منذ أن بدأ العمل ببروتوكول كيوتو في العام 1995م، ووتيرة الاهتمام بالبحث عن مصادر للطاقة النظيفة في تصاعد مستمر. فتعددت الأبحاث التي لم تترك شيئاً على وجه البسيطة إلا وتفحصت إمكانية الاستفادة منه كمصدر للطاقة النظيفة، وشملت هذه الأبحاث الرياح والطاقة الشمسية والحرارة الجوفية في باطن الأرض وصولاً إلى الأعاصير. غير أن ما يميز المرحلة الحالية هو اقتناع معظم الحكومات والشركات الكبرى ومنها شركات النفط بأهمية النجاح في هذا المسعى.. فما كان حلماً مثالياً أصبح اليوم يمثل فرصاً استثمارية.
فريق القافلة، مواكباً مؤتمر آلية التنمية النظيفة الذي يعقد في الرياض، يلقي الضوء على المتغيرات في هذا الاتجاه.

تزاحمت خلال العقود الأخيرة أفكار ودراسات كثيرة في شأن الطاقة البديلة، حقق بعضها درجات مختلفة من النجاح، كالتحول الكبير نحو الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي بوصفه طاقة أنظف، وتحويل الطاقة الشمسية لطاقة بديلة، واستغلال الطاقة المنتجة بواسطة الرياح، وطاقة الحرارة الجوفية في باطن الأرض.
إلا أن هذه البدائل المعروفة كان بجانبها عشرات المحاولات التي لا تعد ولا تحصى في هذا الإطار، منها الاستفادة من طاقة أمواج البحر، وطاقة المد والجزر، وكذلك الطاقة الحرارية في أعماق المحيطات،ومنها أيضاً ما طرحه المهندس الكندي لويس ميشود، حول تسخير طاقة الأعاصير، والتي لم تخف قدراتها على الجنس البشري في السنوات القليلة الماضية. وتقوم فكرة ميشود على الدراسات التي تشير إلى أن كمية الطاقة التي يحتويها إعصار واحد من الأعاصير الكبيرة تفوق كمية الطاقة التي يستهلكها الجنس البشري بأكمله خلال سنة واحدة فقط.

ويبدو أن هذه المحاولات، ومحاولات أخرى تأتي معها أو بعدها، ستجد أخيراً مكاناً ملائماً في قائمة الفرص الاستثمارية التي تجذب أموال المستثمرين، نتيجةً لموجة وعي بيئية بدأت تغمر العالم الصناعي، وتنبهه إلى أن صداقة البيئة لا تقوم فقط على النوايا الطيبة والأحلام النبيلة، بل قد تكون أيضاً على المنفعة المتبادلة، وتحقيق الأرباح المادية، وإن يكن على المدى البعيد. وهذا المدى البعيد هو ما كان يبشر به أنصار البيئة منذ عقود، إلا أن البعيد أصبح أكثر قرباً مما كانت الدول والشركات الكبرى تتصور. ففي أغسطس من العام الجاري، أصدرت الولايات المتحدة قانوناً عُرف برقم 15-23 لتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة، وذلك بواسطة تقديم حوافز لاستخدامها، وزيادة فاعلية الطاقة الخضراء بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية والطاقة المنتَجة بواسطة الرياح وطاقة تيارات المحيطات البحرية، والوقود الذي يعمل على مزيج من الديزل، والزيت المستخرج من الخضراوات، كالذرة.

والأهداف الرئيسة لهذا القانون أتت لتتضمن وضع أهداف لشركات المرافق العامة لتنويع مصادر طاقتها وذلك بواسطة تضمين نسبٍ متزايدة من الطاقة المتجددة، ابتداءً بخمسة في المئة في نهاية السنة المقبلة، وانتهاءً بخمسين في المئة في نهاية العام 2030م. أيضاً، إعطاء الزبائن من الشركات الكبرى الحق في إنتاج طاقتهم، وإعادة بيع الزيادة في الطاقة للمرافق الأخرى التي تريد ذلك، وأخيراً تشجيع المواصلات التي تستخدم الطاقة النظيفة، وفرض استخدامها بشكل أو بآخر على كل المؤسسات الحكومية أو تقديم أسباب مقنعة في حالة عدم استخدامها.

موقف شركات النفط
كان الكثير من المحللين في مجال الطاقة يعتقدون أن الشركات النفطية تعارض سياسات توفير الطاقة، خاصة النفط، لأن ذلك سيقلل الاعتماد على هذه المادة ويخفض أسعارها، وبالتالي سيخفض أرباح هذه الشركات، خاصة العملاقة منها. إلا أن وصول إنتاج النفط إلى حدود طاقته القصوى في العالم جعل هذه الشركات ترى أن زيادة أسعار النفط بصورة حادة لا بد أن تؤدي، عاجلاً أم آجلاً، إلى التفتيش عن مصادر طاقة جديدة. ومن ناحية ثانية، فإن بإمكان هذه الشركات تحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية بعد معالجتها في المصافي ذات الكفاءة والتكنولوجيا الجديدة بحيث تستطيع بيع برميل المنتجات النفطية رفيعة المستوى بأضعاف ثمن برميل النفط الخام مهما ازداد سعره العالمي. وهي تملك من رأس المال ما هو كافٍ لبناء معامل ومصافي التحويل الجديدة. فليس هنالك، إذن، خسارة على الأقل على المدى المتوسط أو المدى الطويل، بل هناك دخول في صناعات جديدة مربحة وعدم وقوف في وجه تيار الطاقة المتجددة الذي بدأ ولو بخطوات قصيرة اليوم، ولكنها ستكبر أكثر بمرور الوقت.

وقد أعلنت شركتا نفط عالميتان هذه السنة عن استثمارات في حقول الطاقة البديلة ولو بنسب قليلة. فأعلنت برتيش برتوليوم بأنها ستنفق 8 مليارات دولار على هذه الطاقة خلال العقد القادم. أما شركة شل فستنفق مليار دولار على الدراسات المتعلقة بالطاقة البديلة خلال السنوات الخمس القادمة. وبالطبع، تظهر هذه الأرقام أن الاستثمار في حقلي البحث عن النفط والغاز أكبر بكثير من أي استثمار في أيّ حقل آخر. ولكن، لابد من التذكير بأن العالم بحاجة إلى خمسين في المئة زيادة في الإنتاج على النفط بحلول 2030م، وهو أمر شديد الصعوبة ضمن المعطيات الحالية للصناعة النفطية.

دور ظاهرة الاحتباس الحراري
وهنالك أسباب أخرى للبحث عن الطاقة البديلة أو الطاقة الخضراء تتصل بظاهرة الاحتباس الحراري التي تعتبر مهمة وإن لم يتفق العلماء على مدى تأثيراتها تماماً. ويقول أحد العلماء الذين لا يبالغون في التخويف من آثار هذه الظاهرة إن حساسية مناخ الكرة الأرضية ستزيد ما بين 1.5 و4.5 درجة مئوية, إذا تضاعف حجم ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المواد القابلة للاشتعال كالفحم والنفط مثلاً.

وقد يفسر هذا عدة كوارث طبيعية، مثل ظاهرة أمواج التسونامي التي حصلت في جنوب شرق آسيا، وإعصار كاترينا الذي وقع في الولايات الأميركية الجنوبية، إذ أدى زلزال في البحر بسبب ارتفاع الحرارة بصورة غير متوقعة إلى تدفق ملايين من أطنان المياه على شواطئ تلك المناطق فعاث بها فساداً ودمر منشآتها وقتل وشرد الآلاف من القاطنين بقرب شواطئها.

ولم تكن نتائج هذه الكوارث الطبيعية محصورة فقط بالأذى الذي سببته والخسائر المادية والإنسانية التي أدت إليها، بل تعدتها لتؤثر على نواحٍ كثيرة كان منها أداء الشركات الكبرى وتوجهاتها. وكمثال، نجد أن شركة ري السويسرية للتأمين ولاعادة التأمين، والتي تُعتبر الآن من كبرى شركات التأمين وأكثرها شهرة، تقول إن قطاع التأمين البيئي في تزايد مستمر، فبعد أن كانت قيمته تصل إلى ثمانية مليارات قبل أعوام قليلة، وصلت قيمته في العام الماضي إلى 40 مليار دولار. والتأمين البيئي يمكّن شركات الطاقة والمزارعين والعاملين في مجالات تعتمد على الطقس أو المناخ (أي 30 في المئة من مجمل الاقتصاد الأمريكي كمثال) بأن يحدّوا من خسائرهم في حال الجفاف أو زيادة درجات الحرارة العالية. ويقول رئيس فريق الشركة التي تعمل في هذا المجال: كلما كانت هناك مخاطرة فإن هناك فرصة أيضاً . ولكن في الوقت نفسه، فإن هؤلاء الذين يلجأون إلى خدمات التأمين البيئي الآن يضطرون إلى دفع مبالغ أكثر بكثير من تلك التي كان عليهم دفعها قبل سنوات ماضية، فهي سوق رابحة لشركات التأمين أيضاً.

بروتوكول كيوتو.. المنعطف التاريخي
إلا أن الخطوة الرئيسة التي يجب أن نتوقف عندها، والتي كانت منعطفاً تاريخياً في تحول الشركات والدول الصناعية نحو سياسات صديقة للبيئة، هي تلك التي خطتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 1990م في مدينة كيوتو اليابانية، وذلك عبر عقد مؤتمر للبحث في شأن تخفيض ظاهرة الاحتباس الحراري، وجرى في نهايته التوصل إلى بروتوكول أو اتفاقية كيوتو التي تعهدت بواسطتها الدول الصناعية بتخفيض نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المضر بالبيئة وبالصحة من صناعاتها. ويقضي البروتوكول بأن تقوم الدول الصناعية بتخفيض هذه النسبة بواقع 5.2 في المئة عام 2012م مقارنة بما كانت عليه في العام الذي وُقعت فيه الاتفاقية. إلا أن هذه النسبة علت بسرعة بسبب النمو المتزايد في انبعاث الغازات الضارة. ونتيجةً لذلك، تعهدت ألمانيا باتخاذ خطوات لتخفيض نسبة إنتاجها من ثاني أكسيد الكربون 21 في المئة في عام 2012م. أما المملكة المتحدة فكانت نسبة التخفيض المطلوبة منها 12.5 في المئة. وفيما يتعلق بفرنسا وروسيا فكان المطلوب الحفاظ على المستوى نفسه من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في عام 2010م مقارنة بعام 1990م. وتعهدت اليابان بتخفيض مستوى نسبة إنتاجها 6 في المئة.

لقد بدأ العمل في بروتوكول كيوتو في شهر فبراير 1995م، والتزمت به 128 دولة. لكن الولايات المتحدة اختارت عدم التوقيع على هذا الاتفاق مع أنها تتحمل أكثر من غيرها مسؤولية الاحتباس الحراري العالمي. ونذكر هنا ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون: إن عدد سكان أمريكا يبلغ 6 في المئة من سكان العالم، لكنها تستهلك 60 في المئة من الطاقة المنتجة في العالم! وكانت الأعذار التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تتلخص في كون اتفاقية كيوتو لا تساوي بين مسؤوليات الدول، متناسية أنها الدولة الصناعية الأولى التي لا تتساوى معها أية دولة أخرى في الإنتاج الصناعي، وبالتالي في إنتاج الغازات المؤذية للمناخ! وتقول أمريكا إن الصين والهند، على سبيل المثال، تخطوان خطوات سريعة في التصنيع وبالتالي فإنهما ستساهمان في ظاهرة الاحتباس الحراري -إذا كانت حقيقية(!)- مثلها مثل الولايات المتحدة. ولكن الصين والهند لا تمتلكان الصناعات الأكثر تقدماً في العالم والقادرة على التحول السريع نسبياً إلى استخدام الطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة.

غير أن أغسطس 2006م شهد مفاجأة أخرى لم تكن منتظرة، حين أعلنت ولاية كاليفورنيا أنها قررت، كولاية وليس كجزء من كيان فيدرالي، أن تلتزم بنصوص معاهدة كيوتو. ولهذا القرار تداعيات مهمة جداً كون كاليفورنيا أكبر ولاية من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة، وكونها من الولايات الصناعية الكبرى التي يتواجد فيها العديد من مصافي البترول. ويعتقد الخبراء أن الأيام القادمة ستحمل لنا أخباراً عن ولايات أخرى ستحذو حذو كاليفورنيا وإن لم تتخذ الحكومة الأمريكية قراراً مركزياً بشأن تخفيض مستوى أكسيد الكربون.

آلية التنمية النظيفة
ومن الآليات التي أقرتها اتفاقية كيوتو لتحقق الدول التخفيض المشار إليه، آلية التنمية النظيفة (CDM)، وهي تلك الآلية التي صممت لتسمح للدول الصناعية التي وقَّعت على الاتفاقية بتحقيق نسبتها من تخفيض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بواسطة رعايتها لمشروعات تنموية في الدول النامية، ثم تحسب لها هذه الرعاية وكأنما خفضت انبعاث الغاز الضار في المشروعات التي تقيمها على أرضها. ويقام المؤتمر الدولي الأول للتنمية النظيفة في الرياض ما بين 19 و 21 سبتمبر 2006م. وفي استضافة المملكة لهذا المؤتمر، مؤشر على وضوح الصورة بالنسبة لكل الأطراف المعنية بشأن حماية البيئة أو جني الأرباح منها. فالدول المنتجة للنفط كالمملكة تدرك أن النفط سيستمر في إمداد العالم بالطاقة لعقود قادمة. ولذلك، فهي حريصة على الموازنة بين إنتاجها هذا، وبين إقامة مشروعات تنموية لتخفيض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون كمشروع حبس وتخزين الكربون . ويظل أنصار البيئة سعداء بالتقدم الذي تحرزه خطوات كهذه، وإن كانت لا تحقق كل طموحاتهم ومطالبهم. أما الدول الصناعية المستثمرة في هذه المشروعات، والتي تمثل شركات القطاع الخاص والعام فيها، فتسعى إلى تحقيق هذه النسبة المتفق عليها في اتفاقية كيوتو ليس حلاً لأزمة بيئية، بل كوسيلة للوصول إلى فرص استثمارية ذات أرباح طائلة في حال تحققت.

وينطبق هذا على مديري شركات التأمين الذين يضعون خططاً لمجابهة الأخطار الاقتصادية للاحتباس الحراري. وقد قامت كبرى هذه المجموعات التأمينية بإدخال عوامل التغيير المناخي في أعمالها. وهي تعمل على تطوير منتجات جديدة لتخفيض بث ثاني أكسيد الكربون في الجو في أمريكا. أما في أوروبا، فتقوم الشركات الكبرى مثل شركة ري السويسرية بخطوات جادة لتخفيض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك لأن هذا يساعد على تخفيض كلفة شركات التأمين في تعويض زبائنها إذا ما تعرضوا لأخطار مثل أخطار الفيضانات والعواصف العاتية. ونتيجة للمبالغ الكبيرة التي دفعتها شركات التأمين في السنوات القليلة الماضية، لتعويض زبائنها عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الكوارث الطبيعية الأخيرة، فإن هذه الخطوة تلقى قبولاً واسعاً في صفوفها، كما هو الحال مع المدافعين عن البيئة، وإن اختلفت الدوافع والأسباب. ومن هذه الخطوات انخراط الشركات الأمريكية مع الشركات الأوروبية للاستثمار في مشروعات منتشرة حول العالم بهدف تمكين المصانع ومحطات توليد الطاقة من تحقيق أهدافها في تخفيض ما تبثه من غاز أكسيد الكربون والتقليل من كمية الطاقة غير النظيفة التي تستخدمها. وقد بلغ حجم الاستثمار في هذه المشروعات عشرة مليارات دولار في العام الماضي، وارتفع ليصبح خمسة وعشرين مليار دولار في هذا العام.

تدافع على مشروعات الطاقة الخضراء
ويقول كارل شولتش، وهو خبير مالي لشركات الطاقة في لندن، إن هنالك طلباً كبيراً من المستثمرين الراغبين في موافقة الأمم المتحدة على مشروعاتهم المختصة بالطاقة الخضراء حيث يستطيعوا التعامل بها على أسس تجارية. ويضيف: إنكم تشاهدون الآن نوعاً جديداً من الناس القادمين من المؤسسات المالية التقليدية – المستثمرين الذي يحملون إشارات خضراء خاصة مقابل المستثمرين العاديين . وتشير شركة مارش التي تعمل في مجال التأمين إلى أنه من غير المتوقع أن تستطيع المؤسسات التي لا تتبع سياسات بيئية جديدة أن تحمي نفسها من الدعاوى أمام المحاكم حول تغيير المناخ، بالرغم من أن المحاكم قد رفضت حتى الآن المطالبات المرفوعة ضد شركات الطاقة التي تنفث الكثير من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن مثل هذه الدعاوى قد تلقى آذاناً صاغية في المستقبل مثلما حصل بالنسبة لدعاوى المطالبين بالتعويضات بعد العواصف العاتية التي ضربت الشواطئ الشرقية الجنوبية للولايات المتحدة قبل فترة والتي تزداد وتيرتها مع تقدم الزمن.

وإذا كان لنا أن نقدم مثالاً ناجحاً عما أصبح يسمى المنتجات الصديقة للبيئة لكان علينا زيارة المدينة السويدية الصغيرة غوثنبرغ التي يبلغ عدد سكانها 460 ألف نسمة، وهي المدينة التقليدية الثانية في السويد التي تعتمد على الصناعة والتجارة، وتعتبر أهم موانئ البلاد. تنتج غوثنبرغ السيارات (فولفو) ومشتقات النفط والتكنولوجيا المتقدمة (إريكسون)، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المدينة تحتوي على أهم مراكز الأبحاث المتعلقة بإنتاج الأدوية. وقد أقامت المدينة برنامجاً للنصائح والتكنولوجيا الخاصة بالمواد المساعدة على التزييت، والتي تشجع الصناعة على التحول إلى المنتجات الصديقة للبيئة. وقد كان المشروع المختص بإنتاج مواد التزييت النظيفة والذي حلل الزيوت الهيدروليكية المستخدمة في الآلات والسيارات هو الأول في السويد. واختير المشروع كمثال جيد لما ذكرناه للأسباب التالية:
– 
الريادة في فحص وتحليل الزيوت الهيدروليكية التي تتكيف مع البيئة.
– 
تطوير مستوى مقبول بيئياً لاستخدام الزيوت الهيدروليكية.
– 
العمل على إيجاد الأساليب التقنية للتوصل إلى مستوى مقبول بيئياً على المستوى الوطني.
– القدرة على تطبيق هذه النتائج بواسطة شركات النفط.

وقد استطاع هذا البرنامج تحقيق أهدافه. فمنذ عام 1995م نشرت قائمة الزيوت الهيدروليكية التي تم فحصها وإثبات صداقتها للبيئة. وتبعاً لذلك، قرر مجلس مدينة غوتنبرغ البلدي شراء أسطول شاحنات مناسب لمشروع مواد التزييت النظيفة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شركة إنتاج مواد تزييت أخرى نجحت بالتعاون مع مشروع مواد التزييت، في تطوير زيوت تشحيم صديقة للبيئة. ونتيجة لذلك، نجحت الشركة الجديدة في أن تستولي على قسم من سوق زيوت التشحيم في السويد. وهي تخطط الآن للتوسع في هذا المجال وفي مجالات زيوت التزييت الأخرى على النطاق العالمي.

ولعل الخبر الذي أثار التفاؤل العام أكثر من غيره هو الإعلان مؤخراً من قبل مجموعة من علماء البيئة أن فجوة الأوزون، التي كانت ستهدد كل أنظمة الأرض البيئية إذا استمرّت في التوسّع منذ سنوات كثيرة، قد توقفت عن هذا التوسّع. وبالتالي فإن الخطر على مناخ الأرض قد توقف الآن على الأقل وإلى حين التأكد من هذا الأمر.