تُعدُّ نظريات عالِم الاقتصاد الإنجليزي جون ماينارد كينز 1883-1946م واحدة من ثلاث مدارس كبرى في الاقتصاد: النيوكلاسيكية، والكينزية، والماركسية. وقد أحدث كتابه “النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقد” الذي ظهر عام 1936م بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى، ثورة في علم الاقتصاد وسياسات الحكومات الاقتصادية والنقدية في كافة الدول الرأسمالية؛ لا يزال تأثيرها سارياً حتى يومنا.
ويمكن تلخيص نظرية كينز في التوظيف بالنقاط التالية:
• يعتمد التوظيف على طلب السلع والخدمات التي يرغب بها المستهلكون ويستطيعون شراءها. وبعكس النظرية الكلاسيكية، يفترض كينز أن الطلب الكلي لا يلبِّي دائماً المعروض من المنتجات، كما كان يُعتقد على نطاقٍ واسعٍ قبله، وهو أن للمستهلكين حاجات لا حدود لها، وبالتالي يستهلكون كل ما يُعرض في السوق من دون أي تدخل من خارجه.
• يَعُدُّ كينز أن الأسواق غير كاملة ولن تصحح نفسها دائماً؛ وافترض أن السوق ستشهد سلعاً لا يتم تلبيتها ويمكن أن يؤدي هذا إلى خسائر في السوق وإهدار رأس المال وبالتالي بطالة.
• يعتقد كينز أن تخفيض الأجور في فترات الركود يؤدي إلى ضعف الطلب وبالتالي إلى بطالة.
• يُؤدي الادخار المفرط إلى انخفاض الاستثمار وانخفاض الإنفاق، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب وإمكانية الاستهلاك. وحيث إن الأموال التي لا يتم تبادلها تعمل بشكل فعال على تقليل الإيرادات والاستثمارات المستقبلية وبالتالي على فرص العمل.
• باختصارٍ شديد، يجب زيادة الإنفاق الحكومي في حالات الركود لزيادة الطلب الكلي وخلق فرص عمل؛ أي على الدولة أن تتدخل وتؤثر على الاقتصاد.