في عالم مهدَّد بتغيرات مناخية جديدة وقاسية من المحتمل جداً أن يصبح الاستقرار الغذائي للإنسان في خطر. فهل سيكون هناك ما يكفي لإطعامنا بعد عقدين أو ثلاثة من الزمن؟ وما هي الحلول التي يدرسها العلماء أو تلك التي يترقَّبها المحلِّلون لدرء مخاطر المجاعات عن الجيل المقبل؟ هل سيتغيَّر طعامنا؟ أم سنتمكَّن من المحافظة على إرثنا الغذائي؟

هل سنتمكَّن في المستقبل القريب من تلبية الاحتياجات الغذائية لأكثر من 9.7 مليار نسمة، من دون استنفاد موارد الأرض الزراعية؟ يقترح الخبراء حلولاً لذلك، وأولها ضرورة أن تلجأ صناعة الأغذية الزراعية إلى إعداد خطط جديدة ومبتكرة، ليتناول سكان الأرض طعاماً أقل، لكن بقيمة غذائية أفضل. ولتحقيق هذا المبتغى يحتاج الإنسان، منذ الآن، إلى تغيير جذري للطريقة التي يأكل بها. وللوصول إلى هذه الأهداف يسعى العلماء في المختبرات العالمية وفي سرية تامة، وبدعم مالي مهم من المستثمرين إلى ابتكار أطعمة جديدة قد تصبح وجباتنا المستقبلية.
فهل ستكون المختبرات قادرة على توفير طعام كافٍ لمليارات الأفواه؟
يرى البعض أن توفير الغذاء الكافي في المستقبل لا يشكِّل مشكلة إذا بُذلت المجهودات الكافية. لكن بالنسبة للبعض الآخر تشكِّل هذه الوضعية إشكالية حقيقية. والأدلة المقدَّمة من الجانبين مختلفة ومتنوِّعة، لكن في سياقها كلها ما يشبه الإجماع على أن المنتجات الزراعية، في كل الأحوال، لن تواكب الزيادة السكانية واحتياجاتها في المستقبل القريب أو البعيد.
وتتعدَّد الأفكار الجديدة للتغلب على هذه المشكلة المتقلبة. فالبعض يريد التخلص من تربية الحيوانات والاستعاضة عنها بإنتاج اللحوم البديلة المصنوعة في المختبرات. ويفكّر آخرون في بناء مزارع عمودية على مشارف المدن، حيث لا توجد مناطق زراعية. وهناك متخصِّصون عمليون أكثر من غيرهم، يعتقدون أن الحل يكمن في تحسين أساليب الإنتاج الزراعي ووضع نماذج جديدة من الزراعة الاقتصادية.
هذه التطورات تخفي سؤالاً آخر: ما هو التطور الذي سيتبعه نظامنا الغذائي بحلول عام 2050م؟

مخاطر النظام الغذائي الراهن
قبل تناول مسألة الطعام في المستقبل، لا بد من إلقاء نظرة على الحالة الراهنة للأغذية في العالم. فالكاتب ومدير التغذية في اليونيسكو جان لوي راستوين يتحدَّث عن وضع كارثـي عندما يقـول: “يعاني حوالي مليار شخص من نقص التغذية والسعرات الحرارية الضرورية. ويضاف إلى ذلك مليار إنسان مريض لديهم نقص في العناصر الضرورية للتغذية السليمة مثل (الفيتامينات، والمعادن وغيرها). كما أحصت منظمة الصحة العالمية حوالي 1.5 مليار شخص يعانون من زيادة الوزن. وبناءً عليه فإن 3.5 مليار شخص يعانون من سوء التغذية على كوكب الأرض.
وأمام هذه الوضعية، هل سيكون مستقبل الغذاء عند الانسان معتماً حقاً؟ يجيب جان لوي راستوين: “ليس بالضرورة، إذ يمكننا إطعام ما يزيد على 9 مليارات نسمة في أفق 2050م. إن الإمكانات الغذائية في المناطق الزراعية كافية إلى حدٍّ كبير، بحيث يزرع حالياً نحو 1.5 مليار هكتار من الأراضي. ووفقاً للتقديرات الأخيرة، يمكن أن يزيد هذا الرقم بنسبة 30 في المئة، مع مراعاة التأثير المتزايد للمدن والبنيات الأساسية الصناعية وطرق المواصلات على الحقول. ويضيف: “لكن مشكلة التوزيع العالمي للأغذية ستظل قائمة إذا لم يتم القيام بأي تدابير أخرى. فزيادة الإنتاج لا تكفي، بل يجب أيضاً إعادة توجيهه، مثل تحفيز التنمية الزراعية حيثما تكون هناك حاجة إليها، خاصة في بلدان الجنوب، لكن مع ضرورة احترام البيئة”.
لن يكون هناك نقص في الطعام في عام 2050م، لكن ذلك لن يتحقق إلا إذا توفَّر شرط أساسي هو: أن يتغيَّر النموذج الاقتصادي الحالي. يضيف راستوين “يجب علينا أيضاً أن نغيِّر قيمنا الغذائية ونعود إلى الأساسيات. صحيح أن الغذاء يلبِّي احتياجاتنا البيولوجية، ولكنه أيضاً يلبِّي احتياجاتنا الثقافية والاجتماعية. من هنا، يجب أن نبدأ بإعادة بناء ذهنية جديدة، لتغيير نظام الأغذية الزراعية الحالي القائم على الربح والفردية”. ويقترح راستوين وضع نماذج تستند إلى سياسة القرب (سلاسل الإمدادات القصيرة والمصانع الصغيرة والزراعات البديلة عامة والبيولوجية خاصة، وكذلك تدوير المواد العضوية ودعم المواد الزراعية المنتجة محلياً.

دور العلم في تطوير الغذاء المستقبلي
سيكون للبحوث العلمية دور بارز في البحث عن توازن غذائي مستقبلي، وخاصة ما يتعلَّق بتطوير نظم زراعية أكثر تنوعاً وملاءمة للمحاصيل والحيوانات والبيئات الطبيعية مع التغيرات المناخية. من وجهة نظر بحثية، يمتلك الإنسان اليوم الوسائل التكنولوجية المطلوبة. لكن ذلك غير كافٍ، لأن تحقيق هذه الطموحات يتطلب استثمارات جديدة واستراتيجيات صديقة للبيئة تراهن على التنمية المستدامة، وتتفادى الغازات الدفيئة والتلوث وكل ما يمكن أن يجر كوكب الأرض إلى كوارث بيئية لا يمكن إصلاحها بتاتاً. كما يجب تلافي نقل التجارب المحلية المضرة بالبيئة والقائمة على الربح السريع إلى البلدان الجنوبية. فقد ثبت بالبرهان القطعي أن تلوث التربة في الدول المتقدِّمة أدى إلى تدمير الزراعات. ويمكن أن نسوق على سبيل المثال بريطانيا، التي خسرت أكثر من 300 ألف هكتار من أراضيها الزراعية بسبب تلوثها بالعناصر السامة مثل الرصاص والزرنيخ.
وإلى جانب هذه المعضلات، سيتعيَّن على أبحاث الغد أيضاً أن تتجنب بعض الانحرافات، وأن تأخذ في الحسبان عاملاً مهماً كثيراً ما يهمل في مثل هذه التدابير المستقبلية، ألا وهو جانب العدالة الاجتماعية. إذ ينبغي المحافظة على الوظائف في القطاع الزراعي. ولا ننسى أن نحو 500 مليون مزارع يطعمون سكان العالم كله. ولكن إذا تم تعميم النموذج الزراعي الصناعي الحالي، فإن 500 ألف مشروع زراعي يستغل كل واحد منها 4 آلاف هكتار من الأرض، ستكفي لإطعام أكثر من 9 مليارات نسمة. وفي هذه الحال ستحل الكارثة والبطالة بعشرات ملايين المزارعين.
ويلاحظ أن هذا “العنصر” قد أهمل من قبل أولئك الذين يرغبون في تطوير المزارع الحضرية العمودية أو في إنتاج اللحوم في المختبر. والحل الصحيح هو إنشاء أصناف نباتية جديدة يمكنها أن تصمد، على سبيل المثال، في فترات الجفاف وضعف التربة على نحو أفضل لمواجهة التغيرات المناخية المتفاوتة من منطقة إلى أخرى، أو ابتكار تقنيات جديدة للحد من تدهور التربة. وتطوير الأرز الذي يمكن أن ينمو في الأراضي المالحة هو مثال جيد لهذا النوع من التجديد الزراعي. وبهذا يمكن مثلاً السماح للمزارعين اليابانيين بإعادة استخدام 20 ألف هكتار من الأراضي الزراعية التى اجتاحتها الفيضانات خلال كارثة التسونامي. وبالتالي يمكن النظر إلى مستقبل غذائنا بأمل وتفاؤل.
لكن للحصول على نتائج مرضية، لا بد أن يبذل المزارعون والمصنِّعون والسياسيون والمستهلكون مجهودات كبيرة تواكب التغييرات المناخية وما ينتج عنها من تغيرات اجتماعية وسياسية. وكما يقول جان لوي راستوين: “لا نفتقر إلى الأرض الزراعية، بل نفتقر إلى الإرادة السياسية للقيام بالأشياء بطريقة مستدامة ومسؤولة”.

الزراعة المستدامة، هل هي الحل المستقبلي؟
حتى بداية القرن التاسع عشر، كان الإنسان في دائرة الزراعة المحلية التقليدية: يستخدم الأرض لإطعام البشر والحيوانات، وإعادة تدوير النفايات إلى سماد، لتعود بذلك إلى الأرض.
لكن مع ظهور الوقود الأحفوري والتقدُّم في علم الكيمياء، بدأ الإنسان يستخدم التقنيات الحديثة، مما أدى إلى تكثيف الزراعة والإفراط في الإنتاج (خاصة من أجل التصدير)، وهذا أيضاً أدَّى إلى تلوث الأرض بواسطة الأسمدة الكيماوية، والمبيدات، وغيرها. فدخلنا بذلك في نظام أحادي الزراعة، دمر التنوُّع البيولوجي وجعل النظام الزراعي أقل كفاءة.
وتُعد تقنية البستنة الطبيعية التي تقوم على الترابط بين النباتات (والأنواع الحية الأخرى) أحد الحلول المستقبلية والتي يطلق عليها أيضاً الزراعة المعمَّرة، وهي فرع من فروع التصميم البيئي والهندسة البيئية التي تطور مستوطنات بشرية مستدامة ونظماً زراعية تحافظ على نفسها بشكل ذاتي على غرار النظم البيئية الطبيعية.
فلمواجهة النمو الديموغرافي الكبير، يجب مضاعفة الإنتاج الغذائي في الأربعين عاماً المقبلة لإطعام أكثر من 9 مليارات نسمة. غير أن %80 من الأراضي الصالحة للزراعة هي مستغلة بالفعل. من هنا بدأ تحوُّل الزراعة إلى الحيز الحضري، وشجعت الأمم المتحدة على تنمية الزراعة الحضرية، وهي ممارسة انتشرت بأشكال مختلفة.
ويمكن الإشارة إلى نموذج اليابان التي كانت لها دراية وتجربة قديمة مع (المزارع الحاويات): فقد قامت شركات فوجيتسو وباناسونيك وتوشيبا بتحويل مصانع مكوّناتها الحاسوبية إلى مزارع داخلية، مما أدَّى إلى ابتكار زراعة أشبه بالممارسات المختبرية منها إلى المزارع التقليدية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا أيضاً، هناك تجارب تقوم على استعادة المساحة الحرة على أسطح المباني لتثبيت الدفيئات أو الحدائق النباتية، التي يمكنها تلبية الطلب على المنتجات الطازجة والمحلية. ومن هذه الأمثلة نذكر (مزرعة لوفا في مونتريال، ومزارع غوثام غرينز في نيويورك). وتدريجياً بدأت الساكنة الحضرية تندمج على نطاق الحي، لخلق مجتمع يؤمن بدور الحدائق المشتركة التي تُعد بمستقبل غذائي واعد، وخاصة بين الأجيال الشابة التي أصبحت قلقة للغاية بشأن الحبوب المعدلة جينياً، أو الأطعمة المصنعة لخطورتها على صحة الإنسان. وبفضل التقدم في الزراعات البيولوجية أصبح بإمكان المستهلكين الآن أن يزرعوا الفواكه والخضار في المنزل اعتماداً على جيل جديد من المصممين والمبتكرين المناوئين للأغذية الصناعية الذين يخترعون باستمرار أدوات ومرافق ذكية لجعل الزراعة المنزلية في متناول الجميع وبأسعار معقولة.

أنواع الأطعمة في المستقبل
ما هي أنواع الأطعمة التي سنستهلكها في المستقبل؟ وما هي مكوناتها؟
من يذكر لفظة مستقبل فإن فكره يتوجَّه إلى التقنيات الجديدة. ومن هنا يمكن الحديث عن طابعات الطعام الثلاثية الأبعاد أو الأجيال الجديدة من البروتينات الحشرية والطحلبية المصنّعة على شكل أقراص أو قطع بسكويت. كما يمكن الحديث أيضاً عن أنظمة التخزين الذكية للمحافظة على الطاقة والقيمة الغذائية للطعام.
كما يمكن الحديث عن هاجس مراعاة الجانبين الصحي والبيئي، الذي أصبح حاضراً بقوة في الابتكارات الغذائية المستقبلية، وكذلك عن إعادة النظر في الممارسات الاستهلاكية والعادات الغذائية.
ومن هنا بدأت الشركات العالمية المصنّعة للطعام تهتم بالمستهلكين الشباب “السيبيرنطقيين” /المرتبطين بعالم الإنترنت، الذين سيشكِّلون غالبية المستهلكين في عام 2050م. وقد لاحظت هذه الشركات أن الأجيال الشابة تبدي اهتماماً متزايداً بالأغذية الصحية وكل ما يضمن رفاههم العام، ويتجلى ذلك في إيلائهم اهتماماً خاصاً للأغذية التي لها وظائف محدَّدة على الجسم والعقل. وإذا كان الحديث عن صيحة “السوبر أطعمة” قد تزايد منذ بضع سنوات، فذلك يعود إلى تزايد اهتمام المستهلك بها ، وهي تنتقل من مكون إلى مكوّن وفقاً لفصول السنة. وإذا حاولنا البحث عن نجم هذه المكوّنات فسنجد في المقدّمة الكركم، وهو أحد التوابل التي يُقال إنها تقي من السرطان، حيث ازداد الإقبال عليه بنسبة %300 في السنوات الخمس الماضية. ويمكننا أن نضيف إلى الكركم مواد أخرى تعرف إقبالاً متزايداً لفوائدها الصحية، مثل: خل التفاح، وزيت الأفوكادو، والبطيخ المر، وعصير الفطر الهندي (الكفير)، وغيرها.. وحالياً، تستثمر الشركات التجارية في الولايات المتحدة وأوروبا وبعض البلدان الصناعية، بسرعة مذهلة هذه العناصر في منتجاتها الحالية والمزمع تصنيعها مستقبلاً.
من المتوقع أن يتضاعف إنتاج اللحوم بحلول عام 2050م، مقارنة بما كان عليه الحال عام 2000م، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ويشكِّل هذا مشكلة حقيقية أمام الزراعة التي تشهد، منذ الآن، تقلّص مواردها الحيوانية سنة بعد أخرى. لهذا بدأت عدة شركات البحث عن حلول بديلة للحوم. وقد شهدنا منذ بضع سنوات صناعة ناشئة قد تغيِّر بشكل جذري أنماط استهلاكنا.
البديل الأول: الشريحة اللحمية الاصطناعية.
فقد صممت فعلياً شركة “مارك بوست”، شريحة لحم اصطناعية في عام 2013م، صنعت من الخلايا الجذعية لبقرة نمت في المختبر. فأصبح في الوقت الحاضر، من الممكن جداً صنع ألياف عضلية وجعلها تتقلص في “شريحة لحم”، لاقتراحها في المستقبل كأطعمة جديدة للاستهلاك.
البديل الثاني: اللحوم المصنوعة من النباتات. وقد تمكنت شركة “إمبوسيبل فودز” من تطوير اللحوم من الخضراوات للحصول على (برغر نباتي) بنسبة %100، يحافظ بجاذبية مرئية على شكل شريحة لحم حقيقية. وفي المضمار نفسه، بدأت الشركة الأمريكية “بيوندميت” بتسويق المستحضرات النباتية ذات المظهر والملمس والذوق القريب جداً من لحم الدجاج أو لحم البقر المفروم، والتي بلا ريب، ستتربع مستقبلاً على عرش الأطعمة البديلة. ثم أخيراً شرائح اللحم المعدة من مكونات حشرية، وقد بدأت فعلياً بعض الشركات الصينية بإنتاجها.
ولأسباب تتعلق بحماية البيئة وبندرة البروتينات الحيوانية، أوصت منظمة الصحة العالمية بتربية الحشرات على نطاق واسع منذ عام 2013م. وقد انخرط جيل جديد من المزارعين والمصنعين، والخبراء في مجال التنمية المستدامة والجريئين في مجال الابتكار الغذائي في مجال استعمال “الحشرات” في وجبات فريدة، وعقاقير ينظر إليها الرياضيون بحماس لأنها تعزِّز لياقتهم البدنية وتُعد مورداً إضافياً للطاقة ليس له مضاعفات مثل العقاقير الكيماوية المنشطة والمكملات الغذائية.

يعاني حوالي مليار شخص من نقص التغذية والسعرات الحرارية الضرورية. ويضاف إلى ذلك مليار إنسان مرضى بنقص العناصر الضرورية للتغذية السليمة

وتركِّز المزارع منذ الآن، مثل مزارع “الكريكيت” الكبيرة، ومزارع “إنتومو” في الولايات المتحدة على إنتاج أو تصنيع المنتجات المستخلصة من الحشرات. فالتحدي الرئيس بالنسبة للمواد الغذائية التجارية يفرض تجاوز معيقات الذوق والثقافة الغذائية، ليكون لهذه الخلطات الجديدة مكانة في الأسواق التجارية المستقبلية.
ولذا تجتهد المختبرات في ابتكار طرق جديدة للعمل على المكوّنات، والتعبئة والتغليف الذكي، والتسويق الحديث لأجل خلق جاذبية لهذه المكوّنات غير المألوفة من قبل جمهور عريض. وفي الوقت الراهن، تتجه بعض الشركات الأمريكية الناشئة ببطء نحو صناعة طحين من الصراصير. مثل شركة “بيتي للأغذية”، و”شركة الأطعمة الست” و “شركة إكسو”. ويراهن هؤلاء على إمكانية الوصول إلى صناعة وتسويق قطع صغيرة من حبوب الحشرات.
ومن هنا يمكن الحديث عن علاقة مثمرة بين التكنولوجيا والغذاء، يُتوقّع لها أن تسفر في عام 2050م عن نتائج مذهلة. ويعود الفضل في ذلك إلى الانتشار الكبير للبيانات عبر الإنترنت، والمعلن منها والهادفة إلى التوفيق بين الغذاء والصحة وتحقيق الرفاهية والراحة. هناك مجموعة شركات كبيرة وشركات مبتدئة بدأت تتخذ مواقع متقدِّمة في الأسواق المتصلة عبر شبكة الإنترنت التي يرتادها المستهلك بكثافة. كما تقدَّم الحلول الذكية لروَّادها على مستوى احتياجاتهم من الطعام ونوعيته، وذلك وفق ميولهم الثقافية ورغباتهم الشخصية، لأن هذه الشركات تمتلك بنوكاً من المعلومات الرقمية عن زبائنها الفعليين وحتى المحتملين منهم.