أصدرت وزارة الثقافة مؤخرًا، تقرير الحالة الثقافية في المملكة لعام 2021 بعنوان: “الثقافة في الفضاء العام”، ورصدت فيه من بين أمور أخرى مستويات الحضور الثقافي في المساحات المفتوحة والأماكن العامة في المملكة، وما كان لكوفيد-19 من أثر في ذلك. ولأن العام المنصرم كان عامًا للاقتصاد الإبداعي بحسب ما دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد كان ذلك من المحاور التي أولاها التقرير تركيزًا أكبر، وهو ما دعا إلى أن يكون هذا المفهوم محورًا أيضًا لهذه المقالة.

يتميز مجتمع المملكة العربية السعودية بالتنوُّع السكاني، ما بين الشمال والجنوب والوسط والشرق والغرب؛ حيث إنَّ لكل منطقة عادات وتقاليد تختلف عن المناطق الأخرى، وما يناسب منطقة من المناطق، ليس بالضرورة كذلك للبقية. فالأزياء التي يرتديها أهالي عسير ليست مناسبة لأهالي جدة، بسبب الاختلافات المناخية في المنطقتين.

وما يدلّ عليه تعدُّد الأزياء وتبدُّلها يعبّر رمزيًا عن البوصلة التي توجه تعامل وزارة الثقافة مع مناطق المملكة. فعلى الرغم مما يظهر على السطح من تنوّع، إلا أن السكان ينتمون فعلًا إلى بيئة واحدة؛ هي بيئة الجزيرة العربية، بلغتها، وثقافتها، وعاداتها، وتقاليدها.

فالتنوُّع السكاني إضافة إلى الاتساع الجغرافي، يمثِّل تحديات بالنسبة لإقامة فعاليات ومهرجانات، وهو ما استطاعت الوزارة تجاوزه كما يظهر في تقريرها الصادر لعام 2021م، حيث التركيز على الاقتصاد الإبداعي.

الاقتصاد الإبداعي
أبواب جديدة لسبل العيش

يُعنى الاقتصاد الإبداعي بالإسهام في الناتج المحلي للدولة؛ عبر تحويل الأفكار الإبداعية إلى سلع وخدمات ثقافية قابلة للنشر والعرض والاستهلاك، وقد قسَّمت اليونسكو الاقتصاد الإبداعي إلى سبعة نطاقات ثقافية؛ لتسهيل عرض وتصنيف البيانات، منها الدعاية والإعلان والفندقة والملبوسات والمنسوجات ودور العرض السينمائي، وهي أمور مرتبطة بالجانب السياحي والترفيهي، وتسهم بشكل فاعل في تحسين جودة الحياة بالنسبة لسكان المناطق التي تُقام فيها المشروعات الثقافية.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت العام 2021م عامًا للاقتصاد الإبداعي، بعد أن لاحظت في عام 2019م أنه يسهم بما مقداره %3 من الناتج المحلي العالمي، فهدفت إلى تنميته وزيادته؛ إدراكًا منها بقدرة الثقافة والإبداع على الإسهام بشكل مباشر في التنمية المستدامة، إضافة إلى قيمتهما الاجتماعية المتمثِّلة في جودة الحياة، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه كلٌّ من وزارة الثقافة السعودية ورؤية 2030م.

في المملكة أكثر من 36 ألف مؤسسة تعمل في مجال الثقافة، سبعون في المئة من أنشطتها تتعلق بالخدمات الإبداعية والتصميم والكتب والصحافة.

يمكن للثقافة أن تفتح أبوابًا لسبل العيش، سواء أكان ذلك من خلال السلع والخدمات، أم في بروزها إلى جانب التراث باعتبارهما عاملي جذب للمدن والوجهات السياحية، حيث يُعدان من أهمِّ عوامل الجذب على مستوى العالم. لهذا اتجهت المملكة إلى الاستفادة من التنوُّع السكاني والاتساع الجغرافي، في تنمية جوانب السياحة الداخلية والوافدة، فطورت منطقة العلا؛ لتصبح إحدى أهم الواجهات السياحية العالمية، بأجوائها الخلَّابة، ومناظرها الطبيعية المذهلة. وكذلك أُطلقت شركة السودة للتطوير في منطقة عسير، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة والترفيه والعمل، وإبراز محافظة رجال ألمع لتكون وجهة سياحية جبلية تمتاز بثقافتها الفريدة.

فيما تتولى شركة البحر الأحمر للتطوير النهوض بقطاع السياحة والترفيه في أملج والوجه، إضافة إلى مشروع “ذا ريغ” الذي يسعى للتطوير السياحي لساحل الخليج العربي.

من جانب آخر، تنشط في المملكة أكثر من 36 ألف مؤسسة تعمل في مجال الثقافة، تتركَّز في كبريات المدن؛ كالرياض وجدة والدمام ومكة والقصيم، تتعلق %70 من أنشطتها بالتصميم والخدمات الإبداعية والكتب والصحافة، بينما تتوزع %30 الباقية على الصناعات اليدوية والفنون البصرية والمنحوتات، وإنتاج البرمجيات وأفلام الفيديو وبيع الألعاب الإلكترونية والتسجيلات.

تسارع نمو صالات العرض السينمائي

كما هو معلوم، دخلت صالات العرض السينمائي على خط الإسهام في زيادة الناتج المحلي خلال السنوات القليلة الماضية. وباتت، على الرغم من حداثة عهدها، من القطاعات السريعة النمو التي تجتذب مزيدًا من المهتمين وتستقطب استثمارات متنوِّعة ذات علاقة بها، ووفَّرت فرص عمل ساعدت في تحسين جودة حياة الكثيرين، وفتحت أبوابًا للعيش.

وقد شهدت صالات العرض السينمائي طفرة في النمو خلال السنوات الخمس الماضية، ولم تتأثر بجائحة كوفيد – 19 التي تسبَّبت في إيقاف كثير من أوجه النشاط الثقافية المباشرة. فبعدما كانت تقتصر في عامي 2018م و2019م على شركتين مُشغلتين فقط في أربع مناطق، أصبح هناك أربع شركات مشغّلة في ست مناطق تشمل 11 مدينة في عامي 2020م و2021م. يُضاف إلى ذلك ارتفاع أعداد الأفلام السينمائية المرخَّصة للعرض في الصالات، مما انعكس على أعداد التذاكر المباعة، التي تُعدُّ المقياس الحقيقي لمشاركة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

فبالنسبة للأفلام المعروضة، قفز عددها من 123 فلمًا عام 2018م إلى 318 فلمًا عام 2019م، قبل أن ينخفض بسبب جائحة كوفيد- 19 إلى 267 فلمًا عام 2020م، ليعاود الارتفاع مجددًا، وبوتيرة أسرع إلى 412 فلمًا عام 2021م.

وبالنسبة للمرتادين، توضِّح مبيعات التذاكر حجم المشاهدات الإجمالية للأفلام. ففي عام 2018م بيعت 504198 تذكرة، وقفز هذا العدد عام 2019م إلى 6597368 تذكرة؛ أي بزيادة أكثر من ستة ملايين تذكرة خلال موسم واحد. واستمرت أعداد التذاكر المباعة في الارتفاع في العامين التاليين، فبيعت 7278961 تذكرة عام 2020م؛ أي بزيادة طفيفة عن العام عن الذي سبقه، بسبب الجائحة، قبل أن تعاود النمو عام 2021م لتصل إلى 13491755 تذكرة.

خلال أربع سنوات تضاعف عدد مرتادي صالات السينما عشرات وقفزت إيرادات القطاع المباشرة من سبعة ملايين ونصف المليون ريال إلى أكثر من 200 مليون.

تبيِّن هذه الأرقام تضاعف عدد مرتادي صالات السينما عشرات المرات خلال فترة وجيزة لا تتجاوز أربعة أعوام، وإذا أخذنا بعين الاعتبار محدودية المدن التي تحتضن الصالات، ومقارنة ذلك بالكثافة السكانية لمدن المملكة الأخرى، سنكون أمام سوق واعدة للاستثمار في هذا القطاع الذي قفزت إيراداته المباشرة من سبعة ملايين ونصف المليون ريال عام 2018م إلى أكثر من 200 مليون عام 2021م. وهذه زيادة مرشَّحة للارتفاع في السنوات القليلة المقبلة، بعد اكتمال البنية التحتية في جميع المناطق.

تفضِّل الفئة العمرية ما بين 18 و25 عامًا، مشاهدة الأفلام في صالات السينما، وفق أحدث الاستطلاعات، وبالنظر إلى التركيبة السكانية في المملكة المتميّزة بغلبة الفئة العمرية الشابة عليها، سيعدُّ الاستثمار في قطاع إنشاء صالات السينما والأعمال المرتبطة بها من أفضل الاستثمارات، وأكثرها ربحيَّة، ما سيعزِّز إسهام هذا القطاع الثقافي في التنمية المستدامة وزيادة الناتج الإجمالي.

السياحة الثقافية بعد عبور الجائحة

المقصود بها أن يمارس السائح نوعًا واحدًا على الأقل من أوجه النشاط الثقافية؛ كزيارة متحف، أو صالة عرض، أو حضور مهرجان، أو فعالية، أو دار سينما. ويمكن تقسيم السياحة الثقافية إلى قسمين: سياحة داخلية وسياحة وافدة. ومنذ عام 2017م وحتى عام 2021م، شهد هذا القطاع نموًا متزايدًا في نسب السياح القادمين من داخل المملكة، بينما تفاوتت أعداد السياح الوافدين من الخارج، متأثرين بجائحة كوفيد- 19.

تأثرت السياحة الثقافية مثلما تأثرت بقية القطاعات بالجائحة، فعلى صعيد السياحة الداخلية تقلصت أعداد السياح عام 2020م بنسبة %7، قبل أن ترتفع في عام 2021م. أما على صعيد السياحة الوافدة فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة %74 خلال عامي 2018م – 2019م، قبل أن تُسجل انخفاضًا حادًّا بسبب إغلاقات الموانئ والمطارات خلال عام 2020م، والأشهر العشرة الأولى من عام 2021م.

ما يُعوِّض انخفاض السياحة الثقافية الوافدة هو زيادة السياحة الداخلية، التي شهدت ارتفاعًا خلال الفترة نفسها، فمن حوالي 6 ملايين رحلة داخلية عام 2017م، ارتفعت الرحلات إلى عشرة ملايين وأربعمئة ألف رحلة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021م، ولعل السبب يرجع إلى جاذبية السياحة الداخلية أمام المستهلك في ظل انعدام الخيارات الأخرى.

وبالنسبة لأعداد السياح الذين مارسوا نشاطًا ثقافيًّا واحدًا على الأقل خلال رحلتهم، فقد بلغ مجموعهم من سياح الداخل عام 2019م حوالي 8 ملايين وستمائة ألف سائح، وهو عدد أعلى من نسبتهم عام 2020م التي بلغت حوالي 8 ملايين سائح فقط، وارتفع العدد عام 2021م إلى 10 ملايين وأربعمائة ألف سائح، بزيادة قدرها مليونان وأربعمائة ألف سائح خلال عشرة أشهر. أمَّا السياح الوافدون الذين شاركوا في أوجه النشاط الثقافية فبلغ عددهم عام 2019م أكثر من 5 ملايين سائح، قبل أن ينخفض بشكل حاد في العامين التاليين إلى نحو مليون سائح عام 2020م، ثم إلى أقل من نصف مليون سائح في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021م.

ويختلف تعافي القطاع السياحي من منطقة إلى أخرى، ويمكن قياس ذلك بعدد الأنشطة الثقافية التي شارك السياح فيها. ففي عسير والباحة تجاوز عدد السياح المشاركين في أنشطة ثقافية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021م عددهم أثناء الجائحة وقبلها، والأمر ذاته يُلاحَظ في منطقة تبوك حيث يقع مشروع نيوم، وكذلك في المنطقة الشرقية والقصيم، أمَّا بالنسبة للأنشطة الأكثر جذبا للسياح، فبرز قطاع المهرجانات والفعاليات، يليه نشاط زيارة الأماكن التاريخية والتراثية والحصون، الذي يُعدُّ من القطاعات الواعدة للاستثمار؛ إذ واصل نموه بوتيرة متسارعة من دون انقطاع حتى في عام 2020م، ثم يأتي بعده وبنسب متفاوتة كلٌّ من زيارة المتاحف والمعارض الفنية، وزيارة المحميات والمتنزهات الطبيعية، وزيارة المنتجعات والمناطق الجبلية، وزيارة الأماكن الأثرية.

تتعدَّد المبادرات والهدف واحد

تشهد المملكة ارتفاعًا متزايدًا في حضور الفعاليات والمهرجانات الثقافية، إضافة إلى زيادة مستمرة في النشاطات التراثية الأخرى؛ كزيارة المتاحف والأماكن الأثرية والحصون التاريخية. وقد اهتمت وزارة الثقافة، ممثلة في هيئاتها الإحدى عشرة بوضع إستراتيجيات، تسهم في زيادة التمكين للاقتصاد الإبداعي؛ من أجل إيجاد فرص أكثر للمنافسة بين مؤسسات القطاع الخاص. وبالتالي، تعمل هذه المؤسسات على تحفيز وتمكين الممارسين الثقافيين في مختلف القطاعات.

ومن الأمثلة على برامج الدعم والتمكين التي أقرَّتها الوزارة: المنح وصناديق الدعم، الإقامات الفنية والأدبية، المسابقات الثقافية، الحاضنات ومسرّعات الأعمال، لكن يظل أبرزها وأهمها تأسيس صندوق التنمية الثقافي الذي صدر بمرسوم ملكي، وأطلق أول برامجه عام 2021م بدعم أربعة مشروعات مختلفة، تحت عنوان “تحفيز المشروعات الثقافية”.

تتعدد المبادرات وتتنوع إستراتيجيات الهيئات الثقافية، إنما يظل هدفها واحدًا؛ وهو جودة الحياة بالنسبة للمواطن؛ حيث العمل على رفع مستوى دخله بإشراكه في مجتمع الاقتصاد الإبداعي ومن أبرز وأهم المبادرات والإستراتيجيات ما يلي:

أولًا: مبادرات وإستراتيجيات هيئة الأفلام؛ التي أقرَّت:

• تطوير البنية التحتية للإنتاج السينمائي وإنشاء شبكة استوديوهات الإنتاج الإقليمي.
• برنامج تحفيز صناعة الأفلام، وبرنامج حوافز الأفلام السعودية.
• برنامج التدريب والتعليم واستقطاب المواهب وتنميتها.

ثانيًا: مبادرات وإستراتيجيات هيئة التراث، التي أقرَّت:

• دعم وتمكين العلامات التجارية للحرفيين السعوديين.
• توثيق الفنون الشعبية والموسيقى والرقصات التقليدية والمأكولات التراثية وفنون الشعر والخط العربي وتشجيع الفعاليات المتعلقة بها.
• تسجيل وحفظ وترميم المواقع الأثرية.
• تأهيل واستثمار المواقع التراثية كواجهات سياحية.
• استحداث برامج التدريب المهني المتخصصة في التراث.

ثالثًا: مبادرات وإستراتيجيات هيئة المتاحف، التي أقرَّت:

• إنشاء متاحف متميزة في المدن الرئيسة، ومتاحف محلية في المناطق ذات التراث المتنوع.
• افتتاح متاحف رائدة؛ مثل متحف المجمع الملكي للفنون، ومتحف الفنون الرقمية، ومتحف مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.

رابعًا: مبادرات وإستراتيجيات هيئة المسرح والفنون الأدائية، التي أقرَّت:

• تطوير البنية التحتية للمسرح.
• تطوير التعليم والتدريب واكتشاف المواهب.
• حاضنة الأعمال الثقافية.
• الشاشات المتعدِّدة وبرنامج دعم الابتكار.

خامسًا: مبادرات وإستراتيجيات هيئة فنون العمارة والتصميم، التي أقرَّت:

• تطوير سياسات القطاع.
• ميثاق الملك سلمان العمراني.
• تطوير برامج التعليم والتدريب وإنشاء الأكاديمية النجدية للعمارة.
• المركز الوطني لتوثيق العمارة والتصميم.
• موسوعة العمارة والتصميم.

سادسًا: مبادرات وإستراتيجيات هيئة الأزياء، التي أقرَّت:

• تطوير البنية التحتية والأحياء الإبداعية.
• الاستثمار في البحث والتطوير في تقنيات المنسوجات المستدامة.
• تطوير التعليم والتدريب.
• إنشاء مركز للأزياء.
• إطلاق جمعية محترفي الأزياء السعوديين.

سابعًا: مبادرات وإستراتييجيات هيئة المكتبات، التي أقرَّت:

• تنظيم وإطلاق اليوم الوطني للمكتبات السعودية.
• بناء قواعد بيانات لقطاع المكتبات في المملكة.
• تصميم وبناء مكتبة رقمية عامة.
• المكتبات المتنقلة.

ثامنًا: مبادرات وإستراتيجيات هيئة الأدب والنشر والترجمة، التي أقرَّت:

• دعم حضور الأدباء السعوديين في المنصات العالمية.
• تطوير التعليم والتدريب واكتشاف المواهب.
• زيادة حجم الاستثمار في سوق النشر السعودي.
• تطوير مسارات الترجمة المهنية في المملكة.
• تنشيط حركة الترجمة ونقل الأعمال السعودية إلى مختلف اللغات.

تاسعًا: مبادرات وإستراتيجيات هيئة الموسيقى، التي أقرَّت:

• إنشاء مراكز موسيقية تعليمية وتدريبية، وإنشاء المعهد العالي للموسيقى، وأكاديمية الموسيقى العربية، ومركز الأبحاث الموسيقية.
• تطوير البنية التحتية الضرورية لقطاع الموسيقى.
• توثيق الموسيقى التقليدية السعودية.
• دعم جهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتسهيل الحصول على التراخيص للعاملين في قطاع الموسيقى.

إن من أبرز ما تشترك فيه معظم خطط الهيئات الثقافية هو تطوير برامج التدريب والتعليم، وتحسين البنية التحتية، ودعم وتمكين المواهب، وتسهيل الاستثمار في القطاع، وتطوير السياسات والأنظمة والتراخيص، وهي إستراتيجيات تُسهم في توفر كثير من الفرص في المجال الثقافي، مما سيدفع الاقتصاد الإبداعي إلى مقدِّمة اهتمامات الراغبين؛ إذ سيصبح جاذبًا للمهتمين بمختلف الجوانب الثقافية. فالوزارة حينما أقرَّت أهدافها، وضعت تنمية الإنسان المبدع على رأس تلك الأولويات. ولهذه الغاية، أفردت مساحات واسعة لمشاركة مؤسسات القطاع الخاص، فأفسحت أمامها المجال للتنافس في إيجاد بيئة أكثر تحفيزًا وتمكينًا للمبدعين والممارسين الثقافيين.
لقد تمكنت الوزارة بفضل العمل المنظَّم القائم على الإستراتيجيات والخطط بعيدة المدى من مجابهة التحديات التي واجهتها خلال جائحة كوفيد- 19، وأن تحولها إلى فرص للمهتمين بالشأن الثقافي، وبهذا تكون قد حققت الهدف الذي وضعته بالمشاركة مع رؤية 2030؛ المتمثل في جعل الثقافة أسلوب حياة يرفع من مستوى جودتها.