لأن إلقاءه في الطبيعة صورة مرئية بوضوح للتلوّث المشوِّه لمنظر البيئة والحياة فيها، توجهت حراب البيئيين صوب كيس البلاستيك بشراسة قلَّما واجهها نتاج صناعي حديث، وتحوَّل هذا الكيس إلى رمز للشر البيئي، حتى عند أولئك الذين لا يتجاوز اهتمامهم بالبيئة حدود القشور.
غير أن دراسة متأنية للآثار البيئية الناجمة من استهلاك بلايين هذه الأكياس، ومقارنتها بآثار أكياس الورق التي يحث البعض على العودة إليها، تصحح الكثير من الصورة النمطية الرائجة. وهذا ما يحدثنا عنه هنا أشرف إحسان فقيه*، مسلطاً الضوء في النهاية على ثقافة المجتمع الاستهلاكي التي لا يمكن إعفاؤها من التبعات بإساءة استخدام هذا الكيس، وفي إلقاء العواقب البيئية عليه تملصاً من مشكلة هي في صميم هذه الثقافة.
لنفترض أنك إنسان محمّل بالهم البيئي والاجتماعي، ولنفترض أنك قد فرغت لتوّك من جولة تسوّق طويلة في المتجر الكبير «السوبر ماركت». موظف الصندوق يحسب قيمة مشترياتك، ويسألك عن نوع الأكياس التي تفضل أن تحملها فيه: ورق أم بلاستيك؟

الإجابة ليست سهلة. فأكياس البلاستيك -المفضلة عادة- مصنوعة من مشتقات بترولية تبدو عصية على الفَناء. وهي مبعثرة في كل أنحاء الأرض، تحملها الرياح لتتعلق بالشجر وتختلط برمال الصحراء، وتحملها الأنهار إلى البحار ليجدها الصيّادون في جوف الحيتان. ويعتقد أن هذه الأكياس ستوجد قريباً طافية على حدود القطب الجنوبي!

لكن الورق في المقابل ليس أكثر رفقاً بالبيئة. أكياس الورق مصنوعة أساساً من خشب الشجر. وحتى ننتج المزيد من الورق فإننا نحتاج إلى أن نقطع المزيد من الشجر، رئة الأرض المسؤولة عن حفظ التوازن الحيوي لملايين الكائنات الأخرى، التي ينقرض بعضها مع كل شجرة تسقط.

الآن وقد عُرِفت هذه المعلومات، وعطفاً على الهم البيئي والاجتماعي الذي تحمله، دعنا نكرِّر عليك السؤال: ورق؟ أم بلاستيك؟

الأرقام في صالح البلاستيك
عكس الشائع، فإن مقارنة أعمق ستكشف أن كيس البلاستيك هو أرأف بالبيئة وأفضل من كيس الورق في نواحٍ عدة. فالبلاستيك يُصنع من غاز الإيثيلين ومخلفات تكرير النفط – أين كانت هذه ستصرَّف؟- والتأثير الكلي لصناعة البلاستيك في البيئة المحيطة مرهون بمدى كفاءة استخراج النفط وتكريره ذاته.

وكل من كيس الورق وكيس البولي إيثيلين (البلاستيك) يحتاج إلى النقل من مواقع الصنع إلى منافذ البيع. وفيما نحتاج إلى سبع شاحنات لنقل حمولة ما من الورق، فإننا نحتاج إلى شاحنة فقط لنقل الحمولة نفسها من أكياس البلاستيك. ويمكننا ترجمة هذا إلى النسبة نفسها من تلويث الهواء في أثناء النقل.

البلاستيك إذن أخف وزناً من الورق، ولديه قابلية أكير للانضغاط وشغل حيز أصغر حجما. وهكذا، فمقالب القمامة الضخمة في المدن الكبرى تخصص نصف مساحتها للورق. فيما تشغل نفايات البلاستيك كلها بعد كبسها نحو %10 فقط من مساحة هذه المقالب.

وتتوالى الأرقام لمصلحة البلاستيك. فكيس الورق يستهلك صنعه أربعة أضعاف الطاقة التي يستهلكها كيس البلاستيك. بل إن صنع الكيس الورقي (مقيساً بوحدة BTU البريطانية) يُنتج – يا للمفاجأة – ما يزيد بنسبة %70 من ملوثات الجو، وبنسبة %50 من ملوثات الماء، على ما ينتجه صنع كيس البلاستيك. وحتى إذا أخذنا إعادة التدوير في الحسبان، فسنجد أن إعادة صنع كيس البلاستيك يستهلك طاقة يقل مقدارها %98 عن تلك التي نحتاج إليها لإعادة صنع كيس الورق. وعلى كل فكيس البلاستيك لا يتحلل تقريباً، وبالتالي فهو وإن طار نُفايةً شاردة فإنه لن يؤثر في التركيب الكيميائي لبيئته المحيطة.

النتيجة المنطقية هي غلبة كيس البلاستيك على نظيره كيس الورق بالضربة القاضية: أربعة من كل خمسة أكياس تسوّق في العالم مصنوعة من البلاستيك. لكن إذا كان كيس البلاستيك أفضل من الورق على كل هذه الصعد، فلماذا لا يبدو هذا في شعبيته بين مناصري البيئة؟ لماذا يصوَّر هذا الكيس وكأنه بعبع بيئي مسؤول عن مشكلات تبدأ بالتلوث البصري وتنتهي بقتل الكائنات البحرية والطير المهاجرة؟ أم إنه ليس بريئاً من كل هذه التهم فعلاً؟

ضحية نجاحه الباهر
معضلة «الحالة البلاستيكية» ليست مرتهنة بأزمة النفايات العالمية. فمادة البلاستيك عموماً، وأكياس البلاستيك بالذات، قد رسخت نفسها ضمن أهم مفردات حياتنا المعاصرة. إذ اكتسح هذا الكيس حياتنا منذ قدَّم نفسه أول مرة عام 1977م، وتجاوز بنفسه مفهوم «الحاوية» ليعيد تعريفها في أكثر من وظيفة. نحن نستخدم كيس البلاستيك لنحمل مشترياتنا الرخيصة والفاخرة، ثم نستخدمه لنبطن سلاَّت مهملاتنا. وإذا لم نفعل فإننا نحمل في الكيس نفسه طعامنا اليومي وملابسنا وكل شيء آخر يمكن أن نضعه في أي حقيبة. فقد بات كيس البلاستيك يقوم مقام غطاء الرأس أثناء الاستحمام، ومقام القفاز في حالات الاضطرار، ويمكن أن يستعمل لقياس قوة الريح واتجاهها، ولسد فجوات النوافذ المكسورة، وسُفرة لتناول الطعام. والقائمة تتسع باتساع المخيلة ذاتها.

كل هذه المرونة في الاستخدام تسوّغ الإقبال الشديد على هذا الكيس. الأمريكيون يستخدمون وحدهم كل عام 100 بليون كيس بلاستيك، صنعت مما يقارب 12 مليون برميل نفط. وذلك في مقابل 10 بلايين كيس ورق تقطع لأجلها 14 مليون شجرة كل سنة.

وفي العالم، استخدمنا عام 2001م وحده ما يراوح بين 500 بليون وتريليون كيس بلاستيك. وهو رقم رهيب، ينبئنا من جهة بالنفوذ الذي صار لهذا الكيس في حضارتنا، وينبهنا من جهة أخرى لمدى رخص قيمة إنتاج كيس البلاستيك. وهذا هو أول وجوه اللعنة التي حاقت بهذا النتاج الناجح جداً.

فلأن كيس البلاستيك لا يكلف شيئاً تقريباً، صرنا نتهاون جداً في استخدامه. البائع في محل البقالة سيعطيك كيساً لتحمل فيه حتى جريدتك الصباحية، وأنت ستلقي بهذا الكيس ليتحول إلى مجرد نفاية ما إن تخرج من المحل وقبل أن تصل إلى سيارتك! بل إن مفهوم الكيس الواحد غير قائم أصلاً. فأحدنا قد يستهلك كيسين أو حتى ثلاثة أكياس معاً إذا أحس أن حمولته ثقيلة نوعاً ما، من باب الاحتياط. والنتيجة التي نعاينها كلنا هي أكوام وأكوام من أكياس متراكمة في منازلنا لإعادة الاستخدام. وعلى الرغم من أن هذه قد تبدو ميزة رائعة لكيس البلاستيك، إلا أن لإعادة الاستخدام هذه حدوداً أيضاً. والخلاصة أن كيس البلاستيك سيؤول في النهاية إلى مجمع القمامة – داخل كيس قمامة بلاستيك كبير!- هذا إذا لم «يهرب» وينضم إلى الأربعة بلايين كيس التي تتسرب خارج ملقى النفايات ومعامل التدوير كل سنة. وهي كافية للالتفاف حول محيط كوكبنا 63 مرة!

هذه الأكياس الشاردة تثير نقمة البيئيين والمراقبين. لأنها صارت تخنق الحياة أينما وجدت. إنها تملأ مجاري الأنهار وتؤدي إلى طفح شبكات الصرف الصحي في المدن. وهي تشوّه المناظر الطبيعية تشويهاً مريعاَ. ويكفي التطلع إلى أي من طرقنا الصحراوية لندرك كيف اغتصبت هذه النفاية جمال الطبيعة. أما الأكياس الطافية في المحيطات فهذه تبتلعها السلاحف البحرية التي تحسبها قناديل بحر، فتموت هذه السلاحف المهددة بالانقراض أصلاً. والقائمة تستمر.

إذا كنا قد ذكرنا من قبل أن كيس البلاستيك لا يتحلل بسهولة (تحتاج المواد البترولية التي يصنع منها البلاستيك نظرياً إلى ما بين 20 و1000 سنة لتتفكك)، فإن هذه السمة بالذات تنقلب إلى لعنة أخرى تطارد هذا النتاج. لأنها تعني أن الكيس الشارد سيظل عالقاً في حلق بيئته إلى الأبد. أي اننا نحتاج إلى بذل الأموال والجهود لتعقب ملايين وملايين الأكياس المبعثرة عبر أركان الكرة الأرضية، وإلى سن التشريع لذلك، فتصل المسألة عندئذ إلى المستوى السياسي.

هل من بدائل أو حلول؟
على الرغم من أن مشكلة كيس البلاستيك تبدو بيئية أو حتى هندسية في المقام الأول، إلا أنها في الواقع ذات أصول اجتماعية بحتة. ومناقشة هذه الأصول هي الخطوة الأولى لحل هذه المشكلة.

فالانتشار الطاغي الذي يحظي به هذا النتاج حتى الإسراف المبالغ فيه، كلها مظاهر لثقافة الاستهلاك التي تعصف بحياتنا المعاصرة. كيس البلاستيك يرمز ببساطة إلى مقدرة كل منا الشرائية. وزيادة هذه المقدرة تظهر فوراً بزيادة عدد الأكياس المكدسة في عربة تسوق أحدنا، أو عدد الأكياس التي نحملها ونعود بها إلى بيوتنا بعد جولات التبضع الطويلة.

ربما يكون «السوبرماركت» المصدر الأول لأكياس البلاستيك المتراكمة في منازلنا. هذا السوق في ذاته هو أيضاً رمز للإمبراطوريات التجارية ولوَهم الوفرة الذي تعتاش عليه مجتمعات الاستهلاك. لأن هذه الأسواق عوّدتنا على التنوع وعلى لمّ أكبر قدر ممكن من البضائع تحت سقف واحد. فالطريقة العصرية في التسوق تقوم على تجميع أكبر مقدار من هذه البضائع والسلع، وعلى تجربة أنواع جديدة منها في كل مرة، تدفعها سوق إعلان قوية. ويعني المزيد من المشتريات المزيد من الأكياس والمزيد من النفايات، وبالتالي المزيد من الجدل التشريعي والبيئي الذي أطلقته أساساً أنماطنا التسويقية والاستهلاكية العصرية.

في ضوء هذه القراءة يمكننا أن نفهم كيف تحتل الولايات المتحدة المركز الأخير في مجالات التوعية بمشكلات كيس البلاستيك والبحث عن بديل أيضاً، بين أندادها من مجتمعات العالم الأول في أوروبا وآسيا. بل ان هناك دولاً نامية اتخذت خطوات صارمة بحق كيس البلاستيك لا يبدو أن المشرّع الأمريكي بصدد النظر فيها قريباً. فعلى الرغم من إدراك الساسة الأمريكيين لكامل الصورة، إلا أن المستهلك الأمريكي لا يبدو مستعداً للتخلي عن رفاه كيس البلاستيك. بل انه يدور في حلقته المفرغة: إذا كان كيس البلاستيك ضاراً بالبيئة، فإن بديله الأول هو كيس الورق. ولما كان هذا أشد إرهاقاً للبيئة في صنعه وإعادة تدويره، فلا مفر من العودة إلى كيس البلاستيك.

ثمة مقترحات لتخفيف إنتاج البلاستيك بتصنيع أكياس أقل سماكة من المعتمدة الآن. لكن هذا مرفوض عند المستهلكين الذين يخشون من عدم قدرة الأكياس الرقيقة على حمل ثقل مشترياتهم. أما المتاجر الأمريكية الأخرى فهي تلعب على الحبلين. بعضها ركب الموجة البيئية وظهر بمظهر المهتم بالشأن العام بإعادة استخدام الأكياس القديمة، وعبر حث الزبائن على تقليل استخدام البلاستيك واعتماد حقائب تسوّق لا تُرمى بعد استخدامها. إلا أن المراقبين متفقون على أن بوسع هذه المتاجر أن تبذل جهوداً أكبر مما تفعل الآن. ومع ان بعض الولايات الأمريكية تسعى في سن قوانين تُلزم المتاجر الكبرى إعادة جمع أكياسها وتدويرها مرة أخرى، إلا أن هذه المحاولة تلقى معارضة شديدة في قطاع التجارة المشغول أصلاً بترشيد نفقاته وجهوده. وعموماً فإن موقف بائعي المنتجات الاستهلاكية مفهوم تماماً. فكيس البلاستيك يعطي المشتري المرونة القصوى في تسوقه. إنه الخيار الأمثل لجمع أكبر مقدار ممكن من المشتريات، وجني أرباح أكبر لهذه المتاجر، وانتقال المتسوقين إلى وسيلة أخرى لحمل بضائعهم سيعني حتماً تقليل هذه المشتريات خلال غزوات التسوق اليومية.

قد يبدو هذا المثال الأمريكي متطرفاً في ميله نحو مصلحة رأس المال. لكننا نذكره هنا بالتفصيل، لأن الحالة الأمريكية تبدو مقاربة في محصلتها النهائية للحالة عبر الامتداد العربي أيضاً، وإن اختلفت المسوغات. إذ يقل مستوى الوعي بالقضية، ولا يبلغ البعد البيئي ولا التشريعي مقام الهم الحقيقي هنا. لكن كيس البلاستيك يظل سيد الموقف ومظهراً أكيداً على المشهد في الحالتين.

لكن القصة تتخذ في بقاع أخرى من العالم منحى مختلفاً تماما. إذ تبذل حكومات عديدة جهوداً مختلفة لتقليل الاعتماد على أكياس البلاستيك أو لإنهاء هذا الاعتماد مع توفير بدائل له.

ففي العام 2002م، فرضت بنغلادش حظراً تاماً على استخدام كيس البلاستيك في ولاية دكا، بعدما تبين أن هذه الأكياس سدّت القنوات وسبّبت تفاقم الفيضانات الموسمية عام 1988م ثم مرة أخرى عام 1998م. وللحكومة الآيرلندية تجربة مميزة في هذا الصدد. فقد فرضت عام 2002م ضريبة 15 سنتاً على كل كيس بلاستيك يستخدمه المواطن، فأدى الأمر إلى خفض استهلاك هذه الأكياس بنسبة %90 خلال سته أشهر. وقد صُرفت حصيلة هذه الضرائب في أبحاث البيئة.

ويُعتمَد أسلوب تطبيق الضريبة هذا في أستراليا وسنغافورة وتايوان وجنوب إفريقيا أيضاً. وتطبقه كذلك بعض الولايات الأمريكية، فيما ترفضه أخرى تحت ضغط الناخب الذي لا يريد مزيداً من الإرهاق الضريبي! وهناك تشريعات أخرى تراوح بين بيع الأكياس للمتسوقين في مقابل قيمة معلومة، وبين السماح بعدد معين من أكياس القمامة لكل منزل في الأسبوع، مع فرض غرامة على من يتجاوزه.

إلا أن أشد الخطوات صرامة كان ذلك الذي اعتمدته حكومة ولاية هيماشال براديش الهندية حيث تعد جبال هملايا مزاراً سياحياً عالمياً. ففي صيف 2003م منعت هذه الولاية استخدام أكياس البولي إيثيلين البلاستيكي بأي صورة كانت. وفرضت عقوبة على من يُشاهد حاملاً أياً من هذه الأكياس، تبلغ في حدها الأقصى السجن سبع سنوات وغرامة مقدارها 2000 دولار أمريكي. وفي إفريقيا تفرض تنزانيا حظراً تاما لهذا الكيس منذ 2007م. كذلك شنت الصين حملة شعواء عليه بدءاً من 2008م لمنعه تماماً في المستقبل.

وإذن،..
مثل هذه الأخبار قد تبدو متطرفة في غرابتها. لكن الأغرب من ذلك هو الحال الذي قادتنا إليه ثقافتنا الاستهلاكية المتمردة على الشأن البيئي والغادرة بمستقبل الكوكب وبالأجيال القادمة. فسفوح جبال هملايا حيث تلك الولاية الهندية، وحتى القمم العالية، ومنها قمة إفرست الشهيرة، كلها تشوهها مناظر الأكياس والنفايات التي يخلفها كل سنة ألوف السياح والمتسلقين. ويصح الكلام نفسه في المنطقة المحيطة بأهرام الجيزة وعلى امتداد سور الصين. الأكياس تطفو حيث تطل ساعة بيغ بن على نهر التيمز، وحيث تمخر أمواج الجانج والفرات. هذه الأكياس لا تشوه المناظر وتقتل الكائنات البرية وحسب، ولكنها تقتل أيضاً الماشية والسمك وتخنق التربة فلا يسعها أن تنمو بالزرع.

قد يكون كيس البلاستيك أحد أنجح المبتكرات التي ابتكرها الإنسان. لكن نجاحه هذه الأيام يبدو زائداً على الحد، ومتمرداً على السيطرة.

هل يعقل أن نحمّل هذا الكيس وزر كل هذه المشكلات؟ وما هو الحل النهائي لهذه الأزمة؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها في النهاية. ولا تلبث أن تطفئ جذوتها حقيقة بسيطة مرّة: إن هو إلا كيس. نتاج جامد لا حياة فيه. إنما بعثرته أيدينا نحن، إراداتنا نحن، أو إهمالنا. نحن البشر الذين اخترعنا الكيس وسواه، ثم علقنا برقبته كل مشكلاتنا وخطايانا.