باستضافتها المنتدى الأول لتقنيات إدارة الكربون في مدينة الدمام، تخطو أرامكو السعودية خطوة إضافية وكبيرة على طريق مواجهة واحدة من أكثر المسائل البيئية تعقيداً وتأثيراً في العالم، ألا وهي زيادة معدلات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري، والمتهمة بالتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع سخونة الأرض.
الدكتور أسامة إبراهيم فقيها يحدثنا هنا عن المأزق العالمي المتمثل في الآثار السلبية للزيادة المستمرة في غازات الاحتباس الحراري من جهة، والاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري الذي ندين له بكل أوجه الحياة العصرية كما نعرفها. قبل أن يعرض لنا خشبة الخلاص من هذا المأزق، المتمثلة في اهتمام -وعلم- جديد صار يعرف باسم إدارة الكربون وتطوير تقنياتها.

أصبحت عبارات سخونة الأرض، والتغير المناخي، وظاهرة الاحتباس الحراري، مصطلحات مألوفة لدى الجميع. ولا شك أن معظمنا قد سمع على الأرجح بهذه المصطلحات من قبل، حيث لا يكاد يمر يوم تقريباً من دون أن نقرأ شيئاً حول هذه المسائل في الصحف أو نسمع عنها في نشرات الأخبار والبرامج المتلفزة. ولكن ماذا تعني هذه المصطلحات؟

إنها تعني ببساطة أن كوكب الأرض يمر بدورة سخونة، بمعنى أن معدل حرارة الأرض آخذ في الارتفاع تدريجياً. وفي الوقت الحالي، تمت ملاحظة هذه الظاهرة في المناطق الواقعة بعيداً عن خط الاستواء، كالقطبين الشمالي والجنوبي، في شكل علامات ودلائل متنوعة كتقلص حجم الأغطية الجليدية القطبية بالإضافة إلى تقلص أو اختفاء الكتل الجليدية حول العالم وبالذات في شمال أوروبا وأمريكا الشمالية. كما يتوقع بعض العلماء امتداد ظواهر التغير المناخي كالتصحر وارتفاع مستوى مياه البحر في المستقبل لتشمل مناطق أخرى من العالم.

وبالرغم مما ذكر آنفاً، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تمر بها الأرض بدورة سخونة، حيث تفيد الدلائل بمرور الأرض بدورات سخونة سابقة. وقد تمت ملاحظة هذه الدلائل والمؤشرات في القوالب الجليدية المتجمدة المأخوذة من أعماق مختلفة في القطبين الشمالي والجنوبي، بالإضافة إلى الرواسب المأخوذة من البحيرات العميقة. حيث تنطوي القوالب الجليدية والرواسب الموجودة في البحيرات العميقة على دلالات تتعلق بمناخ الأرض عبر فترة زمنية تمتد لعشرات الآلاف من السنين. ويشبه ذلك عملية تقدير عمر الشجرة عن طريق إحصاء عدد الحلقات في جذعها. وكما هو الحال مع الشجر، فإن القوالب الجليدية الأعمق تشير إلى فترات زمنية أبعد وتحمل دلالات حول طبيعة الغلاف الجوي في تلك الفترة، يستدل بها للحصول على معلومات حول المناخ السائد في تلك الفترة الزمنية.

لذا يبقى السؤال هو ما دامت الأرض قد مرت بدورات سخونة سابقة، فلماذا كل هذه الضجة الآن؟ وما الذي اختلف في هذه الدورة عن سابقاتها؟

وتكمن الإجابة عن هذا السؤال في نقطتين أساسيتين هما مسببات الدورة الحالية وتبعاتها.

سخونة من صنع الإنسان
فالمعضلة الرئيسة ليست في تغير المناخ، بل في أسبابه. فهناك اعتقاد بين بعض العلماء أن دورة السخونة الحالية هي نتيجة للنشاطات البشرية في عصر النهضة الصناعية. وبشكل أكثر دقة، فإن انبعاث الغازات المعروفة بغازات الاحتباس الحراري أو غازات البيوت المحمية كالميثان وأكسيد النيتروز وثاني أكسيد الكربون تقوم بعكس جزءٍ من الحرارة التي عادة ما كانت تتسرب خارج الغلاف الجوي للأرض كما هو مبين في الشكل التوضيحي، فيحبسها داخل الغلاف الجوي. ويؤثر هذا الاحتباس في سخونة الأرض بشكل تدريجي وبطريقة تشبه التأثير الذي يؤدي إليه الزجاج في البيوت المحمية المستخدمة في الزراعة، وهو ما يشير إلى أصل هذا المصطلح.

ويقول بعض العلماء إن نوبات السخونة السابقة نتجت عن تغيرات طبيعية أخذت مسارها واستقرت في توازن طبيعي بخلاف الدورة الحالية المتأثرة بعوامل بشرية آخذة في الازدياد بشكل مضطرد، وهنا يكمن الاختلاف في وجهات النظر.

إلا أنه من المهم ألا ننظر إلى غازات الاحتباس الحراري بنظرة سلبية على الدوام. ففي واقع الأمر، يعتقد العلماء أنه لولا هذا الحزام الطبيعي الذي يحيط بالأرض من هذه الغازات، لكانت الأرض مجرد صخرة باردة، إذ يقوم هذا الحزام باحتباس الحرارة الكافية للحفاظ على الدورات الطبيعية الضرورية للبقاء. ولكن قضية اليوم هي في أن بعض العلماء يعتقدون أن تأثيرات غازات الاحتباس الحراري قد تجاوزت الحد الطبيعي. حيث يرى هؤلاء أن الغازات المنبعثة من عدد من النشاطات كحرق الوقود الأحفوري لأغراض النقل أو نشاطات توليد الطاقة على سبيل المثال، هي السبب الرئيس في الإخلال بالموازين الطبيعية عن طريق ضخ كميات إضافية من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي مما يتسبب في احتباس حرارة أكبر مما يحتاجه كوكب الأرض، وتكون المحصلة النهائية هي سخونة الأرض.

وتدور المناقشات الدولية حول هذه الظاهرة تحت مظلة المعاهدة الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية(UNFCC)، حيث تتم مناقشة أسباب هذا التغير والإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من آثارها. وقد تم تأسيس هيئة دولية حكومية تعنى ببحث الأسس العلمية للمسائل والقضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية Intergovernmental Panel on Climate Change، وذلك إدراكاً من المجتمع الدولي لأهمية المسائل المتعلقة بتغير المناخ وطبيعته وأسبابه وتبعاته بالإضافة إلى الأهمية الفائقة لاتخاذ تدابير علمية موثوقة تجاه هذه الظاهرة.

وقد شاركت المملكة العربية السعودية بشكل فاعل في النقاش الدولي الدائر حول ظاهرة التغير المناخي ممثلة بالجهات الرسمية المعنية بهذا الشأن ومركزة على تمحيص الأسس العلمية لهذه الظاهرة وألاَّ تتم معالجتها بطريقة تضر بالاقتصاد العالمي بشكل عام والدول النامية والمصدِّرة للنفط بشكل خاص.

المتهم الأول: ثاني أكسيد الكربون
ويأتي غاز ثاني أكسيد الكربون في قلب اهتمامات النقاشات الدولية في هذا الشأن حيث يعتبر المتهم الأكبر المسؤول عن ظاهرة التغير المناخي. والجدير بالذكر أن ثاني أكسيد الكربون ليس من ملوثات البيئة. فهو غاز موجود في الطبيعة ينتج عن عمليات طبيعية متعددة. وهو غاز ضروري للحياة، حيث لا يمكن للنبات على سبيل المثال إجراء عملية التمثيل الضوئي من دون وجود ثاني أكسيد الكربون. إلا أن بعض العلماء يرون بأن الموازنة الحساسة للدورة الطبيعية لغاز ثاني أكسيد الكربون قد تم الإخلال بها عن طريق النشاطات الصناعية البشرية. حيث ينبعث سنوياً ما يقارب 25 بليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو بسبب احتراق الفحم والغاز والزيت بشكل أساس، وهي المصادر التي تزود العالم بالطاقه التي يحتاجها لدعم أشكال الحياة العصرية التي نعيشها حالياً. فقبل بزوغ فجر الصناعة قبل نحو 200 سنة تقريباً، كانت مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون تقف عند معدل 270 جزءاً في المليون، إلا أن هذا المعدل قد قفز إلى 384 جزءاً في المليون تقريباً في وقتنا الحاضر. ومنذ عام 1950م، ازدادت معدلات تركيز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20 في المئة تقريباً، ويتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 750 جزءاً في المليون خلال العقود القليلة القادمة. ويعتقد العلماء أنه على مدى تاريخ الأرض وحتى خلال ذروة نوبات السخونة السابقة لم تتجاوز معدلات ثاني أكسيد الكربون 300 جزء في المليون بكثير، مما يقودنا إلى النقطة الرئيسة الثانية من النقاش، وهي مدى ومستوى نوبة السخونة الحالية وما يصحبها من تصورات مستقبلية متشائمة تجد صداها في المحافل الدولية والمؤتمرات ووسائل الإعلام العالمية.

هدفان على طرفي نقيض
رغم استمرار الجدل حول طبيعة ومسببات الموجة الحالية من التغير المناخي، إلا أن هنالك توجهات وتيارات واضحة وجديرة بالملاحظة، أولها التوجه نحو تطبيق الأنظمة والآليات الأخرى التي تحد من الانبعاثات التي يتسبب فيها البشر عن طريق غازات البيوت المحمية بشكل عام وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل خاص، وذلك عن طريق آليات تنظيمية كبروتوكول كيوتو وعن طريق العقوبات المالية وفرض الضرائب. وثاني هذه التوجهات الواضحة هو الزيادة المتوقعة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بزيادة استخدام الوقود الأحفوري خلال العقود القليلة الماضية مما يجعلنا نتوقع أنه سيزيد من الضغوطات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق فرض المزيد من القيود.

ويظل السؤال المطروح هو كيف سيتمكن العالم من تلبية الزيادة العالمية في الطلب على الطاقة مع خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في ذات الوقت؟

فهذان الهدفان يقفان عند طرفي نقيض. وقد واجه المجتمع الدولي هذا السؤال الصعب لعقدين من الزمان تقريباً. وطبقاً لوكالة الطاقة الدولية، سيزداد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 60 في المئة خلال الفترة ما بين عام 2000 إلى 2030م، مع زيادة مشابهة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. ومن ثم فإن السعي إلى خفض مستويات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإجراءات تقليص انبعاثات غازات البيوت المحمية الأخرى من الأهداف النبيلة التي يتعين أن ينشدها العالم سواء بدافع سخونة الأرض أو بدون هذا الدافع. إلا أن هذه الإجراءات قد أثبتت عدم قدرتها على مواجهة هذا التحدي الصعب وتحقيق هذين الهدفين المتناقضين.

لا غنى عن الوقود الأحفوري
وقد بذلت العديد من الجهود والاستثمارات لتطوير وترويج المصادر المتجددة للطاقة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أنه من غير المتوقع لعقود عديدة قادمة أن تستطيع هذه المصادر استبدال الوقود الأحفوري أو حتى أن تصبح مصدراً رئيساً للطاقة في العالم. وهناك أيضاً من يحاول اغتنام فرصة الجدل القائم حول التغيرات المناخية الحالية ليطالب بالتوسع في استخدام الطاقة النووية وجعلها بديلاً للوقود الأحفوري ودفع العالم في هذا الاتجاه. إلا أن الطاقة النووية تعاني من مشكلات حقيقية، منها على سبيل المثال سلامة المفاعلات النووية والنفايات المشعة، كما أن الطاقة النووية تواجه معارضة قوية في كثير من الدول.

ومن المتوقع أن يظل الوقود الأحفوري بوجه عام، والنفط بوجه خاص، المصدر الرئيس للطاقة في العالم لعقود عديدة قادمة، وذلك بسبب وفرته وسهولة نقله ورخص أسعاره إلى جانب توافر البنية الأساسية الضخمة التي تدعم إنتاجه واستخدامه.

الحل.. إدارة الكربون
فكيف إذن يمكن للعالم أن يحقق هاتين الحاجتين الملحتين والمتناقضتين في الوقت نفسه، وهما الحاجة إلى زيادة المعروض من الطاقة مع تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون؟.
الإجابة هي في تطوير تقنيات إدارة الكربون.

خلال السنوات القليلة الماضية، اتضح لكثير من الجهات المهتمة بهذا الشأن أن تقنيات إدارة الكربون من العوامل الرئيسة التي قد تساعد على حل هاتين المعضلتين، حيث تسمح بالاستمرار في الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري ذات الموثوقية والأسعار المعقولة بواسطة استخدام الحلول التكنولوجية المتنوعة، لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من أنظمة الطاقة المختلفة. وسيحظى مصدرو الطاقة الذين ينجحون في تطوير حلول تكنولوجية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بميزة كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، حيث يتوقع أن تلعب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون دوراً متنامياً في تحديد مواصفات إمدادات الطاقة واقتصادياتها.

وقد بذل منتجو الفحم ومصدرو الطاقة الكهربائية وبعض شركات البترول العالمية جهوداً حثيثة في هذا الشأن خلال السنوات العديدة الماضية، وأسست تحالفات قوية فيما بينها، بالإضافة إلى منظمات الأبحاث العالمية لتطوير وتطبيق تقنيات إدارة الكربون. ولكن في مقابل ذلك، لم تشارك شركات البترول الوطنية في توجيه التطوير التكنولوجي في هذا الاتجاه الحيوي بشكل ملحوظ رغم امتلاكها لإمكانيات تمنحها ميزة نوعية في هذا المجال. فبإمكان شركات البترول الوطنية استخدام ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المنشآت البترولية أو البتروكيماوية أو محطات توليد الكهرباء، وذلك عن طريق حقن ثاني أكسيد الكربون في مكامن النفط لتحسين عملية إنتاجه. وبهذا الأسلوب يمكن التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة احتياطات النفط القابلة للاستخراج وتزويد العالم بكميات أكبر من النفط الضروري لدفع عجلة الاقتصاد العالمي. وما ذلك إلا مثال واحد على إمكانية قيام شركات البترول بتحويل التحدي الصعب، المتمثل في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى فرصة سانحة يمكن الاستفادة منها بشكل كبير في عالم يتوجه بشكل حثيث نحو فرض قيود متزايدة على الكربون.

ومن ناحية أخرى تأتي المصادر الثابتة، كمحطات توليد الكهرباء، كأكبر متسبب في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك لاعتمادها بشكل أساس على الفحم والغاز. فيما يسهم قطاع النقل والمواصلات، الذي يعد النفط الوقود المهيمن فيه، بنسبة 24 في المئة فقط من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون (حسب إحصاءات 2003م). وبالرغم من ذلك، فإذا ما كتب للتوجه الحالي أن يستمر على طريق تطوير تقنية إدارة الكربون، فقد تزداد حصة قطاع النقل والمواصلات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، مما سيزيد من الضغوط على هذا القطاع.

مبادرة أرامكو السعودية
وإدراكاً منها لهذه الحقائق، بادرت أرامكو السعودية باستضافة المنتدى الأول لتقنيات إدارة الكربون في مدينة الدمام من 21 إلى 23 مايو، إذ تعي الشركة دورها كمصدر رئيس للطاقة في العالم، وتؤمن بأهمية أن تلعب صناعة البترول دوراً أكثر نشاطاً وفاعلية في تطوير وتطبيق تقنيات إدارة الكربون لمواجهة التحديات المستقبلية. وباستضافتها لهذا المنتدى حول إدارة الكربون، وتواجدها في قلب صناعة البترول ونشاطاته، سعت أرامكو السعودية إلى جمع منتجي البترول وممثلي شركات البترول الوطنية والعالمية والمسؤولين في المنظمات الدولية التي تتعامل مع ظاهرة التحول المناخي، بالإضافة إلى المنظمات الأكاديمية والبحثية التي تلعب دوراً رائداً في إيجاد حلول تكنولوجية لإدارة الكربون. أما مواضيع بحوث المنتدى فهي:
1. 
الجوانب التنظيمية والبيئية والاقتصادية لإدارة الكربون.
2. 
التطورات الحديثة في التقنيات المتعلقة باحتواء ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المصادر الثابتة والمتحركة.
3. الخزن الجيولوجي لثاني أكسيد الكربون.
4. 
تطوير وترويج التطبيقات ذات القيمة المضافة المنبثقة من الكربون وثاني أكسيد الكربون كتطبيقات تحسين استخلاص الزيت/الغاز والتطبيقات المتعلقة بالكربون.

ومن خلال هذه النقاط وغيرها، وعن طريق حلقات العمل والنقاشات المتعددة، تأمل الشركة في تعزيز هذا التفاعل الدولي لصياغة رؤية مشتركة ومسار واضح تتبعه صناعة البترول في التعامل مع تحديات إدارة الكربون وتحويل مخاوف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى فرص جديدة غير محدودة.

بورصة ثاني أكسيد الكربون
يهدف بروتوكول كيوتو الذي وقّعت عليه الدول الصناعية (باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية) في عام 1997م, ودخل حيز التطبيق بدءاً من 16 فبراير من العام الجاري، إلى تحديد كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المقبول بها لكل دولة، بهدف تخفيض إجمالي هذه الانبعاثات بنسبة 5.2 في المئة عما كانت عليه عام 1990م.
ولأن بعض الدول لا تبث من ثاني أكسيد الكربون الحد الأقصى المسموح لها به, فقد نشأت سوق تباع فيها هذه الحصص وأنشئت في باريس بورصة خاصة لهذه الغاية بدأت عملها في شهر يونيو من العالم الفائت.
وقد بلغ حجم التداول في هذه البورصة خلال الشهر الأول من هذا العام 1.9 مليون طن أي بمعدل 89364 طناً يومياً، بارتفاع وصل إلى نسبة 163 في المئة عما كانت علية خلال الأشهر الستة الأولى من افتتاح البورصة.
وفي مطلع مايو من هذا العام كان سعر الطن (أي إجازة تلويث الهواء بطن من ثاني أكسيد الكربون) نحو 30 يورو، وهذا السعر يتجه عموماً نحو الارتفاع. وهذا ما يضفي بعداً اقتصادياً لا يستهان به على أهمية تطوير تقنيات إدارة ثاني أكسيد الكربون.