تحت عنوان “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، يترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قمة مجموعة العشرين الخامسة عشرة في الرياض، يومي 21 و22 نوفمبر 2020م. وسيلتقي في هذه القمة القادة والمسؤولون الذين يمثلون ثلثي الاقتصاد العالمي، إضافة إلى عدد من القيادات السياسية الأخرى ورؤساء مؤسسات اقتصادية ومنظمات مدنية، ليناقشوا جميعاً كيفية تحقيق هدف الاجتماع عبر ثلاثة محاور رئيسة:

1. تمكين الناس؛ بإتاحة الفرص للجميع خاصة الشباب والنساء للعمل والعيش والازدهار.
2. حماية كوكب الأرض؛ من خلال الحد من الانبعاثات وحماية الموارد.
3. تشكيل آفاق جديدة؛ بوضع استراتيجيات طويلة الأمد وجريئة لمشاركة الابتكار والتقدُّم للتكنولوجيا بين الجميع.

نبذة عن نشأة مجموعة العشرين
على الرغم من أن الاقتصادات الصاعدة كانت قد أصبحت منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين أنشط في الاقتصاد الدولي، لا سيما في الأسواق المالية، إلا أن هذا لم ينعكس في البنية المالية الدولية حتى اندلاع الأزمة المالية الآسيوية بين عامي 1997 و1998م. فقد بيَّنت هذه الأزمة مدى تأثير اقتصاديات شرق آسيا الصاعدة على الاقتصاد العالمي. ونتيجة لذلك، تأسَّست مجموعة العشرين في أواخر عام 1999م كمنتدى اقتصادي دولي دائم لتشجيع التنسيق بين الاقتصادات المتقدِّمة والناشئة. ومع ذلك، بقيت G20 منتدى ثانوياً لـ G7 وG8؛ إذ كانت الاجتماعات تُعقد في مجموعة العشرين مقتصرة على وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، بينما كانت تعقد مجموعتا السبع والثماني اجتماعات على مستوى القادة، إضافة إلى وزراء المالية. وانعقد الاجتماع الأول لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في برلين في ديسمبر 1999م، بمبادرة من الولايات المتحدة وألمانيا وكندا. في عام 2005م، تم منح الأسواق الناشئة مزيداً من النفوذ في المناقشات الاقتصادية الدولية عندما فتحت مجموعة الثماني أبوابها جزئياً.

تأسست مجموعة العشرين في أواخر عام 1999م كمنتدى اقتصادي دولي دائم لتشجيع التنسيق بين الاقتصادات المتقدِّمة والناشئة.

ولكن مجموعة العشرين لم تنجح في اكتساب الزخم حتى أزمة 2007-2009م الاقتصادية العالمية. فقد شهدت تلك الفترة الولادة الحقيقية لمجموعة العشرين، عندما انتقل الاهتمام إليها بدلاً من مجموعة السبعة. وشكّل الاجتماع الخاص لمجموعة العشرين الذي عُقد في واشنطن في نوفمبر 2008م نقطة التحوُّل في تاريخها، إذ تم رفع اجتماع واشنطن لأول مرَّة إلى مستوى رؤساء الدول أو الحكومات.
عضوية مجموعة العشرين
تضم مجموعة العشرين الدول الآتية:
الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك،
وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. وتتميز هذه المجموعة بأنها:
• تمثل حوالي %65 من سكان الكرة الأرضية.
• تشكِّل اقتصادات أعضائها حوالي %85 من الناتج الإجمالي العالمي.
• تستحوذ على %77 من التجارة العالمية.

بيان القادة الذي يصدر بعد كل قمَّة، هو بيان عام يُدلي به القادة، وقد يحتوي التزاماً بسياسات محدَّدة على المستوى الوطني والدولي، والإجراءات العملية والمستقبلية التي ستتخذها الدول الأعضاء.

آلية عمل مجموعة العشرين
على الرغم من الدور الكبير التي تضطلع به على الصعيد الدولي، لا تُعد مجموعة العشرين منظمة رسمية، فليس لها:
• إطار قانوني لتنفيذ قراراتها.
• ولا لها ميثاق ولا أمانة دائمة.
• ولا لها نظام تصويت رسمي.
• يتم تنفيذ جميع الاتفاقات والتعليقات والتوصيات والإصلاحات السياسية التي توصَّل إليها وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية والقادة بتوافق الآراء.
• ليس لدى قادة مجموعة العشرين أي وسيلة لفرض اتفاقاتها.
• بعد الاجتماعات الأولية لوضع جدول الأعمال، يستمر تنظيم أنشطة العمل ووضع جدول الأعمال على نطاق واسع ضمن مسارين:

1. مسار الاقتصاد والمالية ومدخلاته:
   • إطار للنمو القوي والمستدام والمتوازن
   • إصلاح البنية المالية الدولية
   • التنظيم المالي
   • التمويل لبنود الاستثمار طويل الأجل/الضرائب الدولية
   
2. مسار المبعوثين الدبلوماسيين الذين يمثلون حكوماتهم:
   يناقشون أولويات الرئاسة وبرنامج العمل، مثل:
   • التوظيف
   • الطاقة
   • التنمية الاقتصادية
   • التجارة الدولية
   • مكافحة الفساد
   • بيان القادة الذي يصدر بعد كل قمَّة. وهو بيان عام يُدلي به القادة، وقد يحوي التزاماً بسياسات محدَّدة على المستوى الوطني والدولي، والإجراءات العملية والمستقبلية التي ستتخذها الدول الأعضاء.

علاقتها مع المنظمات الدولية القائمة
حافظت مجموعة العشرين على علاقات وثيقة مع المنظمات الدولية الرسمية، وانخرطت في “علاقات شبكية متداخلة” مع “مجموعة واسعة من المنظمات الدولية والوكالات والشبكات الفنية”. فلتحقيق أقصى قدر من الفوائد من الشراكة مع المنظمات الدولية، تلجأ المجموعة إلى لعب دور “المحفّز” و”النواة للعمل المشترك والتنسيق” ونادراً ما تلجأ إلى “المعالجة الموازية” أو المنافسة على حوكمة القضايا مع المنظمات القائمة.
وقد بدأت مجموعة العشرين بالتدخل مباشرة في هذه المؤسسات، من خلال تحديد اتجاهات الإصلاح والبت في تحوُّلات حصص التصويت. ومن ناحية أخرى، فإن نسبة متزايدة من أعلى التعيينات في هذه المؤسسات تتم من خلال مجموعة العشرين. ويتخذ ذلك شكل ممارسة غير مباشرة لإخضاع هذه المنظمات وجعلها أكثر طواعية لمخرجات مجموعة العشرين واستراتيجياتها.

توسيع قاعدتي وضع جدول الأعمال والمشاركة في صنع القرار
تسعى مجموعة العشرين إلى توسيع قاعدتي وضع جدول الأعمال والمشاركة في صنع القرار بإشراك المجتمع المدني في صياغة جدول الأعمال والتأثير في عملية صنع القرار. فقد أصبح الحوار مؤسسياً وصوت المشاركين يزداد قوة. والفكرة وراء ذلك هي احتضان الجهات الفاعلة غير الحكومية كشركاء استراتيجيين في بناء القدرات وتعزيز التنفيذ محلياً وعالمياً. ويتم ذلك عبر ثلاثة مسارات:

1. المسار الأول يتمثل في دعوة مشاركين إضافيين من خلال الرئاسة، أي بعض الدول غير الممثلة وبعض المنظمات الإقليمية غير الحكومية، لحضور بعض اجتماعات مجموعة العشرين. وبالتالي، فإن قبول المشاركين هو وسيلة للاعتراف بأن قرارات مجموعة العشرين لها آثار عالمية، وأنه يجب إعطاء الدول غير الأعضاء في مجموعة العشرين وبعض المنظمات الفرصة للتعبير عن اعتباراتهم وشواغلهم. وعلى سبيل المثال، في عام 2020م، دعت الرئاسة السعودية كلاً من الأردن وسنغافورة وسويسرا كدول ضيوف. وكذلك تمَّت دعوة منظمات إقليمية أيضاً، بما في ذلك صندوق النقد العربي (AMF)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وكذلك فيتنام بصفتها رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، وجنوب إفريقيا رئيس الاتحاد الإفريقي، والإمارات العربية المتحدة رئيسة لمجلس التعاون الخليجي، والسنغال رئيسة للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد).
2. المسار الثاني يتمثل في تكوين “مجموعات المشاركة” غير الرسمية، التي تُعقد بالتزامن مع اجتماعات مجموعة العشرين. وتتكوَّن “مجموعات المشاركة” من طبقات اجتماعية مختلفة تمثل مجتمع الأعمال، والمجتمع العلمي والبحثي، والقطاع الخاص والنقابات، والنساء والشباب، وعمد المدن الرئيسة وكذلك المنظمات غير الحكومية. والمهمة الرئيسة لمجموعات المشاركة، هي:
       • تسهيل التبادل بين المجتمعات القطاعية من مختلف البلدان.
       • تطوير التوافق حول القضايا محل الخلاف.
       • التأثير على عملية وضع جدول أعمال مجموعة العشرين.
       • العمل كمصدر للأفكار لمجموعة العشرين.
       • تجتمع مجموعات المشاركة بالتزامن مع اجتماعات مجموعة العشرين ويواصلون الحوار مع صنّاع السياسة.
3. المسار الثالث، إشراك البرلمانات الوطنية والأفراد المخضرمين في السياسة والاقتصاد في ما يطلق عليه “استشارات المتحدثين” التي تجري إلى جانب مجموعة العشرين. فمثلاً، تجمع هذه المشاورات ممثلين عن البرلمانات الوطنية وهؤلاء الأفراد المنتسبين لأعضاء مجموعة العشرين والبرلمان الأوروبي، بهدف معالجة القضايا العالمية على المستوى التشريعي للسياسات. وقد سمحت قابلية هذه المجموعة للتكيف بدمج المنظمات الاجتماعية التي تقدِّم توصيات ملموسة ومناقشة موضوعات محدَّدة قبل مؤتمرات قمَّة مجموعة العشرين.
   وكجزء من عملها، تضع كل مجموعة مشاركة ورقة تحديد موقف من القضايا المطروحة وتوصيات للعمل على القضايا المدرجة في جدول أعمال مجموعة العشرين. وبهذه الطريقة، تحاول المجموعات ممارسة نفوذها وجعل آراء أعضائها مسموعة. ويتيح الحوار مع هذه المجموعات فرصة لمجموعة العشرين لتقديم نفسها على أنها منفتحة ومتاحة لاحتياجات ومطالب سكان الأرض قاطبة.

موضوعات قمم مجموعة العشرين
بعدما عُقدت القمم الأولى في واشنطن ولندن، تحت تأثير إدارة الأزمات، سرعان ما ظهرت علامات على توسيع وتنوُّع مجال نشاط مجموعة العشرين. فمنذ ذلك الحين، اقترحت الدول التي تتولى الرئاسة جداول أعمال تزداد اتساعاً من قمة لأخرى، لتسلط الضوء على القضايا ذات الأهمية الخاصة كما يلي:
• في عام 2010م، وتحت رئاسة كوريا الجنوبية، شكَّلت التنمية وتغيُّر المناخ ونظم الطاقة جوهر جدول الأعمال، ووضع كذلك الأعضاء خطة عمل لمكافحة الفساد.
• هيمنت في قمة كان بفرنسا عام 2011م أزمة الديون السيادية الأوروبية على جدول الأعمال. ومع ذلك، استمرت المناقشات حول القضايا الجديدة، واتفقت الدول على خطة عمل مشتركة للزراعة ومكافحة وارتفاع أسعار الغذاء.

• في عام 2012م، تناولت الرئاسة المكسيكية عدداً من القضايا مع التركيز على الاقتصاد الأخضر والعمالة.
• في قمة عام 2013م في سان بطرسبرج، نوقش تغير المناخ وجهود مكافحة الفساد والتنمية.
• في قمة عام 2014م برئاسة أستراليا، التزمت مجموعة العشرين بالعمل ضد المعوقات التي تواجهها المرأة في سوق العمل وكذلك محاربة بطالة الشباب.
• وركَّزت قمة عام 2015م في تركيا على إدماج الأقليات والمرأة والشباب وتحقيق المساواة.
• قمة 2016م في الصين كان عنوانها “نحو اقتصاد عالمي مبتكر، ونشط، ومترابط وشامل”، وناقشت المجموعة تعزيز الانفتاح الاقتصادي والعولمة والاقتصاد المبتكر والبنية التحتية والنمو الاقتصادي العالمي الشامل ونظم الضرائب العالمية ومكافحة الفقر والفساد.
• قمة 2017م في ألمانيا كانت بعنوان “تشكيل عالم مترابط”، وناقشت الهجرة ورقمنة الاقتصاد والسياسات الصحية وتمكين المرأة وخطر النفايات البلاستيكية. وأكد رؤساء الدول والحكومات ضرورة جعل العولمة الاقتصادية الدولية عادلة.
• التقى قادة مجموعة العشرين في بوينس آيرس في نوفمبر 2018م تحت عنوان “بناء إجماع من أجل التنمية العادلة والمستدامة”، واعتمدوا إعلاناً يركِّز على مستقبل العمل والبنية التحتية للتنمية ومستقبل غذائي مستدام وعلى المساواة بين الجنسين.
• في عام 2019م، اجتمع قادة المجموعة في اليابان، وتم التركيز على التجارة العالمية، والابتكار، والرقمنة، والمناخ والطاقة، والصحة، واقتصاد الهيدروجين، والمساواة الاجتماعية.

جدول أعمال قمَّة الرياض
جدول أعمال قمة الرياض حافل وطموح إلى حد كبير. فتحت عنوان “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع” تركِّز القمة على أربعة محاور رئيسة:

1. المحور الأول يتعلق بتمكين الإنسان، ويهدف إلى:
       • استحداث سياسات تؤدِّي إلى خلق الفرص الاقتصادية بالتساوي للجميع.
       • تهيئة الظروف التي تمكّن جميع الأفراد، وخاصة النساء والشباب، من شق طريقهم في سوق العمل بدعم من الاقتصاد الكلي.
       • دعم النمو القوي والمستدام والشامل وسط التقدُّم التكنولوجي المتسارع والتغيّر الديموغرافي والتغيرات في أنماط العمل.
       • مضاعفة الجهود من أجل التنمية المستدامة من خلال تعزيز الترابط الإقليمي والتعاون التجاري والاستثماري والسياحة كمحركات للنمو والابتكار وخلق فرص العمل.
       • مناقشة تطوير التعليم ليتواءم مع تطوُّرات القرن الحادي والعشرين.
       • تعزيز كفاءة القطاع الصحي كأهم الممكنات لإنشاء اقتصاد مستقر ومزدهر.
2. المحور الثاني بيئي يناقش “الحفاظ على كوكب الأرض” من خلال جوانب مختلفة:
       • مناقشة التغير المناخي كأحد أكثر التحديات العالمية لمفهوم التنمية المستدامة، ورسم خطط قابلة للتنفيذ لنُظم طاقة أنظف لعصرٍ جديد.
       • مناقشة مبادرة المملكة العربية السعودية الخاصة بالاقتصاد الدائري للكربون كأحد أفضل الحلول العملية للمواءمة بين كبح التغير المناخي بإيجاد نظم طاقة جديدة، والمحافظة على النمو الاقتصادي العالمي، وذلك بتقليص انبعاثات غازات الدفيئة إلى المستوى التعادلي للكربون في الغلاف الجوي من دون إحداث آثار اقتصادية سلبية.
       • مكافحة تدهور الأراضي والمواطن الطبيعية، وحماية المحيطات وتعزيز استدامة نظم المياه العالمية لتعزيز الأمن الغذائي العالمي.
3. المحور الثالث، رسم سياسات وأطر عمل تُفضي إلى تشكيل آفاق جديدة وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من الموجة الحالية للابتكار وذلك من عدة جوانب:
       • مناقشة تعزيز التعاون في مجال الفضاء ومشاركة القطاع الخاص به. حيث يوفر اقتصاد الفضاء المتنامي فرصاً هائلة للعالم، ويتجاوز تأثيره الجانب الاقتصادي والصناعي المباشر.
       • مناقشة الاقتصاد الرقمي من جانب تأثيره المباشر وغير المباشر على نماذج أعمال الشركات والمؤسسات الوطنية.
       • توفير الاحتياجات المستقبلية للمهارات، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الاقتصاد الرقمي.
       • تحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان، والاستفادة من التقنيات في البنية التحتية وتطوير المدن الذكية.
       • البحث في إيجاد حل عالمي مشترك لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد ومعالجة مداخيل الشركات التقنية الكبيرة في المجال المالي.
       • التعاون لمواصلة تنفيذ خطة عمل مجموعة العشرين لمكافحة الفساد 2019-2021م، وتعزيز النزاهة باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات ومجالات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
       • تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد.
4. يأتي المحور الرابع في سياق استثنائي هذا العام، ويناقش جائحة كورونا المستجدة وذلك من خلال محاور عدة منها:
       • حماية الأرواح بمكافحة الجائحة وإتاحة العلاجات واللقاحات للجميع.
       • حماية وظائف الأفراد ودخلهم.
       • تقليل أثر الجائحة على سلسلة القيمة المضافة العالمية.
       • استعادة الثقة بالاقتصاديات المحلية، والمحافظة على استقرارها المالي، وإحياء النمو والتعافي بشكل أقوى، بتنسيق الجهود في الجانبين الصحي والاقتصادي للأزمة.
       • تقديم اقتراحات لمساعدة الاقتصاديات الأشد حاجة للمساعدة. 

فوائد عضوية المملكة
لمجموعة العشرين
إن آلية مجموعة العشرين غير الرسمية والمرونة في اتخاذ القرارات تتيحان للمملكة العربية السعودية تأدية دورها كقوة مؤثرة على المسرح الدولي وتحقيق الأهداف التالية:
• تعزيز وتحسين نشاطها في عضوية ورئاسة مجموعة العشرين لتحقيق أكبر عائد جيواستراتيجي واقتصادي وطني ممكن.
• الإسهام في وضع قواعد الانتقال إلى نظام عالمي جديد.
• تعزيز فعالية ومناعة الإدارة الاقتصادية العالمية وزيادة فعالية الأنظمة متعدِّدة الأطراف وأهميتها وكفاءتها.
• الاستجابة بسرعة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها السلبية.
• الاستجابة لتحديات التنمية العالمية المُلِحَّة خاصة فيما يتعلق بالدول النامية.
• بناء تقارب في الآراء بشأن القضايا العالمية المهمة، وجني فوائد اقتصادية وجيواستراتيجية لتحقيق المصالح الوطنية.
• زيادة التمثيل المؤثر في المنظمات الدولية الأخرى.
• الحضور الإعلامي على الصعيد العالمي، وتبادل المعلومات مع الأعضاء المؤثرين الآخرين.
• اكتساب وبناء القدرات والكفاءات الفنية والتقنية والعلمية والإدارية.
• الحفاظ على توازن نسبي للمصالح الوطنية والمصالح العالمية ككل والمصالح الفردية لكل دولة.
• منح المملكة صوتاً أقوى في صنع القرار الدولي من خلال:
  1. تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
  2. تعزيز التموضع الجيوستراتيجي للمملكة.
  3. العمل على الحفاظ على النفط كسلعة استراتيجية تكون فيها المملكة هي اللاعب الرئيس.

مجموعات التواصل
تتمتع مجموعة العشرين بتقاليد في العمل مع مجموعة واسعة من المنظمات لتقديم وجهات نظر مختلفة حول التحديات المالية والاجتماعية والاقتصادية إلى طاولة مجموعة العشرين. مجموعات التواصل هي مجموعات مستقلة تقودها منظمات من الدولة المضيفة لوضع توصيات يتم تقديمها رسمياً إلى قادة مجموعة العشرين للنظر فيها.

رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
تتمثل مهمة الرئاسة في تعزيز التعاون، وإقامة روابط متعدِّدة الأطراف لتسهيل صنع القرار، خاصة مع أداة التصويت بالإجماع وصعوبة أخذه.
إن دور رئاسة مجموعة العشرين ينطوي على مفاوضات داخلية مضنية، رغم محاولات التنسيق الحثيثة بين الأعضاء. لذا فإن التخطيط الاستراتيجي والاستخدام الفعال لتكتيكات المفاوضات مهمان من أجل تلبية الاحتياجات والقيم التي تريد دولة الرئاسة تحقيقها.
كما تتيح رئاسة المملكة تعزيز تأثيرها في جمهور دولي أوسع، وتعزيز موقعها كقوة تجسير بين مختلف الأطراف المتباينة. فهي تتولى الرئاسة في لحظة حاسمة من تطور النظام العالمي وتغير قوانين اللعبة الدولية، وفي وقت توسع مجموعة العشرين آفاقها من خلال مضاعفة مجالات نشاطاتها. وليس هذا فحسب، فهي تعمق أيضاً مشاركتها من خلال تغطية مزيد من جوانب القضايا الفرعية. فمثلاً، تلعب مجموعة العشرين الدور الرئيس في تشكيل الحوكمة الاقتصادية العالمية، وهذا يشمل تعزيز وإصلاح النظام المتعدِّد الأطراف القائم على القواعد عند الضرورة. وهذا يمثل فرصة سانحة للمملكة لمواءمة رؤية 2030 وتأمين مستقبل النفط.
إن استضافة الرياض وترؤسها قمة مجموعة العشرين يؤكد الدور المتزايد للمملكة على الصعيد الدولي. ومدينة الرياض نفسها هي مثالٌ على ما يمكن أن تصنعه إرادة الإنسان من تقدُّم وازدهار على الصعيد الوطني من خلال الطاقات المحلية والدور الفعال في الخارج. ذلك يؤكد أن أهداف القمة ممكنة التحقيق فعلاً عند توفر الإرادات.

المصادر

• موقع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
• وكالة الأنباء السعودية (واس) الاخبارية
• مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
• oceanservice.noaa.gov
• worldwildlife.org
• Claessens, S. (2019). Fragmentation in global financial markets: good or bad for financial stability?. BIS Working Papers No 815.
• Danielsson, J. (2019). Global Financial Systems. Presentation, London School of Economics.
• Heldt, O. F. (2019). Legacies and innovations in global economic governance since Bretton Woods. REVIEW OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY, VOL. 26, NO. 6, 1089–1111.
• Heldt, O. F. (2019). Legacies and innovations in global economic governance since Bretton Woods. Review of International Political Economy, 26:6, 1089-1111.
• Zürn, R. B. (2019). Untapped potential: How the G20 can strengthen global governance. South African Journal of International Affairs.