لكل ما نستهلكه أثر في البيئة، طالما أنه يعود في أصله إلى الموارد الطبيعية. وللبذخ الذي تبدل مفهومه في العصر الحديث وخاصة في العقود الأخيرة، أثر سلبي كبير – وإن كان غامضاً – في هذه الموارد والبيئة ككل. والموضوع الذي نتوقف أمامه هنا هو الأذى الذي نلحقه بالبيئة نتيجة مبالغاتنا في الاستهلاك وتبذير الموارد الطبيعية التي كان من الممكن توفيرها. الزميل رياض ملك يحدثنا عن الموضوع.
الكبار في السن نسبياً اليوم يتذكرون ولا شك الطريقة التي تعاملوا فيها مع ورق الكتابة في الماضي. كانوا يكتبون بدءاً من الزاوية العليا إلى اليمين، وينتهون في الزاوية السفلى إلى اليسار، وعندما تمتلئ الصفحة تماماً، كانوا يقلبون الورقة لمتابعة الكتابة على ظهرها. أما اليوم فصرنا نكتب على وجه الورقة فقط، وذلك بعد أن نترك ثلثها الأعلى بياضاً، وهامشين حرّين وعريضين لجهتي النص.
سقنا هذا المثال البسيط للدلالة على التغيير الذي طرأ على نمط استهلاكنا للأشياء خلال العقدين أو العقود الثلاثة الأخيرة. وهذه الأشياء – ومن أوضح عيّناتها الورق – مصدرها الطبيعة، وبالتالي فإن استهلاكها لا يمكن أن يتأمن لنا من دون إلحاق شكل من أشكال الأذية المتفاوتة الخطورة بالبيئة.
لو استعرضنا تاريخ العلاقة بين الإنسان والطبيعة لتبين لنا أنها كانت تزداد قساوة مع كل حقبة جديدة يتم فيها اختراع أدوات إنتاجية جديدة. مرحلة صيد الحيوانات البرية التي استمرت حوالي الثلاثين ألف سنة قضت على جزء من الحيوانات، ومرحلة تدجين الحيوانات وزراعة بعض الأنواع من النباتات التي بدأت منذ حوالي ثمانية آلاف سنة، أدت إلى انقراض بعض الحيوانات البرية والنباتات، وإلى القضاء على مساحات شاسعة من الغابات. وبوصول تطور الأدوات الإنتاجية في عصرنا الحالي إلى ذروة غير مسبوقة في التاريخ من حيث القدرات والتنوع، يمكن القول إن اعتداء الإنسان على الطبيعة بلغ بدوره ذروة غير مسبوقة من حيث القسوة والقدرة التدميرية.
لا مفر من الاعتراف بأن الطبيعة بكل ما فيها، من حيوان ونبات وجماد هي لقيم حياة الإنسان ومصدر كل ما يستهلكه للعيش والتطور والبقاء. ولكن اعتداءنا على الطبيعة وصل – ربما عن طرق غير مباشرة في بعض الأحيان – إلى مرحلة الهدر الذي يمكننا الاستغناء عنه، وتجاوزت منطلقاته تلبية الضرورات، لتشمل جنوحاً نحو البذخ والتبذير.
إن التحولات العملاقة التي طرأت على وسائل الإنتاج من حيث القدرات والتنوع، لم تبدل فقط في علاقتنا بالطبيعة، بل غيّرت أيضاً مفهوم البذخ بحد ذاته فجعلته أكثر ضبابية وغموضاً ومستتراً رغم أنه أصبح أكثر خطورة مما كان عليه في الماضي.
في الماضي، كما تنقل الروايات التاريخية، كان مفهوم البذخ يشمل أموراً معدودة ذات أخطار محدودة جداً على البيئة، مثل امتلاك الأثرياء للقصور والمجوهرات والآنية المصنوعة من الفضة أو الذهب، والولائم العامرة وما شابه.. فالقصر المبني بحجارة من المنطقة نفسها أقل ضرراً بالبيئة من فيلا مبنية بحجر مستورد، واستخراج الحجارة الكريمة من الأرض أقل ضرراً من استخراج الألمنيوم.. وصناعة كميات محدودة من الملابس الحريرية وصباغها بالألوان الطبيعية أقل ضرراً بكثير من الأنسجة الحديثة المصبوغة بالألوان الصناعية… وذلك على الرغم من أن الفيلا الحديثة تبدو أكثر تواضعاً من ذلك القصر التاريخي، وملابسنا أرخص من ملابس سلاطين أيام زمان.
أرخص! بهذا نضع إصبعنا على الجرح.
التبدّل الذي طرأ على نمط استهلاكنا للورق – المثل الذي ضربناه هنا – لم يطرأ ببطء على مر التاريخ، بل حصل خلال ثلاثة أو أربعة عقود على الأكثر. ولمعرفة خطورة هذا التبدّل ومقاييس الضرر الذي يلحقه بالبيئة نشير إلى أن صناعة طن واحد من الورق تستلزم قطع 17 شجرة كبيرة و 7000 غالون من الماء، وبرميلين ونصف البرميل من الزيت.. وهذا التبدّل لم يأت منفرداً أو عَرَضاً، بل هو نتيجة تبدّل شامل في نظرتنا إلى قيمة ما نستهلكه، التي راحت تنخفض تدريجياً في العقود الأخيرة من القرن العشرين، نتيجة الخطأ الفادح الذي ارتكبناه عندما ربطنا القيمة بالسعر.
فتزايد الاستهلاك كما هو معروف مرتبط بالقدرة الشرائية. والقدرات الشرائية تتزايد في أماكن وتتضاءل في أماكن أخرى. وكلما تزايدت هذه القدرات، ضاعت الحدود الفاصلة بين الضروري وغير الضروري، وبين تلبية الحاجات والبذخ.
ومما يؤكد ضياع هذه الحدود هو في المفارقة التي شهدها الربع الأخير من القرن العشرين الذي شهد الوعي البيئي وتناميه في العالم. فمن الشرارات الأولى التي أشعلت هذا الوعي كان صيد الحيوانات البرية بهدف استعمال فرائها للملابس النسائية أو العاج مثلاً لتزيين المنازل والقصور، الأمر الذي كان يمثل آنذاك ذروة الاعتداء على الطبيعة إشباعاً للميل نحو البذخ. وحققت هذه الحملة نتائج إيجابية، فصدرت القوانين الحامية لبعض أنواع الحيوانات المعرضة للانقراض. ولكن، وفي المقابل، نما نوع من البذخ المستتر الذي يتطلب مستويات عليا من الوعي لإدراك خطورته.
ضروري أم لا؟.. تلك هي المسألة
السيارة وسيلة نقل لا غنى عنها. هذا أمر لا شك فيه. ولكن احتراق غالون واحد من وقود السيارات ينفث في الهواء نحو 10 كيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون حسبما تشير الدراسات. وإذا كان هذا شر لا بدّ منه للانتقال من البيت إلى العمل مثلاً، فماذا عنه، عندما نستعمل السيارة للتفسّح والترويح عن نفوسنا مثلاً؟
تقدر دراسات أجرتها وزارة النقل الأمريكية أن معدل الجولة الترفيهية التي يقوم بها الأمريكي في سيارته تتراوح ما بين 27 و 47 ميلاً. أي أنه يتسبب في نشر ما يتراوح ما بين 7 و 9 كيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون في الهواء من دون سبب غير حاجته إلى شمّ الهواء !!
(ليس هناك أية دراسة دقيقة حول الاستعمال الترفيهي للسيارة في العالم الثالث، ولكنه ولا شك أعلى مما هو عليه في البلدان الصناعية، نظراً لتوافر المزيد من الوقت (بسبب البطالة) وأيضاً بسبب تطلّع الكثيرين إلى السيارة باعتبارها أداة صعود اجتماعي ومدعاة للتباهي..).
والسياحة عموماً نشاط لا يجوز تصنيفه في إطار البذخ. فهي ضرورية لتجديد الحيوية عند الذين يقومون بأعمال رتيبة على مدى أشهر السنة، ومن ضرورات التثقيف وتنمية الوعي. ولكن ماذا لو وضعنا السياحة في ميزان الاقتصاد – البيئة؟
لنأخذ بلداً غربياً نموذجياً مثل بريطانيا المعروفة بولعها بالإحصاءات. تشير أرقام المكتب القومي للإحصاءات إلى أنه خلال عام 2002م، سافر من بريطانيا 59,377,000 شخص، من بينهم نحو 39 مليوناً بغرض السياحة والاستجمام (لأن هناك أشخاصاً يسافرون عدة مرات في العام الواحد)، وهؤلاء السيّاح هم في غالبيتهم الساحقة من ذوي الدخل المحدود الذين يتكبدون نحو 10 في المئة من دخلهم السنوي على القيام بسياحة إلى مكان ما. ولو عدنا بالأرقام عشر سنوات إلى الوراء لانخفض عدد السياح إلى النصف تقريباً (22 مليوناً)، وإذا عدنا عشر سنوات أخرى إلى الوراء لانخفض أيضاً إلى أكثر من النصف بقليل (حوالي 13.7 مليون). إذاً فالرقم يتضاعف تقريباً كل عشر سنوات. وبالمقابل، فبعدما كانت ديون البريطانيين لبطاقات الائتمان في العام 1987م نحو 6.036 بليون جنيه، ارتفعت في العام 1992م إلى أكثر من 10 بلايين جنيه، وفي الوقت الحاضر إلى 52.7 بليون جنيه. أي أننا أمام أناس يضاعفون رحلاتهم السياحية كل عشر سنوات، في حين أن ديونهم تتضاعف كل خمس سنوات تقريباً.
وعلى الرغم من أننا لسنا هنا لمحاكمة سلوك البريطانيين والحكم على صناعة السياحة أو تبيان ضرورتها من عدمه، نشير استطراداً إلى أن نقل هؤلاء السيّاح يتطلب 130 ألف رحلة جوية ذهاباً ومثلها إياباً. ولمعرفة حجم الأثر السلبي الذي تتركه هذه الرحلات على الهواء، نعود إلى دراسة أعدتها سولكوم هاوس وتكشف فيها أن كل رحلة جوية عبر الأطلسي تنفث في الهواء نحو طنين من ثاني أكسيد الكربون..!!
ما يهمنا في الموضوع هو التغيّر الجذري الذي طرأ على الحياة الاستهلاكية وأينما كان في العالم.
بين الفقراء والأثرياء
حتى وقت قليل مضى، تركزت الانتقادات الموجهة إلى السلوكيات المؤذية للبيئة على فقدان الوعي لمخاطر هذا السلوك أو ذاك. ولأن هذا الوعي يتضاءل كلما كان المجتمع فقيراً ومتخلفاً، انتشر الاعتقاد بأن قضية البيئة هي في الدرجة الأولى قضية فقر ومجتمعات فقيرة. غير أن الدراسات الأخيرة راحت تؤكد أكثر فأكثر أن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً.
فالولايات المتحدة الأمريكية التي تضم نحو خمسة في المئة من سكان العالم، تفرز خمسين في المئة من مجموع نفاياته. ومعدل ما يستهلكه طفل يولد في إحدى دول الشمال الغنية يعادل عشرين ضعفاً ما يستهلكه الطفل في دول الجنوب الفقيرة. ويفرز الأول نفايات تفوق عشرة أضعاف ما يفرزه الثاني.
ففي هذا الإطار يقول الباحث المعروف اموري لوفينز أن مجمل مصروف أمريكا من الطاقة يزيد على ميزانية الدفاع البالغة 9 آلاف دولار في الثانية!؟ ويضيف في مقال له حول موضوع تحديد النسل في الدول الفقيرة: إننا إذا أصرينا على تحديد النسل كسبيل للخروج من المأزق البيئي وتضاؤل الموارد الطبيعية، فعلينا البدء بتحديد النسل في الدول الغنية في الشمال طالما أن أطفالهم يستهلكون أضعاف ما يستهلكه أطفال الجنوب الفقراء. ويمكن في هذه الحالة أن يؤدي الأمر بعدة عائلات ثرية إلى المشاركة في تربية الطفل الواحد.. إنني لا أقول ذلك جدياً وبمعناه الحرفي. ولكننا إذا كنا لا نريد سماع من يقول لنا إن علينا تخفيض عدد الولادات عندنا، فعلينا من دون أدنى شك، الواجب الأخلاقي القاضي بتخفيض المستوى الباذخ من استهلاكنا وتلويثنا للبيئة قبل أن ندعو الآخرين إلى تخفيض أعدادهم السكانية .
فالمسألة إذن في الدرجة الأولى اقتصادية. وقبل إسقاطها على أمثلة معاشة في تفاصيل حياتنا اليومية لا بدّ من الإشارة إلى الأرض الخصبة التي قام عليها هذا النمط الحديث والمتخلف من البذخ.
الترويج للهدر!
إن السباق الاقتصادي المحموم الذي نشب بين الدول الصناعية الغنية غداة الحرب العالمية الثانية، قام أساساً على تنمية هذه الصناعات، وتصريف منتجاتها. وشهدت العقود الأخيرة سيلاً عارماً من المنتجات التي سهّلت أمور الحياة أو جعلتها أكثر متعة، ترافق مع سياسة ترويجية وإعلانية تزين كل سلعة بمجموعة مزايا وحسنات تنتصر في عين الفرد على قدراته الاقتصادية وحتى على مفهوم ضرورة الشيء من عدمها. يغذيها في ذلك تزايد القدرة الشرائية عند الفرد، أو قل التسهيلات في الدفع.
فعندما كانت الورقة البيضاء ثمينة وعزيزة على قلب صاحبها، كان صندوق الكرتون بدوره شيئاً مهماً يحتفظ فيه في المنزل لحفظ الأشياء بداخله، وكانت السلعة (المصنعة محلياً) تكتفي بورقة واحدة لتوضيبها. أما اليوم فتأتي السلعة المستوردة ملفوفة بورق خاص، وموضبة في علبة من الكرتون، ومجموع العلب الصغيرة في صندوق أكبر.. وبوصول السلعة إلى المستهلك تكون العلب قد تكدّست في مكبات النفايات بجوار المخازن الكبرى..
وقبل نصف قرن فقط كانت المطبوعة، أية مطبوعة ولو من أربع صفحات، شيئاً ثميناً ومهماً يُشترى ويُحافظ عليه، أما الترويج للسلع الاستهلاكية والخدمات، فقد جعل المطبوعات الدعائية شائعة أينما كان، حتى صارت هناك صحف توزع مجاناً وتقوم صناعتها على الإعلانات الترويجية فقط، والمستفيدون منها كثر: الشركات المنتجة للسلع، العاملون في صناعة الصحيفة، وأحياناً المستهلك.. أما المتضرر الكبير منها فهو الغابة التي قطع شجرها لصناعة ورق الصحيفة.
لقد انخفضت أسعار السلع بشكل ملحوظ مقارنة مع ازدياد القوة الشرائية عند الناس في أماكن عديدة من العالم، نتيجة التطور الذي طرأ على طرق التصنيع. وهذا ما يسهل اليوم سبل الحصول عليها. ولكنه أدى في الوقت نفسه إلى الاستخفاف بقيمتها الحقيقية وبالأثر الذي يتركه هدرها على البيئة.
انخفضت تكلفة صناعة الملابس، فصرنا نشتري الضروري منها وغير الضروري، ونستبدلها بملابس جديدة اتباعاً للموضة أو التباهي قبل أن نتلف الملابس القديمة، ومن دون أن نفكر في أن هذه الملابس مصنوعة من موارد طبيعية محدودة وأن صناعتها تكلف ماءً ووقوداً وأصباغاً ملونة والعديد من الأشياء الأخرى، وأن توفيرها كان سيريح البيئة من أعباء إضافية.
الأمر نفسه ينطبق على كل ما نستهلكه في حياتنا اليومية، من المفروشات المنزلية إلى طرق استخدام الأدوات الكهربائية. وقد أشرنا سابقاً على صفحات هذه المجلة إلى أن أجهزة الانتظار في الأدوات الكهربائية التي لا وظيفة لها سوى اختصار مرحلة واحدة من مراحل تشغيلها، تستهلك في بلد واحد مثل فرنسا من الكهرباء سنوياً ما يعادل إنتاج محطة نووية كاملة.
ومن بين كل الأسلحة التي لجأت إليها استراتيجية الترويج، هي في إظهار بعض أنماط الاستهلاك بأنه يهدف إلى تحقيق الأسهل أو الأكثر إمتاعاً ، بغضّ النظر عن ضرورة وظيفته التي يمكن للمتوافر سابقاً أن يؤديها.
ففي الماضي، كانت المرطبات تباع في زجاجات ترد وتعاد تعبئتها. ولكن تسهيلاً للاستهلاك، وتنشيطاً لصناعات الزجاج والبلاستيك والألمنيوم، صارت اليوم تباع في قناني تُرمى في مكبّ النفايات. والمستفيدون هم المنتجون والمستهلكون الذين ارتاحوا من رد القناني الفارغة إلى المتاجر. ولكن المتضرر الوحيد هو الطبيعة التي عليها أن تؤمن المواد الأولية لهذه الصناعات، ومن ثم تلقي نتائجها في شكل نفايات.
وفي هذا الإطار، يقول أحد الظرفاء، أنه عندما قصد مطعماً حديثاً للوجبات السريعة، لاحظ أن حجم الأجسام الصلبة من نفايات علب الستايروفوم وأكواب البلاستيك والورق ومعالق البلاستيك كان عند انتهائه من تناول وجبته أكبر مما كان عليه عندما تناول الصينية من النادل! إنها الحياة الأسهل بالنسبة لنا، ولكنها الأصعب على الطبيعة.
من أكثر الأمثلة وضوحاً عن التكلفة البيئية لرفاهية الإنسان المعاصر، هناك الهاتف الخلوي الذي ولد في سياق التطور التكنولوجي الهادف إلى جعل الحياة أكثر رفاهيةً وإمتاعاً. ولكن مركز البحوث البيئية في الولايات المتحدة يشير إلى أنه بحلول العام 2005م، سيرمي مستخدمو هذه الهواتف نحو 130 مليون جهاز في سلال المهملات مخلفين بذلك 65 ألف طن من النفايات. والأدهى من ذلك، يقول المركز نفسه، أن نحو 40 في المئة من هذ الأجهزة سيكون صالحاً للاستعمال وأن التخلص منه سيكون بدافع امتلاك طراز أحدث أو أكثر تطوراً.. وناهيك عن الموارد المستهلكة في صناعة هذه الأجهزة وتسويقها، فإنها تحتوي على مواد سامة مثل الرصاص، الزئبق، والكادميوم.. ورميها في الطبيعة كيفما اتفق يؤدي إلى تسميمها بهذه المواد.
باختصار، يمكن القول أنه كلما كبر مصروف الإنسان، كلما كبر الضرر الذي يلحقه بالبيئة. وعندما يصل المصروف إلى مستوى التبذير يصبح الضرر البيئي المجاني في حدوده القصوى. ولا مخرج من هذا المأزق إلا بالوعي. فقد عوّل الكثيرون على الإنترنت للتخفيف من استهلاك الورق، نحو 2.7 مليون طن سنوياً، بفضل تبادل الرسائل إلكترونياً. الأمر الذي علّق عليه البعض بالقول إن هذا التوفير في الورق سيبقى أقل من كمية الورق التي يستهلكها توضيب الأحذية في تجارتها العالمية.
