قضايا المرأة في المجتمعات الخليجية عامة، وفي المجتمع السعودي خاصة، بدأت تأخذ حقها من الاهتمام ، وذلك إثر القرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن تكون المرأة السعودية عضواً في مجلس الشورى، ومُشاركةً في انتخابات المجالس البلدية. إن تلك القرارات نقلت المرأة السعودية نقلة فاقت التطلعات، لتكون المرأة شريكة للرجل بفضل قدراتها. فاتن الشيخ تتطرق للدور والمكانة الذين حظيت بهما المرأة السعودية في الآونة الأخيرة. حظيت المرأة السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بمكانة كبيرة، وتبلور دورها في العديد من المجالات الاجتماعية والعلمية والاقتصادية، ما جعلها تصل إلى مراكز قيادية مهمة في المجتمع داعياً في أكثر من مناسبة إلى دعم المرأة وتوجهاتها، خصوصاً وقد أصبحت شريكاً أساسياً في تنمية المجتمع السعودي، فضلاً عن المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المرأة السعودية علمياً وعملياً وبالجهد الذي تبذله في سبيل خدمة الوطن مع التزامها بتعاليم دينها الحنيف وعاداتها وتقاليدها.
وهناك العديد من الشواهد التي تبرز اهتمام ولاة الأمر في المملكة بالمرأة السعودية وقضاياها وتعزيز دورها، ويُعد صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة من أبرز مؤسسات المجتمع المدني الذي قدَّم خدماته لكل شرائح المجتمع النسائي، وقد نجح الصندوق في تبني أول مركز من نوعه في الخليج لتنمية المرأة، بمبادرة من الأميرة جواهر بنت نايف، حرم أمير المنطقة الشرقية، بغية تدريب المرأة وتأهيلها بناء على دراسات وأبحاث يشرف عليها اختصاصيون وأكاديميون من المملكة، ومن أهدافه إبراز دور المرأة ودفعها للمشاركة في التنمية الوطن?ة اقتصادياً واجتماعياً، وتأهيلها لترتقي بأدائها في عملها، وتذليل العقبات التي تواجهها بما في ذلك بحث جميع القرارات والأنظمة المتعلقة بالمرأة في المملكة وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات العصر.
وقد كانت توجيهات القيادة السعودية تلحظ إحداث نقلة نوعية في واقع المرأة السعودية وفي ومختلف المجالات التي تستطيع خوضها ضمن الضوابط العامة، والوصول بها إلى أقصى درجات الإبداع للارتقاء بمحتواها الفكري والمعرفي، وتوعيتها بالقضايا المحلية والعالمية، وما جامعة الأميرة نورة، التي تُعد من أكبر الجامعات النسائية على مستوى العالم، إلا خير دليل على مستوى الاهتمام الذي يوليه الملك عبدالله للمرأة السعودية ودفعها للمشاركة في الحركة التنموية بالمملكة، من واقع أن المرأة السعودية في تقدير النظام الأساسي للحكم في المملكة ين? في مادته الثامنة على أن الحكم يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، ولأن سياسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز نأت بالتعامل مع قضايا المرأة بوصفها مواطنة مثلها مثل الرجل في الحقوق والواجبات، فقد عمل خادم الحرمين الشريفين على أن تكون المرأة السعودية هي في الإطار الإسلامي كاملة الأهلية، وتتمتع بحقوقها المشروعة، وقد راعت خطط التنمية تعزيز دور المرأة، وعزم الدولة في المضي قدماً وبخطوات حثيثة في عملية تنمية المرأة السعودية. فقد أصبح للمرأة السعودية مشاركات فاعلة في «الحوار الوطني» من خلال عقد?المنتديات وورش التدريب ونشر ثقافة الحوار في الأسرة والمجتمع، كما استُحدثت أقسام للنساء في السلك العسكري مثل الجوازات والسجون، وكذلك قسم نسائي في الدفاع المدني ومكافحة الحرائق، كما استخدمت المملكة في إطار سياسة وزارة التربية والتعليم المتعلقة بتأنيث الوظائف القيادية التعليمية وفق الهيكل الجديد للوزارة بعض العمادات في إطار فصل المهام لتسيير المهمات وتحديد المسؤوليات لضمان سرعة الإنجاز، وتوظيف النساء في السلكين الدبلوماسي والعسكري، وهناك سعوديات يعملن في سفارات السعودية في الخارج، إضافة إلى مشاركة المرأة السع?دية في معظم الوفود الرسمية لتمثيل المملكة في المحافل الدولية. وفي عام 2007 م تم تعيين الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود مديرة لجامعة الأميرة نورة بالمرتبة الممتازة، وفي عام 2009 م تم تعيين نورة الفايز بمرتبة نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات بوصفها أول سعودية تحتل هذا المنصب العالي، أما هذا العام2011م فقد تم تعيين د.هدى بنت محمد العميل مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة، وفي عام 2004 م شاركت المرأة للمرة الأولى في انتخابات أعضاء مجالس الإدارة في الغرف التجارية في جدة، وفي عام 2006 م تم انتخاب المهندسة نادية بوخرجي في أول مجلس لإدارة هيئة المهندسين السعوديين.
وقد تميَّزت المرأة السعودية في مجال الطب والعلوم وقدمت عدداً من الاختراعات المميزة، وفي المجال السياسي بدأ دور المرأة السعودية يأخذ طريقه إلى منافذ غير مسبوقة بالنسبة إليها، ولكن سبقها إليها العديد من النساء المسلمات، وقد أعطى الإسلام حق الشورى للمسلمين رجالاً ونساءً فقال تعالى:}وشاورهم في الأمر{، وفي تاريخ المسلمات فإن أم المؤمنين أم سلمة أشارت على الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، في صلح الحديبية وأخذ بمشورتها، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله، خطت المرأة السعودية خطوات مهمة نحو المشاركة السياسية، وتم في عام 2005 م تعيين ست مستشارات غير متفرغات في مجلس الشورى، تمت زيادتهن إلى 12 مستشارة، وفي هذا العام أعلن خادم الحرمين الشريفين دخول المرأة السعودية كعضوة في مجلس الشورى ومنحها حق الانتخاب في مجالس البلدية بوصفها مرشحة وناخبة، وبذلك تكون المرأة السعودية مشاركة في صنع القرار ذات المدلول الوطني.