نقلت الثورة الصناعية حياة معظم السكان من الفقر والعوز والمرض، إلى حياة الرفاهية والبحبوحة والعمر المديد، ذلك بفعل القيمة المضافة التي أدخلتها الآلة إلى عملية الإنتاج الذي تطور بدوره بفعل العلم والابتكار إلى ثرواتٍ خيالية. لكن ثمن ذلك كان باهظاً جداً لم يلحظه الاقتصاد: الخطر البيئي الوجودي. واقتصاد المناخ، الذي هو قيد التبلور، يهدف بواسطة العلم والابتكار من جديد، إلى التوفيق بين التقدُّم الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

مع انطلاق الثورة الصناعية، نشأت ظاهرتان أساسيتان: الأولى هي أن السوق أصبح محور النشاط الاقتصادي ومعظم النشاطات الأخرى كذلك. والثانية هي أن الاعتماد الكثيف على الفحم الحجري كمصدر أساسي للطاقة، هيأ الظروف للدخول إلى ما يسميه بعض العلماء عصر هيمنة الإنسان على الطبيعة.
تطلَّب توسع السوق وتنوُّع الإنتاج وتبادل السلع المصنعة على نطـاقٍ واسـعٍ، علم اقتصــادٍ يحلل وينظـم ذلك. ويعبّـر عن ذلك ما حصـل خلال انطلاقة الثورة الصناعيـة عندمـا اجتمع وزير المالية الفرنسي بمجموعة من كبار رجال الأعمال وسألهم: “أيها السادة، كيف يمكن للحكومة الفرنسية مساعدتكم؟”، أجابه الحاضرون بالجملة الشهيرة “laissez faire”، دعه يعمل، أي “لا تتدخلوا في شؤوننا”.
بعد ذلك بفترة، شرح آدم سميث هذا المنطق الذي كان معمولاً به، في كتابه الكلاسيكي الشهير “ثروة الأمم”، 1766م داعياً الحكومات إلى عدم التدخل في الاقتصاد بأي شكل، لأنها تعيق الكفاءة والإنتاج من دون مبرر. وأشار إلى أن قوى العرض والطلب تجعل السوق ينظِّم نفسه بنفسه، وأن مستويات الأسعار والأجور والعمال تعدل نفسها تلقائياً عن طريق هذه “اليد الخفية”.

الأضرار البيئية خارج الحسابات الاقتصادية
منذ ذلك الحين وحتى الربع الأخير من القرن العشرين لم يُعر أحد من أصحاب القرار أيّ اهتمام لتأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد. لكن تزايد الكوارث الطبيعية الناتجة عنها، واعتبار أن الإنسان وأعماله هي المسؤولة إلى حد كبير عن ذلك، فرضت قناعةً بأن هناك أضراراً يجب أن يتم حسابها في أبواب تكلفة الإنتاج. لكن هذه المتغيرات هي جديدة نسبياً على علم الاقتصاد، لم تلحظها النظريات والنماذج التقليدية الراسخة منذ قرنين ونصف القرن.
فعلى صعيد الاقتصاد الجزئي المتعلق بخيارات المنتجين والمستهلكين إزاء التوازن بين موارد محدودة وحاجات متعاظمة، لا يستطيع اقتصاد السوق القائم على مبدأ المنافسة الحرة واليد الخفية أن يفرض، على المتبارين الاقتصاديين ورجال الأعمال، الأخذ بعين الاعتبار هذا الضرر.

تنطلق نظرية اقتصاد المناخ من فرضية أن اقتصاد السوق يمكن أن يتفاعل مع الطبيعة والمعرفة دون أن يتكبّد أية خسائر أو يسبب أضراراً بيئية.

فللتمكن من المنافسة في السوق والبقاء والاستمرار، يضطر المنتج الفرد أو الشركة والمؤسسة، أن يتغاضى عن هذه التكلفة الإضافية غير الملموسة بالنسبة له عند اتخاذ قراره المرتكز على معادلة التكلفة مقابل الفائدة. أما هَمُّ المستهلك الأساسي فهو تحقيق أقصى قدر من الإشباع بما يملك من موارد، ولا تعنيه هذه التكلفة الإضافية المتضمَنة افتراضياً في تكلفة السلعة أو الخدمة.
أما على صعيد الاقتصاد الكلي المتعلق بالتراكم العام للنشاطات الاقتصادية وخياراتها، فإن إطلاق غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، يمثل عوامل سلبيةً من خارج الدورة الاقتصادية للبلد المعني، ومن ثم لا ينعكس ذلك في حسابات الناتج المحلي الإجمالي، في كافة الدول.
إن البحث عن معادلات أخرى تجعل آليات اقتصاد السوق لا تتعارض مع تدابير الحد من الإضرار بالبيئة، هو ما يرنو إليه اقتصاد المناخ.

إعادة تفكير
بدأت تظهر التحليلات الاقتصادية بهذا الخصوص في أواخر سبعينيات القرن العشرين. فحلل اقتصاديون مثل إرنست شوماخر ومارتن فايتسمان وغيرهما تكاليف الإضرار بالبيئة، وكيف أن كثيراً من الفوائد التي عرفناها منذ الثورة الصناعية جاءت على حساب البيئة. وظهرت في عام 1989م أول مطبوعة تحت عنوان “مخطط الاقتصاد الأخضر”، وكانت الخطوة الأولى التي دفعت الأمم المتحدة إلى إنشاء أول منظمة تابعة للأمم المتحدة وتعنى بشؤون البيئة عام 1992م.
وأعطيت جائزة نوبل 2018م “لهذه القضايا الأساسية والمُلِحَّة” للاقتصاديَّين الأمريكيين وليام نوردهاوس وبول رومر اللذين شرحا كيف يمكن لاقتصاد السوق أن يتفاعل مع الطبيعة والمعرفة من دون أن يتكبد أية خسائر. وأن علماً جديداً للاقتصاد، تدخل فيه حقول أخرى كالفيزياء والكيمياء والعلوم القانونية، يسمى علم اقتصاد المناخ، قد آن أوانه.

تغير المناخ وتأثيراته
هناك إجماع بين معظم العلماء حول العالم، أن هناك أدلة علمية حاسمةً تشير إلى تغيرات مناخية عالمية خطيرة تهدد الحياة على الأرض وتتطلب استجابةً عالمية مُلِحَة. والجانب الأخطر في تغير المناخ هو مسألة تراكم الانبعاثات منذ قرنين ونيف. إذ إنّ حجم هذا التراكم، مهما اتُخذ من تدابير حالياً لا ينقص، وتأثيره سيبقى إلى آلاف السنين، هذا مع الأمل أن يتوصل العلم إلى طريقة تعالج ذلك.
والجدير بالذكر أن التلوث الناتج عن الفحم الحجري، منذ بداية الثورة الصناعية وحتى اليوم (حالياً %42 من الانبعاثات هي من الفحم الحجري وحده) يشكِّل أكثر من %70 من هذا التراكم. وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض الانبعاثات، فإن تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي يمكن أن يصل إلى ضعف مستواه قبل الثورة الصناعية في عام 2035م، أي إلى ارتفاع في درجات الحرارة العالمية بأكثر من درجتين مئويتين. وسيكون هذا الارتفاع خطيراً للغاية، وهو ما يعادل التغير الذي حصل في متوسط درجات الحرارة من العصر الجليدي الأخير إلى اليوم.
وقد أصدرت “اللجنة الدولية للتغيرات المناخية” التابعة للأمم المتحدة، في أكتوبر 2018م، تقريراً شديد اللهجة، حذَّر من سيناريوهاتٍ كارثيةٍ على الإنسان والحياة. ولدينا فقط، كما يقول التقرير، “12 سنة منذ الآن، لاتخاذ إجراءات جذرية لخفض خطر الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات والفقر، أو نكون قد عبرنا نقطة اللاعودة”.

تغيير الجغرافيا الاقتصادية
سيؤدي هذا التغير المناخي إلى تغيرٍ في الجغرافيا الاقتصادية للعالم، التي بدورها ستؤدي حتماً إلى تغييرات كبيرة في الجغرافيا البشرية تتعلق بمسألة أين يمكن أن يسكن الناس وكيف يعيشون حياتهم. وستحصل هجرات كبيرة لم نعرفها من قبل.

لا تزال الجهود التي بُذلت لصياغة نظريات جديدة لاقتصاد المناخ في حيِّز الأفكار والنقاش والاقتراحات، والمفاهيم العامة التي لم تحصل بعد على إجماع.

ما يزيد المشكلة وطأة، هو أن بعض قطاعات الاقتصاد التي هي عرضةٌ لآثار التغير المناخي كالزراعة والغابات وصيد الأسماك، والعقارات الساحلية، تشكِّل حوالي %10 فقط من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدِّمة، المسببة الرئيسة للانبعاثات. أما القطاعات الرئيسة الأخرى في هذه الدول، مثل التصنيع والخدمات والأعمال البنكية فلا تتأثر إلا بشكل طفيف، في الوقت التي تتسبب هذه التأثيرات بكوارث في بلدانٍ أخرى خاصة في العالم الثالث. كما أن ليس بحوزتنا أية عدة نظرية لإحصائها أو القدرة على منعها في أي مكان من العالم. ويقول وليام نوردهاوس:
“أكثر جوانب التغير المناخي ضرراً يقع خارج السوق التقليدية وحساباتها. فقد حدَّدتُ سابقاً أربعة مجالات مثيرة للقلق: ارتفاع مستوى سطح البحر، وتكثيف وتيرة الأعاصير، وتحمض المحيطات، وفقدان التنوُّع البيولوجي. إن حجم التغيرات لكل واحدة من هذه، في الوقت الحاضر، يتجاوز قدرة الجهود البشرية لوقفها. وإلى هذه القائمة، يجب أن نضيف المخاوف حول نقاط التحوُّل بما يتعلق بصفائح الجليد غير المستقرة وانعكاس تيارات المحيط. هذه التأثيرات، ليس فقط يصعب قياسها وحصرها كمياً من الناحية الاقتصادية، بل هي أيضاً من الصعب التحكم بها من ناحية اقتصادية وهندسية. ولكن القول إنه من الصعب مراقبتها والتحكم بها، لا يعني أنه ينبغي تجاهلها. على العكس تماماً، هذه النُّظم هي تلك التي يجب دراستها بعناية شديدة؛ لأنها من المحتمل أن تكون الأخطر على المدى الطويل”.
ومن ناحية الزراعة، قد تصبح الأماكن التي اعتدنا أن نعيش فيها قاحلة أو رطبة جداً وغير صالحة للمحاصيل التي تنمو فيها حالياً. ومعنى ذلك أن موقع الأماكن التي يزرع فيها البشر ستتغير. ستصبح الأماكن الأقرب إلى القطبين التي كانت شديدة البرودة وغير صالحة لزراعة مجدية، أكثر قابليةً للزراعة. كما ستصبح الأماكن التي كانت درجة حرارتها مناسبة ومعتدلة للمحاصيل شديدة الحرارة وغير صالحة.

مفاهيم جديدة
ينقسم الاهتمام باقتصاد المناخ إلى ناحيتين. الناحية النظرية وتهتم بصياغة مفاهيم نظرية جديدة يتم على أساسها إعادة إدخال الأضرار البيئية كتكلفة إضافية في النماذج الاقتصادية لعملية الإنتاج. والناحية الإجرائية المتعلقة خاصـة بتدابير واتفاقيات دولية تحد من تفاقم هذه الأضرار وتوزيع تكلفتها على الصعيد العالمي.
فعلى الصعيد النظري، وعلى الرغم من الجهود التي بذلـت لصياغة نظريات جديدة تحافظ على التقدُّم الاقتصادي وتحافظ على البيئة، لا نستطيع القول إننا نمتلكها. فهي لا تزال في حيز الأفكار والنقاش والاقتراحات، والمفاهيم العامة التي لم تحظ بعد على إجماع.
والحال أنه منذ منتصف القرن العشرين، تركزت الجهود الاقتصادية على جانب الطلب في السوق من خلال تحفيز الاستهلاك إلى حدود بعيدة. مما أدَّى إلى تبذير واسع في الموارد الطبيعية من دون حساب تكلفتها على البيئة والمناخ. وقد دفعت هذه السياسة المهتمين بقضايا البيئة من الاقتصاديين إلى محاولة قلب المعادلة: تركيز الاهتمام على جانب العرض، وإدخال الأضرار البيئية ضمن التكلفة، من دون أن تنعكس على الأسعار (تتحدد الأسعار بتقاطع العرض والطلب في السوق، الطلب يتمثل بالاستهلاك والعرض بالإنتاج) من خلال إدخال المعرفة الإدارية والتكنولوجية، والتطور المشترك بين المناخ والاقتصاد في عملية الإنتاج. وهذا يحتاج إلى ابتكار وسائل وطرق جديدة ليست بحوزتنا حتى اليوم.

توفير بيئة للابتكار
يوضِّح بول رومر أن النماذج الاقتصادية الجزئية المتعلِّقة بالإنتاج، شدّدت في السابق على الابتكار التكنولوجي كمحرك رئيس للاقتصاد، لكنها لم تشر إلى كيف أن القرارات الاقتصادية وظروف السوق تخلق التكنولوجيات الجديدة. ولحل هذه المشكلة، طرح “نظرية النمو الداخلي” التي هي تحليلية وعملية في الوقت عينه، توصِل إلى وضع قواعد وتشريعات اقتصادية صديقة للطبيعة، توفر بيئةً لإبداع الأفكار والابتكار وصقل المهارات التي تبدو اليوم متخلفة وراء الترويج والتسويق الاستهلاكي. (التي على أساسها أعطي جائزة نوبل بالمناصفة).
ويشير رومر إلى أهمية إبداع الفكرة الواحدة، وسلوكها إلى قنوات التنفيذ، بقوله: إذا حاول مليون شخص اكتشاف فكرة ما، واكتشفها أي واحد منهم، فإن الجميع سيستخدمها. هذا ما يجعل التقدُّم يتسارع: العلاقة القوية بين التقدُّم والابتكار. حيث إنَّ تشجيع الابتكار على كافة المستويات، يؤدي إلى أفكار جديدة تجترح حلولاً جديدة وطرق إنتاجٍ جديدة. على المجتمع أن يسهل الطرق لتسلك هذه الأفكار طريق التنفيذ، وهكذا نحصل على تراكم إنجازات صغيرة تؤدي إلى تقدُّم كبير لا يضر بالبيئة.
أما على صعيد الاقتصاد الكلي، فيقترح نموذج ويليام نوردهاوس الاقتصادي التفاعل بين المجتمع والطبيعة. إذ إنه وضَع تقييماً متكاملاً للتفاعل والتأثير المتبـادل بين الاقتصــاد والمنـاخ في نموذجٍ تتكامـل فيه النظريــات والنتائج التجريبية في كل من العلوم الفيزيائية والكيميائية والاقتصادية. هذه المحاكاة (التي أعطته جائزة نوبل بالمناصفة) تجعل المناخ والاقتصاد يدخلان في تطور مشترك.
وأسف نوردهاوس لأن الحكومات لم تعالج بعد حجم التحدي المناخي. وقال “إن السياسات متخلفة جداً، بعيدة جداً بأميال وأميال وأميال وراء العلم وما يجب عمله”.

تحمُّل الأعباء
تتمثل توصيات نوردهاوس الرئيسة في أنه يتعيَّن على الحكومات والشركات والأسر أن تدفع ثمناً؛ أي ضريبة على انبعاثات الكربون. “اليوم الضريبة هي صفر تقريباً، إذا كان السعر أعلى، سيكون لدى الناس خيارات أخرى، مثل الطاقات المتجدِّدة”.
لهذا يتم البحث بفرض ما يعرف بـ “ضريبة الكربون”، التي اعتمدت في عدة دولٍ أوروبية. وهي ضريبة تُفرض على أنواع الطاقة المسببة لانبعاثات الكربون، خاصة الفحم الحجري، تجعل أسعارها مرتفعة. وهكذا تدفع مستهلكي هذه الأنواع من الطاقة إلى استبدالها بأخرى أقل تلوثاً.
لكن بينما تستطيع البلدان الغنية بالموارد الاقتصادية التكيف مع عديد من آثار تغير المناخ، فإن البلدان الأفقر لن تكون قادرة على تنفيذ تدابير وقائية، وخاصة تلك التي تعتمد على تقنيات معقَّده. لذلك يمكن لضريبة الكربون هذه أن تطبق على الصعيد الدولي. وتتمثل بإصدار تصاريح لاستخدام أنواع الطاقة المسببة لانبعاثات الكربون، تكون قابلة للبيع والشراء. ويمكن تنفيذ هذا المخطط على مستوى الولاية أو الدولة، أو يمكن أن تشمل عدة بلدان.
وباستخدام نتائج تحليل نماذج اقتصادية جديدة، يمكن الاستنتاج أنه إذا لم تتخذ أية تدابير اقتصاديةً، فإن التكاليف والمخاطر الشاملة لتغير المناخ ستكون معادلةً لخسارةٍ لا تقل عن %5 من الناتج الإجمالي العالمي كل عام، من الآن وإلى الأبد. أما إذا وضعنا مجموعة المخاطر والتأثيرات في عين الاعتبار، فإن تقديرات الأضرار ترتفع إلى 20 في المئة من الناتج الإجمالي أو أكثر. وفي المقابل، إن تكاليف اتخاذ تدابير – الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ – يمكن أن تكون محدودة بحوالي %1 من الناتج الإجمالي العالمي في كل عام. وهذه المقارنة تعني ضمناً أنه يجب اتخاذ تدابير اقتصاديةً قوية وفورية وكبيرة.