أدى الهجوم الشعبي على تداول الأسهم السعودية إلى ظهور حالة لافتة للنظر بخصوصيتها وحدتها في مختلف فئات المجتمع، حيث أعيد ترتيب الأولويات والمصالح اليومية والمعيشية بناءً على تحركات سوق الأسهم صعوداً أو هبوطاً.
وهنا رأيان لخبيرين اقتصاديين، يفسران أسباب هذا الاكتساح الشعبي للبورصة، ويحللان أبعاده ونتائجه، ويسديان النصائح إلى صغار المستثمرين. وهما يتفقان حتى حدود التطابق على بعض النقاط، ويتكاملان في معالجة جوانب أخرى.

الطفرة والمخاطر على المستثمر الصغير..
مطشر المرشد
مستشار مالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية
حقق مؤشر تداول الأسهم السعودية (تاسي) على مر السنوات الثلاث الماضية نمواً في الأسعار فاق 400 في المئة. وكان الهجوم الشعبي على دخول سوق الأسهم لتحقيق مكاسب مادية سريعة، واستمرار قلة عدد الشركات المدرجة (75 شركة) من بين أهم الأسباب التي ساعدت على استمرار ارتفاع أسعار الأسهم. فقد شهدت الفترة ما بين عام 2003م وبداية العام الحالي ارتفاعاً حاداً لعدد المتداولين في سوق الأسهم، إذ قفز هذا العدد من 46 ألفاً إلى ما يقارب المليون!

البداية والأسباب
نستطيع القول بأن شرارة البداية لهذا الهجوم الشعبي على الأسهم كانت عندما طرحت الدولة 30 في المئة من حصتها في شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب العام، وبسعر تشجيعي لم يزد على 170 ريالاً للسهم.

بالطبع، كانت هناك عوامل مهمة ساعدت على توفير المناخ المناسب لحدوث طفرة في سوق الأسهم السعودية، وتتمثل بانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع أسعار النفط، وبقاء رءوس الأموال السعودية في الداخل بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لتصل نسب السيولة إلى مستويات تاريخية.

إلى ذلك، لا ننسى محدودية القنوات الاستثمارية في سوقي العقارات والأسهم، ولا دور القطاع المصرفي الذي واجه الارتفاع المفاجئ في نسب السيولة بشن حملة تسويقية مركزة لتشجيع الأفراد على الاقتراض بشراهة، مقدماً لهم التسهيلات للمتاجرة في سوق الأسهم.

وبالرغم من محدودية الخبرة والمعرفة لدى السواد الأعظم ممن تقدموا بطلبات للحصول على التمويل بغرض التداول في الأسهم، إلا أن البنوك قدمت لهم تسهيلات بتغطية كبيرة قد تصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف. وبالطبع، فقد حققت البنوك إيرادات ضخمة عبر خدمات الوساطة، مما ساعد على استمرار ارتفاع الأرباح السنوية للقطاع المصرفي بمعدل 40 في المئة منذ نهاية عام 2003م.

وقفة تأمل في المخاطر
إن الوضع الحالي في سوق الأسهم السعودية يحتاج إلى وقفة صادقة وتقييم على أعلى درجة من الحذر؛ لأن الضحايا من صغار المدخرين يزدادون يوماً بعد يوم. وما يزيد الطين بلة أن بعضهم يقوم برهن أو بيع منزله من أجل دخول معترك البورصة. وبما أن السوق لا تزال غير منظمة بالشكل المناسب ويسيطر عليها كبار المتعاملين وصناديق تديرها البنوك، فإن الخاسر سيبقى هو المستثمر الصغير.

فكما هو معروف، لا تزال البنوك تحتكر وحدها جميع أنشطة السوق المالية. فهي تقدم التسهيلات، وتدير الصناديق الاستثمارية الضخمة، وتقدم في الوقت نفسه السمسرة للجمهور.. فهل في هذا تضارب للمصالح؟

بالعودة إلى صغار المستثمرين، فهم بحاجة إلى شركات وساطة متخصصة، وقادرة على تثقيفهم في هذا المجال. إذ أن أغلبهم لا يستطيع تقييم القوائم المالية أو اتباع التحليلات الفنية لمعرفة التوقيت المناسب لدخول السوق أو الخروج منها.

ولا تقف معاناة المستثمر الصغير عند قلة المعرفة أو الخبرة. بل إنه قد يُستغل عند تنفيذ الصفقات ليصبح آخر من يشتري أو يبيع لأسباب غير معروفة، وقد تكون تقنية، أو من أجل دفع الصغار بأعداد كثيرة نحو صناديق البنوك.. وأيضاً هناك جهد منظم يقوم به أنصاف المحللين وبعض المنتديات لبث الإشاعات، أو لتسويق أسهم شركة معينة، والتغرير بأكبر عدد من صغار المستثمرين لتوجيههم نحو هذا القطاع أو ذاك.

أضف إلى ذلك أن صغار المستثمرين يجدون أنفسهم مجبرين على التعامل بأسهم شركات خاسرة بسبب وصول أسعار معظم الشركات القيادية إلى مستويات مرتفعة جداً (فوق 900 ريال). لذا، قد يكون من الأنسب أن تقوم الجهات المختصة بتجزئة الأسعار الإسمية للأسهم لتصبح ريالاً واحداً بدلاً من خمسين ريالاً، لكي يتم تقسيم السعر السوقي على خمسين، ويتسنى لجميع المتعاملين، صغارهم وكبارهم، الشراء في أية شركة أو قطاع يختارون.

نصائح للحد من المخاطر
ختاماً، لا بد من لفت النظر إلى أن دخول البورصة وشراء الأسهم وبيعها يحمل معه العديد من المخاطر، ويحتاج تركيزاً وبذل الجهد المناسب من أجل اختيار الاستثمار المناسب وتقليص الخسائر المادية. ويستطيع أي شخص كان أن يجازف بمبلغ معين من المال في سوق الأسهم، وقد يحالفه الحظ ويحقق أرباحاً مجزئة. ولكن المهم هو كيف يمكن لهذا الشخص أن يحافظ على أرباحه، ويحقق نمواً مناسباً لمدخراته على المدى الطويل. وهنا نود طرح بعض النقاط المهمة لعلها تفيد المبتدئين وبعض صغار المستثمرين في سوق الأسهم المحلية.

أولاً: قبل البدء بعمليات البيع والشراء الفعلية يستحسن أن يقوم المبتدئون بزيارة صالات التداول للتعرف على المصطلحات والعناصر المؤثرة في السوق. كما يفضل أن يتدربوا على الورق لمدة زمنية معينة من خلال اختيار بعض الأسهم ومتابعتها، كما ولو أنهم اشتروها فعلاً.

ثانياً: يجب تحديد مقياس أو هدف معين للأرباح. فقد يكون الهدف على سبيل المثال، تحقيق عائد على الاستثمار يزيد على سعر الفائدة. من دون أن ننسى في الوقت نفسه بأنه كلما ازداد الربح المستهدف، تزداد المخاطر، واحتمالات ضياع رأس المال.

ثالثاً: على الأشخاص المدينين أو الذين تتوجب عليهم أقساط دورية، تلافي المتاجرة بالأسهم. كما يجب تلافي الخطأ الشائع في السوق السعودية، ألا وهو الاستدانة من أجل المضاربة في سوق الأسهم. لأن فوائد ورسوم القروض تتراكم بسرعة وقد تتفاقم المشكلات على المدين في حال هبطت الأسهم التي استدان لشرائها.

رابعاً: يستحسن أن يوفر المستثمر جزءاً من مدخوله الشهري ليستثمره في شراء عدد، ولو قليل، من أسهم شركة ما. ومن خلال تكرار هذا النهج لعدة أشهر، تتكون لديه محفظة استثمارية جيدة.

خامساً: اختيار الأسهم بعناية، من دون تخصيص مبالغ مالية تفوق طاقة المستثمر. فالكل يعلم أنه كلما استطاع المستثمر أن يحتفظ بأسهمه لمدة طويلة، ويتجنب الارتباك خلال التقلبات السعرية الشرسة، كلما زادت فرص الربح.

تحول اجتماعي خطير والنجاة للمستثمر الذكي
خضر المرهون
كاتب اقتصادي ومصرفي وعضو الجمعية
السعودية للإدارة
حكى لي أحد الأصدقاء كيف أنه استطاع بفضل الأسهم مضاعفة مدخراته من مائة ألف ريال إلى عشرة أضعافه خلال سنة واحدة واشترى بها منزل العمر، بعد أن كان يخطط لشراء هذا المنزل بعد خمسة عشر عاماً.. ويضيف الصديق أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أقدمت زوجته على بيع مجوهراتها البسيطة والاتجار بقيمتها في الأسهم لاستكمال فرش منزل العمر، إلا أن حلمها تبخر بعد مرور أقل من ستة أشهر، عندما خسرت معظم قيمة مجوهراتها وسط حالة من الحزن والأسى.. هذه مجرد صورة واحدة مبسطة عن واقع قائم في المجتمع السعودي حالياً، حيث لا حديث غير الأسهم: طلع السهم.. نزل السهم..

ستة عوامل مباشرة
هناك عدة عوامل أسهمت في التحول الاجتماعي الخطير المتمثل في انجراف المجتمع السعودي نحو الاستثمار في الأسهم. ومن أبرزها ستة عوامل مباشرة هي:

العامل الأول، القروض المصرفية، حيث بات معظم موظفي القطاعات الحكومية والشركات الكبرى مدينين للبنوك، سواء بصورة مباشرة عبر الإقراض الشخصي، أو بصورة غير مباشرة عبر الكفالات. وتحول المجتمع بفضل التسهيلات الممنوحة في القروض الشخصية إلى مجتمع مدين بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ سلبية مستقبلية على صعيد تلبية الحاجات الأساسية لأفراد الأسرة.

إن ضرورة تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها الجهة المشرفة على القطاع المصرفي لوضع ضوابط إضافية للتمويل الشخصي أصبح أمراً ملحاً، خاصة لبعض القطاعات التي تضم ذوي الرواتب المتوسطة والدنيا، الغارقين في جملة من المديونيات المتفرقة.

العامل الثاني، سهولة تسييل أصول السوق، وهي من أبرز عوامل الاستثمار في الأسهم، حيث يمكن عند أية لحظة أو حاجة، تحويل الأسهم إلى سيولة نقدية فورية من دون الحاجة إلى انتظار إجراءات أو مواجهة تعقيدات. فالأسهم هي المنفذ الاستثماري الوحيد الذي يتمتع بهذه الخاصية، حيث إن الأصول الأخرى تحتاج إلى فترة من الزمن لتحويلها إلى سيولة نقدية. وهو ما جعل بعض المستثمرين، خاصة الصغار منهم، يحولون أصولهم مثل مجوهرات العائلة والسيارة والمحل التجاري إلى سيولة نقدية للدخول بها إلى سوق الأسهم.

العامل الثالث، تحول الأسهم إلى ثقافة شعبية لدى عامة المجتمع السعودي، لدرجة أنها أصبحت عاملاً مشتركاً لقرابة عشرة ملايين مواطن (حجم الاكتتاب في بنك البلاد). فأصبحت حديث الديوانيات والمجالس والمكاتب ومقاعد الجامعة، سواء على المستوى الذكوري أو الأنثوي، وهؤلاء ليسوا بحاجة إلى مراكز أبحاث ودراسات ومستشارين للحصول على نصائحهم. فتكفي جلسة ليلية في إحدى الديوانيات لتقرر توجه عشرات الأشخاص في صباح اليوم التالي في صالات التداول.

العامل الرابع، قلة أو انعدام المنافذ الاستثمارية البديلة، وهي للأسف ظاهرة ملموسة في مجتمعنا. فرغم السيولة العالية المتوافرة، فإن المنافذ الاستثمارية الممكنة لأطياف المجتمع السعودي محدودة جداً، وهي لا تخرج عن الأسهم والعقار. والأخير بحاجة إلى رأس مال كبير، كما أن أصحابه بدأوا بالميل إلى الأسهم. ولهذا أعتقد أن تفعيل وتسهيل الإجراءات المنظمة لعمل المنشآت الصغيرة، سيسهم في تحويل جزء من المدخرات والسيولة المتوافرة لدى الشرائح المتوسطة إلى هذا القطاع، مما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية موازية لها جمهورها، كما أن إضافة الأوراق المالية والصكوك وأوراق الإيداع ذات العائد إلى سوق رأس المال سيرفع من نسبة التوجه إلى الاستثمارات البديلة.

العامل الخامس، تحول هوامير السوق إلى حيتان حقيقية تلتهم كل من تصادفه أمامها. فكبار المضاربين المتحكمين بالسوق (وبالمناسبة فإن عددهم محدود) تخلَّوا عن ضمائرهم وأخلاقيات العمل والمواطنة، من أجل تحقيق مكاسبهم الشخصية على حساب مصالح صغار المستثمرين الذين لا حول لهم ولا قوة. ويستخدم حيتان السوق عدة منافذ للولوج منها إلى عقول السذّج والمساكين من المستثمرين. فلهم في كل صالة تداول رئيسة طابور خامس مهمته نشر الشائعات عن سهم معين، لتتجه الأنظار نحو هذا السهم أو ذاك، وكذلك منتديات الأسهم وبعض محللي الصحف.

إن تحركات الطابور الخامس لحيتان السوق أدت إلى مآسٍ كبيرة لآلاف الأسر السعودية التي خسرت مدخراتها بسبب طمع البعض. وللأسف، ما زال صغار المستثمرين المغرر بهم يلهثون ركضاً وراء من تسبب لهم بالخسائر لعل وعسى يعوضوا ما خسروه.

العامل السادس، ضعف أداء الجهات المسؤولة عن سوق الأسهم في زيادة الوعي الاستثماري لدى شرائح المجتمع المختلفة. فالمستثمر ينظر إلى هيئة سوق رأس المال كصمام أمان لحماية مدخراته الاستثمارية، فإن كان هناك سكوت أو عدم تعليق على حدث ما، فإن المستثمر يعتقد بصحة المسيرة، مما يدفعه إلى اتخاذ قرارات استثمارية إضافية قد لا تكون صحيحة. إلا أن هذا العامل بدأ بالتصحيح التدريجي مع قرار هيئة سوق رأس المال الأخير بإيقاف التعامل في سهم إحدى الشركات المتعثرة، وهي خطوة سليمة، وهيئة سوق رأس المال مدعوة أكثر من أي وقت مضى للحصول على ثقة عشرة ملايين مستثمر وحماية مصالحهم.

المستثمر الذكي
من ناحية أخرى، على المستثمر الذكي أن يفكر ألف مرة ومرة قبل اتخاذ قراره الاستثماري. كما أن عليه تحديد الأسلوب الأمثل لإدارة مدخراته، وهل يصنف نفسه ضمن فئة المستثمرين أم المضاربين؟ وهل الأموال المستثمرة ناتجة عن فائض مالي أم تمويل بنكي أم مساهمة من الأصدقاء والأهل؟

في الحقيقة كانت إجابة معظم الذين تم سؤالهم، تتلخص في أن هذه الأموال نتيجة تمويل ومساهمات عائلية مغلقة، ويرغب أصحابها باستثمارها لفترات قصيرة بأرباح عالية، أي بلغة المستثمرين هي أموال مضاربة.

وللتعريف بهذا النوع الأكثر شيوعاً بين متداولي الأسهم، نذكر أن أسهم المضاربة تتم على أسهم الشركات ذات المراكز المالية الضعيفة وحجمها السوقي صغير وقيمة تداولها مرتفعة. وهناك نسبة لا بأس بها من هذه الشركات متعثرة أو شبه متعثرة ولا توزع أرباحاً على مساهميها، والبعض يوزع أرباحاً متواضعة جداً. وللعلم، فإن نسبة أسهم شركات المضاربة لا تتجاوز 1.6 في المئة من أسهم السوق، بينما قيمتها السوقية لا تزيد على 15 مليار ريال (في نهاية عام 2004م)، في حين تمثل تداولاتها نسبة 30 في المئة من إجمالي تداولات السوق. وفي الغالب فإن قيمة سهم المضاربة صغير نسبياً، وهو ما يشجع صغار المتداولين على شراء هذه الأسهم التي لا تتطلب سوى ثروة صغيرة. وتتأثر أسهم شركات المضاربة بالشائعات بصورة رئيسة، ولها طابور خامس خاص بها منتشر بصورة أساسية في صالات التداول ومنتديات الإنترنت، وأغلب الضحايا الذين نشاهد مآسيهم هم من شريحة مضاربي السوق الصغار.

وقبل أن نختم هذه الكلمة، هناك بعض النصائح السريعة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أسهم المضاربة: أولاً عليهم قراءة السوق جيداً خاصة فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة وحجمها السوقي، ومعرفة معدل دوران السهم، ومكرر الربحية، وعدد مرات الربح الإيجابي خلال فترة زمنية معينة، بالإضافة إلى عدد مرات توزيع الأرباح. والأهم من ذلك هو أن على المضارب الذكي أن يوزع محفظته الاستثمارية بحيث تشمل أسهماً ممتازة ذات عائد طويل الأجل.

أما إذا لم تكن من هؤلاء ولا أولئك، فعليك اتخاذ قرار صائب آخر وهو الاستثمار في صناديق الأسهم السعودية التي تديرها معظم البنوك المحلية والتي أثبتت نجاحها وحققت عوائد عالية مميزة.

اقرأ للأسهم
دليل توجيهي
لصغار المستثمرين
مع النشاط الهائل الذي تشهده البورصة في المملكة العربية السعودية وانتشار الاهتمام بالاستثمار في سوق الأسهم في كافة الأوساط الاجتماعية، كان لا بد من أن تظهر جهود محلية تسلط الضوء على عالم البورصة وخصوصياته وتتوجه إلى من يتأهبون للتعامل معه، أو بدأوا التعامل معه بالفعل من دون اطلاع كافٍ على كل جوانبه.

أول الغيث كتاب الباحث أحمد الخليوي بعنوان خفايا وأسرار الأسهم والاستثمار الصادر عن دار طويق للنشر والتوزيع في الرياض.

يتضمن هذا الكتاب أحد عشر فصلاً وعشرات العناوين الفرعية التي تحيط بشكل شامل بكل ما يتألف منه عالم الاستثمار والمضاربات في البورصة.

آليات سوق الأسهم، الاستثمار بين الطموح والمغامرة، دور الشائعات، الأسهم في الأسواق السعودية.. ألغاز تبحث عن حلول، النظام الجديد فوائد وإيجابيات، المنتديات والأسهم، تحليل الأسهم بين الربح والخسارة، أهم ثلاث قوائم مالية لأية شركة، نصائح ووصايا لكل مستثمر، شروط وقواعد يلتزم بها المستثمر الناجح، طرق وقف نزيف الخسائر، 70 توصية للمساهمين لتجنب الخسائر وجلب الأرباح، المؤشر وقراءته… هذا غيض من فيض العناوين الفرعية التي تجيب عن تساؤلات كل من يخوض غمار الاستثمار في الأسهم، فتساعده على تشكيل صورة أوضح عن العالم الذي يتعامل معه، وتدعم ثقته بمستقبل مدخراته، ومن المرجح أن تساعده على تجنب الكثير من المخاطر المحيطة بهذه المغامرة.

خفايا وأسرار الأسهم والاستثمار كتاب متوافر في مكتبات المملكة، تكمن أهميته في قدرته التنويرية في الوقت الذي يجمع فيه المراقبون على أن كوارث حقيقية حلّت ببعض صغار المستثمرين والمضاربين نتيجة جهلهم بأبسط المعلومات المتعلقة بسوق الأسهم وآلياتها.