لماذا تتناول القافلة موضوع التعليم العالي الذي أُشبع بحثاً وطرحا؟ كان السؤال مطروحاً على فريق تحرير المجلة، وكانت الإجابة بعد طول نقاش، هي: أن مسيرة التعليم الجامعي في المملكة تُظلم حين تُجرَّد من منجزاتها وآثارها في البنية التنــموية. وهذه المســيرة التي ابتدأت بنــواة صـــــغيرة في مـكة المكــرمة فــي العـــام 9631هـ (9491م)، حققت غايات وبقي لها غايات.

والقافلة تتناول الموضوع في جزأين، جزء تاريخي وآني يتلمس منعطفات هذه المسيرة وتطوراتها، كأرضية صالحة للحكم عليها، وجزء يتعلق بمخرجات التعليم العالي وعلاقتها بسوق العمل، التي تطالب بمزيد من المتعلمين، القادرين على إدارة وتشغيل وظائفها.

إذاً، إليكم الجزء الأول لننتقل منه إلى الجزء الثاني في العدد القادم، بمشاركة أقلام مرموقة مثل الدكتور عبدالله عمر نصيف، المدير الأسبق لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والدكتور عبدالواحد الحميد، الأمين العام لمجلس القوى العاملة.

على الرغم من أن عمر التعليم العالي في المملكة لا يزيد على خمسة وخمسين عاماً، فإنه شكّل على امتداد سنوات التنمية المتلاحقة قاعدة لمواصلة النهوض بالإنسان والمجتمع إلى المستويات القادرة على صناعة التنمية.
وبمقارنة مختزلة بين عام 9631 وعام 4241هـ، تبدو أمامنا صورتان لا يجمع بينهما إلا الدهشة التي تبررها القراءة المتمعنة في التاريخ القريب لهذا التعليم. ففي العام 9631هـ بدأت الدولة أولى خطوات تجربة التعليم العالي من خلال إنشاء «كلية الشريعة» بمكة المكرمة، لتتولى مهام تعليمية محدودة في العلوم الشرعية.
وبعرض هذه الصورة المبكرة أمام الصورة الحالية، فإن «كلية الشريعة» لا تبدو إلا كوحدة أكاديمية واحدة ضمن تسع وحدات متكاملة، تقع كلها تحت مظلة جامعة واحدة اسمها «جامعة أم القرى». ويدرس في هذه الجامعة، أكثر من 62 ألف طالب وطالبة، ويتجاوز عدد أعضاء هيئة التدريس فيها 0321 عضواً.

وجامعة أم القرى نفسها، ليست سوى مؤسسة جامعية واحدة من بين ثماني مؤسسات مماثلة قائمة، لكل منها كيان جامعي خاص، وتتبع كلاً منها كليات ومعاهد ووحدات ومرافق متكاملة. والجامعات الثماني القائمة، بما تحتضن من كليات ومرافق ووحدات، ليست إلا جزءاً رئيساً من منظومة متنوعة من مؤسسات التعليم العالي، تتمثل في عشرات الكليات والمعاهد العسكرية، والأمنية، والصحية، والفنية، فضلاً عن كليات البنات، وكليات المعلمين، والكليات الأهلية.. وقائمة أخرى طويلة من المؤسسات التعليمية العالية المتصلة بوزارات الدولة.

وإذا كان العام 9631هـ قد دشن مسيرة التعليم العــالي، منطلــقاً من نــواة صــغيرة، فإن العــام 4241هـ، يقف شاهداً على أن تلك النواة الصغيرة قد اتسعت لتتحول المؤسسات الجامعية في البلاد، مع الوقت، إلى جسور علمية تربط المجتمع الســعودي بالعالم المعاصر، وتقدم، سنوياً، آلاف الكــوادر الوطنية المــزوَّدة بالعــلوم والتقنيات الحديثة والمهارات المعنية بالبناء والتنمية.

جامعة الملك سعود
سجل عام 7731هـ انعطافة مهمة في تاريخ التعليم الجامعي في المملكة، ففيه تأسست جامعة الملك سعود التي التحق بها 12 طالباً في كلية الآداب.. الكلية الوحيدة عند التأسيس. وبعد عام واحد أنشئت كلية العلوم. ثم أنشئت كلية التجارة (العلوم الإدارية حالياً) وكلية الصيدلة بعدها بعام.. ثم تتابع تأسيس الكليات والأقسام حتى وصلت إلى 91 كلية تشمل كل منها عدداً من الأقسام المهمة.

وعلى سبيل المثال، فإن كلية الطب، التي تأسست عام 7891هـ، تضم وحدها 31 قسماً. وتضم كلية الصيدلة 5 أقسام. وتضم كلية العلوم الطبية التطبيقية 7 أقسام. وكلية طب الأسنان تضم 4 أقسام. عدا مراكز البحوث التابعة لكل كلية، ناهيك عن بقية الكليات التي يتفرع منها عشرات الأقسام، وتتبعها مراكز بحوث ومرافق علمية مساندة.

وبدلالات الأرقام فإن طلاب جامعة الملك سعود تجاوزوا الـ 07 ألفاً من الجنسين، ويعمل في هيئة التدريس التابعة لها أكثر من 0672 عضواً. وبمتابعة التطور الكمي في أعداد الطلاب، فإن هذه الجامعة حققت قفزات طردية. ففي عام 1831هـ لم يكن يدرس فيها سوى 045 طالباً، لكن هذا الرقم وصل عام 5141هـ إلى 61113 طالباً وطالبة.. وأخيراً تجاوز السبعين ألفاً.

جامعة الملك عبدالعزيز
وفي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة شواهد مشابهة. فقد تأسست الجامعة بجهود أهلية عام 4831هـ، وفي عام 8831هـ بدأ التدريس فيها بكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، وبعده بعام واحد تأسست كلية الآداب والعلوم الإنسانية بقسم اللغة الإنجليزية. كان هذان التخصصان مطلوبين بشكل مُلحّ في مرحلة تنموية مهمة قادها جلالة الملك فيصل (يرحمه الله) وشملت تطوير العديد من قطاعات الدولة، والمرافق الاقتصادية.

ثم تنامت مرافق الجامعة حتى وصل عدد كلياتها إلى 11 كلية، تتركز في العلوم، والهندسة، والطب والعلوم الطبية، وعلوم الأرض، والأرصاد والبيئة. وعلوم البحار، إضافة إلى الآداب والعلوم الإنسانية. وعلى سبيل الأمثلة لا الحصر، فإن ستة أقسام فرعية تتبع كلية الاقتصاد والإدارة، وستة أقسام تتبع كلية الهندسة، و 22 قسماً يتفرع من كلية الطب والعلوم الطبية، وسبعة أقسام تتبع كلية علوم الأرض.

وللتمثيل، أيضاً، أكثر فإن أقسام كلية علوم الأرض هي: جيولوجيا الثروات المعدنية والصخور، جيولوجيا البترول والترسبات، الجيولوجيا البنائية والاستشعار، الجيوفيزياء، علوم المياه، الجيولوجيا الهندسية، والتدريب الفني.. وهكذا بقية الكليات وأقسامها..!

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
وامتداداً لدور المؤسسات الجامعية في استشعار احتياجات التنمية والتعامل معها علمياً وتطبيقياً تظهر في الصورة العامة لمسيرة التعليم العالي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي تخصصت، منذ تأسيسها عام 3831هـ، في كل ما يتعلق بالدراسات الهندسية المختلفة المتصلة بالبترول. لقد كان دورها، وما زال، حيوياً ومتصلاً بعمق اقتصاد المملكة اتصالاً علمياً. وقد عكس تأسيسها احتياج المجتمع السعودي إلى الثقافة البترولية والمعدنية العلمية، بوصفه مجتمعاً تدخل الصناعة البترولية في صميم حياته وتقدمه.

ومثلما عنيت الجامعات الأخرى بتخريج الأطباء، والمعلمين، والمهندسين، والإداريين، وغيرهم من المتخصصين في الحقول المعرفية والاجتماعية والإدارية المتنوعة، فإن جامعة الملك فهد التي تأسست أولاً تحت اسم «كلية البترول والمعادن» اهتمت بحقل أكثر دقة، في شأن من أهم الشؤون الصناعية والاقتصادية، إن لم يكن أهمها.

بدأت الجامعة بقسم العلوم الهندسية عام 5831هـ، لكنها تضم الآن ثماني كليات هي: العلوم الهندسية، الهندسة التطبيقية، العلوم، الإدارة الصناعية، تصاميم البيئة، علوم وهندسة الحاسب الآلي، برنامج السنة التحضيرية، الدراسات العليا.. عدا معهد البحوث وكليات المجتمع التابعة لها في بعض مدن البلاد. وقد بلغ عدد الطلاب المقيدين في العام الدراسي الأخير 4909 طالباً، ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 369 عضواً، 2.73 في المئة منهم سعوديون.

ومن السهولة قياس التطورات التي تحققت في هذه الجامعات، بصفتها أمثلة، على بقية التطورات المتلاحقة في بقية جامعات المملكة من منظور احتياجات التنمية ومحاولة تلبيتها بالكوادر التي تخرجها مؤسسات التعليم العالي.
وكأمثلة، لا غير، فإن:
– جامعة الملك فيصل بدأت بـ 071 طالباً، وقفز هذا العدد اليوم إلى أكثر من 21 ألف طالب وطالبة مقابل 008 عضوٍ في هيئة التدريس.
– والجامعة الإسلامية بدأت بـ 58 طالباً في حين يقترب عدد طلابها اليوم من 3 آلاف يعلمهم أكثر من 073 عضواً في هيئة التدريس.
– ويدرس في جامعة الملك عبدالعزيز أكثر من 0032 عضو في هيئة التدريس.
– وفي جامعة الملك سعود أكثر من 0082 عضو.
– وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نحو 0571 عضواً.
– وفي جامعة أم القرى أكثر من 0621 عضواً.
وتشير هذه التطورات في زيادة أعضاء هيئات التدريس، إلى التطورات على صعيد ما تحتاجه البلاد من كوادر وما تسعى الجامعات إلى تأمينه لسد هذه الحاجات.

المرأة الجامعية
ولم تكن المرأة السعودية بعيدة عن مقاعد التعليم العالي، بل نالت حظها على نحو نستطيع أن نصفه بالجيد. وتعتبر جامعة الملك سعود أول جامعة سعودية تنخرط فيها السعوديات. كان ذلك عام 1831هـ، حين قبلت أول دفعة نسائية مكونة من أربع طالبات، ثلاث منهن في كلية الآداب، وواحدة في كلية التجارة.

تلك كانت البداية المتواضعة، لكن المرأة السعودية وصلت – اليوم – إلى أغلب جامعات البلاد، فضلاً عن كليات العلوم والآداب المنتشرة في مدن المملكة، وكليات التربية، والاقتصاد المنزلي، والخدمة الاجتماعية، والمعاهد الصحية والفنية.

وبطبيعة الحال لم يكن للتعليم العالي أن ينال حظّه من التطور المطّرد من دون التشريعات الإدارية والأكاديمية التي توفر له الرعاية المادية والقانونية والعلمية. وقد خضع أولاً إلى أنظمة «مديرية المعارف» التي تطورت إلى وزارة المعارف فيما بعد. وفي عام 5931هـ أنشئت وزارة التعليم العالي لتتولى مسؤولية النهوض به، لكن رعاية الدولة امتدت إلى تأسيس مجلس التعليم العالي والجامعات عام 4141هـ.

تحديات المستقبل
تحتفظ مؤسسات التعليم العالي في المملكة برصيد خبرة من المهم استثماره في التعاطي مع التحديات المستقبلية على النحو الذي يضمن الاستمرار في أداء رسالتها. وقد يكون التزايد السريع في الكثافة السكانية في البلاد واحداً من التحديات المقلقة، فمن بين 002 ألف خريج ثانوية هذا العام، ستضطر مؤسسات التعليم العالي إلى عدم قبول 04 ألفاً منهم، بناءً على استعداداتها التي لن تكون قادرة على استيعاب أكثر من 061 ألف طالب، حسب تصريح وكيل وزارة التعليم العالي للشئون التعليمية د. خالد السلطان. (جريدة الوطن: 82/11/2002).

ومن المفيد أن تمضي الوزارة في إنشاء «كليات المجتمع» بصورة أوسع من الوضع الحالي الذي اتبعته منذ ما يقارب الخمس سنوات، فثلاث عشرة كلية من هذا النوع قد لا تكون كافية. و «كليات المجتمع» تجربة عالمية أثبتت نجاحها في وضع حلول لمعضلات كثيرة من بينها البطالة.

وإلى جانب هذا التوسع في هذا النوع من التعليم تبدو عملية التوسع شديدة الإلحاح، أيضاً، في قطاع التعليم الجامعي الأهلي، بحيث لا يقتصر على المعاهد والكليات الحالية.

وقد أحسنت الدولة تنظيماً حين ربطت القبول في الجامعات في ضوء احتياجات سوق العمل، وبالتحديد احتياجات القطاع الخاص الذي ما تزال مشاركته دون مستوى الطموح في ميدان العمل ومشاريع السعودة. ومن المثير للغرابة وجود تخصصات في كليات البنات مثلاً، لا يتحمس سوق العمل للتعامل معها بالشكل الذي يعادل أعداد الخريجات. وعلى سبيل المثال فإن خريجات اللغة العربية أو المتخصصات في النبات أو الحيوان يواجهن مشكلة عدم القبول في سلك التعليم لأنهن لسن تربويات..!

وتشكل التخصصات الطبية واحدة من معضلات التعليم الجامعي وسوق العمل في وقت واحد. إذ لا يزال القطاع الطبي، العام والخاص، بحاجة إلى الكوادر الوطنية الطبية. الأمر الذي يعني أن احتياج الدولة إلى الأطباء الوافدين سيمتد لعقود طويلة. وواقع الأمر أن إعداد هذه النوعية من الخريجين يتطلب تكاليف باهظة جداً قياساً بغيرهم من الطلاب، إلا أن التحدي يكمن في مواجهة هذا المطلب الجامعي المُلِحّ.

————-

تجارب متفردة

كلية علوم البحار
فريدة من نوعها فـي الشرق الأوسط. تأسست أولاً كقسم من أقسام كلية العلوم فـي جامعة الملك عبد العزيز فـي جدة، ثم أصبحت منذ العام 1401هـ كلية مستقلة بذاتها.

تضم حاليا أربعة أقسام علمية هي: علوم البحار البيولوجية، علوم البحار الفيزيائية، علوم البحار الكيميائية، علوم البحار الجيولوجية.

يتلقى طلاب هذه الكلية تدريباً جيداً على إدارة المصائد البحرية إلى جانب الدراسة الأكاديمية التي تؤهلهم للعناية بالبيئة البحرية، وتحديد الأهمية الاقتصادية للبحر، وسبل الاستفادة منها واستغلالها على امتداد 1500 ميل من شواطئ المملكة على البحر الأحمر والخليج العربي.

ويتدرب طلاب الكلية على الغوص لجمع العيّنات البحرية، والاستزراع المائي وتوليد الطاقة. كما تعدّ الكلية الكوادر البشرية المتخصصة فـي مكافحة التلوث البحري.

وتتنوع مجالات عمل خريجي الكلية، فمنهم من يعمل كإخصائي فـي وزارة الزراعة والمياه أو وزارة البترول والثروة المعدنية، ومنهم من يعمل فـي مجال حماية الحياة الفطرية. كما يجد الكثيرون أماكن شاغرة بانتظارهم فـي المؤسسة العامة للموانئ والشركات التي تعمل فـي مجال الخدمات البحرية، إضافة إلى عدد آخر يتجه إلى التدريس من خلال وزارة المعارف، أو العمل فـي المؤسسةالعامة لتحلية المياه المالحة وهيئة المواصفات والمقاييس ومراكز الأبحاث العلمية فـي الجامعات السعودية.

وللكلية مشاركات وإسهامات استفاد منها عدد من الشركات والمنظمات. ومن ضمن الذين استفادوا من بحوثها على المستوى الوطني هناك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة الإقليمية لحماية البحرالأحمر وخليج عدن، وأرامكو السعودية، والشركة السعودية للأسماك، والهيئة الإقليمية لحوض البحر الأحمر التي تستفيد من دراسات الكلية وتستعين بخريجيها.
قسم الآثار والمتاحف
التركات الحضارية فـي أيدي الخريجين..
ورثت المملكة العربية السعودية تركة حضارية عميقة الجذور فـي قلب جزيرة العرب، فموقعها الجغرافـي الفريد شهد حضارات إنسانية سحيقة تعود إلى ماقبل التاريخ. وتؤكد الآثار والشواهد التاريخية المترامية فـي مواقع الجزيرة هذه الحقائق.

ويهتم قسم الآثار والمتاحف بكلية الآداب، التابعة لجامعة الملك سعود، بهذا الجانب ويُخرّج سنوياً عشرات الطلاب المتخصصين فـي الآثار والمتاحف لتلبية الحاجة إلى التعامل العلمي مع هذه التركة الحضارية الغنية التي تحتضنها البلاد.

تأسس هذا القسم عام 1389هـ ويُعنى علمياً بعدد من التخصصات، من بينها: الآثار القديمة والكلاسيكية، والآثار الإسلامية، والجزيرة العربية فيما قبل التاريخ، والممالك العربية، والعصور الإسلامية، والكتابات الإسلامية القديمة.

وعلى ضوء التوجّهات الجادّة التي تقودها الدولة فـي شأن السياحة الداخلية، وأهمية المواقع الأثرية فـي تنوع صناعة السياحة، فإن من المنتظر من المؤسسات الجامعية، وعلى الأخص من جامعة الملك سعود، أن تضاعف جهودها البحثية على نحو معين بهدف الكشف بصورة أكثر عن الكنوز الأثرية التي تحتضنها الأرض السعودية.

ويعزز هذه الحاجة توفر المتاحف السعودية فـي عدد من مناطق البلاد، وهذه بدورها ستُفعِّل صناعة السياحة من جهة والنهوض بصورة التركة الحضارية إلى مستوى الفعل، كما يحدث فـي بعض الدول العربية التي ورثت حضارات بائدة فـي صور من أطلال وآثار خالدة.
هندسة البترول تخرّج منقبّي المستقبل
هندسة البترول هي إحدى التطبيقات العلمية للعلوم الأساسية فـي الكيمياء والجيولوجيا والفيزياء والعلوم الهندسية الأخرى. وأهم دور يؤديه مهندس البترول، هو الإشراف على حفر آبار النفط وتجهيزها بكافة المستلزمات عند العثور على الزيت الخام أو الغاز.

ومنذ تأسيسها اعتنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتخريج الكوادرالسعودية المتخصصة فـي هذا الحقل الهندسي الحيوي من خلال قسم هندسة البترول. وبعد أن كان هذا القسم واحداً من أقسام «كلية البترول والمعادن» الرئيسة، صار قسماً من «كلية العلوم الهندسية» التابعة للجامعة.

وفـي العام الدراسي 1422/1421هـ تخرج من هذا القسم تسعة عشر طالباً، من أصل 365 خريجاً من كلية العلوم الهندسية. ومن الـتسعة عشر طالباً هناك ثلاثة طلاب بدرجة الماجستير والباقي بدرجة البكالوريوس. وفـي العام نفسه شارك اثنا عشر عضواً من القسم فـي خمسة مؤتمرات علمية دولية، وأقاموا سبع دورات علمية، وست محاضرات متخصصة.

وبين عامي 1415 و1420هـ خرّج القسم خمسة عشر طالباً فـي الدراسات العليا، منهم خريجان بدرجة الدكتوراه. ويعكس هذا القسم الأهمية العلمية لدور الجامعة فـي هذا الحقل الهندسي الذي يحصل خريجوه على فرص عمل متميزة.