تجذب قطع الغيار غير الأصلية الناس لشرائها بهدف توفير بعض النقود على الرغم من معرفتهم بمساوىء استخدامها. وفي بعض الأحيان يقع المستهلك الباحث عن قطع الغيار الأصلية في شراك القطع المزورة. وما بين هذه وتلك تزدهر تجارة غير الأصلي، حتى بات الاقتصاد السعودي على سبيل المثال يتكبد أكثر من بليون ريال سنوياً بسبب تجارة السلع المزورة أو المقلّدة.

فما هو الفارق الحقيقي بين ما هو أصلي وغير أصلي؟ هل هو فقط في السعر تبعاً لتدني كلفة اليد العاملة المصنعة أو في مدة صلاحية القطعة؟

لو أخذنا قطع غيار السيارات مثلاً لوجدنا أن القطع الأصلية هي تلك التي تصنعها الشركة الصانعة للسيارة نفسها. على أن ثمة شركات مختصة في تصنيع قطع الغيار بتراخيص من الشركات الصانعة للسيارات، وتنتج قطعاً مشابهة للقطع الأصلية ولكنها تصنّف على أنها غير أصلية. ولا فرق بين هذه والقطع الأصلية إلا باختلاف التكلفة وبتفاوت مستوى مراقبة النوعية في هذه البلدان.

وثمة فئة ثالثة من قطع الغيار غير الأصلية تنتجها مصانع أو شركات غير مخوّلة بذلك، ويكون إنتاجها بالتالي مزوّراً ولا يمكن معرفة ما إذا كانت المواد المستخدمة جيدة أو ملائمة علماً أن القطعة تكون مشابهة تماماً في الشكل للقطعة الأصلية.

ومن قطع الغيار المزورة المعروضة في الكثير من أسواقنا العربية ما يصنفه بعض التجّار على أنه قطعة غيار أصلية “باب ثاني”، علماً أنه لا يوجد في تصنيف قطع الغيار ما هو “باب أول وثاني”.

وفي حين أن بعض التقديرات تشير إلى أن الربح المادي العائد من البضائع المقلدة قد يصل إلى نحو 300 في المئة، تؤكد الدراسات حول حوادث السير أن نحو 30 في المئة منها يعود إلى استخدام قطع غيار مقلدة.

ويشبّه أحد المهندسين الميكانيكيين قطع الغيار غير الأصلية أو المزورة بأنها “قنبلة موقوتة” ولا يحصر المشكلة في هذا الجانب. فلكل إنتاج عمره الاستهلاكي إن كان أصلياً أو مقلداً. وإطار السيارة لا يقاس وضعه بالنقشة التي عليه إنما بدرجة جفافه، وكذلك “حزام” المروحة. والشركات التي تحترم نفسها هي التي تقوم بإتلاف ما انتهت صلاحيته من بضائعها. لكن ثمة شركات تبيع هذه البضائع إلى تجّار يعملون على تسويقها في بلدان تكون الرقابة فيها متدنية ليعاد بيعها على أنها قطع أصلية ومن ماركات تجارية بارزة. صحيح أنها كذلك، لكن هل يدري المستهلك أن “مدة الصلاحية” لا تشمل فقط الطعام، بل قطع الغيار أيضاً.