من الهواية إلى الاحتراف، مراحل ومحطات مرَّت بها الرياضة عبر العصور إلى أن صارت صناعة عالمية فيها إنفاق وإيرادات بمئات مليارات الدولارات. شركات ومتمولون حول العالم يتهافتون على شراء أندية تساوي عشرات مليارات الدولارات وأرباحها السنوية بمئات الملايين وباتت مؤسسات حقيقية مدرجة في البورصات العالمية. في هذه المقالة تورد بهاء الرملي عدداً من الأمثلة على حجم الاستثمارات العالمية في هذا المجال، من بينها عربياً تجاوز دولة قطر لكافة المعوّقات وفوزها بحق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.

منذ بداياتها وصولاً إلى عصر العولمة والفضاء المفتوح، تغيَّرت الرياضة من حال إلى حال. من الهواية والألعاب الفردية إلى الألعاب الشعبية والتسويق الإعلامي والنقل التلفزيوني الفضائي، استثمارات وأرباح، ومفاوضات بين الدول تجري في قالب رياضي محرِّكه المال، عصبه المال وغايته المال وإثبات السلطة والنفوذ.

احتدم الصراع إلى درجة امتلأت وسائل الإعلام بأخبار عن صفقات وترتيبات جانبية للفوز بتنظيم بطولات عالمية بمعزل عن الملف المقدَّم ما دفع لجنة أخلاقيات الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى معاقبة أعضاء فيه تقاضوا أموالاً من دول للتصويت لها لتنظيم كأس العالم.

هكذا يبدو المال أداة فساد واستغلال بمقدار ما هو ضرورة لتأمين مستلزمات النجاح. لاعبون أجورهم وبدلات شرائهم وانتقالهم بين الأندية تشكِّل نسبة لا يستهان بها من حجم الرياضة، لاعبون كُثر هم من الأكثر شهرة في العالم انطلقوا من بيئات فقيرة إلى مجتمع الشهرة والأضواء ودخلوا في نادي الأثرياء ويحصلون على كثير من الإغراءات ليكونوا الوجوه الإعلانية لماركات تجارية مرموقة. أمر لا غرابة فيه ما دام عشرات مليارات الأشخاص يشاهدون تراكمياً المباريات الدولية في مختلف الألعاب الشعبية، يلبسون قمصاناً ويعتمرون قبعات رُسمت عليها أسماء أنديتهم المفضلة وصور لاعبيهم المحبوبين ويحملون الأعلام والرايات، ولائحة الأمثلة تطول.

ليست الرياضة أمراً جديداً على المجتمعات ولا طارئاً أو وليد صدفة. فمنذ القِدم استلهم الإنسان، من نمط حياته البدائية وصراعه مع الطبيعة لتأمين عيشه، أفكاراً تحولت إلى ممارسات منظمة صارت رياضات لها قواعدها وأصولها ومنظِّموها ورعاتها وجمهورها. وكانت المصارعة من أوائل هذه الرياضات وازدهرت في العصور القديمة لا سيما في العصر الروماني، إذ كان الأباطرة ينظِّمون حلقات حول حلبات يتصارع فيها المحكومون حتى الموت إما فيما بينهم أو مع حيوانات مفترسة. وكانت المصارعة تمارس على نطاق واسع أيضاً في كل الحضارات القديمة لما فيها من إظهار قوة وشجاعة لا سيما في صفوف المحاربين، بالإضافة إلى رياضات أخرى مثل المبارزة والفروسية والرماية والسباحة والقفز والعدو… وكان الرقص أيضاً ممارسة رياضية تعبِّر عن الشعائر الدينية للمجتمعات القديمة.

استمرت الرياضة في التطور ألعاباً وتقنيات إلى أن خرجت من كونها مجرد هواية أو وسيلة تسلية وترفيه لتتحول إلى مباريات ينظِّمها رعاة للاعبين كانوا غالباً من العبيد، وتستقطب الجمهور والمراهنين. بقي الأمر على هذه الحال إلى مطلع القرن التاسع عشر عندما بدأ اللاعبون يشترطون الحصول على حصة من الإيرادات، وهكذا دخل عامل المال بقوة أكبر إلى الرياضة لتتحول شيئاً فشيئاً إلى مهنة منظَّمة لها محترفوها وجمهورها ومنظِّموها ورعاتها.

ومع دخول عامل الرعاية لتأمين التمويل والإعلام للترويج والتسويق بدأت مرحلة إدخال الاقتصاد في الرياضة وبخاصة مع انطلاقة العصر الذهبي للإعلام المرئي والمسموع في النصف الثاني من القرن العشرين وتأثيره في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية، ومنها الرياضة التي كانت أطلقت للعالم أبطالاً ما زالت أسماؤهم تتردد إلى اليوم في ألعاب عدة لا سيما كرة القدم.

مما لا شك فيه أن ما أحرزته الدول من تقدم في الرياضة اعتمد على العامل المالي لإعداد الرياضيين، فرقاً وأفراداً، ولإنشاء البنى التحتية الرياضية الواجب توافرها للنهوض بهذا القطاع الذي تحول مع الوقت إلى أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني ودعامة أساسية في التنمية الاجتماعية والبيئية.

التقدم المشار إليه لم يكن ليحصل لو لم تضع الدول المتقدمة الرياضة في أولوياتها الوطنية وتنفق عليها بسخاء وتدعمها وترعاها انطلاقاً من قناعة بأن مستواها الرياضي وما تحققه من نجاحات وما تكسبه من ميداليات دولية، لا سيما الذهبيات، يشكِّل جزءاً من صورتها ومكانتها بين الدول المتحضرة. من هنا زادت صراعاتها على انتزاع حق تنظيم ألعاب دولية على أراضيها وتحولت مع الوقت إلى مهرجانات باذخة.

ليست الصورة التي تريد الدول أن تظهّرها عن نفسها في العالم هي الدافع الوحيد لهذا التهافت، بل هناك العامل الاقتصادي والمنفعة المادية التي تحققها الدول المضيفة على أكثر من صعيد، ليس أقلها الترويج للسياحة وإيجاد ألوف فرص العمل وتنمية المدن والضواحي. وفي هذا السياق ورد في دراسة للسيد نعمان عبدالغني عن دور السياحة الرياضية في الاندماج في الاقتصاد العالمي أن «المفوضية الأوروبية أدرجت الرياضة منذ عام 1994م في كتابها الأبيض عن «سوق الأيدي العاملة» كونها مصدراً رئيساً لتوفير فرص العمل». ويؤكد أن المقياس الحقيقي لشهرة البطولات الرياضية العالمية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بضخامة المردود المالي للقيِّمين عليها والمستفيدين منها والسياحة هي أحد أهم مصادر هذا المردود.

الأرقام المستقاة من عدد من المواقع الرياضية ومن صحف ومجلات عربية وغربية ومن هيئات ومنظمات وطنية وإقليمية ودولية معنية في الشأن الرياضي تشير إلى أرقام كبيرة تتحقق من الرياضة لجهة مساهمتها في النمو الاقتصادي أو لجهة حصتها من الناتج المحلي القائم للدول.

ليست الأرقام المتوافرة شاملة ولا تغطي كل الدول المعنية بالأحداث الرياضية الكبرى ولا هي دائماً مجدَّدة، لكنها على حالها تعطي صورة واضحة، وإن كانت تقريبية قياساً على ما يمكن أن تكون عليه اليوم، عن حجم الدخل من الرياضة بما في ذلك دخل الأندية واللاعبين والرعاة والمشاركين وصولاً إلى وسائل الإعلام لا سيما القنوات التلفزيونية الفضائية.

ومن الأمثلة على إيرادات الرياضة ما ورد في إحصاءات اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية أن مجموع ما حققته هذه الألعاب منذ دورة لوس أنجلوس عام 1984م، أول دورة أولمبية تحقق دخلاً، بلغ مليارات الدولارات منها مليارا دولار في دورة سيدني عام 2000م، و3 مليارات دولار من دورة بكين عام 2008م فضلاً عن عائدات التلفزيونات التي تولت البث المباشر. وتقدَّر قيمة حقوق بث هذه الألعاب بملياري دولار بين عامي 2000 و2004م، و2.5 مليار بين عامي 2006 و2008م. وكانت توقعات لندن أن تفوق إيرادات أولمبياد صيف 2012م الـ 13 مليار جنيه للسنوات الأربع المقبلة، منها 6 مليارات استثمارات أجنبية و4 مليارات من العقود و2.3 مليار من عائدات السياحة وملياراً من المبيعات الإضافية للشركات البريطانية. وقدّرت عائد كل جنيه تنفقه على الأولمبياد لتنشيط حركة التجارة والصناعة بـ 19 جنيهاً. لكن آراء الاقتصاديين البريطانيين لم تُجمع على توقعات الحكومة انطلاقاً من دراسات أفضت نتائجها إلى أن ما تحقق من نمو في دول نظَّمت بطولات رياضية بين عامي 1954 و2006م كان أدنى من النسبة المحققة في الأعوام التي سبقت الألعاب.

وتُشير التقديرات إلى أن إيرادات سباق الفورمولا واحد تشكل 3 في المئة من الدخل القومي لمملكة البحرين وأن أرقامها بلغت عام 2008م نحو 590 مليون دولار بما فيها عائدات النقل التلفزيوني التي بلغت 9.7 مليون دولار. وفي عام 2012م تمكنت البحرين من إقامة هذا السباق وقدِّر مردوده على الاقتصاد بنحو 295 مليون دولار بالإضافةإلى أنه وفَّر 3 آلاف فرصة عمل.

ومن النماذج على مردود الرياضة، إحصاءات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وفيها أن إيراداته بلغت 975 مليون دولار عام 2008م في مقابل 882 مليوناً في 2007م، وأنه يوزِّع إعانات مالية سنوية للدول الـ 208 الأعضاء فيه تصل إلى ما بين 250 و300 مليون دولار. ونقل عن رئيس الاتحاد قوله إن «كرة القدم هي أكبر مشروع اقتصادي في العالم، ولا توجد شركة تحقق إيرادات أكبر مما تحققه كرة القدم الدولية». ويبدو من الإحصاءات أنه خلافاً لباقي القطاعات الاقتصادية لم تتأثر كرة القدم بالأزمة العالمية وبقيت الأندية تحظى بالرعاية وبعقود تلفزيونية للنقل المباشر وبتهافت الشركات للمشاركة في تنظيم الألعاب.

وعلى نطاق أكثر شمولاً من الدخل المحقق من رياضة معينة، تشير إحصاءات متعددة المصادر إلى أن الدخل السنوي من قطاع الرياضة ككل في الولايات المتحدة الأمريكية تخطَّى منذ مطلع الألفية ضعف قطاع الصناعة وسبعة أضعاف قطاع الإنتاج السينمائي وأنه يحتل المرتبة الخامسة في الاقتصاد الأمريكي ويؤمِّن نحو 275 ألف فرصة عمل سنوياً ويشكِّل ما نسبته 4 في المئة من الدخل القومي.

وفي إحصاءات متعددة المصادر فإن الرياضة تحتل المرتبة الخامسة في الدخل الوطني في اليابان والمرتبة الثالثة في كل من إيطاليا والبرازيل، وأن مساهمة الرياضة في الناتج المحلي القائم تصل إلى معدل 2 في المئة في الدول المتقدمة، متفاوتة بين 1.5 في المئة و4 في المئة. وتشير هذه الإحصاءات إلى أن حجم الرياضة بلغ عام 2011م نحو 3 في المئة من التجارة العالمية وأن نمو صناعة الرياضة عالمياً هو أسرع وتيرة من نمو الناتج المحلي القائم للدول المعنية بها بما يزيد على 3 أضعاف.

غير أنه يستحيل أن يكون هذا الحجم من الإيرادت تحقق فعلاً لولا دعم الحكومات للرياضة وإنفاقها الأموال الطائلة هي والقطاع الخاص الذي يجد فيها صناعة مزدهرة وتجارة رابحة وفرص استثمار واعدة في شتى المجالات.

على الصعيد الحكومي سبقت الإشارة إلى سعي الدول لاستضافة ألعاب رياضية دولية على أراضيها، وكل منها يضع للفوز بها مخططاً شاملاً ومتكاملاً لإنجاز البنى التحتية والبنى الرياضية المطلوبة وفق المعايير الدولية. ومن الأمثلة على الإنفاق لتنظيم بطولات دولية: الصين أنفقت 43 مليار دولار لاستضافة أولمبياد عام 2008م، وقُدِّر إنفاق بريطانيا لتنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية في 2012م بنحو 11.7 مليار يورو لتشييد الملاعب وتوفير كل البُنى التحتية والخدمات الضرورية. وفي البحرين يقدَّر ما تنفقه المملكة سنوياً لاستضافة سباق الفورمولا واحد بنحو 40 مليون دولار سنوياً.

ومن الأمثلة التي كُتب فيها الكثير نظراً إلى ضخامة الإنفاق المتوقع في سبيل استضافة ألعاب دولية، تجربة قطر التي فازت بحق تنظيم بطولة كأس العالم في كرة القدم في 2022م، متخطية ما أثير في وجهها من أسباب معوِّقة لإقامة البطولة ومرتبطة بعدم ملاءمة الأحوال المناخية للاعبين.

ويقدَّر أن يصل الإنفاق القطري بسبب الألعاب وعلى مدى السنوات الـ 12 المقبلة،إلى 100 مليار دولار ستشمل كل البُنى التحتية للدولة، باستثناء قطاع النفط والغاز، ومنها إنجاز الجسر الذي سيربطها بالبحرين وإقامة ملاعب جديدة حديثة وتأهيل ملاعب قديمة وتكييف كل الملاعب المفتوحة بوسائل صديقة للبيئة وبحيث لا تتعدى الحرارة داخل الملعب الـ 18 أو 19 درجة مئوية، وبناء مطارات وشبكات طرق ومترو أنفاق وتحديث الموانئ بالإضافة إلى بناء فنادق ومنشآت ضيافة ومنشآت سياحية. وبفضل هذا الإنفاق الذي ستشارك فيه شركات خليجية، يقدَّر في السنوات المقبلة أن ينمو الاقتصاد الرياضي في منطقة الخليج بما قيمته 14 مليار دولار وأن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة تراوح بين 16 و18 في المئة.

وفي البرازيل تقدِّر مؤسسة «ايتاو اونيبانكو» المالية ما سينفقه هذا البلد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2014م بنحو 20 مليار دولار لتطوير البنى التحتية والملاعب والمرافق السياحية والتنظيم المدني. وإذا كانت الحكومة تأمل من هذا الإنفاق الخرافي بالنسبة إلى بلد يعاني مشكلات اقتصادية واجتماعية وارتفاعاً في نسبة الفقر، زيادة معدل النمو وإيجاد نحو 250 ألف فرصة عمل دائمة وألوف الوظائف المؤقتة، سأل خبير اقتصادي مالي برازيلي من أين ستأتي الحكومة بهذه الأموال. وقدر أن ما ستنفقه بلاده على هذه البطولة سيفوق بخمسة مليارات يورو مجموع الإنفاق الحكومي في مجمل الاقتصاد بين عامي 2003 و2009م.

قد يكون هذا الإنفاق الضخم، إذا تحققت النتائج المتوخاة منه على الاقتصاد، يعكس مقولة أن الرياضة باتت صناعة المستقبل وركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي كونها توفر فرص عمل وتنعكس إيجاباً على الميزان التجاري وتعزِّز الدخل الضريبي وتحيي الحركة الاقتصادية والتجارية المصاحبة للألعاب، فضلاً عن انتعاش الصناعة المرتبطة بالمناسبات الرياضية والسياحة بكل مرافقها (فنادق، مطاعم، وسائل نقل، بطاقات دخول إلى الأماكن الأثرية، الخ…) بالإضافة إلى الدخل من البطاقات والإعلانات وانتعاش التجارة الصغيرة في ضواحي المدن التي تقام فيها الألعاب. ومع ذلك يشكك بعض الخبراء الاقتصاديين في معدل النمو المحقق من الرياضة، ولهم في ذلك أمثلة عن دول استضافت ألعاباً دولية وتبيَّن أن ما حققته من نمو كان دون النسب المحققة في أعوام سابقة وأن النمو في السنة التي تلت الألعاب لم يكن في المستوى المأمول.

وبمعزل عن تضارب التحليلات في النظرة إلى نسب النمو المحققة من المناسبات الرياضية الكبرى، فإن حجم الأموال المتداولة في صناعة الرياضة على مستوى العالم يقدَّر بمئات مليارات اليورو سنوياً معظمها من القطاع الخاص المتمثل بالشركات الراعية والمشاركة ووسائل الإعلام بالإضافة إلى الأندية بكل مكوناتها من لاعبين وإداريين وفنيين. وتشمل هذه الأرقام سوق الأدوات الرياضية وحقوق النقل التلفزيوني المباشر الآخذة في التصاعد، وجديدها أن الفيفا وقَّعت عقوداً تلفزيونية بقيمة 1.85 مليار دولار لنقل بطولة كأس العالم في كرة القدم لدورتي 2018 و2022م.

ومن القيمة السوقية لقطاع الرياضة الأموال الطائلة التي تدفعها الشركات المشاركة في البطولات لقاء وضع إعلاناتها في أماكن بارزة من الملاعب، ومعروف الحجم الهائل لسوق الألبسة والأحذية والأدوات الرياضية والمشروبات وغيرها والأرباح التي تجنيها منها هذه الشركات.

وتشمل سوق الرياضة أيضاً أرباح الأندية التي تقدَّر بمئات الملايين من اليورو سنوياً لنوادي الدرجة الأولى فقط في الرياضات الأكثر رواجاً، (يقدَّر معدل أرباح الفورمولا واحد في السباق الواحد بنحو 230 مليون دولار وأرباح دوري كرة القدم الأمريكية في المباراة الواحدة بـ 25 مليون دولار)، وأرباح الشركات العالمية التي تملك الأندية أو أسهماً فيها وقد اتسع نطاق تملك الشركات وكبار المتمولين لأندية عالمية. اللائحة تطول في هذا المجال ومن ضمنها عربياً شركة «طيران الإمارات» التي تتولى رعاية عدد من نوادي الدرجة الأولى في أوروبا والتي وقعت أخيراً مع فورمولا واحد عقد شراكة في المناسبات الرياضية الكبرى قيمته 200 مليون دولار ومدته خمس سنوات اعتباراً من 2013م.

إمكانات مالية ضخمة توظف في الرياضة عالمياً وعائدات بالمليارات ومنافع تكاد تكون محصورة في الدول المتقدمة التي وضعت استراتيجيات طويلة الأمد واستثمرت في الرياضة بكل تشعباتها، وصولاً إلى الرياضة المدرسية لأسباب تتعلق بالتنشئة السليمة وبالاندماج المجتمعي لفئة الشباب والمراهقين، وبقيت الدول العربية بغالبيتها العظمى بعيدة من هذا المسار الرياضي الاحتر

التعليقات