استطاعت الدول الناطقة باللغة الألمانية (ألمانيا، والنمسا، وسويسرا) أن تخلق نموذجاً في النهضة والتفوّق بالاعتماد على الأيدي العاملة المؤهلة مهنياً، وقد حقَّق هذا النموذج نجاحاً باهراً على مستوى العالم، فيما تسعى دول كثيرة داخل أوروبا وخارجها للاستفادة منه، ففي هذا البلد المزدهر اقتصادياً، يُعدُّ التدريب المهنيّ سرّاً من أسرار نجاحه، بل وربما ريادته عالمياً، فبفضله انخفضت معدَّلات البطالة، وارتفعت معدَّلات التشغيل في الفئة العمرية من 20 إلى 34 سنة لتصل إلى %92.7، وهناك أكثر من نصف الشباب الألمان الذين يلتحقون بالتدريب لتعلُّم واحدة من بين ما يزيد على 330 مهنة معترف بها رسمياً.

يُطلق عليه البعض اسم (التعليم المهني)، ويسميه آخرون (التعليم التقني)، ويدعوه فريق ثالث (التعليم الفني)، ويقصدون به في غالبية الأحوال التعليم الذي يلتحق به الذين لم يفلحوا في الالتحاق بالتعليم العام أو الجامعي، وهو في نظرهم تعليم من الدرجة الثانية، أو حتى الثالثة، وربما يبالغ البعض باعتباره ملجأً للفاشلين تعليمياً، في مقابل أنه قد يُعدُّ في دول أخرى سراً من أسرار نجاحها، وسبباً في تفوقها، بل وربما ريادتها على مستوى العالم، فهو الذي جعل معدَّلات التشغيل في الفئة العمرية من 20 إلى 34 سنة تصل في ألمانيا إلى %92.7، مقابل %58.7 في إيطاليا، و%59.4 في اليونان، و%73 في إسبانيا، وهو السبب نفسه الذي جعل سويسرا، غير العضو في الاتحاد الأوروبي، تحتل المرتبة الأولى في أوروبا عامة، حيث بلغت نسبة البطالة في الفئة العمرية من 24 إلى 25 سنة %3.2 فقط.
 
خصوصية التعليم
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي منذ البداية على أن يبقى التعليم شأناً محلياً، ترسم سياسته وخصائصه كل دولة على حدة، لذلك نجد اختلافاً كبيراً بين أنظمة التعليم العام والمهني في أوروبا، فالبرتغال وسلوفاكيا على سبيل المثال، لا تخصِّصان في تعلميهما المهني قدراً كبيراً من الوقت للتدريب العملي، وتكون الدراسة بصورة شبه كاملة داخل المدرسة فقط، وهناك دول أخرى تجعل التعليم المهني عبارة عن دورات قصيرة موجَّهة للعاطلين عن العمل من خريجي مدارس التعليم العام، لكن هذه الخطط أثبتت عدم قدرتها على توفير الشخص المهني المؤهل. 

بالنسبة للطالب فإن التدريب المهني يضمن له الحصول على عمل، أما صاحب الشركة أو المصنع فإن التدريب المهني يُعدُّ بالنسبة له استثماراً متوسط الأجل.

لكل ذلك لا يمكن الحديث عن نظام أوروبي في التعليم المهني، وهو الأمر الذي ينعكس على النتائج المذكورة أعلاه، حول قدرة هذا التعليم على الإسهام في رفع معدَّلات التشغيل، وبالتالي الحيلولة دون سقوط الشباب في هوة البطالة وهُم في أكثر سنوات عمرهم قدرة على الإنتاج، لذلك سيكون التركيز في السطور المقبلة على نموذج أثبت نجاحاً باهراً على مستوى العالم، وهو النموذج الذي تتبعه الدول الناطقة باللغة الألمانية وهي ألمانيا والنمسا وسويسرا، والذي تسعى دول كثيرة داخل أوروبا مثل الدانمارك وخارجها للاستفادة منه.

ولعلَّ من الأدق أن نستخدم مصطلح التدريب المهني، لأن غالبية الطلاب الملتحقين بما يعرف باسم التعليم المزدوج أو التعليم الثنائي يقضون في المتوسط %70 من الوقت في التدريب العملي، والبقية في الدراسة النظرية، وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف الشباب الألمان يلتحقون بالتدريب لتعلُّم واحدة من بين ما يزيد على 330 مهنة معترف بها رسمياً، وفي النمسا يلتحق حوالي %37 من الشباب بعد مرحلة التعليم الأساسي لتعلُّم واحدة من بين 288 مهنة، وفي سويسرا يلتحق ثلثا خريجي مرحلة التعليم الإلزامي لتعلُّم واحدة من بين 230 مهنة.

وعلى الرغم من أهمية الأرقام والإحصاءات لكن الحقيقة أن القضية الأهم من الكم، هي الكيف، النسبة تتغيَّر باستمرار، وأعداد المهن يعاد النظر فيها كل فترة، فيجري إلغاء ما لم تعد هناك حاجة له، واستحداث مهن جديدة، وتطوير مستمر لمضامين المهن، لمتابعة التغييرات التي لا تتوقف أبداً. ويسرى الأمر نفسه على المسميات المختلفة للشهادات التي يحصل عليها الطالب الألماني أو النمساوي أو السويسري، ولذلك لن نسهب في استعراض هذه المسميات، وسيكون التركيز على المحتوى، وكيفية الوصول إلى هذه الشهادة، مع الاكتفاء في أغالب الأحيان بالأوضاع في ألمانيا.

التدريب المهني في ألمانيا
بناءً على التجربة الألمانية فإن التعليم المزدوج، يعدّ أفضل استثمار في رأس المال البشري، لأنه يضاعف من إنتاجية العامل، ويتعامل بمرونة وسرعة مع المتغيرات العالمية، وعلى رأسها الاعتماد الكبير على الحاسوب وتقنيات الاتصال والمعلومات في كل المهن، وبالتالي ضرورة تأهيل المتدرِّبين عليها، وكذلك العولمة، التي تتطلب إتقان المتدرِّبين للغات الأجنبية، والسماح بنقل مراحل من التدريب إلى خارج البلاد، حتى يكون المتدرِّب على استعداد للعمل في شركات ومصانع، تتعامل مع مختلف الثقافات والدول، وترسيخ قناعة عدم التوقف عن التعلُّم مدى الحياة، لأن معلومات اليوم لا تصلح للغد.

بالنسبة للطالب فإن التدريب المهني يضمن له الحصول على عمل، حيث تحتفظ غالبية الشركات والمصانع بالمتدرِّبين لديها، فور انتهاء مرحلة التدريب، وحصولهم على شهادة التعليم المهني، المعادِلة لمرحلة التعليم الثانوي، كما يسهم التدريب المهني في تطوير شخصيته، من خلال إكسابه مهارات التعامل مع مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية، التي يحتك بها في المصنع أو الشركة، وكيفية التصرف في المواقف المختلفة مع الرؤساء والزملاء، وتحمل المسؤولية، كما يتيح له المشاركة المجتمعية، ويرسخ لديه مبدأ التعلُّم مدى الحياة، لتطوير الذات، والترقي في العمل، من خلال متابعة ما يصل إليه العلم في مجال عمله، ويفتح له الطريق بعد ممارسة العمل الوظيفي، للالتحاق بالدراسة الجامعية، بدون الحصول على شهادة الثانوية العامة، بل والحصول على شهادات في مجال التدريب المهني تصل إلى درجة الماجستير المهني.

أما صاحب الشركة أو المصنع فإن التدريب المهني يُعدُّ استثماراً متوسط الأجل بالنسبة له، يضمن له الحصول على اليد العاملة المؤهلة، مما يعزِّز قدراته على المنافسة في السوق المحلية والعالمية، بل وعلى التفرغ للابتكار والتطوير المستمر لمنتجاته، بالإضافة إلى أن ما ينتجه المتدرِّب يغطي أكثر من %60 من المكافأة الشهرية المدفوعة له، علاوة على أن تكاليف تعيين موظف جديد تبلغ حوالي 8700 يورو، مقابل الأعمال الإدارية اللازمة للبحث عن موظف، وتكاليف فترة التدريب الأولى فور استلام الوظيفة.

روح الفريق
يشتكي كثير من الدراسات التي تتناول التعليم المهني في الدول العربية، من توزع الصلاحيات على جهات عديدة من وزارات التعليم والصناعة والصحة٬ بل والدفاع وغيرها من الجهات المعنية، فيتسبَّب ذلك في التنازع بينها على من يفرض إرادته ورأيه، في حين أن هذه النقطة تحديداً هي مفتاح النجاح في التدريب المهني الألماني، حيث تشارك كل من:

• الحكومة الاتحادية (الفيدرالية)
• حكومات الولايات
• غرف الصناعة والتجارة
• الشركاء الاجتماعيين (وهم أصحاب الأعمال ونقابات العاملين).

لكل جهة مسؤوليات محدَّدة، فالحكومة الاتحادية تسن القوانين التي تنظِّم شؤون التدريب المهني على مستوى الدولة ككل، وتسهم مع الولايات في التمويل، وتتولى غرف الصناعة والتجارة تسجيل عقود التدريب لكل متدرِّب في مصنع أو شركة، وتجري الاختبارات المرحلية والنهائية لهم، وتصدر لهم الشهادات المهنية، وتقدِّم المشورة للمصانع والشركات ومعلِّمي المدارس المهنية، وتراقب مدى التزامها بمعايير الجودة في التدريب، ويكون هناك دوماً مشاركة من ممثلين عن أصحاب الأعمال والاتحادات المهنية ومعلِّمي المدارس الفنية.

لا تنطلق سياسة التعليم في ألمانيا من أن كل الأمور تسير على ما يرام، حتى إذا ما وقعت مشكلة، تعطل التدريب، بل تنطلق من أرضيّة توقُّع المشكلات ووضع الآليات لحلّها.

ويتعاون الأطراف جميعاً في إطار ما يسمى باللجنة الرئيسة في إعداد التقارير الدورية، وتقديم المقترحات لتعديل المناهج، كما يتم الاستعانة بخبراء لتطوير أنظمة التدريب بصورة دورية، ولا بد من التوصل بين هذه الأطراف إلى الإجماع قبل قبول أي تعديلات أو اتخاذ أي قرارات، مع عدم السماح بأن يتسبب أي طرف في تعطيل أو الحيلولة دون التوصل إلى اتفاق، وهناك حرص كبير من صنَّاع السياسات التعليمية المهنية على أن تترك الأنظمة مجالاً واسعاً لكل شركة أو مصنع لتطبيق مواصفات التأهيل بما يتوافق مع مجالات عملها.

وتوقِّع المصانع والشركات التي حصلت على ترخيص بالتدريب، والتي يزيد عددها على 400 ألف مؤسسة، عقد التدريب المهني لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام ونصف العام، تبعاً لمتطلبات المهنة، إلا أن هذه الفترة قد تطول أو تقصر حسب المؤهل السابق للطالب وحسب قدراته وإنجازاته خلال التدريب. وينتهي العقد تلقائياً بمجرد انتهاء التدريب المهني، ولا يلزمها هذا العقد بتعيين المتدرِّب، لكن غالبية أصحاب الأعمال، يفضلون تعيين الشخص الذي تدرب عندهم وعلى أيديهم، ويعرف الوضع جيداً، ولا يحتاج إلى فترة التأقلم التي يحتاجها الشخص الجديد، والتي تستمر حوالي ثلاثة أشهر.

إن تعاون هذه الأطراف جميعاً يضمن أن تكون القرارات المتخذة قريبة من أرض الواقع، وتحظى بمساندة ودعم كافة الجهات، وبالتالي ضمان تعاونها على تنفيذها، وأن تكون مضامين التدريب ملبية لاحتياجات أصحاب الأعمال الحاليين والمستقبليين.

توقُّع المشكلات
تسير الأمور عادة دون مشكلات، إلا إذا اختل مثلاً الوضع الاقتصادي، وخشيت الشركات من التعرُّض لمشكلات مالية، ناجمة عن تراجع الطلب على منتجاتها أو خدماتها، فإنها حينئذ تتوقَّف عن توفير أماكن للتدريب، فيضطر الطلاب للالتحاق بمهن تعتمد على الدراسة النظرية فحسب، حتى ولو لم تكن تتوافق مع ميولهم.

لذلك لا تنطلق السلطات التعليمية من أن كل الأمور تسير على ما يرام، حتى إذا وقعت مشكلة، تعطل التدريب، بل تنطلق من أنه من الطبيعي توقُّع المشكلات، ومن الضروري وضع الآليات الكفيلة بحل هذه المشكلات، فإذا تبين منذ البداية أن المتدرِّب ليس مؤهلاً للالتحاق بالتدريب، لضعف في المواد العلمية، أو حتى لأن شخصيته ما زالت غير ناضجة بالقدر الكافي، فإن هناك تدريباً خاصاً لمدة عام، يسعى لتأهيل المتدرِّب، وغالباً ما يلتحق بهذا التدريب التمهيدي الطلاب الضعاف علمياً، أو أبناء المهاجرين القادمين من أنظمة تعليمية مختلفة، ولا يتقنون اللغة الألمانية بقدر كافٍ لمواصلة التعليم، أو حتى الذين يعانون من صعوبات التعلُّم، وحتى أولئك الذين فشلوا في الحصول على شهادة المرحلة المتوسطة، فيساعدهم هذا التدريب على الاستعداد لهذا الاختبار، لكن يجب الاعتراف بأن الملتحقين بهذه الدورة يواجهون مستقبلاً بعض الصعوبات في الحصول على مكان للتدريب في المصانع أو الشركات، لأن أصحاب العمل يفضلون المتدرِّبين الذين أثبتوا منذ البداية جدارتهم وعدم حاجتهم إلى هذه السنة، حتى يصلوا إلى المستوى المطلوب.

وهناك مؤسسات خاصة تخصَّصت في معالجة المشكلات الطارئة، وتعرض خدماتها على المدارس المهنية وأصحاب الأعمال، إذا تبين أثناء التدريب أن الطالب يواجه صعوبات كبيرة، ويكاد يفشل في متابعة تدريبه، أو عندما لا تستطيع المصانع والشركات الصغيرة توفير دورات تشمل معارف أشمل من مجال عملها، بحيث يستطيع المتدرب مستقبلاً أن يلتحق بالعمل في مجالات أخرى غير المجال الضيق للمهنة التي تعلمها، وتحظى هذه المؤسسات بدعم حكومي، لأنها تحول دون تعرُّض المتدرِّبين مستقبلاً لخطر البطالة.

وقد لجأت المدراس المتوسطة إلى استقبال من يطلق عليهم (سفراء المهن)، وهم متدرٍّبون في أعمار مقاربة لطلاب المدارس المتوسطة، شقوا طريقهم في التدريب المهني، فيتحدثون إلى هؤلاء الطلاب عن تجربتهم من أرض الواقع، الأمر الذي انعكس على زيادة الإقبال على التدريب المهني.

نموذج للتصدير؟
تسعى ألمانيا منذ سنوات وكذلك سويسرا لمساعدة الدول في تطبيق نظام التعليم المزدوج، ويتساءل البعض كيف يستوعب التدريب المهني في ألمانيا سنوياً نصف مليون متدرِّب جديد، %63.4 منهم من الصبيان، و%36.6 منهم من الفتيات، يحصل أكثر من %70 في المئة منهم على عقود عمل من الشركة نفسها أو المصنع الذي تدرَّبوا فيه فور انتهائهم؟ 

وكيف استطاعت ألمانيا أن تدمج الأجانب في هذا المجال، وبعد أن كان عدد المتدرِّبين الأجانب عام 2009م حوالي 30 ألفاً فقط، ارتفع خلال عشر سنوات فقط بنسبة %100؟ 

تسعى ألمانيا منذ سنوات لمساعدة الدول في تطبيق نظام التعليم المزدوج، ويتساءل البعض كيف يستوعب التدريب المهني في ألمانيا سنوياً نصف مليون متدرِّب جديد.

كيف أمكن استيعاب اللاجئين السوريين خلال أعوام قليلة، منذ قدومهم عام 2015م، ليسدوا العجز في كثير من المهن التي تحتاج ألمانيا إليها بشدة، حتى إن مركز الدراسات التابع للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم، أصدر مؤخراً دراسة ضخمة تحتوي على إحصاءات كثيرة، تحمل عنوان (لم يعد ممكناً أن تسير الأمور بدونهم)؟

الحقيقة أن حصيلة تجارب تصدير هذا النموذج الألماني – السويسري، تقول إن هناك صعوبات تواجه ذلك، على رأسها أن الدول ذات نظام الحكم المركزي، تجعل كل الصلاحيات في يد جهة حكومية، مفروض عليها كثير من القيود الروتينية، على عكس التعامل مع القطاع الخاص، الذي يكون أكثر مرونة، واستعداداً لتجربة طرق جديدة، فحين تقرر الدولة المركزية المناهج التعليمية، دون التعاون المباشر مع المصانع والشركات، تكون هذه المناهج في كثير من الأحيان بعيدة عن الواقع، وغير قادرة على ملاحقة التغييرات السريعة في عالم اليوم.

كما أن هناك حاجة لإجراء تعديلات تشريعية توفِّر الإطار القانوني، الذي ينص على كيفية التوفيق بين الدراسة النظرية في المدرسة والتدريب العملي في المصنع، ووضع الآليات الصارمة لضمان الجودة، والاستخدام الأمثل لهذه الفترة لإعداد المهني، القادر على جعل العالم يفخر بصناعة بلده.

إذا كان المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرويدر قد التحق بالتدريب المهني، وتعلُّم تجارة التجزئة، وإذا كان رئيس أكبر بنك سويسري قد افتخر قبل سنوات بأن بدايته كانت أيضاً من هذا النوع من التعليم، وإذا كان المهنيون الألمان والسويسريون عامة، هم أصحاب الفضل الأكبر في حصول شعار (صنع في ألمانيا)، أو (صناعة سويسرية)، على المكانة العالمية المرموقة، فلماذا لا نستفيد من هذه التجارب بما يتوافق مع واقعنا؟