بموازاة نمو تجارة المجوهرات المرصَّعة بأحجار كريمة الذي تشهده الأسواق العربية منذ سنوات، يزداد الحوار بين الباعة والمشترين تعقيداً. فكيف يمكن أن يكون لمعظم الأحجار الكريمة أكثر من اسم واحد للنوع الواحد، وأحياناً حتى خمسة أسماء؟ ولماذا تختلط الأسماء الأعجمية من يونانية ولاتينية وسينهالية على اللسان العربي؟ والأدهى من كل ذلك، هو أن الساعي إلى الاطلاع المعمق على أنواع الأحجار الكريمة بالعودة إلى المصادر العلمية سيجد نفسه أمام صورة أكثر تعقيداً على صعيد الأسماء، يحتاج توضيحها إلى جهد كبير.
عبود عطية يعرض الأوجه المختلفة لهذه القضية، على مستويات الموروث الثقافي وعلمي المعادن والجواهر، وأيضاً على المستوى التجاري بشقيه المشروع وغير المشروع.

نظراً لارتفاع أثمانها، بحيث يمكن القول فعلاً إنها أغلى السلع ثمناً التي يتداولها الإنسان، تخضع تجارة الأحجار الكريمة لمقاييس بالغة الدقة. فيتم احتساب وزنها بواحد على مئة من القيراط، والقيراط يساوي 0.2 غرام.

ويتم تصنيف نقائها من خلال عدسة مكبرة عشر مرات، وتحديد مدى تناسق القطع بجزء من الملليمتر الواحد. أما المفارقة المدهشة فهي أنه بموازاة هذه الدقة الفائقة، يبدو اسم الحجر ضبابياً، مطاطاً، قابلاً أحياناً للترجمة، وأحياناً غير قابل. وكثيراً ما تطالعنا أسماء فخمة لأحجار رخيصة وشائعة، وفي معظم الأحيان تطالعنا مجموعة أسماء للحجر الواحد.

فقد يعرض التاجر على المشتري حصاً من «السفير» الأزرق قائلاً إنه «ياقوت». وهو صادق في ذلك. ولكن بعض المشترين قد يندهشون لأن معلوماتهم تقول إن الياقوت أحمر اللون، وهم على حق أيضاً.

والمثل الذي نعرفه جميعاً هو البلور الصخري وهو الكوارتز عديم اللون الذي يستخرج بكثرة من الصحارى السعودية ويباع بعد صقله على أنه «ماس سعودي»! في حين أنه هو نفسه يباع في أوروبا على أنه «ماس بوهيميا» وفي أمريكا على أنه «ماس هاركيمار». وفي الإطار نفسه يمكن لبعض التجار أن يبيعوا أحجار «الغارنيت» الأحمر بأسعارها الحقيقية المنخفضة تحت اسم «ياقوت أريزونا»!

والذي يحاول الاستنجاد بالمراجع العربية القديمة لمعرفة الأسماء الحقيقية للأحجار سيجد نفسه في متاهة يفتش فيها، على سبيل المثال، عن الفرق بين ما سمَّاه العرب قديماً «العقيق» وبين ما سمّوه «العقيق اليماني» وهو حجر مختلف تماماً عن الأول.

ولا تشكِّل أسماء الأحجار الكريمة قضية أو معضلة في الأسواق العربية وحدها. بل هي قضية عالمية تشغل معظم أسواق العالم، حيث هناك جهد ملحوظ من قبل الجهات المعنية بتجارة الأحجار الكريمة، وبالتعاون مع الحكومات، لإزالة ما أمكن من اللغط حول أسماء الجواهر، وضبطها.

القضية في شقها العربي
يبلغ عدد الأحجار الكريمة نحو 200 نوع وفرع. يدخل منها نحو 40 نوعاً في صناعة المجوهرات الرائجة في الأسواق، والباقي يهم الهواة بالدرجة الأولى، فيمكنهم أن يصنِّعوا مجوهراتهم الخاصة منه، أو يكتفوا باقتنائه للاستثمار، أو لمجرد الهواية.

ولكن من مجموع هذه الأحجار الكريمة، هناك حفنة محدودة جداً (نحو عشرة فقط)، يشار إليها بأسماء عربية شائعة ومفهومة. والباقي، أي نحو 190 نوعاً وفرعاً، يحمل أسماءً أعجمية المصدر واللفظ. وبعضها يحمل أكثر من اسم واحد.

في مواجهة هذه الإشكالية، قد يدعو البعض للعودة إلى الأسماء التي أطلقها العلماء العرب قديماً على الأحجار الكريمة، لاعتمادها دون غيرها. ومثل هذه الدعوة تبدو منطقية، غير أن محاولة التطبيق تصطدم بعراقيل وتحديات يستحيل تجاوزها.

لا أحد يستطيع إنكار الجهود الكبيرة التي بذلها العلماء العرب في مجال تصنيف الأحجار الكريمة التي كانت معروفة في عصرهم، مثل البيروني الذي كان أول من درس الثقل النوعي للأحجار الكريمة (بهدف تمييز الأصلي منها عن المزيَّف، ومعرفة مقدار محتويات الخامات من المعادن الثمينة)، وابن منصور الذي كان سباقاً إلى توصيف عدد كبير من الأحجار الكريمة علمياً.

ومن الأسماء التي استخدمها هؤلاء هناك حفنة لا تزال رائجة ومستخدمة في عصرنا: الماس، الياقوت، الفيروز، الزبرجد، الزمرد،اللازورد، المرجان، العقيق، اللؤلؤ… ولكن العلماء العرب استخدموا أيضاً أسماء خرجت من التداول نهائياً، بفعل الإهمال شبه التام لهذا العلم منذ بداية دولة المماليك وحتى القرن العشرين.

وإذا كان الباحث يستطيع بشيء من الجهد أن يكتشف أن كلمة «لَعْلْ» كانت تطلق على الحجر الكريم المسمى اليوم بالإنجليزية «سبينال» (Spinel)، وأن «البرهمن» هو الماس عديم اللون، و«الكشتير» هو الماس المائل إلى الاصفرار، فإن هناك أسماء لا يمكن الجزم بما كانت تعنيه مثل «الزردول» و «التاربان».. الأمر الذي يؤدي إلى تخبط كل محاولة لمطابقة هذه الأسماء مع ما توصل إليه علم الأحجار الكريمة في العصر الحديث.

ففي محاولة لترجمة كتيب عن الإنجليزية، وجدنا المترجم يسعى إلى اعتماد ما أمكنه من الأسماء العربية القديمة، فأطلق اسم «العقيق» المرادف لكلمة «Agate» الإنجليزية على حجر «الغارنيت» الذي لا يمت بصلة لا من ناحية المكونات الكيميائية ولا من ناحية المواصفات البصرية إلى ما نعرفه اليوم باسم العقيق والذي كان يميزه العرب عن «الغارنيت» بتسميته «العقيق اليماني».

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه ما بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر الميلاديين (عصر البيروني وابن منصور)، كان علم تصنيف الأحجار الكريمة في بداياته، والمعلومات العلمية قليلة للغاية. ولهذا لا يجب أن نستهجن خطأً فادحاً وقع فيه ابن سينا مثلاً عندما اعتبر الزمرد والزبرجد حجراً واحداً لأن كليهما أخضر اللون.

إن غالبية الأحجار الكريمة التي نعرفها تم اكتشافها خلال القرنين الماضيين. وهي الفترة التي غاب فيها العرب عن علمي المعادن والجواهر غياباً تاماً. فحملت الأحجار المكتشفة أسماءً غربية لا مرادف عربياً لها حتى يومنا هذا. وغالباً ما يقوم المنهج الغربي في تسمية الأحجار الكريمة على اعتماد اسم الشخص المكتشف أو الموقع الجغرافي وتضاف إليه اللاحقة «آيْت» أو «لايت» من كلمة «lithos» اليونانية التي تعني «حجراً». مثل «الكونزايت» نسبة إلى مكتشفه عالِم الجواهر الأمريكي جورج فريدريك كونز، أو «التنزانايت» نسبة إلى تنزاينا، البلاد التي اكتشف فيها هذا الحجر. ولهذا، عندما نقرأ في بعض الكتب أن اسم هذا الحجر هو من أصل يوناني أو لاتيني، فهذا لا يعني بالضرورة (وربما أبداً) أن هذا الحجر كان مكتشفاً في العصر اليوناني أو الروماني.

القضية في شقها الغربي
بين العملاء والتجار
لو تركنا جانباً الشق المتعلِّق بأسماء الأحجار الكريمة في ثقافتنا، لوجدنا أيضاً أن هذه الأسماء تشكِّل معضلة كبيرة حتى في الغرب نفسه، تسعى الحكومات والهيئات الرسمية إلى إيجاد حلول لها. ولكي نفهم أبعاد هذه القضية وصعوبة حلها، لا بد من البدء بشيء من علم الكيمياء قبل الوصول إلى احتيال بعض التجار.

يتشكَّل كل حجر كريم من معدن أساسي (Mineral)، يطلق عليه علماء المعادن اسماً يختصر تركيبته الكيميائية. فأوكسيد الألومنيوم مثلاً يسمى في قاموسهم «كورندوم». ولكن كل الأحجار الكريمة تقريباً تحتوي على ما يعرف باسم «عناصر المقادير الضئيلة» التي لا يؤتى على ذكرها ضمن التركيبية الكيميائية للحجر، فيترك علماء المعادن إلى علماء الجواهر أمر الاهتمام بها. ففي إطار المثل نفسه، يمكن أن يختلط معدن الكورندوم عديم اللون بنسبة ضئيلة جداً من معدن الكروم فيصطبغ باللون الأحمر، ويسميه علماء الجواهر «الياقوت الأحمر» (Ruby)، أما إذا كانت هذه المقادير الضئيلة من الحديد والتيتانيوم، فيصطبغ الكورندوم باللون الأزرق، ليسمى «ياقوت أزرق» (Sapphire).

وفي عالم الأحجار الكريمة وسوقها، يمكن لاختلاف بسيط جداً في اللون، ضمن النوع الواحد، أن ينعكس اختلافاً كبيراً في السعر. ولذا وجد التجار أنفسهم مدفوعين إلى إطلاق أسماء مختلفة على أحجار من نوع واحد، ولكنها تختلف عن بعضها على صعيد اللون. فحجر التورمالين مثلاً عندما يكون أحمر بلون الدم، هو أغلى بعدة مرات من التورمالين الوردي، ولذا سمى التجار الأول «روبيلايت»، وتركوا للثاني الاسم البسيط «التورمالين الوردي». فمثل هذه الأسماء المحددة تساعد التجار على التفاهم فيما بينهم، وتزيل الكثير من الالتباسات المحتملة.

ولكن المشكلة تكمن في أن بعض التجار تجاوز الحدود المقبولة في هذا المجال. فبهدف إيهام الزبائن الواقفين أمام أحجار رخيصة أو متوسطة الثمن، أنهم أمام جواهر ثمينة، أطلق بعض التجار أسماءً على بعض الأحجار لا علاقة لها بحقيقتها، ولكنها توحي بالفخامة، وتزعم صلة قربى بأحجار أخرى غالية الثمن. مثل الكوارتز عديم اللون الذي صار اسمه «ماس سعودي» أو «ماس بوهيميا»، أو «ماس كولورادو»، و «التورمالين الأزرق» ذو الاسم التجاري المقبول «إنديكولايت» أصبح عندهم «ياقوت الأورال»، وغير ذلك الكثير.

جهد عالمي لوقف الفوضى
مع انتعاش حركة التجارة العالمية غداة الحرب العالمية الثانية، وبسبب تعدد أسماء المعادن في دول عديدة، خاصة بسبب تزامن الاكتشافات، ولوضع حد لهذه الفوضى في إطلاق الأسماء كيفما اتفق على المعادن والأحجار الكريمة، تأسست «الهيئة العالمية لعلم المعادن» التي عقدت أول اجتماع لها في زوريخ بسويسرا عام 1959م، لتتولى التصنيف العلمي وتحديد الأسماء المعتمدة. أما الأسماء التجارية للأحجار الكريمة المختلفة ضمن المعادن المختلفة، فتضبطها هيئة تأسست لاحقاً، سمت نفسها «الاتحاد الدولي لصناعة الحلي والمجوهرات وصياغة الماس واللؤلؤ والأحجار» (,Confederation Internationale de la Bijouterie Joaillerie, Orfevrerie des Diamants, Perles, et Pierres)، ويبدو واضحاً أن هذه الهيئة التي يفترض أن تتولى اختيار أسماء الأحجار الكريمة فشلت في اختيار اسم معقول لنفسها، فصارت تعرف اختصاراً بـ (CIBJO).

وفي البلدان التي انضمت إلى الـ (CIBJO)، مثل دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، صارت هناك مجموعة من الأسماء تعرف «بالأسماء الممنوعة»، وتتألف بشكل خاص من أسماء التفخيم. فلم يعد مسموحاً ذكرها في إيصالات البيع والشراء ولا في وثائق الاستيراد والتصدير وغير ذلك من المعاملات الرسمية والقانونية. ولكن ذلك لم يحل المشكلة تماماً، لأن بعض التجار ما زال يحاول التملص من هذا القيد حيثما استطاع. والأهم من ذلك، هو أن دولاً عديدة منتجة للأحجار الكريمة لم تنضم إلى الـ «CIBJO»، ومنها البرازيل، المنتج الأكبر للأحجار الملونة في العالم.

عندما يساوي الاسم ثروة
تورمالين باراييبا مثلاً
لماذا ترفض دولة مثل البرازيل مشروعاً عالمياً لضبط أسماء الأحجار الكريمة؟

هناك قصة مثيرة يمكننا أن نرويها على سبيل المثال الرمزي، الذي لا يختصر إلا جانباً صغيراً من عالم تجارة الأحجار الكريمة، ولكنه بالغ الوضوح.

في العام 1989م، اكتشف في ولاية باراييبا البرازيلية نوع جديد من التورمالين متميز بلونه الأزرق والأخضر البرَّاق جداً حتى حدود الإضاءة. وسُمِّي أولاً «التورمالين الكهربائي» أو «تورمالين النيون»، لأن بريقه يشبه ضوء النيون المستخدم في الإعلانات، ومن ثم «تورمالين باراييبا». واعترفت «CIBJO» بالاسم الأخير، بعدما تبين أن هذا النوع من التورمالين النادر جداً يعود لونه إلى مقادير ضئيلة (نحو %1) من النحاس، تميزه علمياً عن باقي الأنواع.

تجاوزت أسعار هذا التورمالين فور طرحه في الأسواق أسعار الماس. وصار الحص الذي يزن قيراطين يباع بما يتراوح بين 5 و10 آلاف دولار للقيراط الواحد، أما الحص الذي يزن أربعة قراريط، فيبلغ ثمنه نحو 20 ألف دولار للقيراط الواحد.

وظهرت المشكلة عام 2001م، عندما اكتشف النوع نفسه في نيجيريا، وراح النيجيريون يبيعونه تحت اسم «تورمالين باراييبا» الأمر الذي أثار هلع المستثمرين البرازيليين من المنافسة وتدني الأسعار. فثارت ثائرتهم وحاولوا منع النيجيريين من استخدام الاسم، لأن «باراييبا» تشير إلى موطن محدد. وبفعل هذا الضغط، كان النيجيريون يسوقون هذا التورمالين بنحو نصف ثمن مثيله البرازيلي.

وازداد الطين بلة عام 2005م، عندما اكتشف النوع نفسه في الموزامبيق. واحتدم الجدل في الأسواق وفي المنتديات (ولا يزال مستمراً حتى اليوم)، حول حق الأفارقة في استخدام الاسم البرازيلي.

في العام 2006م، أوصى «المؤتمر الدولي لصناعة الأحجار الكريمة ومختبراتها» المنعقد في أريزونا بأمريكا، باعتماد اسم «تورمالين باراييبا» كاسم للنوع، وليس كمصدر جغرافي. وأوكل مهمة تحديد مواصفات هذا التورمالين، وإمكانية ذكر مصدره الجغرافي إلى «اللجنة الدولية لتنسيق دليل المختبرات» المنبثقة عن سبعة من أكبر مختبرات العالم. وبعد أشهر من العمل الشاق، تأكدت هذه المختبرات من صعوبة تمييز المنشأ في بعض الحالات، واستحالته في حالات أخرى، فأقرت باعتماد اسم «تورمالين باراييبا» لكل التورمالين الأزرق والأخضر الذي يكتسب لونه المميز المضيء من مقادير قليلة من النحاس. فهُزِم البرازيليون، وقبلوا بهزيمتهم على مضض، خاصة وأن قلقهم على استثماراتهم قد تبدد لأن الإنتاج الإفريقي من هذا التورمالين ضئيل جداً شأنه شأن إنتاجهم، ولا خوف على الأسعار من الهبوط. أما الجائزة الكبرى فكانت من نصيب الذين استثمروا في التورمالين الإفريقي، وبات بمقدورهم بين ليلة وضحاها بيعه بأسعار مضاعفة.

عربياً لابد من البحث عن حل
عندما نتطلع إلى واقع الحال في الأسواق العربية نكتشف أن نمو تجارة المجوهرات المرصعة بأحجار كريمة هو أكبر بكثير من نمو الدراية بعالمها، خاصة في صفوف المستهلكين. الأمر الذي يضعهم في معظم الأحيان تحت رحمة التاجر واستقامته، في سوق بالغة الحساسية تجاه الاستقامة.

ونشر ثقافة الحجر الكريم لا بد وأن تبدأ باسمه. وفي هذا المجال، يقول أحد التجار إنه عندما يستقبل مشترياً يطلب منه «ياقوتاً أزرق»، يعرف فوراً أن هذا الشخص هو جديد تماماً على هذا العالم، لأنه لو كان متردداً عليه لطلب الحجر نفسه بالاسم الإنجليزي «سفاير».

ففي غياب أي جهد لتعريب أسماء الأحجار الكريمة وضبطها، راجت الأسماء الأجنبية: توباز، سيترين، تنزانايت، أماتيست..الخ. وبسبب عولمة تجارة الأحجار الكريمة، (وهي للمناسبة السلعة التي سبقت كل سلع العالم إلى العولمة منذ أكثر من ألفي سنة)، وكثرة الأجانب العاملين في صناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات في الأسواق العربية، وأيضاً التجارة الإلكترونية، بدأت الأسماء الأجنبية تزاحم على الألسنة حتى الأسماء العربية التي لا تزال شائعة ومفهومة. فالياقوت الأحمر يسمى أيضاً «روبي»، والفيروز يتقاسم اللسان مع «توركواز» والزبرجد مع «بيريدوت»..الخ.

فلو شئنا أن نجمل هذه القضية على المستوى العربي، لقلنا إن هناك أسماء عربية لا تزال صحيحة علمياً ومفهومة وشائعة إلى حد ما،ويجب أن تكون هناك جهة تعمل على اعتمادها وترويجها.

أما الأحجار التي اكتشفت في القرون الأخيرة، وحملت أسماء أجنبية، فلا مناص من اعتمادها كما هي، ولا مجال في تعريبها غير التلاعب ببعض الحركات أو أحرف العلة تسهيلاً للفظها. وهذا أمر تتولاه ألسنة العامة بسهولة. المهم، أن تكون هيئة عربية حكومية-علمية، تتولى مهمة ضبط أسماء الأحجار الكريمة، وتعمل وفق بوصلتين:
أولاً: البوصلة اللغوية الثقافية التي تحترم الموروث الثقافي العربي حتى أقصى حد ممكن.
ثانياً: بوصلة الفلسفة التي كانت وراء إنشاء هيئة مثل «CIBJO»، وغايتها وقاية المستهلك من الوقوع ضحية أي لبس أو غموض في هوية حجر كريم معيَّن.

ففي سوق يبلغ حجم تجارتها أكثر من مليار دولار في دولة عربية واحدة، من شبه المؤكد أن نسبة مئوية ملحوظة مما يدفعه المستهلك يذهب هباءً بسبب قلة الدراية، وترك الأمور لمشيئة تجار التجزئة.
أفلا تستحق هذه الملايين المهدورة هيئة تنقذها؟