“اقتصاد الابتكار” مصطلح صاغه عالِم الاقتصاد الأمريكي جوزيف شومبيتر في أربعينيات القرن العشرين. لكنه لم يتجذَّر في الاقتصاد ويصبح مفهوماً رئيساً إلا عندما أصبحت تكنولوجيا المعلومات والمعرفة المورد الرئيس في الاقتصاد. وكما في كل مفاصل التحوُّلات الكبرى، تبقى المفاهيم والنظريات القديمة والجديدة متداخلة ببعضها إلى فترة معيَّنة. أما اليوم، فإن مفاهيم اقتصاد الابتكار باتت أوضح من أي وقت مضى، ونشأت مؤسسات عالمية تصنِّف الدول بمدى تقدُّمها على هذا الصعيد، أشهرها “مؤشر الابتكار العالمي”.

موارد اقتصاد الابتكار غير محدودة ولا تُستنفد عند استخدامها. بل إن المعرفة تنمو وتتطوَّر بفعل استخدامها وتطبيقها، وتتجدَّد من خلال التفاعل واسع النطاق لمستخدميها، أو من خلال استنتاج ردود أفعالهم لتطويرها وتوسيعها باستخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

لفهم محورية الابتكار في عصر هذا النوع من الاقتصاد، لا بدَّ أولاً من توضيح اختلافه عن مفهوم الاقتصاد التقليدي:
أ. إن اقتصاد الابتكار ليس اقتصاد نُدرة، كما كان يتطلَّع إليه الاقتصاد التقليدي، بل اقتصاد وفرة.
 
ب. تمحورُ علمِ الاقتصاد التقليدي حول محدودية الموارد وقابليتها للاستنفاد كلما استُخدمت، وأنها لا تكفي لسد حاجات الناس؛ لأن هؤلاء عندما يسدُّون حاجاتهم الأساسية يتطلَّعون إلى الحاجات الكمالية التي تصبح أساسية بدورها، وهكذا دواليك.

ج. على عكس ذلك، فإن موارد اقتصاد الابتكار غير محدودة ولا تُستنفد عند استخدامها. بل إن المعرفة تنمو وتتطوَّر بفعل استخدامها وتطبيقها، وتتجدَّد من خلال التفاعل واسع النطاق لمستخدميها، أو من خلال استنتاج ردود أفعالهم لتطويرها وتوسيعها باستخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. وهي، في الوقت نفسه توفِّر في استهلاك الموارد التقليدية. مثال على ذلك: صناعة القواميس التي تطلبت في الاقتصاد التقليدي موارد كبيرة من الحديد وغيره لصناعة آلات الطباعة وآلات صناعة الورق، وما يتبع ذلك من سلسلة صناعات متصلة كالنقل وغيره. ثم يتطلب وقتاً لإيجاد كلمة ما في القاموس الورقي. أما اليوم فقد أصبحت هذه الصناعة على وشك الانقراض. للحصول على ترجمة نحتاج فقط إلى النقر على الكلمة دون أي تكلفة في الموارد التقليدية. 
د. يتخفَّف الاقتصاد الجديد من العوائق الجغرافية. فباستخدام التكنولوجيا والأساليب المناسبة، يمكن إنشاء الأسواق الافتراضية والمؤسسات الافتراضية بسهولة ومن دون تكاليف باهظة، عن طريق الابتكارات الفريدة التي توفِّر مزايا السرعة وخفَّة الحركة والتشغيل على مدار الساعة للتواصل من دون انقطاع مع العالم.

ه. يقوم الاقتصاد التقليدي بشكل أساسي على الأسواق التي يُفترض أنها في حالة توازن من خلال ما أطلق عليه أدم سميث “اليد الخفية”. ويُفترض أن الأفراد والمؤسسات يتصرَّفون بعقلانية استجابة لإشارات الأسعار على طول منحنيات العرض والطلب والتوزيع الفعَّال للموارد. كما تركِّز النظريات الاقتصادية التقليدية على أن تراكم رأس المال هو المحرِّك الأساسي للنمو الاقتصادي. 

و. بالمقابل، يقوم الاقتصاد الجديد على ابتكار القرارات الجديدة باستمرار. فالشركات والمؤسسات المتوانية تسقط بسرعة، وتحل أخرى جديدة ذات حيوية إبداعية لا تنتظر آليات السوق لأخذ القرارات. لذلك نرى أن معظم الشركات العملاقة في سوق المعرفة هي جديدة كلياً. هذا يتطلَّب قيادة ديناميكية قادرة على المخاطرة الإيجابية مقابل الممارسات الحذرة والبطيئة للمؤسسات القائمة. 

اقتصاد الابتكار
عادة، يميل الأفراد والمؤسسات، وحتى الحكومات إلى الارتياح لتقاليد ورؤى ونظريات اقتصادية اعتادوا عليها في السابق لتسيير شؤونهم. والأرجح أن تكون هذه الرؤى والنظريات قد ظهرت في الماضي استجابة لظروف قاهرة فشكَّلت حلولاً ابتكارية فذَّة. لكن الركون إليها، في ظل التغيُّرات الكبيرة والسريعة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، يصبح مقبرة للتقدُّم. فمن أبرز خصائص اقتصاد الابتكار:

أ. العمل كنظام مفتوح على التغيير والتكيُّف السريع؛ على النقيض من الاقتصاد النيوكلاسيكي الذي يَعُدُّ الاقتصاد نظاماً مغلقاً يظهر ميولاً إلى التوازن الميكانيكي من خلال قوى السوق.

ب. نهاية التراكم التدريجي. يقول غاري هامل، أحد أكثر المفكرين الاقتصاديين تأثيراً في العالم اليوم، “لقد وصلنا إلى نهاية “التغيير التدريجي”، وحدها الشركات القادرة على خلق ثورات ابتكارية ستزدهر في الاقتصاد الجديد”.
 
ج. عدم اكتفاء مؤسسات الأعمال بكفاءاتها التقليدية الأساسية وإجراء تحسينات تدريجية للحفاظ على التفوق في المنافسة. فلكي تكون رائدةً حقيقيةً في أي صناعة، يجب أن تركِّز الأعمال التجارية على إطلاق ما يسميه هامل “ابتكارات قاتلة”، بمعنى “فريدة”، لا يستطيع أحد آخر إنتاجها ومنافستها. 

د. عدم قابلية التكرار: فلإنشاء ميزة تنافسية، يجب أن يكون الابتكار فريداً، إما مع الملكية الفكرية أو الاستفادة من القدرات الفريدة للمؤسسة، بحيث لا يمكن للآخرين تكرارها. فإذا كان من الممكن تكرار أي فكرة جديدة بسهولة، فستفقد أي ميزة لها بسرعة. وهذه أمثلة عن هذا النوع من الابتكار:
           – غوغل غيَّرت نموذج العمل الإعلاني.
           – أمازون عطَّلت نموذج بيع الكتب التقليدي.
           – نيتفليكس غيَّرت الطريقة التي يشاهد بها العالم محتوى الفيديو.

ه. يعمل اقتصاد الابتكار على تحويل التركيز الاقتصادي للمجتمعات حول العالم؛ بدلاً من الاقتصادات التي تركِّز على تطوير سلع ذات قيمة من موارد شحيحة. فالهدف الجديد للمجتمع هو تحسين نوعية الحياة للجميع وتوسيع الثروة من خلال تطوير نماذج أعمال ومنتجات وخدمات وأشكال إنتاج جديدة. وقد نتج عن ذلك:
           – تدحرج الابتكار ككرة الثلج من عالم التكنولوجيا الرقمية إلى قطاعات عديدة أخرى من الاقتصاد.
           – تبدُّل مراكز النجاحات الاقتصادية. ففي الولايات المتحدة مثلاً، لم تعد مراكز التصنيع التقليدية مثل ديترويت وغيرها أنجح المدن. وفي الواقع، عانت هذه المدن عند صعود اقتصاد الابتكار. وجاءت قصص النجاح من المدن التي شجَّعت الابتكار، مثل وادي السيليكون وبولدر وبورتلاند.

و. تشمل التدابير الهيكلية لتعزيز الابتكار زيادة الإنفاق على البحث والتطوير والاستثمار في التعليم، فضلاً عن تمكين روَّاد الأعمال من بدء أعمالهم بسهولة أكبر، وتمكين الشركات الفاشلة من الخروج من السوق بسرعة أكبر. إضافة إلى ذلك، يمكن للشركات تسهيل الابتكار من خلال الاستثمار في موظفيها وإجراء البحث والتطوير الخاص بهم.

ز. تلعب الجامعات دوراً أساسياً في اقتصاد الابتكار، فهي:
           – المكان المثالي لإجراء الأبحاث.
           – تهيئ القوى العاملة في المستقبل.
           – تهيئ قيادات المستقبل. فمعظم قيادات شركات التقنية الحديثة تلقوا الإعداد في برامج جامعية خاصة. ومنها على سبيل المثال، برنامج “النظم الرمزية” (SymSys) في جامعة ستانفورد الأمريكية الذي تأسس عام 1984م، تخرج منه كثير من القيادات الحالية المعروفة.
           – المكان الذي تتفاعل فيه الحقول العلمية المتعدِّدة.
           – الناقل الأهم للابتكار التكنولوجي من البحث إلى الصناعة.
           – المكان الذي يتبلور فيه التفكير الخلاق لريادة الأعمال.
           – المكان الذي يضيء على الجانب الأخلاقي. بما أنه ليس هناك ما يضمن أن الابتكارات التكنولوجية ستفيد البشرية تلقائياً. هنا، ربما، يكمن أكبر التزام لمؤسسات التعليم العالي في الثورة الرقمية. الجامعات هي المكان الذي يقدِّم علماء الأخلاق والفنانين والفلاسفة الذين يمكنهم تحديد الطريق؛ خبراء السياسة والاقتصاديون الذين يمكنهم رسم الخريطة؛ وعلماء المعرفة الإدراكية وعلماء الاجتماع الذين يساعدون في ضمان أن الوجهة مصممة للآلات ولكن كذلك للأشخاص. وليس هناك مكان آخر نستطيع فيه التأكد من أن هؤلاء العلماء يعملون جنباً إلى جنب مع الباحثين التطبيقيين والتقنيين الذين يقودون الثورة المعرفية.

ح. الابتكار ونمو الإنتاجية يحدثان في سياق المؤسسات الديناميكية، وتجاوز المؤسسات القديمة، وإيجاد أخرى متجدِّدة باستمرار، والتفاعل الخلاق بين المؤسسات الخاصة والعامة. ومن خلال تضافر هذه الجهود يتم تعزيز القوة الإنتاجية والإبداعية للاقتصاد. ونتيجة لذلك، عند دراسة كيفية تكوين الاقتصاد للثروة، يركِّز اقتصاد الابتكار على مجموعة مختلفة من الأسئلة:
           – هل السياسات تدعم التبني الشامل لتقنيات المعلومات المتقدِّمة والتحوُّل الرقمي الأوسع للمجتمع والاقتصاد؟
           – هل يخاطر روَّاد الأعمال لبدء مشروعات جديدة؟
           – هل تستثمر الشركات في الاختراقات التكنولوجية وهل تدعم الحكومة القاعدة التكنولوجية كتمويل الأبحاث وتدريب العلماء والمهندسين؟
           – هل التجمعات الإقليمية للشركات والمؤسسات الداعمة تشجِّع الابتكار؟
           – هل تقوم المؤسسات البحثية بنقل المعرفة إلى الشركات؟
           – هل تعمل سياسة الحكومات التجارية على ضمان تكافؤ الفرص للشركات؟
           – هل يتمتع العمال بمهارات؟ وهل الشركات تنظم الإنتاج بطرق تستخدم تلك المهارات؟
           – هل يتجنب صانعو السياسات إقامة وسائل حماية للشركات من المنافسين الأكثر ابتكاراً؟

يعمل اقتصاد الابتكار على تحويل التركيز الاقتصادي للمجتمعات حول العالم؛ بدلاً من الاقتصادات التي تركِّز على تطوير سلع ذات قيمة من موارد شحيحة.

أهمية الابتكار لمواجهة الجائحة
فرض تطوُّر العولمة تحديات استثنائية في ظل جائحة كورونا العصية على المعالجة حتى الآن، التي لم يختبرها العالم إلا منذ جائحة الأنفلونزا العالمية منذ مئة سنة ونيف. في هذا الوقت يتطلَّع معظم سكان الأرض إلى الأماكن الأكثر ابتكاراً لاكتشاف علاجات ولقاحات، لكن إذا كان العالم بأسره سيستفيد من هذه الأبحاث، فمن سيموِّلها؟ 

يجد العالم نفسه اليوم فجأة أنه بحاجة إلى نقل العمل والتعليم واللعب إلى العالم الرقمي بسرعة كبيرة. هنا برزت أهمية الابتكار. فأحد الأمثلة على التعديل السريع المبتكر، هو كيف تمكنت شركة مثل “سلاك للتكنولوجيا” عبر منصتها (Slack) – مركز التعاون عبر الإنترنت – من الابتكار لمساعدة الشركات في جميع أنحاء العالم على التركيز على العمل عن بُعد، بالإضافة إلى التوظيف والإعداد والتدريب، في غضون أيام فقط. 

لكن، ومع ذلك، يجب التنبه إلى أمور شديدة الأهمية: 
           – على الرغم من أهمية الابتكار في مثل هذه الأوقات، فإنه قد يزيد أيضاً من عدم المساواة بين البلدان والقطاعات وفئات السكان.

           – كل أزمة تتطلَّب مجموعة متنوِّعة من الاستجابات قصيرة المدى لحالة الطوارئ المطروحة. ولكن يجب حماية الأهداف طويلة المدى. إذ يُنظر إلى تمويل الابتكار عموماً على أنه استثمار طويل الأجل لا سيما في العلوم والتكنولوجيا؛ والقلق المتزايد هو من أن تتم التضحية بالابتكار لمطالب اقتصادية واجتماعية أكثر إلحاحاً. 

           – إن المؤشرات الحديثة، كما سنرى لاحقاً، غير مشجِّعة بما يخص الاستثمار في الابتكار خاصة في الدول المتقدِّمة التقليدية. فهل لأزمة كورونا الحالية علاقة بذلك؟ الجواب عن ذلك غير مؤكد إذا ما نظرنا إلى اتجاهات الإنفاق على البحث والتطوير التاريخية واتجاهاتها المقلقة في السنوات القليلة الماضية.

           – إن تجاوز المعوقات يعتمد بشكل كبير على مجموعة من سيناريوهات التعافي، فضلاً عن ممارسات وسياسات الأعمال والابتكار. وفي أي سيناريو، ستتعرَّض الموارد المالية، الخاصة والعامة، لضغوط. وقد تجد البلدان والشركات على حدٍّ سواء صعوبة أكبر في متابعة الاستثمارات والابتكار. فتاريخياً، أعقبت الأوبئة فترات طويلة من الاستثمار المنخفض. 

المؤسسات الدولية المعنية بتصنيف اقتصادات الابتكار
من المعروف أن هناك عديداً من المؤسسات العالمية والوطنية التي أُنشئت منذ مدة طويلة لتصنيف الدول اقتصادياً من ناحية الإنتاجية والتنافسية والكفاءة وغيرها. لكن التركيز على محورية الابتكار هي نسبياً جديدة. وهناك مؤسستان بارزتان على الصعيد العالمي: 

1. “مؤشر الابتكار العالمي” (Global Innovation Index) الذي يصدر تقريراً سنوياً يصنِّف الدول من خلال قدرتها على الابتكار والنجاح فيه. تأسس بداية عام 2007م من قِبل المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال “إنسياد” (INSEAD) ومجلة “عالم الأعمال” البريطانية. وبعد وقت قصير أصبح التقرير يصدر من قبل جامعة كورنيل، إنسياد، و”المنظمة العالمية للملكية الفكرية”، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويهدف إلى:
              – توفير المعلومات للشركات والحكومات والمسؤولين الحكوميين لمقارنة بلدانهم مع البلدان الأخرى حسب مستوى الابتكار. 

يوفِّر مؤشر الابتكار العالمي 2020 مقاييس مفصَّلة حول أداء الابتكار في 131 دولة واقتصاداً حول العالم. تستكشف مؤشراتها البالغ عددها 80 مؤشراً رؤية واسعة للابتكار، بما في ذلك التعليم والبِنية التحتية وتطوُّر الأعمال والاستقرار السياسي. ويتناول التقرير السنوي حالة هذه الاقتصادات مركزاً على جانبٍ معيَّنٍ منها بشكل مختلف كل سنة. فنسخة 2020م تسلِّط الضوء على تطوُّر آليات التمويل لروَّاد الأعمال والمبتكرين الآخرين، ومن خلال الإشارة إلى التقدُّم والتحديات المتبقية، بما في ذلك في سياق التباطؤ الاقتصادي الناجم عن أزمة الكورونا. والهدف من التقرير هو توفير بيانات ثاقبة حول الابتكار، وبالتالي مساعدة صانعي السياسات في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن سياسة الابتكار.
 

2. “مؤشر الابتكار الدولي” ( International Innovation Index) الذي يقيس مستوى الابتكار في بلد ما، ويتم إنتاجه بشكل مشترك من قِبل مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، والرابطة الوطنية للمصنعين (NAM)، ومعهد التصنيع (MI)، وجميعها مؤسسات أمريكية. والمؤشر يصنِّف الدول بشكل مشابه لمؤشر الابتكار العالمي بهدف تطوير الاقتصاد الأمريكي حصراً. فعنوان آخر تقاريره: “ضرورة الابتكار في التصنيع: كيف يمكن للولايات المتحدة أن تستعيد ميزتها”.

مؤشر الاقتصاد العالمي
وتصنيف الدول 
يقوم مؤشر الابتكار العالمي على ركيزتين أساسيتين للتصنيف، وتتضمَّن كل منهما بعض المعايير: 

1. مؤشر مدخلات الابتكار
              – المؤسسات: الاستقرار السياسي، المناخ القانوني، بيئة الأعمال.
              – الرأسمال البشري: مستوى التعليم العالي، مستوى البحث والتطوير.
              – البنية التحتية: تقنيات المعلومات والاتصال، مستوى الاستدامة البيئية.
              – تطوُّر السوق: مستوى الائتمان، التوظيف المالي، التنافس وحجم السوق.
              – تطوُّر الأعمال: عمال المعرفة، تواصل المعرفة، استيعاب المعرفة. 
2. مؤشر مخرجات الابتكار
              – إنتاج المعرفة: إبداعها وتأثيرها ومستوى انتشارها.
              – منتجات إبداعية: مستوى الأصول غير الملموسة، سلع وخدمات مبتكرة، الابتكار على الشبكة.

يوفِّر مؤشر الابتكار العالمي 2020 مقاييس مفصَّلة حول أداء الابتكار في 131 دولة واقتصاداً حول العالم. تستكشف مؤشراتها البالغ عددها 80 مؤشراً رؤية واسعة للابتكار، بما في ذلك التعليم والبنية التحتية وتطوُّر الأعمال والاستقرار السياسي.

وتميَّز تقرير 2020م بثلاثة اتجاهات رئيسة:

1. انخفاض تمويل الابتكار خلال الجائحة.
2. تحوُّل في المشهد الابتكاري العالمي: صعود متزايد للصين وفيتنام والهند والفيليبين. 
3. أداء ممتاز على صعيد الابتكار في الدول النامية.

• 

• 

تمويل البحث والتطوير
يطرح مؤشر الاقتصاد العالمي في عنوان تقريره لعام 2020م السؤال: من سيموِّل؟ وينشر إحصاءً مقلقاً حول الاستثمار في البحث والتطوير بين عامي 2001 و2020م. إذ يظهر أن هناك اتجاهاً تراجعياً يمكن أن يتفاقم مع جائحة كورونا.

كل أزمة تتطلَّب مجموعة متنوِّعة من الاستجابات قصيرة المدى لحالة الطوارئ المطروحة. ولكن يجب حماية الأهداف طويلة المدى. إذ يُنظر إلى تمويل الابتكار عموماً على أنه استثمار طويل الأجل لا سيما في العلوم والتكنولوجيا، والقلق المتزايد هو من أن تتم التضحية بالابتكار لمطالب اقتصادية واجتماعية أكثر إلحاحاً. 

ترتيب عام 2020م للنقاط الساخنة في العلوم والتكنولوجيا
على مدى السنوات الأربع الماضية، نشر المؤشر تصنيفاً لأفضل 100 بقعة جغرافية علمية وتكنولوجية في العالم، وجاء الترتيب على الشكل التالي:

• في عام 2020م، احتلت طوكيو-يوكوهاما المرتبة الأولى بين النقاط ذات الأداء الجيِّد مرَّة أخرى، تليها شنتشن-هونج كونج-جوانزو، ثم سيول، ثم بكين، وأخيراً سان خوسيه-سان فرانسيسكو.
• تستمر الولايات المتحدة في استضافة أكبر عدد من النقاط الساخنة، تليها الصين، ثم ألمانيا، وبعدها اليابان.

توصيات مؤشر الابتكار العالمي لما
بعد الجائحة

• تركَّزت المجالات الإبداعية في الوقت الحالي في الحلول المبتكرة للصحة العامة، وهذا طبيعي. ولكنها توسعت أيضاً في مجالات مثل العمل عن بُعد والتعليم عن بُعد والتجارة الإلكترونية والتنقل.
• للبقاء في القمة، يجب مواصلة الاستثمار في التعليم الجديد وإبقاء بلدانهم مفتوحة للأعمال والانفتاح على العالم.
• على خطط التعافي أن تحقق توازناً بين الحاجة إلى حماية الوظائف بالحفاظ على الاستقرار على المدى القصير والحاجة إلى تغييرات طويلة الأجل. 
• يجب أن يظل التمويل المستدام لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والابتكار من الأولويات العالمية العالية، لأنهما يسيران جنباً إلى جنب. لم تعرقل الجائحة مواصلة ازدهار الاختراقات التكنولوجية والابتكار. وفي هذا المنعطف، ومع زيادة النزعة الأحادية والقومية، من المهم أن نتذكَّر أن معظم الاقتصادات التي صعدت في مراتب مؤشر الابتكار العالمي، قد استفادت بقوة من اندماجها في سلاسل القيمة العالمية – أو الأفراد والأنشطة المشاركة في إنتاج سلعة أو خدمة ما وتوريدها – وشبكات الابتكار.

المراجع:

• Ecb.europa.eu
• Wipo.int
• Weforum.org
• Globalinnovationindex.org
• Drkenhudson.com
• Economicswebinstitute.org
• Cairn.info
• Inomics.com
• Philmckinney.com
• Itif.org
• Knowledge.insead.edu
• Philmckinney.com
• mubasher.info