لم يعد عبء استئجار المتجر واختيار موقعه الملائم عقبة أمام طموح شخص ما يحلم بأن يصبح تاجراً. إذ بات بإمكانه اليوم أن يكتفي بشاشة كمبيوتر موصول بشبكة الإنترنت لكي يتمكن من تأسيس تجارته ويوزِّع بضائعه على أنحاء العالم كافة من غرفة نومه.
الكاتبة الاقتصادية بهاء الرملي تعرض هذا النمط الجديد من التجارة الذي ما فتئ ينمو ويتوسع منذ أن ظهرت الشبكة العنكبوتية قبل سنوات معدودة، وبات يوفِّر مجال عمل جديد للملايين حول العالم.
هل تعانون ضائقة مالية؟. هل عملكم غير منتج أو غير مستقر؟. هل صرفتم من العمل؟ هل تبحثون عن فرصة عمل لم تتوافر بعد؟ هل تتطلعون إلى تحسين وضعكم المالي والاجتماعي أو إلى التفرغ لعمل أكثر مردوداً؟

أسئلة مستوحاة من الواقع اليومي غير المريح لملايين الأشخاص حول العالم. ولكن عشرات الألوف منهم وجدوا أخيراً ضالتهم في الإنترنت وتمكنوا عبره من طي صفحات صعبة في حياتهم المهنية والاجتماعية، ليفتحوا أخرى حققت لهم أحلامهم في النجاح والثروة والشهرة.

منذ انطلاقتها في أوائل العقد الأخير من القرن الميلادي الماضي، اخترقت ثورة الاتصالات كل الحواجز والحدود في التواصل والجغرافيا وفتحت الأفق أمام أي شخص قادر على التعامل مع تكنولوجيا المعلوماتية، لترويج فكرة أو خدمة أو سلعة في محيطه أو في أي مكان من العالم.

نمو التجارة الإلكترونية
وتشير الأرقام المتوافرة عن هذا الموضوع إلى نمو مستطرد في عدد الأشخاص الذين يستخدمون تقنية المعلوماتية ويدخلون إلى شبكة الإنترنت لأغراض مختلفة، منها عرض الخدمات وطلبها أو البيع والشراء إلخ… وجاء في تقرير عن التجارة الإلكترونية حول العالم أعده مركز الدراسات البريطانية «OVUM»، أن نحو مليار ونصف المليار شخص في العالم كانت لديهم اشتراكات للدخول إلى الإنترنت عام 2007م، لدى أكثر من ثلثهم اشتراكات للدخول إلى الإنترنت السريع، وتوقع المركز أن يفوق عدد الصينيين المشتركين فيه عدد الأمريكيين، وأن يكون 21 في المئة من المنازل في الصين مزوَّداً بهذه الخدمة بحلول عام 2012م، كل ذلك فيما كانت الصين تعد التجارة الإلكترونية ضرباً من الخيال، وتكتفي بمراقبة هذه التجارة تشق طريقها في الغرب في أواسط التسعينيات.

وبسرعة قياسية بدأ حجم التجارة الإلكترونية ينمو في كل أنحاء العالم مثل كرة الثلج، إذ يتوقع أن يصل في 2012م إلى تريليون دولار وأن تبلغ قيمة تجارة التجزئة الإلكترونية في أوروبا مثلاً 263 ملياراً في 2011م. وتقدِّر إحدى الدراسات أن يرتفع بنسبة 17 في المئة كل سنة على مدى السنوات الخمس المقبلة، عدد الأمريكيين الذين يزورون مواقع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت للتزود بمعلومات عن أية سلعة قبل التوجه إلى المتجر لشرائها. وفي الصين قدِّر عدد مستخدمي مواقع التجارة الإلكترونية عام 2007م بنحو خمسين مليوناً، وتخطت قيمة المبيعات عبر الشبكة فيها قيمة مبيعات المؤسسات العملاقة بالأسلوب التقليدي، كذلك تخطت قيمة الدفع الإلكتروني ذلك المسجل ببطاقات الائتمان، فتفوقت الصين بذلك على الغرب الذي ما زالت بطاقة الائتمان فيه تعتبر العمود الفقري للنظام التجاري. وإذا كانت المؤسسات المتوسطة والصغيرة هي الوسيلة الفضلى لربط المستهلك بالمنتج أو البائع عبر الإنترنت، فقد تمكنت المؤسسات الصينية من تطوير مواقع مختلطة تتيح للمستهلك الحصول على طلبه من بائعي جملة أو مؤسسات صغيرة وحتى من بائعين صغار يتعاملون مع سلع ومنتجات خاصة ومحددة.

وفي بريطانيا قدَّرت إحدى الدراسات أن تصل عوائد البيع على الشبكة إلى 300 مليار جنيه استرليني في عام 2018م مقابل 53 ملياراً في عام 2007م مشيرة إلى ارتفاع الطلب على مواقع التجزئة الصغيرة لاسيما في موسم الأعياد لشراء الهدايا، بفضل أسعارها المتنافسة وارتفاع نسبة الأمان على الشبكة. وعدَّت ذلك مؤشراً إلى أن التجارة العادية مرشحة للاختفاء تماماً في هذا البلد في غضون عقد من الزمن.

ولم تتخلَّف هونغ كونغ عن اللحاق بهذه الموجة الجامحة، إذ تشير التقارير الاقتصادية إلى ازدهار ظاهرة التجارة عبر الإنترنت عموماً وإلى توسعها خصوصاً في صفوف أفراد هدفهم زيادة دخلهم. وتشير إحدى الدراسات إلى أن عشرات الألوف يعتمدون على الإنترنت للحصول على دخل إضافي، ويعتمد عليه ألوف آخرون مصدراً أساسياً للدخل، ولفتت إلى أن نحو عشرة في المئة ممن يزاولون البيع عبر موقع «إي. باي» للمزادات يفكِّرون في ترك أعمالهم للتفرغ للبيع عبر الشبكة.

هذه أمثلة قليلة ومنتقاة عما يجري في العالم من تهافت على التجارة الإلكترونية، ومن ضمنها البيع على نطاق الأفراد وعبر مواقع متخصصة صغيرة. لكن السؤال الكبير يبقى أين العالم العربي من هذه الفورة التي يتوقع أن تغيِّر مجرى الأعمال التجارية كما بينت الدراسة في شأن بريطانيا؟

حالها في البلاد العربية
في الواقع لا تزال هذه التجارة ضعيفة جداً في مجمل الدول العربية، وتنحصر فيها على نطاق محدود لأسباب عدة أبرزها، ضعف انتشار استعمال الحاسوب عموماً والإنترنت خصوصاً على نطاق شعبي، وضعف البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في النظام المصرفي وبطاقات الدفع الإلكتروني ونظم الأمان على الشبكة، وشبه غياب التشريع الذي ينظِّم التعامل الإلكتروني ونظام الجرائم المعلوماتية في معظم الدول العربية، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة دخول الشبكة في لبنان على سبيل المثال. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أكثر دولتين تقدماً ونمواً في أسواق الإنترنت العربية. ففي المملكة قدِّر عدد مستخدمي الإنترنت بأربعة ملايين و800 ألف شخص عام 2006م ويتوقع أن ترتفع وتيرة استخدامها كلما تقدَّمت نظم الأمان، وأن تزداد معها تالياً أعمال التسوق الإلكتروني واستطراداً عدد المواقع، مع الإشارة إلى أن التجارة الإلكترونية بكل مستوياتها لم تتقدم وتنمُ في العالم إلا متلازمة مع تطور نظم الأمان، إذ لا تبادل من دون تنظيم وأمان يوفران بدورهما الأرضية والمناخ الملائمين للتجارة الإلكترونية.

متسع لصغار الباعة
لكن كيف يمكن لصغار الباعة الراغبين في دخول عالم التجارة الإلكترونية أن يجدوا لهم مكاناً في زحمة كبار اللاعبين في هذا المجال؟ قد تكون الأرقام التي وردت سابقاً عن النتائج في هونغ كونغ تؤكد قدرة أي كان على الوصول إلى مبتغاه إذا كان لديه نتاج أو سلعة يريد بيعها وثمة طلب عليها. في الواقع ليس الأمر مستحيلاً بوجود مواقع عالمية متخصصة ببيع حيز إعلاني أو تسويقي لصغار الباعة، أو بتأجيرهم مساحة للبيع من خلالها لقاء مبالغ تراوح بين 40 و100 دولار في الشهر وعمولة على البيع تراوح بين أقل من واحد و7 في المئة. وقد أتاحت هذه الخدمات المجال واسعاً لكثير من صغار التجار تخطي عجز الموازنات الإعلانية الضخمة التي يتمتع بها الكبار، وازدهرت أعمالهم وارتفعت نسبتهم إلى 32 في المئة في العامين الأخيرين في الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأت تنشأ في المنطقة العربية مواقع تجارية تتيح هذه الخدمات.

وتزدحم على شبكة الإنترنت مواقع متخصصة في إسداء النصح لمن يرغب في المتاجرة عبر الشبكة، فتشير بأسلوب تصميم موقع وطرق التسويق واختيار أنواع البضائع التي يمكن أن تلاقي رواجاً أكثرمن غيرها على الشبكة مع مراعاة سهولة نقلها وكلفته وطريقة التسليم.

ما على البائع أن يأخذه في الحسبان
في هذا الإطار ثمة ثابتة تقول إن كل شيء يمكن بيعه عبر الإنترنت من الإبرة إلى الطيارة، لكن يبقى لكل سلعة أو منتج خصوصيته، ويبقى على كل بائع أن يعرف قدرته العملية واللوجستية وأن يعمل على أساسها. وفي كل الأحوال ثمة قواعد ينصح الخبراء بالتقيد بها، أولاً: فيما يتعلق بتصميم موقع ناجح قادر على جلب الزبائن، ومن أبرز العناصر:
• تبويب السلع في الموقع ليسهل على المتصفح إيجاد ما يبحث عنه، تماماً كما تفرز الأغراض وترتب في متجر واقعي.
• تضمين الموقع صوراً للسلع المعروضة للبيع تبرز جمال السلعة وأدق تفاصيلها ليتمكن المشتري المفترض من تكوين فكرة صحيحة عنها.
• وضع الشروح التفصيلية اللازمة عن السلعة ومواصفاتها ومكوناتها وسعرها وغير ذلك.

ثانياً: فيما يتعلق باختيار السلعة. صحيح أن بعض المنتجات ملائم أكثر من غيره للبيع عبر الإنترنت، مثل الألعاب والحواسيب والأدوات الإلكترونية والكهربائية والأثاث والكتب، إلا أن ذلك لا يعني أنه لا يمكن بيع أي شيء آخر شرط أن يكون مطلوباً لدى الزبائن وأن يكون البائع قادراً على الترويج له بطريقة تنافسية. وفي هذا الإطار يفضل أن يفكر البائع بتوفير الآتي:
• اختيار سلعة شعبية يكون واثقاً من أنه قادر على بيعها إذا قرر التعامل مع موقع تجاري، وإذا لم يكن واثقاً، عليه إجراء دراسة خاصة لمعرفة ما إذا كان قادراً على جذب أكبر نسبة من المشترين إذا وجدت سلع منافسة لسلعته، أو اختيار سلع المنافسة فيها أقل.
• أن يأخذ في الحسبان القدرة على توفير السلع المطلوبة باستمرار والتيقن من القدرة على التسليم الفوري والتزام المواعيد المتفق عليها سواء مباشرة أو بالبريد.
• التيقن من أن كرَّاسات التسويق (الكاتالوجات) تظهر حقيقة السلع المعروضة.
• اختيار سلع تتمتع بخصوصية.

وكما أن هناك سلعاً لها أفضلية للبيع على الإنترنت، ثمة أنواع أخرى من السلع ينصح بعدم إدراجها على الشبكة، ومنها:
• سلع يمكن الحصول عليها من أقرب متجر بمواصفات مماثلة وبسعر مماثل أو ربما أرخص.
• سلع لا تدوم طويلاً أو تتلف بسرعة وتتطلب شروط شحن خاصة أو ربما تكون الحاجة إليها فورية.
وفي مطلق الأحوال ثمة قاعدة ذهبية في التجارة تقول، بقدر ما تكون منافساً بقدر ما توفر الوقت والمال للنجاح.

يبقى على البائع أن يختار طريقة الدفع، وهذه تكون إما إلكترونية بواسطة بطاقة الائتمان الخاصة بالدفع الإلكتروني فيدرج الشاري ثمن البضاعة في محفظة البائع الإلكترونية الخاصة بالموقع المعني، أو الدفع المباشر إذا كان تسليم البضائع بواسطة الشحن السريع (هناك عدد من الشركات المتخصصة بذلك وتتمتع بسمعة عالمية) وتسليم البضاعة بعد استيفاء ثمنها.

وإذا كانت فورة تكنولوجيا الإنترنت قرَّبت المسافات بين الأشخاص وسهَّلت التعامل فيما بينهم في كل الأوقات والأماكن والميادين، فمما لاشك فيه أن البيع من خلال هذه التقنية له فوائد جمة تتخطى ما سبق ذكره في سياق هذا الموضوع، ولعل أبرزها:
• إمكان الوصول إلى أي شخص في أي مكان في العالم بمجرد كبسة زر والدخول معه في مشروعات أعمال من دون تأشيرة دخول وثمن بطاقة سفر ومعاملات إدارية روتينية، باستثناء تلك التي تضمن سلامة الصفقة التجارية وسلامة توصيل السلعة وأمان الدفع.
• عدم وجود حواجز لغة رغم تعدد جنسيات الزبائن، وذلك بفضل برامج ترجمة يمكن إدخالها إلى موقع البائع.
• إمكان العمل من البيت أو من السيارة أو من أي بلد في العالم بمجرد وجود جهاز حاسوب واشتراك في خدمة الإنترنت، وتخطي عقبة المكتب الثابت.
• توسيع قاعدة الزبائن بين الملايين الذين يشترون عبر الإنترنت، ولا يعني ذلك إمكان زيادة البيع فقط بل أيضاً تخفيف كلفة الإدارة أيضاً من خلال تخفيف نفقات إعداد قائمة المنتجات وتخفيف كلفة البريد المرسل للزبائن إذ يمكن استعمال بريد إلكتروني جماعي.
• توفير نفقات إنشاء متجر حقيقي، من بنى تحتية وموظفين، والتحرر من دوام صارم للعمل، والاستعاضة عن ذلك بمتجر إلكتروني مع دوام حر وموقع مفتوح للزوار 24 ساعة في اليوم كل أيام الأسبوع.

مجال ملائم للمرأة
فوق هذا، قد يوفِّر الإنترنت ميزة خاصة تناسب معظم البيئات العربية المحافظة فيما يتعلق بعمل المرأة. فالعمل من المنزل وعدم التقيد بدوام ربما يشكِّل فرصة حقيقية عند كثير من النساء لبناء كيان اقتصادي وتحسين أوضاعهن المعيشية بعيداً من الضغوط الاجتماعية، مع الاحتفاظ بمتسع من الوقت للاهتمام بعائلاتهن. ومما لا شك فيه أخيراً أن البيع عبر الإنترنت يؤمِّن فرص عمل ملائمة جداً لفئة كبيرة من ذوي الحاجات الخاصة، فيغنيهم مثلاً عن الجهد الجسدي ويوفِّر عليهم مشقة التنقل.

ونظراً إلى كل التسهيلات التي تقدمها تكنولوجيا الإنترنت، ليس مستغرباً أن تنشأ في كل مكان في العالم وصلت إليه هذه التكنولوجيا، ظاهرة البيع الإلكتروني من المنزل كعمل رديف أو أساسي وأحياناً هواية تتحول مع الوقت إلى التزام مهني. وليس غريباً أيضاً أن تتكون في شهور قليلة مؤسسات واعدة أو أن تنشأ فئة جديدة من أصحاب الملايين. الأمثلة على ذلك كثيرة في العالم ولا مجال لحصرها، إلا أن بعض النماذج قد يشجِّع المترددين في خوض غمار هذه التجربة لا سيما من يحملون أفكاراً جديدة منهم وكل ما يحتاجون إليه بعض التشجيع، والتفكير بجد في موضوع مماثل قبل إطلاقه إلى حيز التنفيذ.

من موظف في مطعم
إلى صاحب سلسلة مطاعم
فقد عرضت إحدى المجلات الأمريكية تجارب أشخاص في هذا السياق. يقول أحدهم إنه كان مجرد موظف صغير مرهق في مطعم، والآن بات يملك سلسلة مطاعم في أكثر من ولاية أمريكية. أمريكي آخر يقول إن أعماله كانت متدهورة جداً في متجر ابتاعه قبل أشهر، ويقول إنه كان ينتظر أعجوبة لتغيير الوضع، إلى أن قرر إدراج متجره على الإنترنت فتغيَّر الوضع في بضعة أشهر. وطوَّرت أم وابنتها مخبزاً لهما من خلال الإنترنت وباتت مبيعاتهما تتخطى مليون دولار في السنة، وهما في طور الإعداد لخطة خمسية للتوسع. ومن الشهادات الأخرى نذكر سيدة تعاني مشكلات عائلية وكادت أن تفقد منزلها بسبب الفقر إلى أن اهتدت إلى صناعة الدبابيس بعدما قرأت في مجلة عن أشخاص بدأوا أعمالهم من خلال الإنترنت بألف دولار. وكان ذلك حافزاً لها لتطلق موقعاً على الشبكة لبيع الدبابيس، وها هي اليوم تطلق مجموعة مجوهرات باسمها. وسيدة أخرى تحب الرياضة أطلقت موقعاً لتعليم استعمال «هولا هوب» تمزج بين تعليم «الهولاهوب» والرقص. ثم بدأت شهرتها واهتمت بها وسائل الإعلام، واستضيف فريقها في أحد البرامج التلفزيونية لتقديم عرض على الهواء مباشرة.

ومن الدول العربية أيضاً أمثلة عن أشخاص صمموا مواقع خاصة لبيع سلع منوعة. فهناك من باع إنتاجه من الصابون المشغول بطريقة حرفية، ومن باع علاقات ثياب خاصة بالمصابغ، وثمة من باع صحوناً خاصة بالبيض، وما شابه.

هذه التجارب نموذج لواقع الحال، إلا أنه يتعذر على الباحث في هذا السياق إيجاد المعلومات الكافية لأن التجارة عبر الشبكة على نطاق الأفراد ما زالت خجولة جداً، كما أسلفنا، رغم أنها متنفس حقيقي لمئات ألوف الشباب العاطلين من العمل من ذوي الكفاية العملية والمهنية لإيجاد فرصتهم المطلوبة إما من خلال البحث عن عمل عبر الشبكة أو عبر الشروع في نشاط خاص كما بينت التجارب المشار إليها. وفي هذا السياق يمكن الاستعانة ببحث نشرته إحدى الصحف السعودية منذ مدة وجيزة تشير فيه إلى أن 66.3 في المئة من الفتيات السعوديات المؤهلات للعمل ما زلن عاطلات من العمل، وقد يكون الإنترنت فرصتهن وفرصة من هن في وضع مشابه في الدول العربية.

كثيرون يعولون على إدراك المسؤولين في الدول العربية أهمية الإنترنت في مختلف ميادين الحياة العامة، وإدراكهم ضرورة مواكبة التطور العالمي في مجالات العلم والتكنولوجيا للاستفادة من منافعه، لتغيير الوضع القائم. وبالفعل، بدأ العمل الرسمي بجد من أجل تطوير البنى التحتية الضرورية لتنمية هذا القطاع، ولزيادة الفرص أمام أي شخص لديه النية في الدخول إلى رحاب هذا العالم اللامتناهي وأن يفتح أمامه المجال واسعاً لكسب المعرفة والمال، وكل رأس ماله جهاز حاسوب واشتراك في شبكة الإنترنت، ومن هنا البداية مع القليل من المال.