إضافة إلى أهميته المُعترف بها في كل الدول الصناعية والمجتمعات الغنية، يتخذ الاقتصاد المنزلي اليوم أهمية متزايدة في المملكة، حيث الأسرة مدعوُّة أكثر من أي وقت مضى إلى مواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى في البلاد، وإلى أن تؤدي دورها في إنجاح مسيرة هذه التحولات، نظراً لما ينطوي عليه الاقتصاد المنزلي من عوامل حاسمة في هذا المجال، تبدأ بالعمل وحُسن إدارة الدخل، ولا تنتهي عند ترشيد الاستهلاك. وهذا ما كان موضوع ورشة عمل بعنوان “اقتصاديات الأسرة في ظل المتغيرات الراهنة، نحو ثقافة استهلاكية رشيدة”، عقدتها “القافلة” مؤخراً في مدينة الخبر، لتقدم خلاصتها إلى قرّاء هذا العدد.

شارك في ورشة العمل هذه اثنان وعشرون شخصاً، بعضهم من ذوي الاختصاص، وغالبيتهم من اختصاصات على تماسٍ مباشر مع موضوعها. ولذا، وبعد الكلمة الترحيبية بالمشاركين التي ألقاها رئيس تحرير القافلة محمد الدميني، كان يكفي المحاضر ومدير الورشة الأستاذ عبدالرزاق الشيخ أن يطرح على الحاضرين سؤالاً حول تصوراتهم لماهية الاقتصاد المنزلي، حتى تتحوّل الورشة إلى نقاش مفتوح، تلاقت فيه أفكار كثيرة، وأدت أفكار أخرى إلى استطرادات متنوعة ومتعلقة بالموضوع.

فما هو الاقتصاد المنزلي؟
كان التعريف بماهية الاقتصاد المنزلي المحور الأول في الجلسة. يمكننا أن نلخّص معظم الأجوبة التي أعطاها المشاركون بالقول إنها دارت كلها حول مفهوم “التدبير المنزلي” بالمعنى الذي نعرفه جميعاً، والذي يفسّر ببساطة على أنه الموازنة ما بين مدخول الأسرة ومصاريفها. وهذا المفهوم وإن كان لا يبعد كثيراً عن الحقيقة، فهو مجرد عنوان عريض ينضوي إلى جانب عناوين عريضة أخرى تحت المفهوم الحديث للاقتصاد المنزلي.

فقد أشار المحاضر إلى أنَّ علم الاقتصاد المنزلي كان يُعرّف سابقاً بأنه مجموعة من المهارات التي يجب أن تتوفَّر في ربة الأسرة لتمكّنها من تأدية المهمات المنزلية اليومية. وكان يُكتفى بموازنة الدخل مع المصروف. أما اليوم، فقد أصبح الاقتصاد المنزلي علماً يختص بدراسة الأسرة واحتياجاتها على مستوى المنزل والبيئة الاجتماعية، ويهدف في نهاية المطاف إلى رفع مستوى معيشة الأسرة على كل المستويات من خلال حُسن تدبير أمورها المالية.
وقد أصبح الاقتصاد المنزلي علماً يُدرس في الجامعات أينما كان في بلدان العالم، نظراً لارتباط مفاعيله بتطوّر الاقتصادات على المستويات الوطنية. وبعدما كان التركيز في هذا الشأن منصبَّاً في ما مضى على دور المرأة في تدبُّر شؤون البيت، أصبح هذا العلم الحديث يتوجه إلى كل أفراد الأسرة لأن لكل منهم دوراً في إدارة شؤون البيت على المدَيَين القصير والبعيد.

الجوانب التطبيقية التي يشملها
وكانت الجوانب التطبيقية المحدَّدة التي يشملها الاقتصاد المنزلي المحور الثاني في الورشة، وهذه الجوانب كما أشار إليها المحاضر هي من أساسيات العيش في كل بيت، مثل المسكن ومفروشاته وتجهيزاته، والغذاء، والملبس، والتربية والتعليم، والطبابة عندما تلزم وما شابه ذلك. وكل جانب من هذه يتطلَّب تحديد الهدف منه وما إذا كان ضرورياً أم لا، والتخطيط للحصول عليه بأفضل الشروط، وتنفيذه، ومراقبة جدواه، وتقييم محصلته النهائية.

وكان يكفي المحاضر أن يعدِّد هذه الجوانب التطبيقية، حتى انبرى بعض الحضور إلى تناول أهمية التوعية وترشيد الاستهلاك. ورأى البعض أن على الإعلام أن يتصدَّى للإعلان بعدما ألقى بعضهم بحيّز كبير من المسؤولية عن غياب ثقافة الاستهلاك السليم على الإعلان الذي يروّج لسلع قد لا نحتاجها ولكنه يدفعنا إلى شرائها كما لو كانت ضرورية.

مؤشرات اقتصادية أساسية ومؤثرة في الاقتصاد المنزلي
وفي المحور الثالث، عدَّد المحاضر بعض المؤشرات الاقتصادية التي لا بدّ للاقتصاد المنزلي من أن يُدار على أساسها، وهي الآتية:

01
– الدخل:
وهو العائد النقدي الذي يحصل عليه الزوج أو الزوجة أو كلاهما مقابل العمل، أياً كان نوعه، وأيضاً العائد الذي يحصل عليه صاحب رأس المال المستثمر في قطاع معيّن. وإليه يضاف الدخل الذي يحصل عليه الفرد عينياً، كالخدمات التعليمية أو الصحية المجانية التي تقدِّمها الدولة.

02
– الاستهلاك:
هو مقدار ما ينفقه الفرد من دخله على السلع والخدمات المختلفة. ويمثل الاستهلاك الجانب الأكثر تأثيراً في اقتصاد الأسرة ومستقبله، وأيضاً في الاقتصاد الوطني. وللوعي أهميته الكبيرة في ترشيد الاستهلاك، ليس فقط ليبقى حجمه أصغر من دخل الأسرة، بل أيضاً لوقف الهدر في مجالات لا طائل منها.
وعلى المستويين العملي والتطبيقي، أشار المحاضر إلى مجالين يستحقان عملياً في الوقت الحاضر الترشيد في الاستهلاك بشكل خاص، وهما استهلاك الطاقة واستهلاك المياه. فبعد أن كانت أسعار المياه والطاقة مدعومة إلى حدٍّ كبير من الحكومة، تأتي زيادة أسعار هاتين السلعتين الحيويتين التي بدأ تطبيقها في بداية العام الجاري 2018، لتجعل من ترشيد الاستهلاك فيهما أمراً مُلحَّاً، يمكنه أن يوفِّر على الأسرة مصاريف لا طائل منها، كما يمكنه أن يوفِّر مخزون البلاد منهما، لاستخدامه في مجالات أخرى ذات منفعة عامة. خاصة وأن كل الدراسات التي أجريت في المملكة تؤكد وجود هدر كبير في استهلاك المياه والطاقة، لم تكن النداءات إلى الترشيد كافية لمعالجته.

03
– الادِّخار:
وهو الامتناع عن الإنفاق على الاستهلاك. وللادِّخار معانٍ مختلفة، يهمنا منها الادِّخار الفردي الذي يقوم به الأفراد عندما تفيض مداخيلهم على ما ينفقونه على الاستهلاك.
وهناك نوعان من الادِّخار الفردي:
أ- الادِّخار الاختياري، وهو الادِّخار الذي يقوم به الفرد بمحض إرادته واختياره، وذلك بامتناعه عن إنفاق جزء من دخلـه على أغراض الاستهلاك، من دون أن يكون تحت ضغط معيَّن أو إلزام بتكوين مدّخرات.
ب- الادِّخار الإجباري، فعندما ترتفع الأسعار بوتيرة أسرع من الزيادة في المداخيل الشخصية على سبيل المثال، يصبح الفرد مرغماً على تخفيض استهلاكه من السلع والخدمات. ومثل هذا النقص في الاستهلاك هو ما يسمى بالادِّخار الإجباري.
وأعطى المحاضر نموذجاً آخر للادِّخار الإجباري، وذلك عندما تفرض الحكومة ضرائب جديدة وتستقطع جزءاً من الدخل. وهذه الحصيلة من الضرائب هي شكل من المدَّخرات الإجبارية، تعمد الحكومات على جمعها وتوجيهها إلى مجالات استثمار نافعة للبرنامج الذي ترسمه لتنمية الاقتصاد الوطني.
وفي ختام هذا الجانب، شدَّد المحاضر على أن التدبير الاقتصادي السليم يحتم أن يكون الإنفاق على الاستهلاك أقل من الدخل الصافي. فمن دون ادِّخار لا يوجد اقتصاد سليم، لا على نطاق المنزل ولا على مستوى المجتمع والبلاد.

• مستشار تخطيط وتحكيم دولي
• يحمل شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ودبلوم دراسات عليا من القاهرة.
• عمل سابقاً في بنك الجزيرة، ومن ثم في أرامكو السعودية والبنك الأهلي التجاري ووزارة الصناعة والكهرباء.
• تقلَّد مناصب عديدة في المدينتين الصناعيتين في الدمام منذ العام 1417ه، وحتى تقاعده عام 1435ه.، فكان نائب مدير الأولى ، ومن ثم نائب مدير الثانية. كما تولى في تلك الفترة رئاسة فريق توطين الوظائف بالمدن الصناعية التابع لبرنامج الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز لتأهيل وتوظيف الشباب السعودي.
• يعمل حالياً مستشار تخطيط وتحكيم دولي.المحاضر عبدالرزاق الشيخ

04
– الاستثمار:
يُعرّف الاستثمار بأنه تكوين رأس المال العيني الجديد الذي يتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية، من خلال توظيف الفائض من السيولة التي تدَّخرها الأسرة في مجال يدّر عليها عوائد إضافية تضاف إلى مداخيل الأسرة، خاصة وأن السيولة المجمّدة لوقت طويل قد تفقد بعضاً من قيمتها بفعل التضخم. كما أن الاستثمار يمثل زيادة صافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع.
ومن ضمن ما ذكر المحاضر موضوع الاستثمار من الناحية النظرية البحتة، حيث كان مثار تعقيبات كثيرة، كانت أهمها مقاربة بعض الحضور للاستثمار من الناحية العملية، فلفتوا إلى ما يرونه من ضيق في مجالات الاستثمار المتاحة حالياً في المملكة، التي تكاد تقتصر على سوق الأسهم والتطوير العقاري. ولما تبين أن النقاش حول هذا الشأن يمكنه أن يطول، وأن يدعو الحاضــرين إلى التطرق إلى جوانب أخرى عن موضـوع الجلسـة، اقترح مستشار القافلة الإعلامي محمد العصيمي عقد جلسة نقاش أخرى خاصة بموضوع الاستثمار.

05
– الضرائب:
وهي حديث الساعة في المملكة. فالضريبة هي فريضة جبرية تُجبى من ثروة شخص أو هيئة لصالح السلطات العامة. وتختلف الضريبة عن الرسم في أن هذا الأخير ثمن جبري يدفعه الشخص مقابل خدمة لا يمكن أن تؤديها غير الحكومة مثل رسم إصدار جواز ورسم تسجيل مركبة وما شابه ذلك. وتمثل الضرائب والرسوم جزءاً من مصاريف أية أسرة. ولذا لا بدّ من أخذها بالحسبان سلفـاً، خاصــة مع التحولات الطارئة على هذا المجال في المملكة.

فقد التزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 بدءاً من الأول من شهر يناير 2018، وعلى كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، بدءاً من الإنتاج، ومروراً بالتوزيع، وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
وفي كثير من المجالات، يتتبَّع المشرّع الضريبي مواطن الهدر، ويعمل على تحويلها إلى الدولة، يمكن الجزم أن بإمكان ترشيد الاستهلاك أن يعفي الأسرة من جزء مهم من الضرائب التي قد تكون مصدر قلقها في الوقت الحاضر. خاصة وأن المجتمع في المملكة، وفي معظم دول الجوار الخليجي، لم يألف سابقاً مفهوم الضرائب التي كان معفياً منها. أما الآن فقد تغيَّر الحال، مع التخطيط لاقتصاد مستقبلي سليم لا يعتمد على موارد الطاقة فقط. فالضريبة على القيمة المضافة مطبَّقة اليوم في أكثر من 160 دولة حول العالم، وتُعد من مصادر الدخل الأساسية في موازنات هذه الدول، وهي في بعضها أكثر من %5.

الحلول العملية الداعمة للاقتصاد المنزلي
وفي المحور الرابع من الجلسة، تناول المحاضر عدداً من الحلول العملية التي تساعد الأسرة على إدارة اقتصادها بشكل جيد. ومنها ما هو مطلوب من المجتمع ككل، مثل نشر ثقافة استهلاكية رشيدة، الأمر الذي يتطلب حزمة من البرامج التثقيفية للحد من الاستهلاك داخل الأسرة، وأيضاً في البيئة الاجتماعية المحيطة بها. ودعا المحاضر إلى إطلاق هذه البرامج على المستويين الشعبي والرسمي، وعبر وسائل الإعلام والهيئات المعنية بالشأن الاقتصادي. كما رأى أن على جمعية حماية المستهلك أن تلعب دوراً فاعلاً في مجال الترشيد.

أما على مستوى الأسرة، فقد تضمَّنت مقترحات المحاضر:

– إدارة المصاريف على أساس الدخل الشهري
تلافياً للوقوع في أزمات ومشكلات مالية، يجب اتخاذ خطوات لإدارة المصاريف على أساس حجم الدخل الشهري. ومن هذه الخطوات التي لا بدّ منها:

أ – إعداد الميزانية
تطلق كلمة موازنة على تخطيط من شأنه توزيع الموارد المتوفرة على الاحتياجات المختلفة، كما يتطلب التخطيط لها تفادي العوامل المؤثرة سلباً مثل النزعة الاستهلاكية الخاطئة والشراء العشوائي بالتقسيط والاستدانة غير المدروسة جيداً.

فالهدف الرئيس من الميزانية هو أن تصرف الأسرة أقل مما تكسب، وأن تعرف أين تصرف أموالها. الأمر الذي يقود حتماً إلى توفير بعض المال إما لتسديد القروض، أو لزيادة حجم المدَّخرات التي قد تتبدى الحاجة إليها بشكل غير متوقع، أو لاستثمار هذه المدَّخرات لاحقاً في مجال يزيد من مداخيل الأسرة.

ب – تسجيل المصروفات الأساسية
وتشمل قائمتها النموذجية في كل بيت ما يأتي:
– مصروفات الطعام
– مصروفات التعليم
– الأقساط والفواتير (كهرباء، ماء، وما شابه ذلك)
– المصروفات الطبية الثابتة
– مصروفات المواصلات
– مصروفات الملابس
– مصروفات التسلية والترفيه
– مصروفات طارئة (مثل متطلبات العلاقات الاجتماعية والدعوات وما شابه)

ج – ترتيب الأولويات ضمن الميزانية
ويتطلب ترتيب الأولويات ضمن الميزانية شيئاً من الحكمة. فهناك مصروفات لا يمكن التخلي عنها ولا حتى ضغطها، مثل المصروفات الطبية على الأدوية الدائمة. ولكن هناك من المصروفات ما قد يكون قابلاً للضغط، مثل مصاريف التسلية والترفيه، والمصاريف الناجمة عن المناسبات الاجتماعية. فمن دون إلغاء هذه الأخيرة، يجب أن يبقى مكانها في آخر قائمة الأولويات.

د – كيفية وضع الميزانية
الخطوة الأولى: تدوين كل المشتريات والاحتياجات والرغبات الأسرية خلال مدة شهر واحد.
الخطوة الثانية: تقدير تكاليف وأثمان كل ما تحتاجه الأسرة من السلع والخدمات خلال شهر.
الخطوة الثالثة: احتساب قيمة الدخل الذي تحصل عليه الأسرة في فترة شهر (الذي لا يقتصر بالضرورة على الراتب الشهري الثابت، بل يشمل أيضاً المكافآت الدورية، وعوائد الاستثمارات إن وجدت، أو أجور أعمال إضافية وما شابه ذلك).
الخطوة الرابعة: موازنة الدخل مع المصروفات، أي توزيع الدخل على مجالات الإنفاق المحدَّدة سابقاً، مع الحرص قدر الإمكان، على تخصيص جزء من الدخل للادَخار. والواقع أنه كلما كبر المبلغ الذي يمكن للأسرة أن تدَّخره كان الأمر أفضل. فبتوجيه المدخرات لاحقاً إلى الاستثمار في مجال ما، يمكن للأسرة أن تزيد من مداخيلها، وأن تعيش في بحبوحة أكبر.

الوعي.. أولاً وأخيراً
في ختام الورشة، طلب المحاضر من المشاركين أن يقترحوا مبادرات وأفكاراً تسهم في نشر ثقافة الاقتصاد الأسري على نطاق أوسع مما هو حاصل حالياً.
فاقترح البعض العمل على نشر ثقافة الاستهلاك السليم والتوجيه منذ الصغر انطلاقاً من المدارس. واقترح آخرون تنفيذ ورش عمل على نطاق واسع وفي كافة المناطق والمدن تدعمها الحكومة، لتدريس الاقتصاد المنزلي. وطالب البعض بضرورة إجراء دراسات وفق معايير علمية حول مؤشرات التغيرات الاقتصادية.
غير أن الاقتراح الذي عبّر دفعة واحدة عما كان يدور في أذهان معظم الحاضرين، وذلك باعترافهم جميعاً، هو: اقتراح “إنشاء جمعية اقتصاديات الأسرة”، فالقضية على مستوى المجتمع هي بأسرها قضية وعي في الدرجة الأولى.
والواقع، أن مسألة الوعي كانت تبرز خلال هذه الورشة مرة كل ثلاث دقائق، سواء أكان ذلك خلال الحديث عن ترشيد الاستهلاك، أم عن دور الإعلانات التجارية في دفعنا إلى شراء سلع يمكننا الاستغناء عنها، أم في تحديد الأولويات خلال وضع موازنة الأسرة.