أدى تطوّر مفهوم “الاستدامة” إلى الالتفات صوب التعليم ودوره في تأهيل الجيل الناشئ للتعامل مع هذا المفهوم الذي يُعوّل عليه الكثير لمواجهة تحديات المستقبل في كافة المجالات من التنمية والإنتاج إلى البيئة. وما إن ظهرت أولى الدعوات إلى تطوير التعليم بحيث يتمكن من تأدية هذا الجانب الجديد في وظيفته، حتى ظهرت طلائع ما صار يُسمى اليوم “المدارس المستدامة”. فما هي هذه المدارس؟ وبماذا تختلف عن غيرها؟ وما المرجو منها؟

يقول مدير فريق التقرير العالمي لرصد التعليم في اليونيسكو: “إذا ما أردنا الحصول على كوكب أكثر اخضراراً، ومستقبل مستدام للجميع، فعلينا أن نطالب نظمنا التعليميّة، بأكثر من نقل المعرفة. إننا بحاجة إلى أن نركِّز في مدارسنا على آفاق اقتصاديّة بيئيّة واجتماعيّة، تساعد على تكوين مواطنين يتمتعون بقدرات كبيرة وكفاءة عالية”. وإليه تضيف المديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا: “لابد من تحقيق تغيير جذري، بشأن دور التعليم في تحقيق التنمية، لأن للتعليم تأثيراً كبيراً على رفاهية الأفراد من جهة، ومستقبل مجتمعاتنا من جهة أخرى”. وبالفعل، لقيت هذه الدعوات والكثير غيرها أصداء تطبيقية لافتة رغم أن كثيراً منها لا يزال في طور الاختبار والتجربة.

الاستدامة من المنظور التعليمي
في أبسط تعريف لها، فإن الاستدامة من المنظور التعليمي، هي منهجية تعليم وتعلُّم متعدِّدة التخصصات، تغطِّي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئة المتكاملة في المنهج الدراسي الرسمي وغير الرسمي، بحيث تساعد الخرِّيجين على تعزيز معارفهم ومواهبهم وخبراتهم لأداء دور مؤثر في تحقيق التنمية المستدامة.
ولكي يتحقق مفهوم المدرسة المستدامة على أرض الواقع، لا بد من اتباع مجموعة معايير واشتراطات معتمدة من قبل الهيئات والمنظمات التعليمية الدولية، بعضها يتعلق بمواصفات المباني والإنشاءات المدرسية، وبعضها يتعلق بتطوير المناهج ودمج قضايا التنمية المستدامة فيها، وبعضها يتعلق بالممارسات والأنشطة التي يتفاعل معها الطلاب.
وفي إطار التقييم وقياس ما حققته المدرسة المستدامة من أهداف، ثمة ما يعرف بـ “البصمة البيئية”، وهي أداة تستخدم فيها مبادئ حسابية لقياس الموارد التي يتم استغلالها واستهلاكها، وكذلك متطلّبات استيعاب ما يتخلف عن مجموعة بشرية ما، وإعادة تدوير المخلفات مع الإشارة إلى أن البصمة البيئية في المؤسسة التعليمية، تشتمل على الفائض في الطاقة المستخدمة، والفضاء أو المساحة للبنى التحتية، وما يستهلك من موارد وخدمات بيئية.
وتزداد أهمية النظرة بشكل مطرد إلى البصمة البيئية، كونها أهم الأدوات لقياس عامل الاستدامة، حيث يسترشد بقياساتها في توجيه الناس والمؤسسات والحكومات، للاستفادة من الموارد على نحو أكفأ. والمؤشر الإيجابي للبصمة البيئة، لدى جموع الطلاب، يظهر من خلال توافق سلوكياتهم الحياتية مع مصادر المياه والطاقة، والحد من استهلاكهما، ومدى إسهامهم في حماية البيئة من التلوُّث، وكيفيِّة التخلُّص الآمن من النفايات، أو إعادة تدويرها، والحفاظ على الصحة العامة، وصون الحياة الطبيعية والتنوُّع الإحيائي، وحفظ حق الأجيال المقبلة من الموارد الطبيعية، وبخاصة الناضبة منها.

المبنى المدرسي الصديق للبيئة
أمـره ليس بسيطاً
في إطار المتوافق عليه دولياً من الجهات المعنية بتصميم وإنشاء المباني المدرسية الصديقة للبيئة، ثمة اشتراطات ومعايير لا بدّ من توفرها عند تصميم المدرسة المستدامة وإنشائها. وتتضمن القائمة الطويلة لهذه المعايير والشروط، محددات بيئية خارج المدرسة، تحكم البيئة داخلها. وتشمل اختيار موقع المدرسة بعيداً عن مصادر التلوث كافة، وسلامة الطرق المؤدية إليها التي يجب أن تكون مشجرة، وصولاً إلى العناية بالأسوار الخضراء للمدرسة، بغرس مزيد من الأشجار، التي تقوم بدور الستارة الطبيعية الحامية من مختلف الانبعاثات الغازية والملوِّثات الجوية المختلفة، التي تنتقل بفعل حركة الرياح.
وثمة شروط أخرى خاصة بالعناية بالفصول وقاعات الدراسة التي يجب أن تكون ذات إضاءة طبيعية كافية، وكذلك التهوية، حتى ألوان الجدران لها مواصفاتها الخاصة، إذ يجب أن تكون مبهجة، ومواد طلائها خالية من المواد العضوية.

“إذا ما أردنا الحصول على كوكب أكثر اخضراراً، ومُستقبل مُستدام للجميع، علينا أن نُطالب نُظمنا التعليميّة، بأكثر من نقل المعرفة. إننا بحاجة إلى أن نُركِّز في مدارسنا على آفاق اقتصاديّة بيئيّة واجتماعيّة، تُساعد على تكوين مواطنين يتمتَّعون بقُدرات كبيرة وكفاءة عالية”.

مدير فريق التقرير العالمي لرصد التعليم في اليونيسكو

وتولي هذه الشروط أهمية خاصة لفناء المدرسة الذي يجب أن يكون من الاتساع والتصميم الهندسي، والتنظيم الأخضر (التشجير)، بحيث يحقق وظيفته على أفضل وجه، إلى جانب العناية بالملاعب التي يمارس فيها الطلاب هواياتهم الرياضيـة، وكذا العناية بالحديقة المدرسية التي تؤدي عديداً من الوظائف التعليمية والتربوية والبيئية، مع ضرورة تخصيص مكان في أحد أركان الفناء المدرسي لدفن بقايا النباتات، ومن ثم إعــادة استخراجها واستخدامها كسماد عضوي لشجيرات الفناء ونماء نباتات الحديقة.
وتمتد قائمة الشروط هذه لتشمل مواصفات المكتبة المدرسية الخضراء وتهويتها وإضاءتها وعزلها عن الضوضاء، وغرف الإدارة، وصولاً إلى دور المياه وموقعها ومستوى النظافة فيها وتزويدها بأدوات تحد من استهلاك المياه.

تطوير المناهج
ودمج قضايا التنمية المستدامة
ونتيجة لعدم قدرة المناهج الدراسية التقليدية على تلبية متطلبات الاستدامة، فقد أصبح من الضروري التوجه إلى تعديل وتطوير هذه المناهج، بحيث تواكب المتغيِّرات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتوسُّع في دمج قضايا التنمية المستدامة، ومنها القضايا المتعلِّقة بتغيُّر المناخ والاحتباس الحراري، وسبل الحد من تداعيات الكوارث وقضايا التنوُّع البيولوجي، وخطر انقراض الأنواع، وسبل الحد من الفقر، وإنتاج الغذاء الصحِّي والاستهلاك المستدام. وبحسب كل من وارثمان وتيلبوري، وهما خُبراء تطوير المناهج، ثمة مهارات محددة يجب وضعها بعين الاعتبار عند التوجُّه نحو تطوير المناهج الحديثة، وهي:
مهارة التفكير الناقد، التي من شأنها الإسهام بشكل كبير في دراسة الهياكل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية، في سياق التنمية المستدامة.
مهارة التصوُّر، ويقصد بها القدرة على استشراف المستقبل، وتصوُّر غدٍ أفضل.
مهارة التفكير المنهجي، القائم على الإقرار بوجود المشكلة، والاعتراف بأبعادها، ومن ثم الاتجاه نحو البحث عن الروابط، والتـآزر عنـد محاولـة إيجاد حلول لها.
المهارات الداعمة لبناء المنهج المستدام، وهي مهارة بناء الشراكات وتعلُّم العمل معاً ومهارة تعزيز الحوار والتفاوض.
وينبغي أن تشمل تعديلات المناهج وتطويرها ما يسمح بإدخال برامج عملية لخدمة البيئة المحلية، تسهم في صون مواردها الآخذة في النقصان، وتجعل الطلاب أكثر وعيـاً بأهميـة ذلك، وكان المرصد العالمي للتعليم قد أشـار إلى مناهـج دراسية مستدامة في عدة دول، منها السويد التي صار موضوع التنمية المستدامة يشكِّل جزءاً ملحوظاً من مناهجها.
وفي إطار الاستراتيجية التي أعلنت عنها النرويج للتوسُّع في التنمية المستدامة، وضع التعليم وتطوير المناهج كأحد العناصر الرئيسة في هذه الاستراتيجية التي أكدت أن “المدرسة تعدُّ ركنـاً أساسيـاً من أركان تحقيق التنمية المستدامة”، وتم تطبيق أساليب مختلفة لاستقطاب انتباه واهتمام الطلاب إلى قضايا الاستدامة، من ذلك إنشاء موقع تفاعلي لشبكة التعليم البيئية النرويجية التي تستهدف تسهيل التعاون بين المدارس والجهات المعنية بالبيئة، ومعاهد البحث العلمي، والمنظمات غير الحكومية.
وفي كولومبيا، صارت مناهج التعليم الأساسي، التي شارك في تطويرها ما يعرف بـ”مجلس المستوطنات المستدامة في الأمريكتين”، تطبِّق مفهوم”العيش البهيج”، الذي يقر بإسهام جماعات السكان الأصليين، في المشاريع الإيكولوجية الحضرية، والقرى التقليدية المستدامة، ونظم الإنذار المبكِّر من الكوارث الطبيعية، والتكيُّف مع متغيِّرات المناخ، وغير ذلك.

الأنشطة الطلابية الخضراء
وفي المدرسة المستدامة، ثمة متسع للطلاب للقيام بأنشطة خضراء، منها على سبيل المثال: المشاركة في تطبيق مفهوم”إعادة تدوير النفايات”، حيث تقوم إدارة المدرسة بتخصيص مكان يجمع ويصنِّف فيه الطلاب النفايات الصالحة لإعادة التصنيع، مثل قوارير البلاستيك، والزجاج، وعلب الألومنيوم، والورق، ولنا أن نتخيل الإسهام الكبير الذي يمكن أن يحققه تدوير الورق في حماية البيئة وصون الطبيعة.
ومن الأنشطة المهمة في المدرسة المستدامة، توجيه الطلاب نحو ترشيد استخدام الطاقة والمياه، وتشكيل لجان طلابية للإسهام في ذلك، مثل لجنة”أمانة المياه”، ولجنة”أمانة الطاقة”، واستخدام تقنيات التواصل الحديثة في تبادل الخبرات مع المدارس التي حققت تقدُّمــاً على صعيد الاستدامة.كما أن الرحلات البيئية الميدانية نشاط مهم من الأنشطة الطلابية، ويمكنها أن تستمر حتى خلال العطلات الصيفية، وذلك بالانضمام إلى أعمال الكشافة ومعسكرات التخييم التي تزيد من ارتباط الطالب بالبيئة وترقى بمستوى احترامه لها.
وثمة عديد من المجالات والأنشطة الصفِّية وغير الصفية، التي يمكن للطلاب ممارستها داخل وخارج المدرسة لدعم مبدأ الاستدامة.

تجارب عالمية
من اليابان إلى أمريكا اللاتينية
ومن التجارب العالمية الجديرة بالوقوف أمامها، التجربة اليابانية التي يتضمنها ما يعرف بنظام “توكاتسو” التربوي الذي تناوله بالتفصيل تقرير حديث يحمل عنوان”عالم التوكاتسو”، صادر عن جامعة طوكيو، ويشير إلى أنه نظام تتوسع فيه المجالات والأنشطة الصفية وغير الصفية التي تستهدف تنمية الشعور بالجماعة والمسؤولية لدى الطلاب تجاه المجتمع والبيئة المدرسية المحيطة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين الجوانب الاجتماعية والبيئية والأكاديمية، بحيث تتراكم الخبرات والمهارات لدى الطلاب، منذ مراحل تعليمهم الأولى، لكي يكونوا متمتِّعين بقدر عالٍ للشخصية الإنسانيـة المتزنة والمتكاملة.

وفي إندونيسيا، بدأ الاتجاه نحو تطبيق المدارس المستدامة منذ العام 2009م. إلاّ أن المشروع ظَّل يواجه عديداً من الصعاب، خاصة على صعيد التمويل، ولم تتطور المناهج خاصة في المراحل الأولى من التعليم بما يحقق معايير الاستدامة على نحو متكامل، ومن ثم لم تنجح التجربة بالصورة المأمولة. ولكن بعد أن قدّمت الحكومة الإندونيسية بعض الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة، أتى هذا التوجُّه بثمار طيبة. فظهرت سلسلة ما يعرف بـ “المدارس الخضراء”، التي تتوزع على مناطق متفرِّقة من الأرخبيل الإندونيسي، وكان رجل أعمال قد اختار جزيرة بالي لإقامة مشروع مدارس خضراء. وحصلت إحدى مدارسه هناك على”جائزة المدرسة الأكثر اخضراراً في العالم”، هذه الجائزة التي تمنح من قبل” المركز الأمريكي للمباني الخضراء” و”المركز الأمريكي الخيري للمدارس الخضراء”. إلا أنه يؤخَذ على هذه المدارس رسوم التدريس العالية التي تقدّر بنحو 10 آلاف يورو في السنة.
وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، واليونيسكو، وعدد من الهيئات الدولية المعنية بالبيئة، بدأت حكومات ثماني دول في أمريكا اللاتينية والكاريبي بتطبيق المرحلة الأولى من مشروع”المدارس المستدامة”، الذي يشمل 1640مدرسة ابتدائية، يدرس فيها نحو 150,305 تلاميذ.

وتجارب عربية أيضاً
وفي البلدان العربية ثمة خطوات جادة وطموحة في اتجاه إنشاء مزيد من المدارس المستدامة.
ففي بدايات عام 2012م، أطلقت المملكة العربية السعودية برنامجاً باسم”مدارس الحس البيئي” (School Sense)، بتعاون مشترك بين وزارة التعليم وجمعية البيئة السعودية والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. واشتمل البرنامج على عدد من المدارس والروضات، في إطار الاتجاه الاستراتيجي الخاص بالتوعية البيئية والتنموية، وتكوين جيل أكثر حماسـاً لقضايا البيئة وأسلوب الحياة الخضراء، من خلال مجموعة من الأنشطة المدرسية، وربطها بالمناهج التعليمية بواسطة معلِّمين مدربين.وفي إطار رؤية 2030، تتوجه المملكة نحو تطبيق مبدأ الاستدامة، في مناهجها التعليمية، بمختلف المراحل، والتوسُّع في المدارس الخضراء الصديقة للبيئة، باعتبار ذلك أحد أهم الروافـد الداعمـة لجودة الحياة.
وفي مصر، بدأ في مطلع العقد الحالي تطبيق مشروع “بناء جيل جديد من أجل التنمية المستدامة”،  بدعم من اليونيسكو والاتحاد الأوروبي، ومشاركة عدد من المدارس والجامعات المصرية والأجنبية، منها جامعة آخن الألمانية، ولمرك الإيرلندية، وجراتس النمساوية. وفي إطار هذا المشروع تم إعداد مراكز تدريبية وتجهيزها بالتقنيات والمعدات اللازمة لتدريب المعلِّمين على طرق تدريس حديثة للتنمية المستدامة من خلال مناهج وكتب مدرسية مطورة. مع الإشارة إلى أن المشروع يركِّز على أربعة محاور رئيسة تتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، والزراعة الحيوية والمستدامة، والتنوُّع البيئي والتوازن الإحيائي ومصادر المياه وكيفية الحفاظ على الكم وجودة النوع، وكانت مصر قد أعلنت مؤخراً أنها بصدد التوسُّع في إقامة مدارس مستدامة من خلال مشروع يتبنى التجربة اليابانية “توكاتسو”، وأنه من المزمع إنشاء 100 مدرسة وإعادة تأهيل 100 مدرسة أخرى، ليطبق فيها نظام “توكاتسو”، خلال العام المقبل 2020م.
وأُطلق في الأردن برنامج للمدارس البيئية المستقبلية قبل سنوات قليلة. وبحسب منسقة برنامج المدارس البيئية في الأردن، فقد نجح البرنامج خلال السنوات الماضية في مساعدة المدرسة على تحقيق وفر في الموارد المالية بلغ نحو %40 من قيمة فواتير المياه والطاقة. ونقل الطلاب فكرة البرنامج إلى منازلهم، وظهر الأثر واضحاً في فواتير أحضرها الطلاب قبل وبعد تطبيق البرنامج.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت في العام 2009م “مبادرة المدارس المستدامة”، التي نجحت في الوصول إلى كثير من أهدافها على صعيد التوعية البيئية، وتطبيق مبدأ الاستدامة، من خلال تعديل المناهج الدراسية، وتدريب المعلّمين، والتوسع في المجالات والأنشطة المستدامة. حيث يوجد برامج يتدرب فيها الطلاب على كيفية اتباع الإجراءات المناسبة لتوفير استخدام المياه والطاقة. وعلى مدار 4 سنوات متتالية من تطبيق المبادرة، نجحت المدارس المشاركة فيها بخفض كميات النفايات إلى نحو %23، وخفض معدل استهلاك المياه بنحو %54، وزيادة أعداد الطلاب الذين يستخدمون الحافلات المدرسية، بدلاً من السيارات الخاصة إلى %19، بهدف خفض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من وسائل النقل.

ختاماً، يتأكد وجود اتجاه عالمي متعاظم للتوسُّع في منظومات المدارس المستدامة. ومنذ مطلع الألفية، بدأت بالفعل عديد من الدول حول العالم في تحويل مدارسها التقليدية، إلى مدارس مستقبلية مستدامة، وذلك بعد أن تبين ما تحمله من فوائد كبيرة تدفع بقوة نحو تحسين جودة الحياة وبناء مستقبل واعد. والوصول إلى ذلك مسؤولية تشاركية تتعاون فيها المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. فمثل هذا التعاون يزيد من إمكانات تعديل السلوك الفردي والجماعي على نحو إيجابي في العمل والإنتاج المستدام وتحقيق جودة الحياة على أرض الواقع.