يستطيع المراقب المهتم أن يؤكد، من دون وجود أدلة ملموسة بالضرورة بين يديه، أن المنتجات الغذائية السعودية شقَّت طريقها بنجاح ملحوظ في السوق المحلية والأسواق العربية، وطرحت نفسها منافساً واعداً ومحتملاً ضمن نطاق الأسواق العالمية. ويتوصَّل المراقب نفسه إلى هذا الانطباع من مجموعة ملاحظات واعية أو عابرة، لمدى الثقة التي تحظى بها هذه المنتجات لدى المتسوق السعودي أولاً، والخليجي والعربي ثانياً. وقد يسأل، هل لهذه الانطباعات أساس متين من الصحة، وإن كان الأمر كذلك، فما أسباب هذه الثقة وهذا النجاح؟
فاطمة الجفري حملت هذه الانطباعات والأسئلة، وبحثت لتأتي بالخلاصة التي تهم الصناعي والاقتصادي وقد تهم المتسوق العابر، معتمدة على الدراسات التي توصَّل إليها المعنيون من هيئات مختلفة، وأبرزها الدراسة التي صدرت أخيراً عن مركز تنمية الصادرات السعودية وعنوانها: آفاق الصناعات الغذائية السعودية .

السوق السعودية سوق واسعة ومتعطشة للمنتجات الغذائية. واليوم، كما أشار تقرير الملتقى الدولي الرابع عشر لمعدات الأطعمة والتموين 2007م، تستورد المملكة ما تزيد قيمته على 5 بلايين دولار كل عام مواد غذائية، أي %63 من مجموع ما تستورده دول الشرق الأوسط.

ولهذا أسباب عديدة منها زيادة قدرة الفرد المالية نتيجةً للانتعاش الاقتصادي، وازدياد عدد السكان، واختلاف أنماط استهلاك الغذاء. ومع ذلك فإن طلب النتاج السعودي الوطني في المملكة وخارجها لا يزال في تنامٍ في موازاة نمو الواردات الغذائية. ففي نشرة إحصاء الصادرات عام 2006م، والتي أصدرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، احتلت المواد الغذائية المرتبة الرابعة في قائمة صادرات البلاد. وبلغت قيمة هذه الصادرات 5229 مليون ريال سعودي، أي %0,7 من مجموع قيمة الصادرات. وبذلك زادت %17 على العام السابق، ولا يختلف هذا كثيراً عن معدل نمو الصادرات بين سنة وأخرى، ونسبته %16,5.

تنوع الصناعة الغذائية
وتتوزع صناعة الغذاء في المملكة على 12 نشاطاً أساساً، من أهمها صناعة الألبان ومنتجاتها، وتليها صناعة العصائر والمشروبات، ومصانع تعبئة الفواكه والخضروات وتغليفها، وحفظ السمك، وصناعة الزيوت النباتية والحيوانية والدهون، وطحن الحبوب والغلال، والخبز ومنتجاته، وصناعة السكر وتكريره، وأعلاف الحيوان والطير، وإنتاج لحم الحيوان والطير وتجهيزه، وصناعة الكاكاو والشوكولاتة والحلوى والسكاكر، إضافة إلى صناعة أغذية ثانوية أخرى.

البداية الخجول
يذكر الدكتور عبدالعزيز الحرة في دراسته «التباين الإقليمي لتطور الصناعات الغذائية في المملكة العربية السعودية» أن بداية التصنيع الغذائي كانت عام 1953م، بإصدار الترخيص الأول لثلاثة مصانع، مصنعين للثلج أحدهما في مكة المكرمة والآخر في جدة، ومصنع للمشروبات الغازية في جدة أيضاً. وكان الحافز على هذه الخطوة حاجة السوق إلى منتجات هذه المصانع في المنطقة الغربية، لتوافد الحجاج ومناخ المنطقة الحار، وعدم وجود ثلاّجات منزلية في ذلك الوقت. ثم توالى إنشاء مصانع الغذاء بوتيرة مصنع أو مصنعين كل عام حتى 1965م، وحذا بعضها حذو المصانع الأولى، فأقيمت مصانع ثلج في المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض وينبع، وأنشئت أنواع صناعة جديدة مثل البسكويت والحلوى التي أقيم مصنعٌ لها في جدة عام 1954م، والمعكرونة التي أقيم مصنعها الأول في مكة في السنة التالية.

وفي 30 عاماً من بداية صنع الغذاء، قفز عدد المصانع من 3 إلى 43 مصنعاً، إلا أن 10 منها توقفت عن الإنتاج لتكرار إنشاء مصانع منتجات محدودة هي المياه الغازية والألبان والحلوى، فأدى الأمر إلى اكتفاء السوق بالناتج المحلي منها وتشبعها بها. يضاف إلى ذلك أن المستثمرين في ذلك الوقت لم يكونوا حريصين على دراسة الجدوى الاقتصادية، وأولئك الذين حرصوا كانت دراستهم بدائية لا تتفق مع وضع السوق، ولذا لم تجنِ مشاريعهم العوائد المالية المرجوة، فلما فرضت وزارة الصناعة والكهرباء وقتئذ على المصانع تحديث تقنياتها لتناسب التطور، اضطرت هذه المصانع إلى إغلاق أبوابها لعدم قدرتها المالية على التحديث.

ومع التنامي المتدرج لعدد السكان، وتزايد نسبة الحجاج كل عام، واستثمار المملكة في صناعة النفط، ازدادت قدرة السكان الشرائية ازدياداً ملحوظاً، ولذلك راح معدل إنشاء المصانع يزداد ليصل إلى 3 مصانع في العام، لتلبية طلب متزايد لمنتجات الغذاء، ولتحل الأغذية المحلية محل المستوردة من الخارج. وتدارك المستثمرون خطأهم فتنوع نشاط صناعة الغذاء بعدما حُصر مدة بين إنتاج الثلج والمشروبات الغازية والخبز. وبذلك خفت حدة المنافسة بين المنتجات المحلية المتشابهة. وفي العام 1973م تغيرت الصورة تغيراً مثيراً، بسبب الطفرة الاقتصادية، فقد أدت زيادة كبيرة في سعر النفط إلى زيادة الدخل القومي من ناحية، فوجهت نسبة منه لتنمية قطاع الصناعة بإنشاء صندوق التنمية الصناعية والمناطق الصناعية، ومن ناحية أخرى تصاعدت وتيرة الوفود إلى المملكة للعمل في القطاعين العام والخاص على نحو لم يسبق له نظير. فزاد نمو مصانع الغذاء إلى نحو 15 مصنعاً في العام، حتى بلغ مجموع عدد مصانع الغذاء السعودية في العام 2006م إلى 605 مصانع.

نجاح بالأرقام وبالأسماء أيضاً
تشير التقارير إلى أن المملكة اكتفت اكتفاءً ذاتياً في بعض هذه الميادين، كصناعة الألبان، ووفرت نسبة جيدة من بعض الأغذية الأخرى تراوح بين %50 و%60، كالسمك والدواجن، وثمة توجه متنامِ لتوفير هذه المنتجات للسوق المحلية وتصدير الفائض منها، إذ زاد مجموع المبالغ المستثمرة في هذا القطاع إلى 25 بليون ريال، وعدد العاملين في مصانعه إلى 66 ألف عامل، وكانت النتيجة زيادة قيمة الصادرات إلى ما يتجاوز 5 مليارات ريال. ويظهر نجاح صناعة الغذاء السعودية أكثر ما يظهر في تفصيله. فعلى سبيل المثال، أحرز عدد من المصانع تطوراً لافتاً، وتعد مصانع الألبان من أبرزها. فقد بلغت حصة صادراتها %35 من مجموع صادرات المملكة الغذائية، وأخذت بعض أسماء الشركات السعودية الكبرى مكانها في منازل السعوديين والعرب، لتصبح علماً يدل على النتاج عموماً بدلاً من كونها اسماً لعلامة تجارية.

وبناءً على نسبة نمو إنتاج الحليب الخام في الأعوام الماضية، تشير الدراسات إلى أن إنتاج الحليب سيزيد 5% في السنة، ويعني هذا إتاحة فرص استثمار جديدة وواعدة لصنع المنتجات الثانوية كالقشدة الطازجة والأجبان وغيرها، وبالتالي قيام مصانع جديدة تقلل المستورد وتسمح بتصدير الفائض إلى أسواق الخارج.

صناعة الدواجن قطاعٌ آخر يشهد نمواً ملحوظاً قياساً على بدايته، إذ قفز الإنتاج من سبعة آلاف طن في السنة عام 1971م، ليبلغ 425 ألف طن عام 2000م، ويواصل نموه ليبلغ إنتاج سنة 2006م، 535 ألف طن. وقد وفر نسبة اكتفاء ذاتي تفوق %60 للدجاج اللاحم، وتزيد على %106 في إنتاج بيض المائدة.

شخصية دولة وطبيعة صناعة
إذن، للانطباع العام الذي كونه المتسوق في شأن المنتجات السعودية ما يدعمه من أرقام وأبحاث، فما الذي دفع بهذه الصناعة إلى هذه القفزات إذا جاز التعبير، وما الذي ميَّز صناعة الغذاء السعودية من غيرها من الصناعة العربية؟

هناك أسباب عامة تكاملت لتنشئ حالة إتقان وجودة مهدّت لنجاح واعد ومتنامٍ، منها ما يتعلق بشخصية المملكة الدولة، ومنها ما يتعلق بطبيعة الصناعة السعودية ذاتها.

أول هذه العوامل توجه المملكة لدعم صناعة الغذاء وتطويرها لدورها الاستراتيجي المهم في ضمان أمن البلاد الغذائي. وتعتمد خطط التنمية الاقتصادية الخمسيّة منذ نشأتها في بداية سبعينيّات القرن الماضي سياسة واضحة ترمي إلى تنمية قطاع الإنتاج الزراعي وصناعة الغذاء لبلوغ الهدف الذي تنشده المملكة بتقليل الاعتماد على استخراج النفط الخام وتصديره وتنمية مصادر الدخل الوطني، تلبيةً لارتفاع معدل الطلب المحلي للمواد الغذائية، نتيجةً لنمو السكان وارتفاع مستوى المعيشة. وركَّزت هذه السياسة على استقطاب التقنيات الحديثة التي تؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الإنتاج. ومما أنجزته التقنية الحديثة تخفيف الاعتماد على اليد العاملة الماهرة المدربة، التي تعاني المملكة نقصها، ووضعت على عاتق الآلة والإدارة الجيدة مهمة إنتاج سلع تتميز بالاتقان والجودة.

حلال أولاً
كذلك خدم ترابط عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى وتكاملها، كشبكة النقل والقطاع الزراعي، صناعة الغذاء السعودية خدمة مباشرة. فتركيز خطط التنمية الاقتصادية مثال على توفير المناخ الملائم لاستمرار القطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع الزراعي، ودعمه مادياً وتنموياً بتوفير أساليب الزراعة والري الحديثة في ظروف مناخية صعبة تتسم بقلة المطر وندرة مصادر الماء، ذلّل كثيراً من العقبات أمام منتجي الغذاء المصنَّع، وأمدهم بالمواد الأولية المحلية لصناعتهم.

من ناحية أخرى تولي المملكة حلال المأكل والمشرب اهتماماً مطلقاً، وقد وضعت ضوابط صارمة لضمان استيراد منتجات الغذاء المتفقة مع شريعة الإسلام، إذ ان إضافة الكحول ومنتجات الخنزير اليوم أصبحت شائعة في تكنولوجيا الغذاء في بعض البلدان العربية. ونتيجةً لهذا الحرص الذي لا تخالطه شبهة مرونة ولا تساهل، تكونت صورة معينة عن طريقة تعامل المملكة مع منتجات الغذاء، ويتوقع العامّة ضمن ما يتوقعون سلسلة خطوات تضمن سلامة ما تتداوله الأسواق، بدءاً من الرقابة الحازمة للمنتجات الغذائية المستوردة في موانئ دخول الأسواق المحلية، ومروراً بالتحليل في مختبرات الغذاء للتيقن من خلو تلك المنتجات من الزوائد المحرَّمة، وانتهاءً بوضع سلسلة من أنظمة الجودة ومواصفات المنتجات الغذائية ومعاييرها.

فقد حصلت كثير من مصانع الغذاء على شهادات الجودة العالمية المعروفة بالأيزو (ISO) إلى جانب حصول عدد منها على شهادة تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة المعروفة بالهاسب (H. A. CCP). وأسهم هذا كله في ولادة ثقة مطمئنة ومُعدية للمستهلك المحلي أولاً والعربي والمسلم ثانياً، بمختلف المنتجات الغذائية التي صنَّعتها المملكة، على نحو يمكّنها من منافسة المنتجات الأخرى على الرفوف العربية والعالمية، حتى في الدول الصناعية التي تكثر فيها الجاليات الإسلامية.

وبموازاة حرص سياسة المملكة على الأكل الحلال، هناك انشغال ملحوظ، وإن كان غير معلن، بالأمانة في تقديم الصالح من الغذاء لدى التاجر والصانع السعودي الذي تحتل الأمانة الغذائية، إذا جاز لنا القول، درجة عالية في سلم أخلاق عمله، ولها علاقة بصورته عن ذاته مسلماً من ناحية، وعربياً أميناً من ناحية أخرى.

التغليف والتعبئة
وهناك سبب آخر يدفع مصانع الغذاء السعودية صوب النجاح، هو كونها جزءاً من منظومة الصناعة السعودية التي توسم عموماً بأنها لا تزال صناعة فتية ضمن دول العالم النامية. إلا أن هذه الفتوة في حالة صناعة الغذاء السعودية، لعبت دوراً جيدا لصالحها، فأمدتها بمرونة في اعتناق الاتجاه الحديث في صناعة الغذاء أكثر من تلك الصناعة الجامدة التي تقوم على تقاليد صارمة لا تقبل التغيير بسهولة. ونرى في التفاتها الذكي إلى قيمة التغليف والتعبئة خير مثال على ذلك. إذ يدرك المستثمرون الآن في هذا المجال يوماً بعد يوم، قيمة التعبئة والتغليف في عين المستهلك، أكان إدراكهم لها واعياً أم لا. فالتغليف يخبر المستهلك عن مدى أمان السلعة وسلامتها الصحية، ويقرر مدى جاذبيتها لحواسه المختلفة، ويعطي فكرة واضحة بشكل أو بآخر عن خصائصها وميزاتها، وهو لهذا كله عنصر بالغ القيمة يدفع المستهلك إلى الشراء من هذه العلامة التجارية لا تلك. ولذلك أعادت صناعة الغذاء في السنوات الأخيرة اكتشاف العلاقة بينها وبين صناعة التغليف حليفاً يقدِّم حلولاً ناجحة. فبالإضافة إلى الدور الذي يلعبه في إقناع المستهلك بجودة السلعة، فإنه يقلِّص مثلاً هدر منتجات الغذاء ولا سيما الزراعي مثل البقول الطازجة والفاكهة والخضروات، ويزيد سلامة خزنها وطول مدة صلاحيتها. وأدركت صناعة الغذاء السعودية هذا، والتقطته باكراً من دون انتظار موجة التغيير بهدوء كما تفعل بقية قطاعات الصناعة الأخرى. ويتوجه اليوم ما نسبته %75 من منتجات قطاع التغليف والتعبئة لتلبية حاجة قطاع صناعة الغذاء. ويشير تقرير أصدره الاتحاد العربي للصناعات الغذائية إلى أن المملكة تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر تطوراً في هذا المجال، إذ تضاعف عدد مصانع التغليف والتعبئة والمصانع المتخصصة في إنتاج المواد الخام المستخدمة فيه بنسبة تزيد على %80 عما كانت في السنوات السابقة. وأشار التقرير إلى أن هناك علاقة تناسب بين معدل نمو صناعة التعبئة والتغليف، وزيادة الصادرات العربية عموماً، بنسبة تراوح بين %4 و %5.

وللإعلان دوره أيضاً
ولأن معرفة الشاري بالسلعة لم تعد مرتبطة بما يخبره عنها بقَّال الحي أو بما يعرفه عن المزرعة التي تنتجها، فإن الإعلان أصبح جزءاً أساساً من مصادر تمده بالمعلومات عن الجديد وعما يستحق الشراء. وتنفق المملكة، حسب تقرير في صحيفة الوطن في 12 يناير من العام الجاري، ما يقارب 3.5 بلايين دولار على الإعلان، وتتصدر في هذا الدول العربية. ولقطاع صناعة الغذاء حصة كبيرة من هذا الإنفاق، الذي لا يتوجه فقط إلى المستهلك المحلي. فالأداة الأشد جذباً لهذا القطاع هي التلفزة بمحطاتها الأرضية والفضائية التي تصل إلى الناطق بالعربية أينما كان على وجه الأرض، وبات طبيعياً أن يعرف المستهلك المغربي مثلاً بالعلامات التجارية السعودية ويؤمن بها، بل يقبل على شرائها حينما يجدها أمامه على رف البقالة أو المتاجر الكبرى.

ومع الأسباب العامة التي أهدت صناعة الغذاء السعودية هذا النجاح، فإن لكل نشاط غذائي سعودي أسباباً تفصيلية تتعلق بطبيعته والظروف المحيطة به، وتضمن نجاحه الخاص، فعلى سبيل المثال نجد أن قطاع العصائر والمشروبات هو ثاني قطاعات صناعة الغذاء، ويزيد الاستثمار فيه على 4.5 مليار ريال. ويقف وراء ازدهاره المناخ الحار في المملكة والمنطقة. وثمة مثال آخر يقدِّمه قطاع السمك، فازدياد الوعي الصحي أثر في معدل استهلاك المواطنين اللحم عموما ولحم السمك خصوصاً. ولأن المملكة من الدول الغنية بثروة السمك، لامتداد شواطئها على الخليج العربي من جهة والبحر الأحمر من جهة أخرى، استطاع هذا القطاع زيادة إنتاجه ليتماشى مع ازدياد طلبه، فارتفع من 66.5 ألف طن في 2004م ليبلغ 75.3 ألف طن في 2006م. وقد اعتمدت المملكة في الوقت نفسه تطوير مشاريع استزراع السمك، التي تتميز بأنها توفر إنتاج السمك طول العام مع إمكان التحكم في نوعه وحجمه حسب حاجة السوق ورغبة المستهلك. وحسبما يرى المراقبون في مركز تنمية الصادرات السعودية، هناك فرص واعدة لزيادة صادرات هذا القطاع، ولا سيما الروبيان، إلى الأسواق في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بعدما سمحت دول المجموعة الأوروبية العام الماضي لمنتجات السمك السعودية بدخول دول المجموعة.

في رحلتنا هذه لإثبات صحة افتراض نجاح صناعة الغذاء السعودية، وأسباب هذا النجاح، لاحظنا أن معظم الدراسات كانت تتحدث عن آفاق هذه الصناعة، وسبل تطورها وتقدمها نحو الأفضل، وبعض التحديات التي تواجهها عموماً، أو تواجه بعض قطاعاتها. إلا أننا ارتأينا منذ البداية أن نحتفي بنجاح التجربة، ونشبع فضول من رأى ثمارها ولم يعرف زارعها، وكانت النتيجة خاتمة من خلاصة توصلنا إليها مما وراء السطور، التي اعتنت بدراسة التجربة وتحليل مستقبلها، وقد تكون غابت عنه خلاصات تفسح المجلة لقرائها للتعقيب والمتابعة بشأنها.