مع كل تحسن يطرأ على الحياة اليومية للناس، ومع كل ارتفاع في وعيهم بشؤون الصحة العامة، ومع كل تطور يطرأ على علم الطب، يزداد معدل عمر الإنسان. لقد تضاعف معدل الأعمار نحو مرتين خلال القرن العشرين على مستوى العالم. وفي البلاد العربية إجمالاً تحقَّق ذلك خلال النصف الثاني من ذاك القرن فقط. وإذا أخذنا بعين الاعتبار وعود العلم، وخاصة الطب والهندسة الجينية والصيدلة، إضافة إلى جهود الإنسانية في مجالات شتَّى تبدأ بالتعاون على مواجهة الكوارث وتحسين نوعية الحياة، يصبح «التفاؤل» بزيادة معدل العمر أمراً منطقياً، حتى ولو خرجت بعض التوقعات بأرقامها عمَّا نراه اليوم معقولاً.
أمين نجيب يعرض الارتفاعات التي شهدها معدل الأعمار على مستويات الدول والمجتمعات، تمهيداً لإضفاء الصدقية على توقعات تبدو غير قابلة للتصديق، مع كل ما يمكن أن يثيره ذلك من قضايا.

لمعدَّل العمر والأعمار المتوقعة بعد سن معيَّنة، أثر بالغ في نواحي الحياة الاجتماعية والحضارية كافة. وللدلالة على هذا، فلنتصور لحظة كيف كان المجتمع في حقبة معيَّنة من التاريخ ونقارنه بما هو اليوم.

فمعدَّل العمر في العصر الحجري الحديث مثلاً، أي منذ نحو 8 آلاف عام، وقد وُجدت أقدم آثاره في أريحا في فلسطين، كان 20 عاماً فقط. ولذا كانت الأسر التي تستطيع أن ترى أولادها بالغين نادرة جداً. وبلغ معدَّل العمر في القرن الخامس عشر في أوروبا 33 عاماً. وفي هذه الحال، كان قليل من الناس يستطيع أن يرى له حفدة. أما اليوم وقد امتد معدَّل العمر في كثير من البلدان ليبلغ نحو 80 عاماً، فيبدو المجتمع مختلفاً تماماً عما كان. إذ يتمتع معظم الناس اليوم بالعيش مع حفدتهم وأحياناً أبناء الحفدة. كذلك تصبح الذاكرة الاجتماعية والمعرفية أنضج مع وجود شريحة كبيرة من المسنّين.

وتُعَدّ طريقة الإحصاء التي يُحتسب على أساسها معدَّل الأعمار مهمة. فإذا أخذنا مثلاً معدَّل العمر عند الولادة (أو عند الوفاة، وهما سيَّان) فالمعدَّل يختلف كثيراً عن المعدل المحتسب بعد سن معيَّنة. فنسبة وَفَيَات الأطفال تؤثر في النتيجة تأثيراً كبيراً. في أنغولا مثلاً، تبلغ نسبة وفيات الأطفال 184.4 لكل ألف طفل، أي طفلاً من كل خمسة أطفال تقريباً، ولذا يبلغ معدَّل العمر المتوقع عند الولادة 37.6 عاماً. أما في اليابان، حيث نسبة وفيات الأطفال 3.2 من كل ألف طفل، فمعدَّل العمر المتوقع 81.4 عاماً. وفي حالة أنغولا، إذا احتسبنا معدَّل العمر بعد سن العاشرة، فسيزيد معدل العمر على 60 عاماً. أما في اليابان فلا تختلف النتيجة كثيراً.

حقائق ثابتة في ظاهرة عامة
على الرغم مما تقدَّم، هناك حقائق شبه ثابتة، مع العلم أن عوامل التأثير في معدل الأعمار كثيرة:
1 – 
إن معدَّل عمر النساء في كل البلدان أعلى من معدَّل عمر الرجال.
2 – 
إن معدَّل الأعمار في كل البلدان ازداد في العصر الحديث، بوتيرة سريعة، وتخطت الزيادة أحياناً مئة في المئة. ففي أواخر القرن التاسع عشر، كان معدَّل عمر الأوروبي 37 عاماً. وقد بلغ اليوم نحو 80 عاماً. وفي الصين كان معدَّل العمر سنة 1950م، 35 عاماً، أما اليوم فيبلغ 71 عاماً.
3 – 
يعيش الأغنياء أكثر من الفقراء. ففي بريطانيا مثلاً يعيش الأغنياء سنوات عشر أكثر من الفقراء.
4 – 
تعيش بعض الأعراق أكثر من أعراق أخرى نتيجة بعض العوامل الوراثية وغيرها.
5 – 
يعيش المتعلمون الذين يعملون في المكاتب أكثر من الأميين.
6 – 
يعيش معظم الحيوانات الضخمة أكثر من الحيوانات الصغيرة، مع بعض الاستثناء.

ومن أسباب زيادة معدَّل الأعمار في التاريخ، إنشاء مجاري الصرف الصحي في الأحياء السكنية، إذ قللّت المجاري كثيراً انتشار الأوبئة، لا سيما بعدما صارت مجاري مغطاة. ومعروف أن الإنسان في مرحلة الصيد، كان يتمتع بمعدَّل عمر أعلى من المرحلة الزراعية الأولى التي تبعتها. وكان سبب ذلك قلة احتكاك الإنسان الصياد بالآخرين وقلة احتمال إصابته بعدوى الجراثيم. كذلك كان طعامه متنوعاً وصحياً. وحين استقر في المرحلة الزراعية التي أوجبت تنظيم المدن والتجمعات وتدجين الحيوانات وإنشاء قنوات الري، نشأت من كل هذا بيئة مؤاتية لانتشار الجراثيم والأمراض المعدية. ولكن في القرون الماضية، أدى تقليص نسبة وفيات الأطفال إلى هذه الزيادة الكبيرة في معدَّل الأعمار. إذ صارت النساء يلدن في مراكز صحية متخصصة. ولا تزال نسبة وفيات الأطفال في البلدان التي تفتقر إلى مراكز العناية الصحية، نسبة مرتفعة.

وماذا عن الدول العربية؟
جاء في تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، عن الشيخوخة في العالم العربي 2004م، أن نسبة الوفيات كانت بين 1950 و1955م، 24.3 لكل 1000 شخص، وانخفضت إلى 7.3 الآن، فزاد معدَّل العمر من 42.7 سنة إلى 66.5 سنة الآن، وهذا معدل عام لكل الدول العربية. وظلت الصومال وجيبوتي عند أدنى معدل، فمن 33 عاماً بين 1950 و1955م زاد المعدل إلى 40.6 سنة لجيبوتي و48.9 للصومال الآن. لكن التقرير نفسه توقَّع زيادة نسبة الوفيات خلال الخمسين سنة القادمة لا سيما في أربع دول عربية هي البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية، حيث ستبلغ نسبة الوفيات ثلاثة أضعاف ما هي عليه اليوم. وعزا التقرير هذا الأمر إلى شيخوخة المجتمع المتوقعة في السنوات القادمة، نتيجة انخفاض نسبة الوفيات والولادة معاً. ويتوقع التقرير كذلك أن يزداد معدَّل العمر في الدول العربية بين 2045 و2050م، بين 5 و10 سنوات، وأن يبلغ في كل من السعودية ودول الخليج نحو 80 عاماً، مع بلوغ المعدَّل العام في كل الدول العربية 77 عاماً.

وفي إحصاء لنسبة الأعمار فوق سن 60 عاماً، تبيَّن أن الكويت حظيت في سنة 2000م بأعلى نسبة بلغت %8.5 من مجموع السكان. وتوقع التقرير أن تزيد هذه النسبة إلى %25.8 سنة 2050م. أما أدنى نسبة فهي في قطر، إذ تبلغ %3.1 لكنها ستزيد إلى %20.7 سنة 2050م. ويتوقع التقرير أن تكون نسبة الذين فوق 60 عاماً ربع السكان تقريباً في 5 دول عربية هي البحرين %24، والكويت %25.8، ولبنان %25.4، وتونس %24.6، والإمارات العربية %26.7 وهي العليا.

أما نسبة الذين تفوق أعمارهم 80 عاماً فستزيد في كل دول العربية بحلول سنة 2050م. وفي سنة 2000م، كانت هذه النسبة عند أدناها في قطر(%5.1) من مجموع السكان، وأعلاها %8.0 في تونس، وستزيد وتبلغ في سنة 2050م أعلى نسبة في الإمارات العربية (%6.4) وأدناها (%0.5) في الصومال. وستزداد النسبة إلى %3 في كل من الجزائر والبحرين والكويت ولبنان وقطر وتونس. ويتوقع التقرير أن تطرح هذه النسب وبلوغ عدد أكبر من السكان سن الشيخوخة مشكلات صعبة على المجتمع العربي، إذا لم يتهيأ لمعالجتها. أما عن جنس الذين سيتخطون 80 عاماً، فإن قطر والإمارات تخالفان القاعدة العامة، إذ ان نسبة الرجال تفوق نسبة النساء. أما في باقي الدول فتتساوى النسبتان عند %80.

أطول المسنين عمراً
إلى زمن قريب جداً، كان الاعتقاد السائد أن أقدم شيء حي هو إحدى الأشجار في «الجبال البيض» في كاليفورنيا، وعمرها 4789 عاماً، وسميت «ميتوسيلاه»، وهي من فصيلة الصنوبريات. ولكن اكتشفت بعض الجراثيم سنة 1999م، وتبين أن عمرها نحو 40 مليون سنة. بعد ذلك تبين أن إحدى البكتيريات وهي موجوده في نوع من الأملاح القديمة جداً، تحت مدينة كارلسباد في نيومكسيكو، عمرها نحو 250 مليون سنة. ومن الطير، تعد الببغاء الأمازونية الأطول عمراً إذ يمكن أن تبلغ 80 عاماً. ومن الزواحف بلغت إحدى السلاحف 193 عاماً. اما الحشرات فملكة النحل هي الأطول عمراً، إذ قد تعيش حتى 5 سنوات. أما في الثدييات فالإنسان هو الأطول عمراً.

إن أطول المعمّرين من الناس عمراً، وفق السجلات الرسمية، هي الفرنسية جين كالمان التي ولدت سنة 1875م في آرل، وتوفيت سنة 1997م عن 122 سنة. وقد تأكدت هذه المعلومات مرات بطرق علمية وإحصائية. إذ كان عمرها 14 عاماً عندما بني برج إيفل. وتزوجت سنة 1896م من قريب ثري سمح لها أن تعيش دون أن تعمل. وعاشت حياة رفاه متفرغة لرياضة كرة المضرب والسباحة والبيانو والأوبرا. وعندما توفيت ابنتها الوحيدة عن 36 سنة، عاشت وحيدة حتى سن 115. واشتهرت كالمان سنة 1988م في الذكرى المئوية للفنان الشهير فينسنت فان غوخ، عند زيارته مقاطعة آرل حيث تسكن كالمان. حينذاك التقاها كثير من الصحافيين وغيرهم لتحدثهم عن ذكرياتها عنه. إذ إنها عندما كانت في الرابعة عشرة، قابلت فان غوخ في محل أبيها واصفة إياه بأنه متسخ جداً، وذو لباس سيّء، ورائحته كريهة. وقالت إنها حضرت جنازة فكتور هيغو سنة 1885م. ولما بلغت 100 عام، كانت لا تزال تركب الدراجة.

أثر العلم غداً
لكن ما سيكون أثر العلم والتكنولوجيا في معدل الأعمار في المستقبل؟

يقول غراهام لوتن في مقال له في نيو ساينتست: «إن أناساً ذوي حواس معززة تكنولوجياً وأجسام متفوقة وعقول مشحوذة صناعياً سيبدأون في الظهور. إن أول إنسان سيحظى بالسعادة والصحة في سن 150 عاماً ربما قد ولد الآن». أما جويل جارو، وهو مؤلف كتاب «التطور الجذري»، فيقول في صحيفة «واشنطن بوست»: «ظلت تكنولوجيا البشر مئات ألوف السنين مكرسة للعالم الخارجي من أجل تحويل بيئتنا. أما اليوم فبدأت هذه التكنولوجيا تتجه نحو داخلنا لتحويل العقول وتعديل الأيض (Metabolism) والشخصية والأولاد الذين سوف ننجبهم. إن ما أحرزه الإنسان حتى اليوم، يبدو تافهاً إذا قورن بما يوشك على الحدوث. إننا على أبواب منعطف تاريخي فريد». ويقول: «إن ثمة تقدماً سريعاً في صنع الآلات الشبيهة بالدماغ وزرع القرنيات الصناعية في العين وآلات الاتصال لمرضى الشلل وحتى أجهزة تقوية الذاكرة، وتشير الأبحاث إلى إمكان زرع خلايا عصبية لتقوية وظائف الجسد كافة. وثمة قفزات في الهندسة الجينية والعلاج الجيني واحتمال تمكننا من تغيير خريطتنا الجينية، لنزيل الجينات المشوهة وتصحيح الأخطاء الجينية وحتى إدخال جينات جديدة تقضي على الأمراض المحتملة وتجدد شباب الخلايا، فنستطيع بذلك مد العمر، بإذن الله. إن ذلك كله لن يحدث في المستقبل البعيد، بل سنراه يحدث تحت أنظارنا».

لكن أوبري دو جراي الباحث في علم الشيخوخة في جامعة كمبردج يذهب بعيداًً ليقول: «إن تقدم علم إصلاح الخلايا والجزيئات في جسم الإنسان، سيجعل بعض الأشخاص الذين يعيشون اليوم يتخطون سنة 2150م».

وفي واقع الأمر لم يكن بالإمكان قبل سنوات قليلة، تخيل التقدم العلمي الذي حدث في زمن قصير. فإذا أخذنا مثلاً عدد «الترانزستور» الموجودة في فرن «مايكرويف» فإنه يساوي مجموع ما كان موجوداً سنة 1950م، في كل العالم. وفي هذا الإطار، يقول جيمس هيوز، وهو من معهد هارتفورد في كونكتكت: «سينظر حفدتنا إلى حياتنا اليوم ويشفقون علينا كما نشفق نحن اليوم على أجدادنا في العصر الحجري الأول». وفي المقابل، ينبري كثير من الباحثين لينتقدوا بشدة التطور القادم، بالسؤال: ماذا يبقى من كوننا بشر؟ أين ستذهب مشاعرنا وأحاسيسنا الحميمة، خلال تاريخنا الطويل، الناتجة من نجاحنا وفشلنا في الوقت نفسه؟

انتعاش الإنجاب في الدول الغنية
نشرة مجلة «إكونومست» البريطانية، في عددها الذي صدر في 6 آب/أغسطس 2009م، مقالة علمية إحصائية، أشارت إلى حدوث تحوّل في اتجاه الإنجاب في الدول الصناعية الغنية، ولاحظ كاتب المقال، أن ما يبدو من هذه الظاهرة أن خصوبة المرأة في هذه الدول تصل إلى القاع، عند معدل 1.3 طفل لكل امرأة، ثم يعود هذا المعدل إلى الارتفاع. ويعني هذا ما يعنيه عند الدول الغنية وقلقها الوجودي، وما يمكن أن يترتب على هذا الأمر في مسألة «الهجرة إلى الشمال»، التي صارت مشكلة بين الدول الفقيرة والدول الغنية.

وجاء في المقالة، إن من المفارقات الغريبة في البيولوجيا البشرية أن العالم الثري يميل إلى إقلال الإنجاب، فيما القاعدة في الطبيعة أن الفصائل التي تنعم بالوفرة تتكاثر.

ويحتسب علماء الإحصاء معدَّل خصوبة المرأة في بلد ما، بجمع ما أنجبت نساء ذلك البلد من أولاد، وقسمة المجموع على عدد النساء فيه. لقد انخفض هذا المعدل كثيراً في القرن العشرين لدى الدول الصناعية الغنية، ولولا انخفاض نسبة وفيات الأطفال فيها، لحق افتراض أن أمماً كان يمكن أن تنقرض، أو تتقلص إلى ما يقترب من حدود الانقراض. وقد ابتكر علماء الإحصاء لا سيما في الأمم المتحدة وسيلة لاحتساب العلاقة بين تطور المجتمعات وبين الخصوبة. فاعتمدوا لهذا الاحتساب مؤشر التطور البشري. وهو رقم يقاس بمعدَّل العمر ومعدَّل دخل الفرد ومستوى التعلم. وحده الأقصى 1.

لقد عمل في مراقبة هذا الأمر البروفيسور ميكو مرسكيلا، من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، ووجد أن ما من دولة في السبعينيات في القرن العشرين اقتربت من الرقم 1، في هذا الاحتساب. وحلت كندا بين 107 دول، في المركز الأول ونالت 0.89. وفي سنة 2005م، ومن أصل 240 دولة، تخطت 24 دولة الرقم 0.9. ولاحظ مرسكيلا أن دولاً متقدِّمة زاد مؤشرها على 0.95، أخذ معدَّل الخصوبة فيها يقترب الآن من ولدين لكل امرأة. وليس من تفسير إلى الآن لهذه الظاهرة التي تعني أن القاع الأدنى في الخصوبة يستقر عند 1.3 ولد، قبل أن يعود المعدل في الزيادة.

الآراء المختلفة في تفسير انخفاض الخصوبة معروفة في خطوطها العامة. فالمرأة في الدول الغنية تتحكم في حياتها الزوجية الآن أكثر مما كانت حتى أوائل القرن العشرين. وهي فوق هذا دخلت ميدان العمل مع الرجل، وانصرف كثير من اهتمامها عن شؤون العائلة والإنجاب. كذلك كان تقلص نسبة وفيات الأطفال من أسباب إقلال الإنجاب أيضاً.

ولكن على الصعيد النفسي، يرى العلماء أن في لا وعي البشر أسلوبين في التفكير حيال مسألة الإنجاب، أولهما الإكثار من الإنجاب في مجتمع لا يوفر ضمانة جيدة لبقاء الأطفال على قيد الحياة، على أمل أن يبقى من هؤلاء عدد ما. والثاني هو الإقلال من الإنجاب، ما دامت فرص هؤلاء الأطفال في المجتمع المتقدِّم جيدة للبقاء على قيد الحياة، مع تقدم الطب والخدمات.

والأسلوب الأول في الطبيعة (ومنها مجتمع الحيوان) هو أسلوب المجتمعات البشرية والحيوانية التي تتسم بعدم القدرة على حماية الحياة حماية مقبولة. أما الأسلوب الثاني فهو سمة المجتمعات التي تحسّن هذه الحماية بمختلف الوسائل.

أما عودة المجتمعات المتقدِّمة إلى الإكثار من الإنجاب، فقد فسرها البروفيسور مرسكيلا، على أن المجتمع حين يبلغ من التقدم مستوى عالياً جداً يجعله لا يخشى أن تكون الكثرة معوقة للاهتمام بالذرية، يعود إلى زيادة معدل الخصوبة، زيادة لا تضر بمدى العناية المنشودة بهذه الذرية.