خلال فصل الصيف من كل عام، يقف الملايين من خريجي الثانويات في العالم أمام التحدي المتمثل في متطلبات انتقالهم إلى الدراسة الجامعية. والقضية الكبرى التي يواجهها معظم هؤلاء هي تأمين كلفة التعليم العالي، لسنوات أربع مقبلة على الأقل، هذه الكلفة التي تزداد سنة بعد أخرى، ليس فقط في شقها المتعلِّق بالأقساط التي يتوجب على الطلاب دفعها، بل «كصناعة» كاملة متعددة الجوانب والعناصر.
وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة هي عالمية وشاملة، وذيولها كذلك، فإن الحلول لمواجهتها تبقى موضعية في كل بلد على حدة. وفي معظم الأحيان يكون على الطالب أن يتدبَّر حلَّه الخاص به بمعزل عن مسار هذه المشكلة العالمية.
بهاء الرملي تحدثنا عن واقع التعليم العالي على صعيد كلفته في العالم، وتتوقف بشيء من التفصيل أمام هذه القضية عربياً.

لم يعد التعليم العالي بحاجة إلى تلك الديباجات الإنشائية التي كان يحتاجها في بدايات القرن العشرين لإظهار أهميته وتحفيز الإقدام عليه.

فمن كل فرد في أي مجتمع إلى أعلى المستويات الحكومية في هذا المجتمع، هناك تسليم بأن التعليم العالي هو المنفذ شبه الوحيد إلى حياة أفضل للفرد، وإلى رخاء المجتمع وتطور الوطن ككل، وأنه حق اجتماعي لكونه المحرك الأساس للاقتصاد ولمسيرة التنمية وتأمين العدالة الاجتماعية بين أبناء البلد الواحد. ولكن الحصول على هذا الحق دونه كلفة غالباً ما تكون مرتفعة ومرتفعة جداً، تتخطى قدرات الأفراد وتتطلَّب تسخير أموال ضخمة لتوظيفها في قطاع التعليم ببناه التحتية الإنشائية والتجهيزية والتقنية، وأيضاً بطواقمه البشرية وغير ذلك.

وقد شهد العقد الأول من القرن الحالي ارتفاعاً كبيراً في تكاليف التعليم العالي، لأسباب عديدة تبدأ بمعدلات التضخم في بعض البلدان، وتنتهي عند تطور عناصر هذا التعليم مثل التجهيزات التقنية الباهظة الأثمان، ورواتب الأساتذة من كبار الاختصاصيين وما إلى ذلك. الأمر الذي لم يعد يؤرق بال الطلاب وذويهم فقط، بل أيضاً الحكومات، وخاصة تلك التي تفتقر إلى القدرات المالية اللازمة للدعم والمساعدة على مواجهة المشكلة، وصولاً إلى واضعي خطط التنمية. خاصة وأن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم خلال العام الماضي، تبدو ذات تأثيرات طويلة الأمد على هذا القطاع.

بين الرسمي والخاص
ينقسم التعليم العالي في معظم بلدان العالم إلى قسمين: رسمي وخاص. وفيما يفترض في التعليم العالي الرسمي الذي هو شبه مجانٍ في معظم الدول، وأقل تكلفة بشكل كبير من التعليم العالي الخاص في بعضها الآخر، أن يكون حلاً لمشكلة التعليم العالي، نلاحظ أن الجامعات الحكومية تعاني عموماً من مشكلتين رئيستين:

أولاً: ترهلها في البلدان الفقيرة حيث تعجز الحكومات عن تطوير صروح تعليمها الرسمية مواكبة للعصر، فيتدنَّى مستوى التعليم فيها وبالتالي قيمة شهاداتها في سوق العمل.

ثانياً: محدودية قدرتها على الاستيعاب، خاصة في البلدان النامية حيث تزداد أعداد خريجي الثانويات بما يفوق إلى حد بعيد عدد المقاعد المتوافرة في الجامعات الرسمية، مما يدفع هؤلاء إلى التوجه صوب الجامعات الخاصة.

والواقع أن مقارنة مستويات التعليم العالي الرسمي بالخاص تعطي نتائج مختلفة في كل بلد على حدة، وترتبط هذه النتائج بمستوى الرعاية الحكومية وإنفاقها على تطوير تعليمها الرسمي.

ففي المملكة مثلاً، وإن كانت هذه المقارنة صعبة نظراً لحداثة عمر الجامعات الأهلية مقارنة بالجامعات الرسمية، نلاحظ أن الإنفاق الحكومي الهائل على التعليم العالي وتطويره (55 مليار ريال خلال سنوات خمس فقط من العقد الحالي، و32 مليار ريال للعام المالي 1430 – 1431هـ، أي نحو %6.7 من إجمالي ميزانية الدولة)، يبقي التعليم العالي الرسمي على مستوياته الجيدة. وما حلول جامعة الملك سعود في المركز الأول بين أفضل الجامعات العربية وفي المركز 247 ضمن أفضل 500 جامعة في العالم في تصنيف التايمز (كيو.إس) وضمن أفضل 200 جامعة في العالم وفقاً للتصنيف الإسباني للجامعات لعام 2010م، إلا دليلاً على مكانة التعليم العالي الرسمي في المملكة. الأمر نفسه ينطبق على بلدان عديدة، ولعل أشهرها فرنسا، حيث أفضل الجامعات والكليات هي الرسمية منها، حيث التعليم العالي مجاني، في حين أن المعاهد الخاصة هي في وجدان العامة، ملجأ الذين «فشلوا» في دخول الجامعات الرسمية الكبرى.

ولكن الحال يختلف في بلدان أخرى، ففي لبنان مثلاً، نجد أن مكانة «الجامعة اللبنانية» وهي الجامعة الرسمية الوحيدة في البلاد، تفتقر إلى المكانة التي تحظى بها بعض الجامعات الخاصة مثل الجامعة الأمريكية والجامعة اليسوعية، وذلك على الرغم من رقي مستويات بعض كلياتها مثل كليات العلوم الطبية والهندسة وكلية الصحة العامة. إذ إن مستوى كلياتها في العلوم الإنسانية والآداب وما شابه ذلك أبقى مكانتها (وبالتالي قيمة شهاداتها في سوق العمل) دون مكانة الجامعات الخاصة وخاصة جامعات الدرجة الأولى.

على صعيد آخر، أدت القدرة الاستيعابية المحدودة في معظم الجامعات الرسمية في العالم إلى إفساح المجال أمام قيام الجامعات الخاصة. ففي المملكة حيث وصلت نسبة المسجلين في التعليم العالي إلى أكثر من %86 من خريجي الثانويات، وهو رقم ضخم يفوق بمراحل حجم الاستيعاب المتعارف عليه دولياً الذي لا يتجاوز %50 كمعدل وسطي، كان ولا بد من إفساح المجال أمام قيام جامعات وكليات أهلية في السنوات الأخيرة، وصل عددها حالياً إلى ثماني جامعات وعشرين كلية. الأمر نفسه ينطبق على لبنان حيث ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى 41 جامعة وكلية خلال السنوات الأخيرة.

وفي سورية حيث بقي التعليم لفترة طويلة محصوراً في الجامعات الحكومية التي كانت تستقبل مجاناً كل الناجحين في الشهادة الثانوية، سمح مؤخراً بفتح جامعات خاصة، فوجد فيها من لم تتوافر فيهم شروط الانتساب إلى الجامعات الحكومية فرصة بديلة، لكن لقاء أقساط مرتفعة جداً، لا يتحملها إلا أبناء الطبقة الميسورة. وأخذ على هذه الجامعات محدودية اختصاصاتها وعدم مراعاتها المؤهلات العلمية لطلابها، مما أدى إلى تدني مستوى شهاداتها.

لكن التعليم العالي في سورية شهد في السنوات الأخيرة أيضاً خطوة متقدمة عن باقي الدول العربية، باستثناء تونس التي قامت بتجربة مماثلة، تمثلت باعتماد تجربة الجامعة الافتراضية عبر شبكة الإنترنت، وبالشراكة مع جامعات عالمية معترف بها. والجامعة الافتراضية السورية جامعة حكومية تؤمِّن لطلابها فرص التعليم عن بعد والحصول على شهادتين: واحدة منها وأخرى من الجامعة الشريكة. ومن ميزات التعليم عن بعد، الذي وجدت فيه دول عدة حول العالم حلاً لمشكلة كلفة التعليم وجودته، أنه يسمح أيضاً بالجمع بين الدراسة والعمل ويؤمِّن فرصة التعليم المتواصل مدى الحياة. لبنان بدوره بدأ حديثاً تجربة شبيهة في التعلم عن بعد من خلال الجامعة العربية المفتوحة.

أما في الأردن، فإن التعليم العالي الحكومي غير مجانٍ، وإن كانت أقساطه على الطلاب تبقى أقل وطأة من أقساط الجامعات الخاصة.

ولكن أياً تكن مستويات التعليم العالي الرسمي في بلد ما، ثمة دوافع عديدة تدفع بنسب مختلفة من خريجي الثانويات إلى التوجه صوب التعليم العالي الخاص، ومن ضمنها عدم قدرة الجامعات الحكومية على استيعابهم أو عدم توافر الاختصاصات التي يرغبون فيها في هذه الجامعات، أو مكانة الشهادة التي تمنحها الجامعة الخاصة في حقل معيَّن..الخ. وهناك، عليهم مواجهة تكلفة طلب العُلا.

تكلفة التعليم الخاص على الطالب
لو أخذنا الجامعات الخاصة في لبنان لوجدنا أن أقساطها السنوية تتراوح ما بين 5 آلاف و20 ألف دولار من دون احتساب بدل السكن والنقل والكتب والأكل الخ.. وفي الأردن تبلغ أقساط بعض الاختصاصات 25 ألف دولار سنوياً، أي يجب على الطالب أن يدفع نحو 100 ألف دولار على مدى سنوات أربع للحصول على شهادة البكالوريوس فقط.. وهذه الأرقام هي فلكية إذا ما قورنت بالحد الأدنى للأجور في البلدين، أو حتى بمعدل دخل الفرد فيهما.

وارتفاع كلفة التعليم العالي عامة وشاملة. فالمواطن العادي في الولايات المتحدة الأمريكية، صاحب أعلى دخل فردي وأعلى ناتج قومي، يعاني من ارتفاع أقساط الجامعات، عامة كانت أم خاصة. ففي الجامعات الحكومية يصل معدل القسط السنوي للطالب غير المقيم في الولاية التي توجد فيها الجامعة إلى أكثر من 5 آلاف دولار، وبعد إضافة بدل النقل والسكن وثمن الكتب والأكل إلى نحو 15 ألف دولار. أما في الجامعات الخاصة فقد يصل معدل الأقساط السنوية إلى 30 ألف دولار، وأكثر من ذلك لبعض الاختصاصات في الجامعات الكبيرة. بحيث إن تخرج طبيب اختصاصي من جامعة مرموقة بات يكلِّف الطالب ما بين 300 ألف و400 ألف دولار!!

وعندما ننتقل إلى الطرف المقابل، أي إلى بعض أكثر الدول فقراً في العالم، نجد الصورة كئيبة بشكل أوضح. ففي بنغلادش مثلاً، تبدو أعداد الجامعات وازديادها مدعاة للزهو. إذ إنه عند استقلال البلاد عام 1970م لم يكن فيها غير أربع جامعات حكومية. أما اليوم، فقد وصل عدد هذه الجامعات والمعاهد العليا إلى 29، إضافة إلى نحو 54 جامعة وكلية خاصة، ظهرت في السنوات الأخيرة في العاصمة دكا وحواليها. ولكن من بين خريجي الثانويات هناك %12 فقط ممن يتمكنون من الالتحاق بالتعليم العالي، وأكثر من %80 من هؤلاء الملتحقين يتوجهون إلى كليات الجامعة الوطنية.

تدبير الحلول
في مواجهة ارتفاع أقساط التعليم العالي تبدو كل الحلول موضعية خاصة بكل بلد وكل مجتمع وأحياناً بكل طالب على حدة. ومن الحلول المعروفة يمكننا أن نذكر الآتي:

• 
الدعم الحكومي لطلاب الجامعات الخاصة: ومن أبرز الأمثلة التي نعرفها جميعاً «برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي» الذي أطلق قبل سنوات خمس، وبلغ عدد المستفيدين منه نحو 80 ألف طالب وطالبة سعودية تابعوا أو لا يزالون يتابعون دراساتهم في جامعات خاصة في 16 دولة من دول العالم المتقدمة، بتغطية كاملة لكل تكاليفهم من الحكومة السعودية. ولكن هذا البرنامج يمثِّل حالة خاصة لا مثيل لها في أية دولة في العالم. بل يتخذ الدعم الحكومي في بعض البلدان، مثل دول الاتحاد الأوروبي، تقديم قروض ميسَّرة للطلاب، أو بعض المنح الحكومية وما شابه ذلك.

• 
المنح والمساعدات الجامعية: كثيرة هي الجامعات التي تقدِّم منحاً للمتفوقين الراغبين في الانتماء إليها، سواء أكانت هذه المنح جزئية أم كاملة. وبعضها يوفِّر أعمالاً للطلاب تحسم قيمتها من قيمة القسط، وبعضها يصل في استقطابه للمتفوقين إلى منح كاملة للرياضيين البارزين كما هو الحال في معظم الجامعات الأمريكية.

• 
منح القطاع الخاص: حيث تتولى جهات اجتماعية أو اقتصادية تبني أعداد معينة من الطلاب وتحمُّل تكلفة دراستهم الجامعية مقابل العمل لاحقاً لحسابها، أو من دون مقابل.

• 
الاستعداد المسبق لمواجهة القضية، كما هو الحال في أمريكا، حيث تبدأ الأسر بالادخار منذ ولادة الطفل في صندوق خاص ليموِّل لاحقاً دراسته الجامعية.

وعندما تتعذَّر كل هذه الحلول وغيرها.. لا يبقى أمام خريجي الثانويات غير التوجه إلى سوق العمل بدلاً من مؤسسات التعليم العالي. إلا إذا كان في مدخرات العائلة أكثر من ربع مليون دولار يمكن الاستغناء عنها.

على ضوء الأزمة المالية
إن ما كان يخفف عبء الاستدانة على الطلاب هو أن مجالات العمل كانت واسعة أمام المتخرجين وبأجور مرتفعة قبل الأزمة المالية العالمية، إلا أن الأمر لم يعد كذلك بعدها. فبات التعليم أكثر كلفة والمساعدات إلى شح وفرص العمل إلى تضاؤل. وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن كلفة التعليم العالي في الجامعات العامة الأمريكية ارتفعت العام الماضي بما يتراوح بين 4.5 و%6.5. وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع بسبب التضخم. كذلك ارتفعت رسوم التسجيل في المعاهد التي تستغرق الدراسة فيها عامين بنسبة %4.7، أما معدل القسط السنوي في الجامعات الخاصة فارتفع إلى 25 ألف دولار.

وستكون لهذا الواقع، مع تراجع ما تتلقاه الجامعات من مساعدات حكومية، وتراجع أموالها الخاصة نتيجة الأزمة، تداعيات سلبية على المساعدات التي تعطيها لطلابها، بما فيها أكبر الجامعات، خصوصاً وأن الزيادة غير متناسقة بين أعداد الطلاب وطالبي المساعدة.

هذه الحال من تراجع القدرة المالية ليست ظاهرة أمريكية فقط، بل إنها تطال الدول الأوروبية التي تعيش أوضاعاً مماثلة، وبدأت تداعياتها على المساعدات الجامعية. علماً بأن معظم الحكومات الأوروبية تدعم التعليم الجامعي الرسمي مباشرة وتؤمِّن قروضاً مدعومة للطلاب. كما تطال الدول العربية غير النفطية حيث كلفة التعليم العالي مرتفعة أصلاً، باستثناء التعليم الجامعي الحكومي، وحيث مستوى الأجور متدنٍ وإمكانات المساعدة تتضاءل. وقد أدى ارتفاع الأقساط وانكماش المساعدات لا سيما بعد الأزمة، إلى تسرب من التعليم الجامعي إلى التعليم المهني الأقل كلفة، لكن المشكلة في الدول العربية تكمن في قلة فرص العمل في الصناعة والتكنولوجيا.

وفي هذا السياق يُذكر أن عدداً من الدول الآسيوية التي تُعد أقل إنفاقاً على التعليم، تمكنت من تنويع خدماتها التعليمية. ونجحت تايلاند والصين على سبيل المثال، في إرساء نظام تعليمي عن بعد يناسب حاجاتهما ويستوعب الطلب الاجتماعي المتزايد على خدمات التعليم ويحقق متطلبات سوق العمل.

أما فيما يتعلق بالدول العربية، فيُخشى أن تشكِّل هذه المعطيات عوامل مشجِّعة على هجرة الشباب، لا سيما هجرة الأدمغة. ومن أسباب الهجرة، ضيق سوق العمل، أو عدم انسجام الدخل مع ما أنفقه الطلاب من وقت ومال لتحصيل العلم، أو ظروف اجتماعية يعدونها غير ملائمة لمكانتهم العلمية ولطموحاتهم في تحقيق ذواتهم أو أو.. فتخسر خيرة كفاءاتها الشابة التي تهاجر إلى أمريكا وأوروبا وكندا حيث تتوافر القدرة على استيعابها في فرص عمل مجزية، وحيث التسهيلات الاجتماعية وإمكانات البحث العلمي الخ… وتفيد الإحصاءات أنه رغم تقنين هذه الدول هجرة الشباب العرب إليها، فإنها تستقبل كل عام عشرات الألوف من العلماء والمهندسين والأطباء والخبراء من لبنان وسورية والعراق والأردن ومصر وتونس والمغرب والجزائر، وأن %70 من العلماء يسافرون هجرة نهائية، وأن %45 من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم، وأن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا تستقطب نحو %75 من العقول العربية المهاجرة.

وعلى صعيد آخر، يرخي ارتفاع تكلفة التعليم العالي بظلاله على كلفة الخدمات التي يقدِّمها الخريجون عند التحاقهم بسوق العمل. فعندما يدفع طالب ما نحو نصف مليون دولار ليتخرج طبيباً اختصاصياً، هل يمكننا أن نلومه إذا طلب عشرة آلاف دولار لإجراء عملية جراحية؟ وقس على ذلك باقي الاختصاصات المتطوِّرة في التكنولوجيا والفنون وحتى التدريس.