ازداد في الآونة الأخيرة اهتمام العالم بالمشروعات الصغيرة، أو الأعمال الصغيرة، كما يشار إليها أحياناً بسبب قدرتها على استيعاب جزء مهم من الموارد البشرية ولدورها الكبير في الاقتصادات الوطنية. حتى أنه تم استحداث مقررات دراسية في الجامعات والمعاهد تحت عنوان إدارة المشروعات الصغيرة أو الريادة والأعمال الصغيرة ، وبات لهذا القطاع مجلات متخصصة بنشر البحوث المتعلقة بإدارته وتنميته.
الدكتور صالح مهدي العامري يحدد لنا معالم الأعمال الصغيرة وأهميتها ومستقبلها، وكيف يمكن أن تكون مبدعة في مجالات تخصصها.
يعتبر التعريف بالمشروعات الصغيرة وتحديدها معضلة تواجه كافة المنظمات التي تعنى بشؤونها. فضلاً عن هذا، فإن علماء الاقتصاد والباحثين فيه تختلف وجهات نظرهم عن علماء الإدارة وباحثيها في هذا المجال.
كما أن الأمر مختلف أيضاً بين الدول المتقدمة عنها في الدول النامية. ولكن هذه الاختلافات تدور في محيط مجموعة من المعايير التي تُعتمد في تحديد المشروع الصغير، منها معيارين رئيسين هما:
1. عدد العاملين: فبعض الدول والمنظمات تصنِّف المشروعات أو الأعمال الصغيرة بأنها تلك التي يعمل فيها عدد صغير من العاملين (لا يزيد في بعض الدول على عشرة عاملين، وفي بعضها الآخر لا يزيد على 30 عاملاً. وفي دول أخرى، يعتمد مقياس منظمة العمل الدولية الذي يرى أن المشروع الذي يستخدم من 1 إلى 19 عاملاً هو مشروع صغير جداً، أما الذي يستخدم من 20 إلى 99 عاملاً فهو مشروع صغير، والذي يستخدم من 100 إلى 499 عاملاً هو مشروع متوسط، وأخيراً فإن المشروع الذي يستخدم 500 عامل فأكثر هو مشروع كبير) وهناك آراء أخرى كثيرة لا مجال لاستعراضها كلها.

2. رأس المال: ويعتبر معياراً مهماً آخر في تصنيف المشروعات الصغيرة، ولا يوجد رقم محدد متفق عليه لرأس مال المشروع الصغير في الدول كافة، بل إننا نجد داخل الدولة الواحدة أن هناك اختلافاً في تحديد رأس المال. فقد أشارت إحدى الدراسات في المملكة العربية السعودية أن رأس مال المشروع الصغير في الصناعة هو 5 ملايين ريال فأقل، أما إذا كان ما بين 5 ملايين و 25 مليون ريال فإنه مشروع متوسط. في حين أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية اعتمدت تصنيفاً يقوم على أساس اعتبار المشروعات التي لا يزيد رأسمالها على مليون دولار مشروعات صغيرة، والتي لا يزيد فيها رأس المال على 5.5 مليون دولار أمريكي فهي مشروعات متوسطة. وبالطبع، فإن هناك معايير أخرى تعتمد في التصنيف منها مثلاً: القيمة المضافة وقيمة المبيعات وحجم الإنتاج وكمية الطاقة المستهلكة، وغيرها من المعايير التي تكون أحياناً معايير مركبة تجمع بين اثنين أو أكثر من المعايير المشار إليها.

أهمية المشروعات الصغيرة
إن الصورة الأولى للأعمال ومنذ فجر التأريخ كانت صورة أعمال صغيرة عائلية تتخذ وسيلة للكسب والعيش. فالشركات الكبرى لم تظهر إلا مؤخراً. ولو راجعنا الإحصاءات التي تقدمها الجهات المختلفة في أية دولة، لوجدنا أن النسبة الأكبر من شركات الأعمال هي ذات طابع صغير. ففي مدينة الرياض مثلاً أشارت إحدى الدراسات إلى أن نسبة المصانع الصغيرة والمتوسطة تبلغ %98 من المصانع الموجودة، وأن %89 من القوة العاملة المدنية تعمل في القطاع الخاص الذي يمتلك هذه المصانع. إن هذا الأمر يعكس أهمية الاستفادة من المشروعات الصغيرة في إيجاد وظائف وحل مشكلة البطالة. ففي جميع دول العالم هناك حقيقة وهي أن الأعمال الصغيرة هي المصدر الرئيس لإيجاد الوظائف وفرص العمل.

لقد أشارت الإحصاءات الأمريكية إلى أن من بين ما يقارب 23 مليون شركة أعمال في أمريكا، فإن الشركات الكبيرة التي تستخدم أكثر من 500 عامل تزيد قليلاً على 17000 شركة فقط، وأن عدد الأعمال الصغيرة زاد بمقدار %49 في العقد الأخير، كما أن هذه الأعمال زادت في السنوات الأخيرة بمقدار 580000 مشروع صغير جديد. إن هذا يوضح مدى أهمية هذا النوع من الأعمال للاقتصاد الوطني في حل مشكلة البطالة. وبالطبع، فإن جميع دول العالم وخصوصاً في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية تؤكد بالأرقام المذهلة على أهمية هذه الأعمال في اقتصاداتها.

ولعل أهمية المشروعات الصغيرة تتجلى أيضاً في كونها مصدراً للكثير من السلع والخدمات التي يحتاجها الأفراد في المجتمع. فهناك سلع وخدمات حرفية ينحصر إنتاجها بعوائل معينة توارثت مهنة صناعة سلعة معينة وبكميات محدودة. وبالمقابل فإن الكثير من الصناعات الكبيرة التي نراها اليوم بدأت مشروعات صغيرة وبعدد عاملين لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وهي اليوم توظِّف عشرات الآلاف من العاملين. و لابد من الإشارة هنا إلى أن مساهمة الأعمال الصغيرة في الناتج القومي الإجمالي كبيرة. إذ تصل إلى ما يزيد على %30 من الناتج القومي، وهو رقم مهم وله تفسير عميق عند علماء الاقتصاد. كذلك فإن الأعمال الصغيرة هي حاجة للأعمال الكبيرة، بل إنها تكون مكملة لها في كثير من الأحيان. فإنتاج أجهزة الكمبيوتر من قبل الشركات الكبرى أو العملاقة يحتاج إلى الكثير من الأعمال الصغيرة التي توفر قطع الغيار والمكملات الأخرى لأجهزة الكمبيوتر فضلاً عن محلات تعليم ودورات تدريب وكذلك ورش الصيانة ومقاهي الإنترنت وغيرها الكثير من المشروعات التي توفر فرص عمل لا تحصى في كل بلدان العالم. وكذلك الأمر مع صناعة السيارات وصناعة الأجهزة الكهربائية والأثاث وغيرها. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الحكومات شجَّعت الأعمال الصغيرة عن طريق السماح للكثير منها بإنجاز أعمال تخص الخدمات الحكومية أو جزء منها، توفيراً للوقت وتقليلاً لازدحام الدوائر الحكومية، وتوفيراً لفرص عمل إضافية. والأمر نفسه ينطبق على شركات الخدمات الكبيرة سواء أكانت تجارية أو استشارية أو غير ذلك.

والأهمية الكبيرة التي تعول عليها الدول اليوم وتأمل منها خيراً كثيراً هي أن الأعمال الصغيرة مصدر للإبداع التكنولوجي. فالإبداع التكنولوجي بأشكاله الأربعة الرئيسة: منتج جديد تماماً أو منتج محسن أو ابتكار عملية جديدة أو تحسين عملية موجودة مصدره الرئيس هو هذه الأعمال أو المشروعات الصغيرة. فالكثير من المخترعات والأساليب التنظيمية كان مهدها الأول مشروع صغير هنا أو هناك. وفي دراسة موثقة لإدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية وُجد أن الإبداع المتحقق في الشركات الكبيرة هو إبداع واحد لكل عامل في حين أن هناك 2.4 إبداع لكل عامل في المشروعات الصغيرة.

هل المشروعات الصغيرة ذات مستقبلٍ واعد؟
إن الإجابة عن هذا السؤال يمكننا أن نستشفها من المؤشرات التي تدل بوضوح على ازدياد أهمية الأعمال الصغيرة وتعاظم دورها في اقتصادات دول العالم وتوسعها بشكل مستمر. وأهم الدلائل التي تدل على هذا المستقبل الواعد هي:
• الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات الحكومية في أغلب دول العالم بالمشروعات الصغيرة بناءً على دراسات وبحوث كثيرة أشارت نتائجها إلى مزايا عظيمة لها. كما أن هناك اهتماماً بتدريس مواد كثيرة تتعلق بالأعمال الصغيرة وكيفية إدارتها. أما الجمعيات الخاصة بالأعمال الصغيرة والتي تهتم بتقديم النصح والإرشاد وتصدر الدوريات العلمية وتقيم المؤتمرات الخاصة بهذا النمط من الأعمال فإنها تلعب اليوم دوراً حيوياً في الترويج لها و دعم إنشائها. إلى جانب هذا، فإن هناك مؤسسات متخصصة في إقراض المشروعات الصغيرة وتمويلها وهذا أمر مشجع على ازدهارها. ولعل انبثاق ما يسمى بالحاضنات (Incubators) التي تتبنى الأفكار وتحولها إلى منتجات في اقتصادات الدول المتقدمة وكثير من الدول النامية، جعل من الأعمال الصغيرة وسيلة لإقامة عمل ناجح حيث يجتمع حاملو الأفكار بشكل مجموعة تُنضِج فكرة معينة، لتتقدم بعد ذلك إلى إحدى الحاضنات التي تتبناها وتنتجها فعلياً وتقدمها للسوق.
• انتشار ظاهرة الامتياز (Franchising): وهي ظاهرة أسهمت وما زالت تسهم بافتتاح الكثير من الأعمال الصغيرة، فالشركات الرائدة في مجال معين وإن كان لها عدد كبير من الفروع، إلا أنها تسمح لأفراد أو مجاميع من الأفراد بإنتاج المنتج نفسه سواءً أكان سلعة أو خدمة، مقابل رسوم الامتياز التي يدفعها المستفيد إلى الشركة الأم. وقد انتشر هذا الأسلوب على نطاق واسع حققت بواسطته الشركات مانحة الامتياز أموالاً طائلة. فشركة ماكدونالدز مثلاً تتقاضى 45000 دولار كرسوم للامتياز. وبما أنها تمتلك الكثير من الفروع مباشرة وآلاف الامتيازات التي منحتها في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، فإنها تجني أرباحاً طائلة. و تجدر الإشارة إلى أن الامتيازات في أمريكا وفَّرت دخلاً في سنة 2003م مقداره ترليون دولار. وبلغ عدد المشروعات الصغيرة لهذه الامتيازات 320000 مشروع في 75 صناعة مختلفة. ويوضح الجدول (1) بعض الشركات المهمة وعدد الامتيازات التي منحتها للآخرين.
• التطور التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات ووسائل الإنتاج. فقد أتاح هذا الأمر للكثيرين إنتاج سلع لم يكن بالإمكان إنتاجها لولا التكنولوجيا الحديثة. فالكثير من المنتجات والخدمات المتعلقة بالموسيقى والكتب والطباعة وحتى تجميع أجهزة مثل الكمبيوتر بشكل فردي توسعت وازدهرت بفضل التكنولوجيا. ومن جانب آخر فإن ظاهرة العمل عن بعد (Telecomuting) أسهمت في خلق أعمال صغيرة كثيرة.
• تحوُّل الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد رقمي (Digital Economy): لقد فُتحت آفاق جديدة للعمل الصغير نتيجة ظهور حقول معرفية جديدة. فقد صار من السهل بناء المواقع الإلكترونية. وصار بإمكان الحرفيين وصغار المنتجين عرض منتجاتهم طيلة 24 ساعة في اليوم وفي كل أنحاء المعمورة ومن دون كلفة كبيرة لافتتاح محلات جديدة، فلا إيجار ولا أجور كهرباء وماء ولا عاملين ولا ديكورات. إن كل هذا يؤدي إلى زيادة أرباح الأعمال الصغيرة. وفي حقيقة الأمر فإن الإنترنت يجعل من الأعمال الصغيرة كبيرة في هذا الفضاء الإلكتروني. وبفضل الإنترنت، فإن المشروعات الصغيرة في أمريكا صارت تسهم بشكل كبير في الصادرات الأمريكية، فلم تعد المشروعات الصغيرة تمارس نشاطاً محلياً فقط، ويوضح الجدول (2) مقارنة أدائها التصديري خلال فترات زمنية مختلفة.
• زيادة الاهتمام بالريادة والنزعة الريادية. فقد انتهت حقبة تكريس كل الوقت للعمل لصالح الغير حتى لو كانت شركة كبيرة. لقد ساد خلال العقدين أو الثلاثة الماضية اتجاه لدى الشباب للعمل في الشركات الكبيرة المعروفة مهما كانت الوظيفة. ولكن الفترة الحالية تشهد حالة معاكسة وفق الكثير من الدراسات، حيث يتركز البحث عن الاستقلال في العمل والتفكير بالعمل الصغير الخاص الذي يعطي الربح الوفير والحرية الكاملة.
• البرامج الكثيرة التي ترعى الأعمال الصغيرة وتحتضن المبدعين. فقد شاع واتسع نشاط ما يسمى بحاضنات الأعمال التكنولوجية Technology Business Incubators وكذلك الحدائق أو المتنزهات التكنولوجية Technology Parks. وتلعب هذه دوراً مهماً في دعم المبدعين وتحويل أفكارهم إلى منتجات. كذلك لا ننسى ما يسمى ببرامج الأسر المنتجة والأعمال الصغيرة جداً وغيرها من المبادرات التي صارت الدول تتنافس في طرحها لتشجيع الأعمال الصغيرة.

كيف تكون المشروعات الصغيرة مبدعة؟
ربما يفكر البعض أن الإبداع وتقديم ما هو جديد هو من اختصاص الشركات الكبرى حيث إن لها القدرة على توفير الأموال ودعم مشروعات البحث والتطوير وقدرتها على تحمل التكاليف حين فشل مشروع الإبداع أو الابتكار الجديد. أما في حقيقة الأمر، فإن واقع الحال والدراسات العلمية الكثيرة في الدول ذات الاقتصادات المزدهرة تشير إلى غير ذلك. فالإبداعات الكبرى مثل اكتشاف البنسلين والأنسولين ومكيفات الهواء وغيرها كانت إبداعات فردية ضمن أعمال صغيرة ازدهرت بعد ذلك. نريد أولاً أن نعرف معنى الإبداع التكنولوجي ثم نتطرق إلى الآليات أو النصائح التي تؤدي إلى أن يكون العمل الصغير مبدعاً. إن الإبداع التكنولوجي هو واحد من أربع حالات سبقت الإشارة إليها. وبالطبع فإن المنتج يمكنه أن يكون سلعة أو خدمة والعملية الإنتاجية يمكنها أن تكون أسلوباً تنظيمياً إدارياً. ولا نقصد بالإبداع هنا الاختراع (Invention) بل قد يكون المنتج موجوداً في مكان آخر ومجرد إدخاله إلى منظمة أو بيئة لم يكن موجوداً فيها هو إبداع وفق مفهوم الإبداع التكنولوجي المتفق عليه.

إن تأسيس مشروع صغير رائد هو بحد ذاته إبداع. فالمنافسة كبيرة وحادة في السوق وفي أي عمل من الأعمال. وإذا لم تكن موجودة حين إطلاق المشروع الصغير فإنها ستوجد لاحقاً حيث إنه بمجرد نجاح المشروع فإن الآخرين سيقلدونه. إن الآليات التي تجعل من العمل الصغير مبدعاً بعضها فني يتعلق بالمنتجات (سلع أو خدمات) التي يتعامل بها المشروع، والبعض الآخر يتعلق بمكان العمل والعاملين في المشروع، ونجملها على الشكل الآتي:
– مأسسة الإبداع أو اعتبار الإبداع هدفاً أساساً ومنهجاً منظماً في حياة المشروع لا أن يكون حالة عرضية عابرة تحصل بالصدفة. أي أن يقنع مؤسس المشروع من حوله من العاملين أن بقاء المشروع يعتمد على ما يضاف إلى تشكيلة السلع أو الخدمات التي يتعامل بها الآن.
– توظيف التكنولوجيا والاستفادة من البرامجيات. ففي جميع المهن اليوم، توجد برامجيات تصميم تساعد أصحاب المشروعات في إدخال منتجات كثيرة جديدة. فالمشروعات التي تهتم بالبناء ومكاتب التصميم المعماري أو تصميم الأزياء أو التصميم الغرافيكي والطباعة وتصميم أغلفة الكتب والمجلات والصحافة يمكن لهذه المشروعات إبداع منتجات كثيرة من خلال برامجيات متاحة ويسهل الحصول عليها.
– على صاحب المشروع الصغير أن يستفيد من ظاهرة مهمة جداً وهي قضية الأحجام والألوان والنكهات على سبيل المثال. وهذا يدعم أصحاب المشروعات المتخصصة بالمواد الغذائية والملابس وما شابهها. فهناك الكثير من المنتجات التي يمكن أن تشتق من المنتج الرئيس وتحتاجها الشرائح المختلفة بمجرد تغيير حجم العبوة أو لون المنتج مثلاً، أو تغيير نكهة المنتج الغذائي.
– قراءة البيئة الخارجية جيداً واعتماد استراتيجية عمل مناسبة للحالات المختلفة التي يمر بها المشروع وفقاً لتقلباتها. إن هناك فرصاً كثيرة لإطلاق منتجات وخدمات جديدة تفرضها التغيرات في بيئة العمل الخارجية. فتزايد أعداد السكان أو وجود العمل الصغير في منطقة تمتاز بوجود شريحة طلابية كبيرة مثلاً يمكنه أن يفتح آفاقاً لخدمات أو سلع جديدة يحتاجها هؤلاء الطلبة.
– الاحتفاظ بقاعدة بيانات للزبائن الذين يتعاملون مع المشروع ومعرفة ميولهم والاستماع إلى آرائهم وتحليل مقترحاتهم. فمن أهم مصادر الأفكار لمنتجات جديدة هو الزبون.
– مراجعة الأفكار القديمة التي رفضت في وقتها ولم ينتج عنها منتجات جديدة. فإن الكثير من منتجات اليوم كانت أفكاراً في السابق غير قابلة للتطبيق، ولكن تطور التكنولوجيا واكتشاف مواد جديدة واستخدامها في العمليات الإنتاجية ساعد في إعادة دراستها وإمكانية إنتاجها.
– الاهتمام بالمصادرالمختلفة التي تعنى بنشاط العمل الصغير مثل الاشتراك بالمجلات العلمية المتخصصة في الحقل الذي يعمل فيه المشروع، وكذلك حضور المؤتمرات التي تعقد إذا كان مجال العمل من النوع الذي تحصل فيه هذه الأمور.
– الاستفادة من خدمات الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية التي تهتم بالأعمال الصغيرة. فالاستشارات الفنية والقانونية والاستعانة بالمتخصصين في إنضاج أفكار معينة أو حلول لمشكلات عرضية هي ضرورة لاغنى عنها.
– الاطلاع على الكتب المتخصصة في مجال تطوير المنتجات الجديدة والإبداع والريادة وإدارة المشروعات.
– خلق بيئة إبداعية من خلال الحوافز ودعم التجارب والأفكار والمشروعات التي تحاول إنضاج منتج جديد، مع تقبل الفشل المحتمل وتحمل التكاليف لأنه لا منتجات جديدة من دون محاولات قد يفشل بعضها.
– إذا أتيحت الفرصة وتوافر المال، فمن الممكن الإبداع عن طريق تملك عمل ناجح قائم عن طريق شرائه أو المشاركة فيه، حيث ستضاف منتجات وأفكار جديدة وعمال جدد يمكن أن يقدموا منتجات غير تقليدية.
– إدخال المعارف الجديدة أو دراسة إمكانية تطبيقها في العمل. فالاقتصاد اليوم هو اقتصاد المعرفة، وتقاس قيمة الأعمال اليوم بالمخزون المعرفي فيها. فعلى صاحب العمل الصغير البحث عن فنيين متميزين مثلاً يساعدونه في تنفيذ أفكار قد تبدو صعبة أول الأمر.

إن غالبية الأعمال الكبيرة التي توظف مئات الآلاف من العاملين اليوم لم تكن سوى مشروعات صغيرة. لكن ريادة صاحب المشروع وقدرته على الإبداع جعلت منه مشروعاً عملاقاً. إن هذه الفكرة الأولية عن المشروعات أو الأعمال الصغيرة ما هي إلا خطوة أولى على طريق بناء المشروع الصغير، ولا بد من جهات داعمة تتولى تقديم الاستشارات الفنية والقانونية وتتابع تنمية هذا النمط من الأعمال. كذلك فإن وجود مؤسسات إقراضية تدعم هذه المشروعات هو أمر حيوي، وأخيراً فإن توعية الآباء وحثهم على تشجيع الأبناء على ولوج هذا الميدان بدلاً من انتظار الوظيفة الحكومية، يؤدي إلى انتشار هذه الأعمال ودعم الثقة بالنفس لدى الشباب.

اقرأ للاقتصاد
قبل البدء بالمشروع
تتوافر في المكتبات مجموعة كبيرة من الكتب الإرشادية الموجهة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة كما تشير عناوينها بوضوح. ولكن معظمها ينطلق من التحديد القائل إن المشروع الصغير هو الذي يتضمن ما بين 15 و 20 عاملاً فيه. وأصحاب هذه الأعمال قلما يعتمدون على الكتب خلال إعداد مشروعاتهم. في حين أن الحاجة الحقيقية هي إلى الكتب التوجيهية التي تخاطب أصحاب المشروعات الصغيرة جداً أي تلك التي يعمل فيها أقل من 15 عاملاً.
واحد من أفضل هذه الكتب صدر مؤخراً في طبعته العربية الثالثة من مكتبة جرير، وهو بعنوان كيف تبدأ مشروعاً وتديره وتحافظ عليه من تأليف جريجوري وباتريشيا كيشل.
وعلى الرغم من أن الكتاب يقع في 304 صفحات، فهو يتضمن ثمانية عشر فصلاً مستقلاً، وتحت عنوان لكل فصل هناك مجموعة كبيرة من العناوين الفرعية التي تسهِّل على القارئ التركيز على جانب معين من الموضوع من خلال نص قصير جداً بعيد عن التعقيد.
ومن أبرز فصول الكتاب: إعداد خطة العمل، المبنى، إنشاء المشروع، حفظ التسجيلات والضرائب، السيطرة على الجرد، تحديد السعر، الاستراتيجية الدعائية والإعلانية، البيع والخدمات وصولاً إلى حق الامتياز والحصول على المساعدة.
ولو أخذنا هذا الأخير على سبيل المثال، لوجدنا أنه يضم العناوين الفرعية الآتية: الحصول على المساعدة الخارجية، المحاسبون، وكالات الإعلان، المحامون، المصرفيون، الغرفة التجارية، الكليات والجامعات، المكتبات، مستشارو الإدارة والتسويق.. وغير ذلك الكثير.