وسط انغماس الكثيرين في خوض الاستثمار في سوق الأسهم، وامتناع البعض عن ذلك لأسباب مختلفة، تغيب الصورة الشاملة للبورصة وماهيتها عن أذهان أناس عديدين.
المحلل المالي راغب العثماني يتناول هنا هذه الصورة العامة للبورصة، مركزاً على دورها بالغ الأهمية للاقتصادات الوطنية وأثرها في ازدهار قطاع الأعمال، وصولاً إلى عوائدها على الأفراد التي تبدو أكبر من عوائد غيرها من مجالات الاستثمار الآمن، إلا أنها تبقى محفوفة ببعض المخاطر.
ظهرت الحاجة إلى البورصة مع التطور الصناعي والتجاري وظهور السندات والشركات المقسمة إلى حصص، فبزغت أوائل أشكال البورصة في أواسط القرن السادس عشر الميلادي. وكانت البداية من أوروبا ومن مدينة أنتويرب في بلجيكا بالتحديد عام 1531م, حيث لحقت بها هولندا والعديد من الدول الأوروبية التي تحوي الآن أعرق البورصات العالمية كبورصة لندن.
وامتدت حمَّى البورصات عبر الأطلسي إلى العالم الجديد حيث أنشئت بورصة نيويورك عام 1792م وأخذت اسمها الحالي عام 1817م، وأصبحت بعد ذلك أكبر البورصات في العالم.
وقبل نشوء البورصات كان من يود بيع وشراء سند أو حصة في استثمار ما، يعلن عن رغبته في ذلك بوسائل الإعلان البسيطة أو يحاول أن ينشر الخبر عبر المعارف والأصدقاء حتى يعثر على زبون, وقد تغيَّر الأمر تماماً بعد بدء عمل البورصات، حيث أصبحت هي المكان الذي يستقبل طلبات البيع والشراء فتحدد هناك الأسعار, وتعلن للجميع.
فوائد الأسواق المالية بالنسبة للحياة الاقتصادية
1. سهولة وسرعة البيع والشراء
كما ذكرنا في لمحتنا عن تاريخ البورصة، فإن المستثمرين كانوا يواجهون الكثير من الصعوبات في بيع حصة لهم في شركة أو شراء واحدة, وهو ما كان يخفِّض الإقبال على الاستثمار. إلا أن وجود بورصات الأسهم سهَّل العملية, كما أن وظيفة البورصة القائمة على إعلان عروض البيع وطلبات الشراء, والسعر الأخير المنفذ للعامة جميعاً, توضِّح الأسعار للجميع، فلا يكون هناك من يستغل الآخر أو يغبنه, فالأسعار واحدة في اللحظة الواحدة.
2. تمويل الأفكار الخلاَّقة
تشجِّع البورصة أصحاب العقول ورجال الأعمال على المضي بأعمالهم وإنشاء شركات طرق تمويلها مؤمنة. فإن شخصاً موهوباً مثل بيل غيتس الذي أسس مع بول آلان شركة مايكروسوفت عام 1975م، استطاع أن يصبح أغنى رجل في العالم بعد أن طرحت أسهم شركته في الأسواق, هذه الأسواق التي أحبت أفكار مايكروسوفت، كما وجدت أن الاستثمار فيها سيكون منتجاً في المستقبل، أدت إلى إرتفاع أسعار الأسهم بشكل كبير. ومن وجهة نظر أخلاقية، فإن العالِم استطاع بعلمه أن يجتذب الأموال الطائلة ويطبق نظرياته على أرض الواقع. وهذا النظام الاقتصادي الذي يعرِّف الناس بالشركة ويسهِّل لهم تمويلها إما عن طريق القروض أو بطرحها أسهماً جديدة، سيسمح للجيد بالاستمرار ويدفع السيء إلى الزوال. وهنا يمكننا الكلام أيضاً عن مايكل ديل الذي أنشأ شركة DELL لتصنيع أجهزة الكمبيوتر بمجهود شخصي، حيث بدأ برأسمال يساوي $1000, إلا أنه وبعد رواج أعماله, طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام, وأصبح الآن رأس مال الشركة السوقي يعادل حوالي 57 مليار دولار. والبعض يقول إن الاقتصاد الأمريكي القوي اليوم والذي يعتبر الأضخم في العالم, هو نتيجة جهد رجال الأعمال المغامرين أمثال غيتس وديل، بالإضافة إلى دعم النظام الاقتصادي الذي أمَّن لهما التمويل لينشئوا شركات تعد الأكبر في التاريخ.
هذا لايعني أن أسهم مايكروسوفت أو ديل لا تعاني في بعض الأحيان من انخفاضات وتذبذبات قوية, وقد نعاني أحياناً من خسائر عند شرائنا تلك الأسهم كما يمكننا أن نجني الأرباح. فمن نظرة سريعة إلى تاريخ تلك الشركات, نلاحظ أنه عندما طرحت أسهمها للاكتتاب، اشتراها من كان له بعد نظر ورؤية لأعمال الشركات, حيث إنها وبعد فترة شهدت ارتفاعاً في أسعارها بشكل كبير. هذا الارتفاع جعل تلك الأسعار غالية الثمن نسبة لأرباح الشركة ومبيعاتها وأصولها, وبدأ الناس يستكشفون استثمارات أخرى أفضل، أو أنهم بدأوا بجني أرباحهم، كما أن غلاء الأسهم جعل الناس يحتاجون إلى سيولة كبيرة لشرائها وعندما لم تعد السيولة متوافرة, بدأت أسعار تلك الأسهم بالهبوط, هذا الهبوط لا يستمر على وتيرة واحدة ويبقى العرض والطلب المرافقين لتوقعات الأسواق ونتائج الشركة، المحركات الرئيسة للأسعار.
3. البورصة تتنبأ بالاقتصاد
تعتبر أسعار الأسهم من المؤشرات الاقتصادية القيادية. أي أنها بشكل عام تتحرك قبيل تحرك الاقتصاد, فعندما تمر دولة ما بحالة انحسار اقتصادي وقبيل انتهاء ذلك الانحسار بعدة أشهر، نلاحظ عادة ارتفاعاً في أسعار الأسهم, حيث تستطيع السوق (بالمحصلة وليس كفرد واحد) التنبؤ بنهاية الانحسار الاقتصادي وتوقعها قبل نهايته الحقيقية, ويمكننا أن نلاحظ أن أسعار الأسهم تدخل ضمن المؤشرات القيادية العشرة التي تصدر كل شهر في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال.
ظواهرها السلبية
1. المضاربة والاستثمار
يجب التفريق بين الاستثمار الذي يعني امتلاك حصة في شركة لفترة زمنية طويلة نسبياً, بانتظار نموها أو توزيعها للأرباح وزيادة أسعار أسهمها, وبين عمليات المضاربة قصيرة المدى والتي هي عبارة عن الشراء والبيع بسرعة ومن دون تخطيط كبير، وهو ما يتسبب بإرهاق كاهل المضارب نفسياً ومادياً لكثرة ما يدفع من عمولات. فقد أثبتت النظريات والتجارب أن الاستثمار في البورصات يتفوق على باقي أنواع الاستثمار بالعائد, بينما أثبتت المضاربة العكس. فمعظم المضاربين في الفترات الزمنية القصيرة, هم من الخاسرين, مع ذلك قد تكون عمليات المتاجرة بعيدة المدى نسبياً مربحة أحياناً وللقليل من الناس, شرط ألا تكون كثيفة, كما أنها تحتاج إلى الكثير من التخطيط وحساب المخاطرة واحتمالات الربح والعمولات المدفوعة.
2. تضارب مصالح الشركات ومصالح الجمهور
ظهرت في الآونة الأخيرة بعض المصالح قوية التأثير لشركات الوساطة المالية والبنوك, وقد لوحظ ذلك بقوة في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال. فمن خلال مناقشات خضناها مع الكثير من المستثمرين السعوديين قبيل هبوط أسعار الأسهم الأخير، لاحظنا الحماسة الشديدة لديهم لدعم فكرة استمرار صعود الأسعار, وعدم تصديق أي شخص يتحدث عن احتمالات الهبوط رغم أن الأسعار كانت مرتفعة نسبة للكثير من المؤشرات المعروفة, كنسب السعر على الربح وغيرها.وكان من أهم أسباب تلك القناعات الأفكار التي يحاول ترويجها بعض مسوقي الحقائب الاستثمارية وبعض أقسام الوساطة في البنوك، الذين يكسبون عيشهم من عمليات المتاجرة والشراء في الأسهم والحقائب ويلعبون أحياناً دور المحللين الماليين. وقد غذى هذا ضعف الثقافة الاستثمارية لدى الكثيرين, ونفوذ تلك البنوك لدى بعض المحللين الذين يظهرون على وسائل الإعلام. وليست الفكرة أن نمنع أصحاب المصالح من الترويج لبضاعتهم، إنما أن نزيد من الثقافة الاستثمارية للمواطنين. كما أنه من الممكن ضبط عمليات التحليل المالي للأسهم وخصوصاً على وسائل الإعلام كما حدث في دول غربية وضعت عدة قوانين في هذا المجال.
3. صعوبة التقييم
تشتد هذه الظاهرة في الأسواق النامية التي لا يستطيع فيها السوق تحديد القيم التقريبية لبعض الأسهم نظراً لغياب التوقعات الواضحة والتاريخ المعروف للشركات. كما أن ضعف الثقافة الاستثمارية وغياب استراتيجيات للاستثمار, وتحرك مجمل المستثمرين سوياً إما للشراء أو للبيع, قد يؤدي أحياناً إلى صعود كبير في الأسعار وانهيارات تلي ذلك. فقد شهدت البورصات الحديثة في الدول ذات الخبرة في مجال البورصة أيضاً انهيارات مشابهة لتلك التي يشهدها العالم النامي. فمؤشر بورصة ناسداك في الولايات المتحدة والذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا حديثة العهد, انخفض منذ عام 2000م، بعد أن تجاوز 5000 نقطة، إلى حدود 1100 نقطة خلال أقل من سنوات ثلاث. وكان للمضاربات وغياب التقييم الواضح لشركات التكنولوجيا وصعوبة التنبؤ بأدائها المستقبلي أثر واضح في انهيار الأسعار آنذاك، ومن الممكن أيضاً للبورصات قديمة العهد أن تشهد انهيارات مماثلة إنما بتواتر أقل وعلى فترات زمنية متباعدة.
4. الغوص في مستنقع المضاربة
إن السرعة والفاعلية التي بلغتها البورصات في عصرنا الحالي, دفعت بعض الناس إلى تبني نظريات خطأ عن التجارة والاستثمار. فقد يظن هؤلاء أنه من الممكن أن يستغلوا كل حركة ولو كانت بسيطة من تحركات الأسهم أو العملات أو أية سلعة استثمارية, وهذا مستحيل كما أثبتت معظم النظريات. فيجب علينا أن نتحاشى الانبهار بالتحركات السريعة, والانتباه إلى أنه في اللحظة التي نود فيها الشراء لأننا نتوقع أن الأسعار سترتفع, هناك شخص في الجهة الأخرى سنشتري منه ينظر إلى العملية نظرة مختلفة تماماً, وإلا لم يكن ليبيعنا. إذاً فالموضوع ليس بهذه السهولة ولا يخضع لعوامل ضابطة محددة.
ومن الأخطاء الشائعة لدى بعض المضاربين عدم احتساب العمولات التي يدفعونها أثناء قيامهم بعمليات البيع والشراء للوسطاء الماليين, وذلك جرَّاء التغيرات الكبيرة في الأسعار التي تحدث في البورصات وظناً منهم أن ارتفاعاً قوياً للسهم قد يغطي العمولات وبأضعاف مضاعفة. إلا أن هذا الكلام صحيح في حالة واحدة وهي أننا نربح دائماً, أما في الواقع فإن بعض العمليات سيكون رابحاً وبعضها خاسراً, وقد تكون العمولات المدفوعة هي الحكم المرجِّح بين الربح والخسارة.
الانهيارات وآثارها السلبية
أسباب بعض الانهيارات
مرت جميع بورصات العالم من اليابان وشرق آسيا إلى أوروبا وأمريكا وبورصات الدول النامية بأشكال متعددة من الانهيارات, وكان اللوم في معظمها وبشكل رئيس على غلاء أسعار الأسهم مقابل أداء الشركات الذي كان لا يبرر ذلك الغلاء قبيل الانهيارات, إلا في البعض القليل الذي كان لعوامل أخرى خارجية دخل فيها. فقد كان أحد أهم أسباب الانهيار الذي حصل عام 1987م الارتفاع الشديد في أسعار الأسهم حول العالم وخصوصاً الأمريكية والذي بدأ عام 1986م, حيث تزامن مع انتقال الاقتصاد الأمريكي من اقتصاد متسارع النمو إلى اقتصاد معتدل النمو. إلا أن أسعار الأسهم كانت قد ارتفعت بشكل كبير بسبب توقعات المستثمرين باستمرار الأداء القوي. كما أن المضاربات والشراء من دون تفكير بالقيم الحقيقية أسهما أيضاً في الارتفاع, إلى أن جاء يوم 19 أكتوبر 1987م، والذي صار يعرف بالإثنين الأسود حين تفاجأت الأسواق بانخفاض شديد لأسعار الأسهم في الولايات المتحدة حيث سجل مؤشر الداو جونز تراجعاً بـ %22.6 واستتبع ذلك تراجع امتد إلى كافة البورصات العالمية مع نهاية أكتوبر من عام 1987م, حيث انخفضت البورصة الأسترالية %41.8 وبورصة هونغ كونغ %45.8.
وكان للمضاربات والشراء الكثيف الذي حصل على الأسهم الأمريكية وخصوصاً أسهم التكنولوجيا حتى عام 2000م والانهيار الذي تلاه, أثر في سحب بعض السيولة من الاقتصاد الأمريكي. ورغم مرونة اقتصاد الولايات المتحدة، فقد كان للانهيارات أثر سلبي على بعض الأفراد الذين خسروا الكثير من ثرواتهم في فترة وجيزة, ويذكر أن تراجع الأسعار المذكور والذي دام قرابة سنوات ثلاث ترافق بفضائح محاسبية للشركات والمحللين, ما قد دفع أيضاً المشرِّعين إلى تغيير أسس مهمة في التعاطي مع الشؤون المحاسبية, وتعاطي المحللين ومديري المحافظ مع الإعلام.
إلا أننا يمكننا اليوم، وبعد حوالي 220 سنة من تأسيس بورصة نيويورك، أن نقول إن اقتصاداً كاقتصاد الولايات المتحدة قد اعتاد على المضاربات والتذبذبات القوية في الأسعار, حتى أنه تكيف وأصبح أكثر مرونة أثناء الانهيارات التي قد تتكرر. إلا أن القوة هي في القدرة على امتصاص تلك الانهيارات, كما أن وعي المستثمر بالمخاطر المحيطة بالبورصة وتنويع استثماراته تعد من العوامل المهمة التي قد تقي من التراجعات القوية.
آليات الاستثمار وضبط نسب المخاطرة
لا يجوز النظر إلى الاستثمار من وجهة نظر الربح فقط, ويجب علينا احتساب نسب المخاطرة لأي استثمار وأخذها بعين الاعتبار. فالشخص الذي قرر عدم أخذ أية مخاطرة بأمواله, يمكنه وضع تلك الأموال في بنوك ذات سمعة جيدة في بلدان مضمونة مالياً، وأخذ الفائدة الناتجة من إيداعاته والتي عادة لاتغطي نسبة التضخم في العملة التي يدَّخر بها, أو بمعنى آخر القوة الشرائية لأمواله المودعة في البنوك تظل ثابتة أو تنقص قليلاً مع الزمن رغم أخذه الفائدة.
وأما إذا أراد زيادة أمواله والربح منها بمقدار أعلى من نسبة الفائدة والتي كما ذكرنا بالكاد تغطي نسبة التضخم, فهنا يجب عليه أن يبدأ بأخذ المخاطرة, وذلك طلباً للربح, وأي توقع للمخاطرة يجب أن يزداد مع زيادة توقعات الربح.
بعض طرق احتساب المخاطرة
إن أكثر الأساليب البسيطة استعمالاً لحساب المخاطرة أو ما يدعى الـ Risk أثناء شراء سلعة معينة هي طريقة حساب الانحراف المعياري. وبما أننا لن ندخل في تفاصيل رياضية الآن فسنعرِّف ذلك الانحراف بأنه عبارة عن شدة التغير في سعر سهم ما أو أية أداة استثمارية عبر تاريخ تداولها. فكلما كان ذلك التغير أكبر كانت نسبة المخاطرة في الشراء أعلى. فشراء محفظة أسهم معدل تغيرها %3 شهرياً ينطوي على نسبة مخاطرة أقل من المتاجرة بسهم معدل نسبة تغيره %10 شهرياً. كما أن تكرار حدوث طفرات مفاجئة تاريخياً في سعر مادة ما يزيد من المخاطرة المأخوذة أثناء الاستثمار في تلك المادة. وكلما زادت المخاطرة في الاستثمار في سلعة ما يجب على الشخص تقليل نسبة استثماراته في تلك السلعة.
ومن المعروف لدى الناس أن زيادة المخاطرة توازي زيادة احتمالات الربح، ولكن من غير المعروف أن هناك كثيراً من الأخطاء يقع فيها المستثمرون وخصوصاً المضاربون منهم, يزيدون من خلالها كمية المخاطرة ويقللون احتمالات الربح بشكل كبير جداً. حيث إن بعضهم يلغي تلك الاحتمالات الربحية تماماً, كالمضاربة اليومية بشكل كثيف والتي تثقل كاهل المستثمر بالعمولات وتلغي بالتالي أي احتمال ربح له.
وتحديد المخاطرة يشمل الكثير من النواحي، ولابد من استشارة مختصين, أو القراءة والبحث بشكل واسع للاضطلاع على الموضوع, ومعظم الدراسات في إدارة المحافظ المالية تقوم على ضبط مقدار المخاطرة فيها, أكثر من محاولة التنبؤ بأداء المحافظ مع الزمن. ويشمل ضبط المخاطرة توزيع الثروة بين عدة أدوات استثمارية, ودراسة شدة التغيرات التي شهدتها الأدوات الاستثمارية المراد الاستثمار فيها وأشياء كثيرة أخرى. ومن قراءة مبادئ المستثمر المعروف وارن بوفيه نلاحظ تركيزه على أسئلة مفيدة في مجال تحديد المخاطرة لشركة محددة. وفيما يلي بعض من الأسئلة التي يطرحها والخاصة بأعمال الشركة التي يرغب بشراء أسهم فيها:
– هل عمل الشركة بسيط ومفهوم؟
– هل قطاع العمل له سجل واضح ومستمر؟
إذا كان الجواب عن مثل هذه الأسئلة بنعم فهذا يجعل تقدير التدفقات النقدية المستقبلية أكثر موثوقية, ويجعل تقديرنا للمخاطرة أثناء الاستثمار فيها أسهل.
وفيما يلي أيضاً بعض مبادئ بيتر لينش، وهو مدير في حقيبة ماجلان المعروفة, هذه المبادئ هي حول الاستثمار في شركة ما على المدى البعيد:
• يجب أن تكون منتجات الشركة غير آنية, بل يطلبها المستهلكون باستمرار.
• يجب على الشركة أن يكون لها ميزات تنافسية طويلة المدى, وقادرة على البقاء.
• لأعمال الشركة ثبات في السوق, ولهذا فحاجتها للتطوير قليلة, ولا خوف أن تخسر لصالح منافسيها بسبب ضعف تقني.
• الاستقرار السوقي يعني احتمال ضعيف لدخول منافسين لها.
• يمكن للشركة أن تستفيد من خفض التكاليف.
• الشركة أو المسؤلون فيها يعيدون شراء أسهمها.
موجز عن نظرية الخطوات العشوائية
هذه النظرية قد تخيف البعض وتبعدهم عن أسواق المال. إنما يجب ذكرها ليأخذ الجميع حذره. ونبدأ هنا بالأخبار الجيدة عن أسواق الأسهم حيث ظهر في الأبحاث أن الاستثمار في أسواق الأسهم على المدى البعيد هو من أنجع أنواع الاستثمار وأربحها مقارنة مع الاستثمار في السندات أو الادخار في البنوك. إنما المضاربة والمتاجرة قصيرة ومتوسطة المدى تحمل مخاطر كبيرة, حيث تقول نظرية الخطوات العشوائية إنه لا يمكن التنبؤ بحركة الأسواق وأن الأسعار تتغير بشكل عشوائي, أي أن التحركات قصيرة المدى لا يمكن التنبؤ بها حسب هذه النظرية, ولا تشمل التحركات قصيرة المدى التذبذبات اليومية فقط, بل قد تمتد هذه لمدة زمنية تبلغ عدة أشهر, أو أكثر.
وفي الجدول التالي مقارنة لمعدل الدخل السنوي الذي أمنه الاستثمار في مجمل الأسهم الأمريكية ممثلة بالمؤشر S&P500 مع العوائد السنوية التي أعطتها سندات الخزينة الأمريكية ما بين عامي 1926 و2001م, شرط الشراء وعدم البيع ضمن المدة المذكورة:
