استكمالاً لموضوع مصرفية تتعدى المصرفية الذي نشرت القافلة الجزء الأول منه في العدد الماضي، والذي تناول التحولات التي طرأت على الأداء المصرفي المعاصر بشكل عام، يتناول الدكتور محمد آل عبّاس هنا واقع البنوك السعودية محللاً أداءها في إدارة التوازن الاقتصادي من خلال توازن التحفيز على الاستثمار من جهة والاستهلاك من جهة أخرى.
أنهت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تعليماتها لرؤساء مجالس إدارات البنوك والمديرين التنفيذيين بالقول: من المستحسن أن يدرك أعضاء مجالس إدارات البنوك، أن البنوك ليست مؤسسات هدفها الربح فقط، بل لها أيضاً أهداف اجتماعية.
وما لم يتمكن البنك من خلق شعور بالارتياح نحوه في المجتمع الذي يخدم فيه عن طريق تقديم خدمات فعالة ومعقولة التكاليف، ومعاونة الأشخاص ذوي الإمكانات المحدودة على إنشاء أعمالهم، ومصانعهم ومهنهم، والمساهمة في النشاطات التي تساعد في بناء البلاد، فإن أسسه ستظل غير ثابتة، ومستقبله غير واضح .

موقع البنوك في الاقتصاد
تمثل البنوك القلب النابض للاقتصاد الحديث والذي من خلاله تتمكن الجموع البشرية من الحفاظ على مقوماتها وأداء مهامها. فهي، أي البنوك، تقوم بتجميع المال من أطراف المجتمع الاقتصادي لتعيد ضخه مرة أخرى وبما يغذِّي هذا الاقتصاد. وعليه، فإن كفاءة الاقتصاد في أي بلد تعتمد ابتداءً على كفاءة النظام المصرفي فيه وتطور أدواته. من هنا اهتمت أمم الأرض قاطبة بالنظام المصرفي لدوره المحوري في التنمية الاقتصادية المستدامة. فالاقتصاد بشكل عام يعتمد على محورين رئيسين هما الإنتاج و التوزيع، ويشمل التوزيع الاستهلاك والادخار والاستثمار. ونستطيع اعتبار الوظيفتين الأخيرتين محور أعمال المصارف والتي تحفِّز الإنتاج والاستهلاك. ولهذا، كان لا بد للمجتمع العاقل اقتصادياً أن ينتج أكثر مما يستهلك ولذلك يدَّخر ويستثمر ليعود، عن طريق البنوك، إلى دعم قدراته الإنتاجية وتحفيز الاستهلاك حتى يصل المجتمع إلى مستوى الرفاهية المستهدف. أما إذا كان كل المجتمع يستهلك كل ما ينتجه، بحيث لا يبقى شيء للادخار أو الاستثمار فلا داعي لأعمال البنوك البتة، إلا كوسيط خامل بين الإنتاج والاستهلاك، ولا يؤثر في التفاعلات بينهما ويظل الاقتصاد والمجتمع تبعاً لذلك، وفي أحسن الأحوال يراوح مكانه ولا يتقدم.

وهكذا تتضح الصورة أكثر. ففي الاقتصاد الراشد تقوم البنوك بمهمتين رئيستين هما: تجميع المدَّخرات من الناس وإعادة ضخها إلى الاقتصاد عن طريق الاستثمار الذي يصبُّ في قنوات تطوير أساليب الإنتاج، ومن ثم رفع معدلات الناتج المحلي. هذا من جهة، ومن جانب آخر فإن البنوك وعن طريق القروض الاستهلاكية تقوم بدعم القدرات الاستهلاكية للمجتمع مما يسمح بإيجاد أسواق رائجة لمخرجات العملية الإنتاجية ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي. هذه العلاقات الاقتصادية المتشابكة والمعقَّدة في بعض الفترات تحتاج إلى نظام مصرفي متطور وكوادر مصرفية على مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب. فكلما انخفض الاستهلاك عن مستويات الإنتاج تتدخل البنوك تجنباً للكساد لحفز الاستهلاك بطرق مختلفة. وإذا حصل العكس وزاد مستوى الاستهلاك عن مستويات الإنتاج وتجنباً للتضخم تعمل البنوك على تخفيض مستويات الاستهلاك. من هنا يتضح الدور الذي تلعبه البنوك في حياة الأمم الاقتصادية والتي تمارس لعبة التوازن ولكن بطريقة منهجية احترافية.

البنوك السعودية أمام النزعة الاستثمارية
إن اقتصاد المملكة العربية السعودية لا يستثنى من هذا، فهو يقوم على تفاعل بين عوامل الإنتاج وطرق وأساليب التوزيع. غير أن المملكة لا تزال دولة ذات اقتصاد ناشئ ولم تزل المفاهيم الاقتصادية الأساسية غير واضحة المعالم للناس. ولذلك، قد يبدو دور البنوك الحالي في المملكة أقل مما هو عليه في الدول الأخرى، رغم أننا شهدنا خلال الفترة الحالية، والتي يسميها البعض فترة طفرة سوق الأسهم ، تغيرات في سلوك المواطن السعودي من خلال توجه العديد من الناس إلى الاستثمار في سوق الأسهم. وهو الأمر الذي سوف يقود الاقتصاد السعودي كله إلى آفاق استثمارية وإنتاجية أرحب، إذا ما تمت المحافظة على هذه النزعات الاستثمارية لدى المجتمع ووجهت إلى خدمة الاقتصاد.

ولذلك، لابد أن تقوم البنوك هنا، وفي هذه المرحلة الحاسمة، بالحفاظ على هذه النزعات الاستثمارية وتوجيهها التوجيه الصحيح. وأن تقوم بدورها الرئيس كوسيط ناقل للسيولة من المستثمرين الذين يشكِّلون في مجموعهم مصادر تمويل ضخمة إلى رجال الإعمال الذي يؤسسون القاعدة الإنتاجية العريضة للمجتمع.

إلا أنه من الملاحظ أن قدرات البنوك في المحافظة على هذه النزعة الاستثمارية هو دون المستويات المطلوبة. فالجاذبية الاستثمارية للبنوك لا تغري العديد من المواطنين لأمرين أساسين هما صعوبة فتح حسابات استثمارية، وضعف العوائد التي تقدمها البنوك للمستثمرين مقارنة بالأرباح العظيمة التي تحققها. ونتيجةً لهذا، ولتفريغ النزعة الاستثمارية لدى المواطنين، وجد المجتمع في بعض موظِفّي الأموال المشبوهين متنفساً وبديلاً عن البنوك.

أضف إلى ذلك أن البنوك تعتمد على الحسابات الجارية للمواطن السعودي والتي تغذيها أنظمة إيداع الرواتب (سريع)، وهي حسابات لا يمكن التعويل عليها كثيراً في مد رجال الأعمال بالتمويل اللازم. كما أن المواطن الذي يودع راتبه في البنك لا يستفيد حقيقة من عمليات البنوك التمويلية والتي تتم باستخدام مجموع حسابات المودعين، وبالتالي تقل نزعته الادخارية. لذلك، تحتاج البنوك إلى إقناع العديد من أصحاب الحسابات الجارية بالتحول إلى أنظمة الادخار والاستثمار ومشاركة البنك. ولن يتم هذا حتى تعطي هذه البنوك عوائد مجزية لأولئك الذين سوف يسلكون هذه المسارات.

تواجهنا هنا قضية أساسية وهي أن المجتمع السعودي مجتمع ملتزم بالأسس والمبادئ الدينية التي تحرّم الربا والعوائد على المال دون مشاركة في المخاطر. إذاً فعلى البنوك تحمل مسؤولية ابتكار تلك الأساليب التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية فيما يختص بقبول المدخرات ومشاركة الناس في العوائد.

وفي الآونة الأخيرة بدأنا نسمع ونقرأ كثيراً عن تلك الأساليب التمويلية التي تنهج المنهج الإسلامي في القروض والتمويل. ورغم الجهود المبذولة، تظل عملية استقطاب المدخرات نقطة ضعف في النظام المصرفي السعودي وقد تعيق أي تقدم حقيقي.

من المهم أن تمارس مؤسسة النقد دورها الفعّال في هذه المرحلة بالذات. فمؤسسة النقد في النظام المصرفي تمثل البنك المركزي في دول العالم المختلفة، فهي تلعب دور قائد الأوركسترا بتوجيه النظام المصرفي ككل نحو تحقيق أهداف وتطلعات خطط التنمية. لذلك نجد أنها عادةً تراقب تصرفات البنوك وتقوم بإصدار العديد من اللوائح المنظمة للعمل المصرفي ككل، ابتداءً من إجراءات فتح الحسابات إلى تعيين المراجع الخارجي للبنك ونظم الرقابة الداخلية فيه.

ولما كانت البنوك كمنشآت خاصة تهدف للربح، فإن من الصعب إقناعها أو إجبارها على القيام ببعض الأدوار التي تضر بهذه المصالح، ومن ذلك إقناعها بان تمارس لعبة صانع السوق في السوق المالية عن طريق صناديقها الاستثمارية. لذلك جاءت عبارات مؤسسة النقد في أول هذه المقالة كعبارات الناصح الأمين.

وأمام إدارة التوازن: توسع
الاستهلاك على حساب الإنتاج
في أحد المؤتمرات العالمية، ذكر أحد رجالات البنوك السعودية أننا تجاوزنا الشيك المصرفي إلى بطاقات الصرف الإلكتروني والبطاقات الائتمانية. نعم حققت البنوك السعودية قفزة في هذا الجانب، ولكنها ما زالت بعيدة عن إدارة التوازن الاقتصادي. فما زالت البنوك تضع العديد من العوائق أمام عملية الادخار وفتح الحسابات النظامية بشروط أشبه بالتعجيزية للمواطن البسيط، على الرغم من أن تكلفة إدارة الحساب قد لا تذكر أبداً.

كذلك لم تزل البنوك بعيدة كل البعد عن مشاركة المجتمع في الأرباح التي تحققها من خلال ابتكار أساليب إدارة المدخرات لتضمن عوائد جيدة للمودعين. وفي المقابل، تتوسع البنوك في عملية الإقراض الاستهلاكي عن طريق التوسع في خدمة البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية. هنا تتضح مشكلة إدارة التوازن الاقتصادي من خلال التوسع في الاستهلاك على حساب الإنتاج مما يعمق فجوة الميزان التجاري مع دول العالم.

نعم توسع الناس في القروض الاستهلاكية الموجهة وبطاقات الائتمان التي عادةً ما توفر السيولة اللازمة لشراء السيارات والعقارات ودفع الفاتورة الباهظة للسياحة الداخلية أو الخارجية. وابتكرت البنوك أساليب تمويلية ودعائية باهرة لجذب الناس من مختلف المشارب والثقافات. وبذلك ارتفعت القروض الاستهلاكية الممنوحة من البنوك التجارية لمختلف الأفراد بنحو 65.2 مليار ريال خلال عام 2005م لتستقر عند 180.5 مليار ريال بنهاية العام. أي أنها حققت معدل نموٍ سنوي بلغ 56.5 في المائة، فيما وصل مجموع القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية بنهاية عام 2005م إلى 184.8 مليار ريال.

وأظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال الفترة من 1998 إلى 2005م، من نحو 5 في المائة بنهاية عام 1998م إلى 39.9 في المائة بنهاية 2005م، بمعنى أن القروض التي يتحملها أفراد المجتمع أصبحت تمثل أربعة أعشار القروض الممنوحة من البنوك التجارية. ومع ذلك، ظل التطور في هذه الناحية محصوراً على فئة من الناس قادرة على دفع فاتورة الأقساط الشهرية. وقد لا تلتزم كل البنوك بتعليمات مؤسسة النقد حول الإعلان عن برامج القروض الاستهلاكية من حيث بساطة الإعلان وتوضيح الفئة المستهدفة ونوعية القرض ونسبة الفائدة عليه، بشكل واضح وفي مكان بارز من البنك. كما أشارت الضوابط أيضاً إلى أن أي شرط الغرض منه أن يؤدي إلى الإجحاف بالمصالح الاقتصادية للمقترض فإنه يعتبر شرطاً غير عادل.

مصاريف المقترض.. باهظة
ومع هذا، ما زالت الدراسات تشير إلى أن المصاريف التي يتكبدها المقترض من البنوك السعودية أعلى بكثير من مثيلاتها الأجنبية، وهنا مكمن التحدي، فبعد التوقيع على اتفاقية التجارة العالمية من المتوقع أن يكون أول قطاع سيتم استهدافه من قبل الشركات العالمية هو القطاع المصرفي لعدة أسباب، من أهمها، أن عدد البنوك في المملكة لم يزل محدوداً جداً بما لا يتجاوز الأحد عشر بنكاً، ولذلك تتمكن البنوك من تحقيق أرباح احتكارية، كما أن المجتمع السعودي مجتمع استهلاكي، والدولة تتجه لدعم القطاع الصناعي، فالسوق التمويلية لم تزل رائجة جداً، ولذلك فإن المنافسة لن تكون في صالح البنوك السعودية إذا لم تعدل من سياساتها الائتمانية وتخضعها للتجربة الميدانية وبسرعة.

ويبقى الخلل إذا استمرت البنوك في عدم حفز الادخار من جهة وتوجيه المبالغ المودعة لديها لتنمية القروض الاستهلاكية من جهة أخرى. ففي النهاية لن يبقى ما ييسر لرجل الأعمال السعودي فتح مصنع أو معمل يمكنه من توظيف عدد أكبر من الناس يقومون بعمليتي الاستهلاك والادخار لتستمر الدورة الاقتصادية. كما أن البنوك وهي تتوسع في عملية الإقراض من خلال الحسابات الجارية وليس الادخارية تعرض هذه البرامج إلى الاستنفاد على المدى الطويل. أما إذا شاركت الناس في العوائد، ووجهت الحصيلة الأكبر من سيولتها المتاحة إلى القروض الإنتاجية فإنها ستضمن -بإذن الله- تنمية مستدامة للمدخرات ومن ثم الاستهلاك والإنتاج.

خدمات مهمة.. رغم الانتقادات
وعلى الرغم من كل هذه الانتقادات التي وجهت إلى نظم التمويل البنكية الحالية فإنها تقدم خدمات مهمة للمواطن السعودي من خلال القروض شبه ميسرة الدفع. وتظل البطاقة الائتمانية محل نقاش طويل حيث لم تزل دون المستويات المطلوبة من حيث عدد المواقع التي تقبلها داخلياً أو خارجياً والضمانات المقدمة عنها، مما يعيق عملية استخدامها بالشكل المطلوب. حيث تختلف البطاقات من حيث إنها بطاقات دائنة (Credit Cards) وبطاقات مدينة (Debit Cards).

وفي حالة البطاقات الائتمانية الدائنة يتم وضع حد ائتمان للعميل يُعاد تقييمه من وقت لآخر، ويحق للعميل الشراء أو السحب النقدي حسب المبلغ المحدد للبطاقة. وبالنسبة للبطاقة المدينة فإنها مرتبطة بالحساب الجاري بحيث يتم قيد المبلغ المسحوب نقداً أو قيمة المشتريات على الرصيد الدائن لصاحب الحساب. وتنوّع البنوك من مستويات هذه البطاقات فتسمى بالبطاقات الفضية والذهبية وبطاقات الأعمال والبطاقات الإلكترونية. وهي تختلف بالطبع في التسهيلات الممنوحة لها، إلا أن نسب المواطنين الذين يستخدمون هذه البطاقات لا تزال أقل مما هو متوقع، ويعود ذلك إلى الشروط الصعبة للبنوك في بعض الأحيان، وأيضاً إلى قلة نقاط استخدامها والتي لا توجد إلا في المدن والمحلات الكبرى.

وفي العصر الحالي، فإننا ندخل بقوة وسرعة إلى عالم الميتاماركت (Meta-Markets) والذي من خلاله تتم عملية البيع والشراء من خلال شبكة الإنترنت العالمية، ولكن البنوك السعودية بعيدة عن تطوير أدواتها لتواكب هذه التطورات. وقريباً، لن يكون القوي هو من يأكل الضعيف إنما سيكون السريع هو من يأكل البطيء. وسوف تفتح المملكة أبوابها لصنّاع المال من خلال اتفاقية التجارة العالمية وهنا مكمن التحدي الكبير، حيث لا بد أن تقدم البنوك خدمات عديدة من خلال الإنترنت وتقدم بطاقات ائتمانية للدفع عن طريق الإنترنت، وتتوسع في هذا الجانب بشكل أكبر، لتستطيع أن تنافس، وتحصل على الثبات.

اقرأ للاقتصاد
أسئلة وأجوبة حول الانضمام
101 سؤال حول انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية هو عنوان كتاب صدر مؤخراً من تأليف محمد سعدو الجرف وتوزيع دار الخزامى للنشر والتوزيع الرياض.
يتناول هذا الكتاب الذي يقع في 280 صفحة عدداً من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ويسهم في تسليط الضوء على المكاسب والآثار والنتائج التي تترتب على هذه الخطوة التي خطتها المملكة في حقبة مهمة أصبح فيها العالم قرية كونية في شتى المجالات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، التنموية، الثقافية. وهو محاولة جادة يجد فيها القارئ ضالته والمعلومة التي يبحث عنها.
ويحتوي الكتاب على قسمين رئيسين إضافة إلى الملحقات. يتناول القسم الأول تعريفاً عاماً بمنظمة التجارة العالمية وأهدافها وآليات الانضمام إليها وعملها والانعكاسات الإيجابية والسلبية المتوقعة من الانضمام إليها. وفي حين أن القسم الثاني متخصص بأكمله للأسئلة المختلفة التي يثيرها انضمام المملكة إلى المنظمة على صعيد كافة القطاعات الحكومية والخاصة بدءاً بقطاع البترول ومشتقاته وصولاً إلى الإعلام والجمارك والملكية الفكرية والزكاة والضريبة والدخل، وغير ذلك من المجالات التي كانت ولا تزال مصدر تساؤلات لغير المطَّلعين.
أما الملاحق فهي ثلاثة: عضوية المملكة في الجات، المملكة والملكية الفكرية, وتجارة الخدمات وآثارها المتوقعة في الاقتصاد السعودي.