يثير انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية عدداً من الأسئلة حول ما يمكن أن يغيره على صعيد الاقتصاد والأعمال وانعكاساته المباشرة على سوق العمل. وإذا كان كبار رجال الأعمال قد تجاوزوا مرحلة طرح الأسئلة إلى إعداد العدة لقطف ثمار هذا الانضمام، فإن الصورة لا تزال ضبابية بعض الشيء في أذهان الكثيرين، خاصة الشبّان الذين يتهيأون للانخراط في دورة سوق العمل والإنتاج.

ومع تسارع الخطوات في الآونة الأخيرة في اتجاه هذا الانضمام الذي بات متوقعاً خلال أشهر معدودة، حَمَل مدير التحرير استفسارات المواطن السعودي إلى الأمين العام للجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية المهندس عمر أحمد باحليوة فكان هذا الحوار:

نريد ببساطة متناهية قدر الإمكان أن نعرف ماذا يعني انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بالنسبة للمواطن السعودي؟

المواطن السعودي العادي سوف يفاجأ بسوق اقتصادية سعودية أكبر حجماً وأكثر حيوية، سوقاً أكثر انضباطاً تقوم على أسس اقتصادية تجارية وصناعية سليمة بيعاً وشراءً، سوق فرصه أكبر وتحديات أكبر كذلك، سوق عضو في النادي الاقتصادي العالمي، فهذه هي منظمة التجارة العالمية. هذا بالنسبة للصورة الكبيرة. أما بالنسبة للصورة الصغيرة، فسوف يجد المواطن السعودي خيارات أكثر من المنتجات، ومنتجات تتنافس في الجودة والسعر. وهذا بالتأكيد مفيد له. لكنه في المقابل، قد يخسر أشياءً، مثل شراء منتجات غير أصلية لا تحترم شروط “الملكية الفكرية”. فربما لن يعود بمقدوره شراء برامج على أقراص مدمجة ثم نسخها بشكل غير قانوني بأسعار زهيدة. فهذه الأقراص تعتبر اعتداءً على ملكية أصحابها الأصليين الذين لايستفيدون من تعبهم. وهذا أمر مرفوض بالنسبة لقيمنا أصلاً.

أما إذا كنتَ شاباً سعودياً في مقتبل الحياة، فأنت أمام فرصة كبيرة وتحدٍ أكبر. عليك أولاً أن تعزز ثقتك بنفسك بأن تستعد لفرص غير محدودة في العمل تفسح لك المجال كي تتحول معها إلى منتج يتمتع بكفاءة منافسة. والشباب السعودي قادر على هذا ويجب أن يقبل التحدي. ويجب أن يتمتع بقدرات في مجالات مختلفة، كاللغات الأجنبية والكمبيوتر وغيرهما. وأن يشحذ إمكاناته في علوم الإدارة والاقتصاد والمعلوماتية بمختلف حقولها وأصنافها ومجالاتها غير المحدودة. وهذا يضعنا أمام ضرورة إعادة النظر بهيكلية التعليم ومواكبة مخرجات التعليم وملاءمتها لسوق العمل.

وماذا لو كنت رجل أعمال أو منخرطاً في الحياة الاقتصادية؟

الحقيقة إنه لا بد أيضاً للمواطن العادي المنخرط في الحياة الاقتصادية من أن يتصل بصورة أو بأخرى بدنيا الدورة الاقتصادية هذه، وأن يرفع كفاءته في فهم عناصر الحياة الاقتصادية السليمة، حتى يؤهل نفسه لاستخدام الكمبيوتر وطرق البحث عن المعلومات التي تهمه، بل والقدرة على مخاطبة الغير. إن المستقبل هو للشعوب التي تستطيع مخاطبة الشعوب الأخرى والتعامل معها. ولا شك أن المشروع الذي طرحه مؤخراً ولي العهد في إدخال الكمبيوتر إلى كل بيت سعودي يمثل خطوة عملية في هذا الاتجاه، إلا أن الأهم أن له دلالة كبيرة لما هو مطلوب منّا كي نستعد لنكون أعضاء كاملي العضوية في اقتصاد وعالم الغد.

أما إذا كنت رجل أعمال كبير فالموضوع يختلف تماماً. فرجل الأعمال يمثل الاقتصاد وهو عضو فاعل في كيان اقتصادي لا يتجزأ، خاصة في الدول النامية. والالتحاق بمنظمة التجارة العالمية موضوع يخصه ويجب أن يكون له حضور حقيقي في كل الجهود المؤدية إلى هذا الانضمام. كانت الحكومات في السابق تشق الطريق ورجال الأعمال يقطفون الثمار، اليوم اختلف الوضع، على رجل الأعمال أن يكون شريكاً كاملاً يسهم في تذليل العقبات والتعرف إلى مقومات هذا الانتقال والاستعداد له كذلك. فعليه دور وأمامه تحديات كذلك.

والحقيقة إن رجال الأعمال السعوديين كان لهم دور مهم في هذا المجال، سواء من خلال الغرف التجارية أو حتى من خلال أدوار مباشرة. وقد اهتمت الهيئات الخارجية المعنية بموضوع انضمام المملكة بهذه الناحية اهتماماً واضحاً، وأضحت حين تزور المملكة تحرص على زيارة الغرف التجارية السعودية والتعرف إلى رجال الأعمال السعوديين.

وقد حقق ذلك نقلة في تغيير الصورة النمطية عن المملكة اقتصاداً ومجتمعاً. فرجل الأعمال يمثل شريحة مهمة في المجتمع، ومعنية مباشرة بهذه القضية والتعرف إليها أمر مهم؛ لأن المنظمة في النهاية سوف تتعامل مع رجال الأعمال تحت مظلة الحكومة. وشهادة رجال الأعمال تستكمل الجهد الحكومي وتعطيه بعداً وصدقية إضافية مؤكدة. وهذا يصح في كل اتجاه. والمسؤول السياسي قد يتغير لكن رجل الأعمال مستمر بصفته يمثل مؤسسة اقتصادية قائمة وفاعلة.

وكانت التوجيهات الرسمية دائماً تقضي بترتيب أوسع اللقاءات للوفود التي تزور المملكة مع الغرف التجارية، والتعرف إلى رجال الأعمال مباشرة. مما أفضى بلا شك إلى نتائج واضحة وممتازة.

أليس لدى رجل الأعمال السعودي تخوفات من إزالة الحواجز الجمركية التي يشترطها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟

إزالة الحواجز الجمركية لا تشكل مصدر تخوف في المملكة أو عند رجال الأعمال. فليس لدى المملكة أصلاً جمارك عالية، إذ إنها تتراوح ما بين 5 و 20 في المئة كحد أقصى، في حين إنها تصل على بعض المنتجات في دول أخرى إلى 300 في المئة. السوق السعودي في الأساس يقوم على الاقتصاد المفتوح وهو سوق قائم على التجارة المفتوحة، وبالتالي، فهو عضو طبيعي في نادي التجارة الدولية.

وأكثر من هذا، فإن الصناعة في المملكة غير قديمة ولم تبدأ من الصفر، حيث بدأت وأسست على أسس صناعية حديثة وبدأت من موقع منافس حيث ابتدأت من حيث انتهى الآخرون، واستطاعت خلال سنواتها المعدودة أن ترفع قدراتها الإنتاجية؛ لتصبح صناعة مصدِّرة إلى كثير من الدول المجاورة مثل دول الخليج والأردن ولبنان ومصر والسودان واليمن وغيرها. ففي صناعة المأكولات المختلفة مثلاً، صمدت الصناعات السعودية، بل تفوقت على نسبة كبيرة منها وصارت في وضع تنافسي سليم بكل ما للكلمة من معنى. لقد تم إغراق السوق السعودي في الماضي بالمنتجات المختلفة ولم يتأثر هذا السوق أو تتأثر صناعته. نحن منافسون بالجودة والسعر معاً.

والحقيقة هي أن الانضمام إلى منظمة التجارة يفتح أمام المصانع فرص التصدير بشكل أوسع، كما يفتح أمامها فرص التصنيع للغير أيضاً.

هل يلائم الانضمام لمنظمة التجارة الدولية أنشطة اقتصادية دون أخرى؟

نحن نستعد لدخول مجال الاقتصاد العالمي المفتوح. وفي مثل هذا الاقتصاد يتأثر الجميع بتبدلات الأسعار، وتتعرض المنتجات لما يشبه لعبة “موجة الدومينو” فحين يحدث ارتفاع أو هبوط في مكان تنطلق موجة في كل اتجاه.

بطبيعة الحال، يجب أن نكون مستعدين ويقظين باستمرار، ونراقب السوق العالمية والأسواق في مختلف أنحاء العالم، هذا العالم الذي أصبح – كما يُقال – قرية صغيرة. يجب أن نندمج بهذه المنظومة الاقتصادية العالمية، ونتعرف إليها، ونؤثر فيها، ونعمل على أن نواكب تحولاتها بما يعود علينا كبائعين أو مستثمرين بالفائدة.

وعلى كل حال فإن للمملكة تأثيرها في السوق العالمية؛ لأنها أساساً في موقع قيادي في عالم النفط والطاقة، وما تقوم به بالنسبة إلى التحكم بإنتاج النفط له أبلغ الأثر في أركان الدنيا الأربعة. ويضاف إليه الآن الغاز. وإلى جانب الاثنين، أخذت المملكة تتحول إلى منتج مهم للبتروكيماويات. ونظرتنا إلى السوق كانت وما زالت نظرة واقعية ولها ضوابط في إطار السوق العالمية.

ما هي أهم الترتيبات الواجب اتخاذها لمواكبة هذا الانضمام؟

من أهم الترتيبات المطلوبة استعداداً للانضمام لمنظمة التجارة العالمية هو وضع مزيد من الضوابط التي تحمي سوقنا الداخلي من أية ظواهر عشوائية أو تقلبات مفاجئة لا تقوم على أسس اقتصادية سليمة. ومن جهة أخرى يجب علينا أن نتخد تدابير مختلفة لحماية المؤسسات المتوسطة والصغيرة. فهذه المؤسسات بسبب حجمها تحتاج إلى حماية. ولا شك في أن علينا أن ندعم هذه المؤسسات وأن نؤمِّن لها الدعم المطلوب. وقد بادرت بعض الغرف التجارية بتشجيع هذه المؤسسات. ففي الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية مثلاً، إدارة كاملة مكرّسة لهذه المؤسسات الصغيرة لتساعدها وتدعمها في عمليات الاقتراض مثلاً، وإيجاد بعض الحلول لمشكلاتها وتلبية احتياجاتها المختلفة وغير ذلك. ونأمل أن تقوم مؤسسات أخرى مثل صندوق التنمية الصناعية بتمويل هذا النوع من المؤسسات وليس فقط مساعدتها على الاقتراض، خاصة تلك التي تستطيع أن تثبت جدارتها وجدية فرص نجاحها بناءً على أسس علمية ودراسات جدوى مقنعة. ولهذا الصندوق الكفاءة المطلوبة للقيام بهذه المهمة وهو من دون شك من أبرز “قصص النجاح” في المملكة – إذا جاز التعبير – ومن أكفأ الهيئات التي تأسست وحققت إنجازات ملموسة على مستوى الصناعة الوطنية. على أية حال، فإن حماية هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مسألة حيوية إذ إنها تقوم بتوظيف ما يقرب من 80 في المئة من العمالة، وهي بالتالي عماد رئيس للاقتصاد والنمو الاقتصادي، وتمثل شريحة واسعة وقادرة على رفد الاقتصاد الوطني بالتنوع المطلوب. ويمكننا هنا الاستفادة من خبرات بعض الدول الأخرى مثل كوريا وبريطانيا واليابان، ففيها تجارب لتبني شركات كبرى منها شركات حكومية، شركات متوسطة وصغيرة. وهذا بقدر ما يحمي هذه الشركات، فإنه يحسّن أيضاً موقع الشركات الكبرى إما بشكل مباشر أو غير مباشر. مباشر، من خلال تأمينه لها صنوفاً من السلع والخدمات التي تحتاجها محلياً، وغير مباشر بإعطاء الاقتصاد الوطني دفعاً كبيراً، ويزيد من حركة السوق المحلية وحجمها. وطبعاً فإن أي تمويل يجب ألا يتم بشكل عشوائي، بل أن يوجه إلى المشروع الناجح.

إن خطوات كهذه، أسوة بخطوات أخرى تحققت أو تتحقق، هي ضرورية ومفيدة لصحة الاقتصاد السعودي، بغض النظر عن دخول منظمة التجارة العالمية أو عدم دخولها. فالناس لاحظت من دون شك خلال السنوات القليلة الماضية مناخاً جديداً من النشاط الاقتصادي لم تعرفه من قبل. وقد نشأ عن هذا خطوات كثيرة تمتد بهدف المواءمة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.

لقد أنجزت بعض الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، منها: قيام هيئات مثل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العليا للسياحة، والمجلس الأعلى للاقتصاد، والآخر للغاز والنفط والماء والكهرباء وغيرها، كخطوات مفيدة باتجاه الإصلاح الاقتصادي، وتشيع مناخاً جديداً يعزز النمو الاقتصادي بأعلى أشكاله. وقد حققت هذه الإجراءات خطوات كبيرة في تنظيم السوق على أسس أكثر شفافية تقوم على مبادئ الاقتصاد السليم.

إن منظمة التجارة الدولية تسعى إلى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وتنظيم السوق لأهداف منها حماية التاجر والمستثمر العالمي في تعاملهما مع هذا السوق. وكما هو معروف فإن شرطاً رئيساً من شروط تنظيم السوق هو إفساح المجال أمام أشكال المنافسة المتكافئة كافة.

ولكن هذه الإجراءات وقبل أي شيء تفيد السوق نفسها. فنحن نستفيد قبل غيرنا من إصلاح البيت من الداخل، نحن أصحاب المصلحة الأولى في وضع الإصلاحات الاقتصادية الداخلية. ونحن قبل غيرنا نريد لاقتصادنا أن يكون متنوعاً وقادراً على الوجود والاستمرار. ولا شك في أن نتائج هذا الأمر بدأت تظهر. فنحن أمام مشهد جديد وواعد في الحياة الاقتصادية السعودية.

خلال رحلة الاستعداد والتفاوض لدخول منظمة التجارة العالمية كان هناك ممانعة داخلية أحياناً، وخارجية أحياناً أخرى. فأين وصلت هذه المرحلة؟ وهل المملكة قاب قوسين من الانضمام للمنظمة؟

استطاع سمو ولي العهد خلال زيارته للولايات المتحدة إزالة العقبة الأخيرة.

قبل ذلك كانت المملكة قد استكملت جميع الخطوات المطلوبة في مجال وضع النظم الجديدة للسوق المحلية. وهناك طبعاً موضوع المبادئ التي نتمسك بها وتقوم على مبادئ الشريعة السمحة ومواقفنا المبدئية. ومع الوقت، اتضح أن هذه لا يمكنها أن تكون عقبة ولا يجوز أن تكون عقبة. فالإسلام شريعة سماوية. لا يمكن لمبادئها أن تكون حائلاً دون قيام علاقات تجارية سليمة ومنظمة، لا بل على العكس تماماً. إنها ضمان للعلاقات التجارية السليمة وتعزز المصداقية التي تتمتع بها المملكة، ومبادئ الإسلام نفسها تمثل حماية للطرفين، البائع والمشتري.

لقد استطعنا إقناع جميع الأطراف بهذا وأصبح هذا الموضوع منتهياً. نحن ننضم إلى منظمة التجارة العالمية من دون التخلي عن أي من مقتضيات شريعتنا. لا بل نحن نعرف أن الإسلام يجمع ولا يفرق. وأقرت المنظمة بشكل نهائي أن تطبيق الشريعة لن يكون عائقاً أمام انضمام المملكة.

ونحن من جانبنا كنا أحياناً كالشاب الذي يريد أن يقدم على الزواج لكنه يهاب نتائجه. فهو إذا كان مستعداً وأحسن الاختيار فلا شك أنه سيكون زواجاً ناجحاً وموفقاً. نحن قمنا بتربية مجتمع اقتصادي وضعه جيد ويمتلك كل عناصر القوة والمنافسة.

ألا تشعرون بوجود أية مخاوف قد تستتبع هذا الانضمام؟

طبعاً هناك مخاوف مختلفة يمكن أن تظهر من جرّاء هذا الانضمام، منها مثلاً دخول بعض الشركات مع شركات خارجية باتفاقيات غير متكافئة. وهنا بالطبع يجب أن نكون حذرين وهو حذر وارد في كل شيء. علينا الاستعداد بالتنظيم وأساليب الإدارة المعاصرة والدراسات الجدية والقوانين العالمية قبل الإقدام على أية خطوة. وإذا ما تسلحنا بهذا فسوف نتفادى أية مخاوف أو مطبات.

السوق السعودية سوق واعدة وضخمة. وهناك شركات كبرى بدأت تستعد للدخول باستثمارات ضخمة منها: شركة شيفرون (Chevron) التي تستعد لاستثمار ما يقارب 13 مليار ريال “3.5 بليون دولار”، وشركات يابانية “سوميتومو” تستعد لاستثمار 7 مليارات دولار. وإقدام مثل هذه الشركات على الاستثمار يشجع أي مستثمر آخر. من جهتنا، فقد قمنا بالاستعدادات المطلوبة كافة، ومنها خصخصة الكثير من المجالات الاقتصادية المهمة.

هل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يؤدي إلى نوع من الانضمام إلى سوق مشتركة؟

منظمة التجارة العالمية الدولية ليست سوقاً مشتركة، بل هي أقرب ما تكون إلى تعاون بين تكتلات اقتصادية تقوم على أسس تجارية موحّدة، مبدأها اقتصاد السوق. المنظمة تشجع التكتلات بشكل يصبح معه من الممكن التفاوض بين تكتلات ذات أحجام كبيرة. وفي حال نجحت، يكون هذا النجاح باباً لسوق كبيرة متعددة الأطراف. فحين نفاوض البرازيل مثلاً كأننا نفاوض كل كتلة أمريكا اللاتينية. وهذا بالطبع يختصر المسافات والزمن.

لماذا يسمع الناس عن مفاوضات ثنائية إلى جانب المفاوضات الرئيسة مع المنظمة نفسها؟

خط السير الأساس في الانضمام لمنظمة التجارة يكمن في المفاوضات الثنائية مع أعضاء المنظمة من مختلف التكتلات والتجمعات الاقتصادية. وحين تتكلل هذه المفاوضات بالنجاح فيتم ترشيحك من الطرف الذي تم التوافق معه للمنظمة. وحين ترشح من جميع الدول الأعضاء تكون مهيئاً للانضمام. ونحن الآن على مشارف هذه المرحلة النهائية، بعد أن تمت إزالة العقبة الأخيرة.

أي دور للنفط؟
حول دور النفط في رسم معالم انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، يقول المهندس عمر باحليوة:
النفط بند رئيس في وجهي معادلة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. فإلى جانب كون المملكة سوقاً كبيرة وواعدة، فهي أيضاً مصدّر كبير للنفط. ولهذا وجهه الآخر الذي يقوم على الاستثمارات في هذا المجال. لقد خطت المملكة خطوات كبيرة في هذا الاتجاه بوساطة العديد من الجهات والشركات ذات العلاقة.

والاستثمارات التي تدخل المملكة في مناخ منظمة التجارة العالمية يتجه قسم منها نحو هذا المجال الحيوي الذي أضيف إليه اليوم الغاز الطبيعي.

ومنذ فترة أنشئ تحالف (كونسورتيوم) بين عدد من شركات النفط العالمية وإلى أرامكو السعودية، تحت مظلة وزارة البترول والثروة المعدنية والتي سوف تقوم باستثمارات للتنقيب عن الغاز في مناطق مثل الربع الخالي.

المهم هو أن من أهداف الاقتصاد السعودي الرئيس إثراء التنوع الصناعي وبذلك تخطو المملكة خطوات جديدة نحو إيجاد مصادر دخل رئيسة إلى جانب النفط الخام.